الخميس 22 تشرين الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 76 تاريخ 17/05/2014




- ان تصحيح القيود المقصود في القانون هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي صورة صحيحة عن الواقع الذي اراد صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية، ويمكن وقوع الخطأ ابان مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى القيد فيكون هذا القيد مشوبا بالخطأ وبعدم التطابق مع الواقع الشخصي والعائلي لصاحبه.
- على القاضي اللبناني الارتكاز على الادلة المقبولة لاثبات ماهية الامر المطلوب اثباته وتبعا لما اذا كان يتصف بالعمل القانوني او بالواقعة المادية وفقا لقواعد الاسناد، وتخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه، ويقبل الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال في حين يخضع قبول الدليل على الوقائع المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع.
- ان تقاطع وثيقة الولادة الاجنبية مع متدرجاتها مع المعلومات المؤكدة في تحقيق الامن العام اللبناني لجهة تاريخ ومحل ولادة المستدعي الصحيحين في البرازيل وليس في لبنان، يتخذ القرار بتصحيح محل وتاريخ ولادة المستدعي في وثيقة ولادته المنفذة وفي سجل النفوس يجعله مطابقا لوثيقة الولادة الاجنبية.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
76
السنة
2014
تاريخ الجلسة
17/05/2014

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2018
الصفحة
1484/1486
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.