الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 87 تاريخ 13/12/2018




- ان الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة تغيير وجهة الاستعمال، وجوب تحقق شروطه فان تحديد وجهة استعمال المأجور كمكتب واستخدامه كمشغل يشكل واقعة مادية وقد نفتها محكم الاساس في قرارها بما لها من سلطة تقدير واستثبات الوقائع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون فترد الدعوى.
- ان عدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلتي التأجير والتنازل عن المأجور، وتصديق الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي بما ذهب اليه هذا الموضوع برد طلب الاسقاط المبني على هذا السبب يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي الطعن بطريق التمييز وبالتالي ترد الدعوى.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.