مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 72 /1965

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 72
السنة: 1965
تاريخ الجلسة: 16/12/1965
الرئيس: فيكتور عيسى
الأعضاء: /لطفي//فيليبدس/
* امكانية الادعاء مباشرة' بشأن سند الدين' امام محكمة الاساس دون المرور بدائرة التنفيذ *

حيث ان الدعوى التي اقامها

المميز عليه لا تتناقض مع احكام قانون 1954/05/04 لانه يتبين من مراجعة

هذه الاحكام وخاصة المادة الاولى من الفائدة المذكورة ان اللجوء الى

دائرة الاجراء اختياري مع الاشارة ان كل خلاف ينشأ لدى الدائرة

المذكورة يعود الفصل فيه الى المحاكم فمن باب اولى امكان تقديم الدعوى

مباشرة الى المحكمة ذات القضاء الشامل تفاديا لكل طاريء قد يحصل في

اثناء التنفيذ المباشر

وحيث لا مخالفة بالتالي للقانون مما يستوجب رد هذا السبب



* مفهوم الاقرار المركب *
وحيث ان الدين موضوع

الدعوى قد ثبت بالسند المسجل لدى الكاتب العدل

وحيث لا يمكن بالتالي البحث بالاقرار بسيطا كان ام مركبا ويكون البحث

في امكانية تطبيق احكام المادة 227 مدنية في غير محله



* مدى سريان قيود الدفاتر التجارية بوجه غير التاجر *
حيث ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس والتي وحدها حق

تقدير الوقائع اعتبرت ان المستأنف عليه ليس تاجرا وبالتالي لا يمكن

ان تسري بوجهه قيود دفاتر المستأنفين استنادا الى احكام المادة 20 من

قانون التجارة



* مدة مرور الزمن في المعاملات التجارية *
وحيث ان

المحكمة استطردت ايضا مستندة الى ان مدة مرور الزمن هي عشر سنوات حتى

في المعاملات التجارية بالاستناد الى نص المادة 262 من قانون التجارة



* مدى قبول سبب التمييز المبني على عدم اجابة طلب الاستجواب بالذات *
حيث ان عدم اجابة طلب الاستجواب بالذات لا يشكل

سببا للنقض لانه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى جدية طلبات الاثبات

خاصة عندما تنفي المحكمة الاساس الذي من اجله قدم طلب الاستجواب

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدين ثابت بالسند المسجل

لدى الكاتب العدل وان الدفاتر العائدة للمميزين لا تسري بوجه المميز

عليه وانه لا يتبين ان ثمة علاقة بين السند موضوع الدعوى الحاضرة وبين

سندي الدين في الدعوى المضمومة فتكون قد بينت كفاية سبب عدم تعرضها

لطلب الاستجواب بالذات ويكون هذا السبب الرابع مردودا