الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

اتفاقية الكتب المتبادلة بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق التجارةوالدفع بين- لبنان وجمهورية المانيا الديموقراطية

بيروت في 20 ايار التجاري,
على اثر المحادثة التي اجرتها معكم وتجلى خلالها الحرص
المشترك على توثيق العلاقات التجارية بين بلدينا بتنمية
التبادل, اتفق على الاحكام التالية:
1- سوف تكلف جمهورية المانيا الديموقراطية المؤسسة الوطنية
للتجارة الخارجية المختصة بشراء 100 طن من التبغ اللبناني
سنويا خلال 1963 , 1964 , 1965 .
اتفق على ان الشروط الواردة في الفقرة الرابعة من الكتاب
الملحق باتفاق التجارة والدفع المعقود بين الجمهورية المانيا
الديموقراطية بتاريخ 22 ايار 1961 تبقى صالحة لهذه الغاية.
2- توافق حكومة الجمهورية اللبنانية, نظرا لفحوى الفقرة
السابقة على تعديل احكام المادة 10 من اتفاق التجارة والدفع
المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا
الديموقراطية بتاريخ 22 ايار 1961 . ويصبح نص المادة المذكورة
كما يلي:
1- تستعمل جمهورية المانيا الديموقراطية من حاصلات صادراتها
الى الجمهورية اللبنانية على الاقل 60 % لشراء بضائع لبنانية
من الانتاج الزراعي والصناعي.
ب - يمكن لجمهورية المانيا الديموقراطية التصرف ب40% من
حاصلات صادراتها الى الجمهورية اللبنانية.
1- للمدفوعات الواردة في المادة 13 من هذا الاتفاق.
3- عمليات تناول بضائع عابرة (ترانزيت ) مصدرها بلدان
اخرى.
4- مشتروات في بلدان اخرى بواسطة مؤسسات لبنانية, على ان
لا تتجاوز هذه المشتروات مبلغ مليون ليرة لبنانية.
ارجو سيدي الممثل التجاري, التفضل بتأكيد موافقة حكومتكم
على ما تقدم.
وتفضلوا, سيدي الممثل التجاري, بقبول كامل تقديري.
سفير لبنان
مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التوقيع: نديم دمشقية
حضرة السيد هنريخ كرويغر الممثل التجاري لجمهورية المانيا
الديموقراطة
بيروت

 



بيروت في 20 ايار 1963
سيدي السفير,
اتشرف باشعاركم استلامي كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
" على اثر المحادثة التي اجريتها معكم وتجلى خلالها الحرص
المشترك على توثيق العلاقات التجارية بين بلدينا, اتفق على
الاحكام التالية:
1- سوف تلكف حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية المؤسسة
الوطنية للتجارة الخارجية المختصة بشراء 100 طن من التبغ
اللبناني سنويا خلال 1964 , 1965 .
واتفق على ان الشروط الواردة في الفقرة الرابعة من الكتاب
الملحق باتفاق التجارة والدفع المعقود بين الحكومة اللبنانية
وجمهورية المانيا الديموقراطية بتاريخ 22 ايار 1961 تبقى
صالحة لهذه الغاية.
2- توافق حكومة الجمهورية اللبنانية, نظرا لفحوى الفقرة
السابقة على تعديل احكام المادة 10 من اتفاق التجارة والدفع
المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا
الديموقراطية بتاريخ 22 ايار 1962 . ويصبح نص المادة
المذكورة كما يلي:
أ- تستعمل جمهورية المانيا الديموقراطية من حاصلات صادراتها
الى الجمهورية اللبنانية على الاقل 60 % لشراء بضائع لبنانية
من الانتاج الزراعي والصناعي.
ب - يمكن لجمهورية المانيا الديموقراطية التصرف ب40% من
حاصلات صادراتها الى الجمهورية اللبنانية:
1- للمدفوعات الواردة في المادة 13 من هذا الاتفاق.
2- مشتروات بضائع من المناطق الحرة اللبنانية.
3- عمليات تتناول بضائع عابرة (تراتزيت ) مصدرها بلدان
اخرى.
4- مشتروات في بلدان اخرى بواسطة مؤسسات لبنانية, على ان
تتجاوز هذه المشتروات مبلغ مليون ليرة لبنانية.
ارجو, سيدي الممثل التجاري, التفضل بتأكيد موافقة حكومتكم
على ما تقدم".
اتشرف , سيدي السفير, بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على مضمون
كتابكم.
وتفضلوا, سيدي السفير, بقبول فائق تقديري.
عن حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية
التوقيع: هنريخ كرويغر
رئيس التمثيل التجاري لجمهورية المانية الديموقراطية
حضرة السفير نديم دمشقية
وزارة الخارجية واللبنانيين المغتربين
الجمهورية اللبنانية
بيروت

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 53 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.