الأربعاء 08 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 20/02/2018




- لا يصح في الشركة الفعلية غير المسجلة اصولا طلب اثباتها واعمال احكامها والمطالبة بالحقوق فيها، ولا يصح اثباتها الهادف الى تكريسها والعمل بها، اذ ان الشركة الفعلية لا كيان ولا شخصية معنوية فلا يمكن اثباتها الا من اجل حلها وتصفيتها.
- ان عدم تقديم المدعي الدليل القانوني الكافي على صحة مدعان، بوجود شركة بينه وبين مورث المدعى عليه، وعدم كفاية الادلة لاثبات الشراكة في الملكية وتاليا في ريعها، ويعود تقدير وسائل الاثبات لقاضي الموضوع بما يعود له من سلطة سيادية في تقدير الادلة وجدواها وكفايتها، ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك طالما لا يوجد اي تشويه للمستندات فلا يكون هناك فقدان للاساس القانوني.
- لا يعاب على المحكمة ما لم يعرض عليها، ولا يجوز ابرازها لاول مرة امام محكمة التمييز، وقد ردت المحكمة على مطالبه بقبض بدلات الايجار وتقريرها رد الدعوى لعدم ثبوت ادعائه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
27
السنة
2018
تاريخ الجلسة
20/02/2018

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2018
الصفحة
1751/1758
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.