مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 1254 /1962

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 1254
السنة: 1962
تاريخ الجلسة: 12/12/1962
الرئيس: جان باز
الأعضاء: /عويدات//نون/
* المرجع الصالح لتطبيق قانون البناء ومدى امكانية مقاضاة الادارة في حال صدور القرار الاداري عن مرجع غير مختص *

حيث ان المرجع الصالح لتطبيق احكام قانون البناء الخاصة باعطاء رخص البناء ومراقبة تنفيذها ضمن الشروط القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالمادة 79 الجديدة لجهة الغرامة والانذار والهدم هو رئيس البلدية بموجب المادة الثانية منه وحيث ان المستدعي وجه طلباته لا الى المرجع الصالح المذكور بل الى وزير الداخلية والى محافظ جبل لبنان اللذين لا تربطهما بالبلدية سوى رابطة الوصاية الادارية ولا يدخل في اختصاص الوصاية اية صلاحية تقريرية التي تعود الى البلدية وحدها وحيث ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بالنظام القديم لمجلس الشورى ومن بعدها المادة 57 من النظام الجديد المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تقضي بعدم جواز تقديم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة بشأن قرار صادر عن السلطة الادارية وحيث ان المراجعة الحاضرة تكون غير مسندة الى قرار اداري صادر عن المرجع الصالح وانه باقامتها ضد الدولة ومحافظ جبل لبنان تكون موجهة الى غير ذي صلاحية للخصومة بشانها وهي لكل ذلك مستلزمة الرد شكلا وحيث ان الملاحظات التي ادلى بها المستدعي مردودة بما يأتي: 1- لان المراجعة غير موجهة ضد البلدية ولم تستدع كفريق فيها ولم ترد اي مطالب ضدها في الاستدعاء وقد انحصرت المطاليب الواردة ضد المدعى عليهم وهم: الدولة ومحافظ جبل لبنان كممثل بلدية الكحاله وتامر عبده بجاني 2- ان المحافظ لا صفة تمثيلية او تقريرية له بالنسبة للبلدية ولا صلاحية له بالتقاضي او بالدفاع عنها لان البلدية تتمتع باستقلال يتيح لها وحدها صلاحية التقاضي ويلزمها باعمالها وقراراتها 3- ان القرارات الصادرة عن البلدية والتي يشير اليها المستدعي فعلا في الملاحظات على التقرير ليست موضوع اي مطلب من مطالب الجهة المستدعية والموضوع ينحصر في المطاليب التي تقدم بها المستدعي الى وزارة الداخلية ومحافظ الجبل 4- اذا كانت العريضة التي وجهها الى الوزارة والمحافظ قد احيلت الى البلدية فان المستدعي لم يقاض البلدية بشأنها ولو ان الدعوى وجهت ضدها وحصل نزاع بشأن صحة تقديمها وثبتت احالتها الى البلدية فعندئذ يكون الاجراء سليما ولكن الدعوى لم توجه ضد البلدية لينظر في هذا الامر 5- ان البلدية مثلت في المحاكمة كشخص ثالث لبيان وجهة نظرها في الموضوع لا كفريق مطلوب الزامه بمطاليب ما وحيث انه يبقى للمستدعي الحق اذا شاء بمراجعة الطرق القانونية ضد المرجع الصالح وفقا للاصول