الأحد 28 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - الشمال رقم 0 تاريخ 25/10/2018




- يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة، ولا يشترط توافر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس، ويكفي ثبوت حقوق او اوضاع مشروعة وتعد واضح لا يرقى اليه الشك ولا يقوم حوله اي نزاع اوالتباس او نزاع جدي.
- ان عقد الايجار المتضمن تحديدا لتاريخ انتهاء التعاقد واعتبار اشغال العقار موضوعه دون مسوغ شرعي بعد ذلك التاريخ، وان عدم تضمن العقد بندا ينص على التجديد بصورة تلقائية تبعا لابقاء المستأجر على اشغاله العقار، ولا يمكن الادلاء بوجود اتفاق شفهي على تجديد التعاقد في ضوء ثبوت انذار المستأجر بوجوب الاخلاء قبل نهاية المدة المحددة لانتهاء العقد وبالتالي يلزم المستأجر باخلاء المأجور وتسليمه للمالك تحت طائلة غرامة اكراهية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
0
السنة
2018
تاريخ الجلسة
25/10/2018

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2019
الصفحة
925/927
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.