الجمعة 03 كانون الأول 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 39 تاريخ 26/04/2018




- ينحصر اختصاص محكمة التمييز في مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، وفي مرحلة ما قبل النقض، بمراقبة قانونية القرار المطعون فيه امامها وهي تتحقق من مدى وجود تشويه للاقرار الموقع من المطلوب ادخاله من قبل محكمة الاستئناف، ولا رقابة لها على محكمة الاساس في تفسير المستند بغياب التشويه ولا يمكن ان ينسب الى محكمة التمييز اي خطأ جسيم في نقطة لم تثر امامها وبالتالي ترد الدعوى لعدم جدية اسبابها.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
39
السنة
2018
تاريخ الجلسة
26/04/2018
المدعي
الدولة اللبنانية ورفاقها
المدعي عليه
كرم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2018
الصفحة
1236/1241
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.