الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - النبطية رقم 101 تاريخ 30/04/2018




- صلاحية قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير العاجلة والوقتية التي تقتضيها الضرورة لتفادي ضرر وشيك او محتمل الوقوع بشكل اكيد على امول طالب التدبير او حقوقه، او ازالة تعديات واضحة على حقوق او اوضاع مشروعة، وهو يكون مختصا في كل مرة تتوافر فيها شروط اختصاصه بغض النظر عن المرجع المختص للنظر في اساس النزاع.
- يتوفر عنصر العجلة عندما تؤلف الاعمال التي يطلب بسببها التدبير المستعجل خرقا صريحا لنصوص قانونية كرست حقوقا وفرضت واجبات لا ينم ظاهر المستندات والاوراق عن اي نزاع بشأنها وبالتالي تعتبر الزيادة غير الاصولية على الاقساط المدرسية الحاصلة خرق لنص قانوني وفق ظاهر الحال ودون موافقة لجنة الاهل تلحق ضررا ماديا بهم، ولا يمكن انتظار اجراءات التقاضي العادية لمنع الضرر اضافة ان القرار لم ينظر باساس النزاع ومشروعية الزيادة بل اقتصر قراره على تجميدها لحين الفصل بالنزاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
101
السنة
2018
تاريخ الجلسة
30/04/2018
المدعي
لجنة الاهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية - حبوش
المدعي عليه
مدرسة الليسه الفرنسية اللبنانية - حبوش

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2018
الصفحة
1455/1460
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.