الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 21/11/2017




- ليست كل مصلحة تبرر الادخال بل يجب ان تكون مشروعة وبالتالي ان عدم تبيان المصلحة المشروعة من طلب الادخال يؤدي الى رفض المحكمة ذلك وقرار غير فاقد للاساس القانوني.
- ان عدم تبيان المدعي اوجه مخالفة القانون يؤدي الى رد طلبه.
- ان اسناد مسؤولية الطبيب الى المسؤولية التقصيرية والخطأ الكامن في الاهمال والتقصير وان عدم اعلام المريض اعلاما واضحا وكافيا بطبيعة العملية التي سيخضعه لها وبمخاطرها وبنسب نجاحها وان عدم اثارة المحكمة لموجب الاعلام واثارته من المدعي، كما لا يتوجب على المحكمة دعوة الفرقاء لمناقشة موجب الاعلام فلا يكون هناك مخالفة لمبدأ الوجاهية.
- لا وجوب لذكر الوقائع كافة او الرد على جميع الحجج من قبل المحكمة وبالتالي يصرف القرار المطعون فيه وترد الدعوى.
لا تلزم المحكمة بتلخيص اللوائح والمطالب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
50
السنة
2017
تاريخ الجلسة
21/11/2017
المدعي
صهيون ورفيقيها
المدعي عليه
أ.ن.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2018
الصفحة
1270/1284
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.