مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 1323 /1962

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 1323
السنة: 1962
تاريخ الجلسة: 24/12/1962
الرئيس: جان باز
الأعضاء: /عويدات//عبود/
* اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الطعن بقرار رفض ضمني بسبب تجاوز حد السلطة *

حيث ان الدولة تعترض على صلاحية مجلس الشورى للنظر بهذه القضية عملا بحكم المادة 2 بند 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 وحيث ان المادة 2 الفقرة 3 المنوه بها تعطي المحكمة الادارية الخاصة حق النظر في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة حيث ان المراجعة ترمي الى طلب ابطال قرار ضمني برفض طلب المستدعي بالسماح له بالمرور على العقار رقم 782 منطقة رأس مسقا طرابلس ملك الدولة للوصول الى عقاره رقم 68 من ذات المنطقة المقفل من جميع جهاته نتيجة للاستملاك الذي اجرته الدولة واصبح بها عقار المستدعي معزولا عن الطريق العام فيكون ما ادلت به الدولة بملاحظاتها على التقرير مستلزما الرد وحيث ان المراجعة بمعناها الواقعي هي طعن بقرار رفض ضمني بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان موضوع المراجعة الحاضرة يختلف عن موضوع بأشغال الاملاك العامة الذي يعود امر النظر فيه بداية للمحكمة الادارية الخاصة وحيث ان الاعتراض على صلاحية المجلس للنظر بهذه القضية في غير محله القانوني ومستوجب الرد

* مدى خضوع السلطة الاستنسابية التي تمارسها الدولة لرقابة القضاء الاداري *
وحيث ان المستدعي طلب بعريضة ربط النزاع السماح له بالمرور على عقار الدولة رقم 782 للوصول الى عقاره رقم 68 المعزول عن الطريق العام من كل جهاته وحيث ان الترخيص بالمرور عبر سكة الحديد لا يتنافى مع طبيعة هذا الملك العام كما اثبت قرار اللجنة التحكيمية وقرار الخبراء الذين عينتهم وحيث ان الدولة تتذرع انها مارست في القضية الحاضرة حقها الاستنسابي الذي لا تطاله رقابة وحيث ان السلطة الاستنسابية تخضع في التقدير لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بصحة الوقائع التي بررت التدبير الاداري وحيث انه ليس في وقائع القضية ما يبرر رفض الترخيص للمستدعي بالمرور على ملك الدولة العام للوصول الى عقاره المعزول عن الطريق العمومية وان هذا الرفض يشكل بحد ذاته تجاوزا على حد السلطة ويخضع بالتالي لرقابة مجلس الشورى وحيث ان المصلحة العامة لا تتأثر من الترخيص للمستدعي بالوصول الى عقاره المحكى عنه خصوصا وان من حق المستدعي ان يصل بعقاره الى الطريق العام لقاء تعويض عادل وحيث ان القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ومستوجب الابطال