مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 100 /1952

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 100
السنة: 1952
تاريخ الجلسة: 03/11/1952
الرئيس: بدري المعوشي
الأعضاء: /عكاري//البدوي/
* مفعول التخلف عن ايداع الصك التأسيسي للشركة لدى قلم المحكمة او عدم تسجيله في السجل التجاري لجهة بطلان الشركة. *

وبما ان محكمة الاساس اخذت

بالواقع بدفع الجهة المدعى عليها فاعتبرت ان الشركة غير مسجلة وانها

باطلة وليس لها الشخصية المعنوية وان الشركاء في الشركة الواقعية

يعتبرون شخصيا مالكي الاموال فلا يمكن تطبيق احكام المادة /909/ واعتبرت

ايضا ان المميز مصطفى الصيداني لم يثبت شراكته لولديه حسن وبهجت .

وبما ان التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة او عدم تسجيله

في السجل التجاري يفضي بمقتضى احكام المادة /51/ من قانون التجارة الى

بطلان الشركة.



* في امكانية القاء الحجز على حصة احد الشركاء في شركة واقعية. *
وبما انه

بمقتضى المادة /52/ من قانون التجارة يحق لجميع ذوي الشأن ومنهم دائنوا

الشركاء الخصوصيون ان يدلوا بهذا البطلان سواء بدعوى على حدة اصلية او

بطريق المقابلة ضمن دعوى اصلية كما هي الحال في هذه الدعوى.

وبما انه في حالة الحكم بالبطلان تعتبر الشركة شركة واقعية ليس لها

تجاه ذوي الشأن كيان مستقل وليس لها شخصية معنوية.

وبما انه تجاه ذوي الشأن فان شخصية وحقوق كل واحد من الشركاء تتميز عن

بعضها وتنقسم فيعتبر ان لكل من الشركاء بصورة منفردة وافرادية الحقوق

والموجبات الناشئة عن اعمال اجريت بالاشتراك.

وبما ان المادة /909/ من قانون الموجبات انما تطبق على الشركات ذات

الشخصية المعنوية التي تتمتع بكيان مستقل والتي يتميز دائنوها عن دائني

الشركاء الخصوصيين بحق افضلية على موجودات الشركة فلا يجوز في هذه

الحالة لهؤلاء الدائنين الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة

الا ضمن الشروط المبينة في هذه المادة باعتبار ان لهذه الشركة التي

تتمتع بشخصية معنوية كيانا مستقلا.

وبما ان الحجز الملقى على حصة احد الشركاء في شركة واقعية ليس مخالفا

والحالة هذه لاحكام المادة /909/ من قانون العقود والموجبات .

وبما ان محكمة الاستئناف لم تحوي بالنتيجة موضوع النزاع بل قضت

بالدعوى ضمن حدود الطلبات المطروحة عليها ولم تخالف القانون وقد عللت

قرارها تعليلا قانونيا كافيا وردت على جميع المطالب ان صراحة او ضمنا

واسندت قرارها الى اساس قانوني.