الأربعاء 01 نيسان 2020

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 58 تاريخ 02/07/2018




- ان اسناد الحل القانوني للقرار المطعون فيه بشأن مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة، الى واقعة ترك المأجور لمة تفوق السنة لاسباب غير امنية ناتجة عن اقفال المأجور بالشمع الاحمر بناء على قرار القاضي المشرف على التفليسة هو قرار غير فاقد للاساس القانوني.
ان الترك للمأجور هو الترك المادي وعدم التفريق بين ترك طوعي وترك قصري ولا يكون هناك خطأ في تفسير او تطبيق القانون ولا يجوز التوسع في تفسير القانون، وبالتالي ترد الدعوى لعدم جدية اسبابها.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
58
السنة
2018
تاريخ الجلسة
02/07/2018

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2018
الصفحة
1721/1724
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.