الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية غانا يتعلق بانشاء خدمات جوية نظامية بين اراضي لكل منهما وما ورائها

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غانا المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين,
بوصفهما من الدول المنضمة للاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الاول 1944
ورغبة منهما في تنظيم خدمات جوية دولية بطريقة سليمة ومنتظمة وتنشيط وانماء التعاون الدولي في هذا المضمار الى ابعد حد مستطاع كوسيلة لتعزيز التفاهم الودي والادارة الحسنة بين الامم والشعوب وتأمين المنافع العديدة غير المباشرة الناجمة عن هذا النوع من النقل لما فيه الخير المشترك للبلدين,
ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية الانفة الذكر من اجل انشاء خدمات جوية بين اراضي كل منهما وما ورائها.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق وما لم يتطلب النص خلاف ذلك:
ا- تعني عبارة "الاتفاقية " الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الاول 1944 بما في ذلك اي ملحق لها يعتمد وفقا للمادة 90 منها واي تعديل للاتفاقية او لملاحقها يعتمد وفقا للمادتين 90 و94 منها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية الوزير المسؤول عن الطيران المدني واي شخص او هيئة يعهد اليها القيام باي من المهام التي يمارسها حاليا الوزير المذكور او اية مهام مشابهة لها, وبالنسبة لحكومة جمهوربة غانا الوزير المسؤول عن الطيران المدني واي شخص او هيئة يعهد اليها القيام باي من المهام التي يمارسها حاليا الوزير المذكور او اية مهام مشابهة لها.
ج- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي معينة" مؤسسة نقل جوي يكون احد الطرفين المتعاقدين قد عينها بموجب اشعار خطي الى الطرف المتعاقد الاخر عملا بالمادة 3 من هذا الاتفاق لتسيير الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق.
ه- تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين المساحات البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سلطة او حماية او وصاية ذلك الطرف المتعاقد.
و- ويكون لعبارات "الخدمات الجوية" والخدمات الجوية الدولية "و" مؤسسة نقل جوي "و" هبوط لاغراض غير تجارية, المعنى المحدد لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

مادة 2:
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية على الطرق المحددة في القسم المناسب من ملحق هذا الاتفاق (والمسماة فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها "و" الطرق المحددة").
2- مع الاحتفاظ بتطبيق احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين اثناء اسستثمارها خدمة متفق عليها على طريق محدد بالامتيازات التالية:
ا- التحليق بدون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب - الهبوط في الاراضي المذكورة لاغراض غير تجارية.
ج- الهبوط في الاراضي المذكورة في النقاط المعينة على ذلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق وذلك بغية تفريغ وتحميل النقل الدولي من ركاب وبضائع وبريد شرط التقيد باحكام المادة الخامسة.
3- لا تخول الفقرة الثانية من هذه المادة مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين حق نقل ركاب او بضائع او بريد لقاء اجر من نقطة تقع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى تقع في اراضي هذا الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 3:
1- لكل طرف متعاقد الحق بان يعين بموجب اشعار خطي موجه للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الطرف المتعاقد الاخر عند استلامه هذا الاشعار وشرط التقيد باحكام الفريقين3 و4 من هذه المادة ان يمنح بدون ابطاء مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة الترخيص اللازم للاستثمار.
3- يمكن سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها عن اهليتها للتقيد بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبق بصورة عادية ومعقولة لاستثمار الخدمات الجوية الدولية شرط الا تتعارض واحكام الاتفاقية.
4- يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي وان يتمنع عن او يلغي منح الامتيازات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا الاتفاق لمؤسسة نقل جوي او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة تلك الامتيازات من قبل احدى مؤسسات النقل الجوي في اي حال لا يقتنع فيها ان جزءا هاما من ملكية المؤسسة وان رقابتها الفعلية هما بايدي الطرف المتعاقد الاخر او بايدي رعاياه.
5- يمكن لمؤسسة نقل جوي معينة ومرخص لها بعد استيفائها الشروط الملحوظة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ان تباشر باستثمار الخدمات المتفق عليها في اي وقت , غير انه لا يمكن استثمار اية خدمة ما لم تكن التعرفة المحددة لها وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا الاتفاق قد وضعت في حيز التنفيذ.
6- لكل طرف متعاقد الحق بان يوقف اية مؤسسة نقل جوي عن ممارسة الامتيازات الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا الاتفاق او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارستها هذه الامتيازات في اية حالة تتخلف فيها المؤسسة عن التقيد بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الامتيازات او في حال تخلفها عن العمل وفقا للشروط المنصوص عنها في هذا الاتفاق على ان لا يمارس هذا الحق الا بعد اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر, ما لم يكن التوقيف الفوري او فرض الشروط اساسيا لمنع تكرار حصول مخالفات جديدة للقوانين والانظمة.

مادة 4:
1- تسري قوانين وقواعد وانظمة كل من الطرفين المتعاقدين وخاصة تلك العائدة لدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية او المتعلقة بعمليات وتسيير تلك الطائرات اثناء وجودها في اراضيه على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
2- تسري قوانين وقواعد وانظمة كل من الطرفين المتعاقدين وخاصة تلك المتعلقة بدخول وخروج الركاب والبضائع والملاحين الى ومن اراضيه (كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء وجودها في اراضي الطرف المتعاقد الاول.

مادة 5:
1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين امكانيات عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المعينة على الطرق المحددة بين اراضيهما.
2- على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند استثمار الخدمات المتفق عليها مراعاة مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بدون حق على الخدمات التي تستثمرها او ستستثمرها هذه الاخيرة على كل او جزء من هذه الطرق.
3- يجب ان تتناسب الخدمات المتفق عليها والتي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة ويجب ان تكون الغاية الاساسية منها تقديم سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة بصورة معقولة وفقا لمعدل تعبئة معقول, لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اراضي الطرق المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل ان تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد من والى النقاط الواقعة على الطرق المحددة في اراضي الدول غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يكون له طابع اضافي ويحدد هذا النقل وفقا للمبادىء العامة القاضية بان تتناسب السعة مع:
ا- مقتضيات النقل بين بلد مصدر النقل وبلد المقصد.
ب - مقتضيات حركة النقل في المناطق التي تمر بها المؤسسة مع مراعاة خدمات النقل الجوي الاخرى التي تؤمنها مؤسسات النقل التابعة لدول المنطقة.
ج- مقتضيات استثمار الخطوط البعيدة المدى.

مادة 6:
1- تعفى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين العاملة على الخدمات الدولية وكذلك الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرة ومخزوناتها (كالمأكولات والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن هذه الطائرات من الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش وغيرها من الرسوم والجعالات والضرائب لدى وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن داخل الطائرة الى حين اعادة تصديرها او استهلاكها اثناء الطيران فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والجعالات والضرائب نفسها, باستثناء بدل الخدمات المؤداة:
ا- مؤن الطائرة وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرة والتي تحمل على متنها من اراضي طرف متعاقد ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات ذلك الطرف من اجل استهلاكها داخل الطائرة المغادرة التي تؤمن خدمات الطرف المتعاقد الاخر الدولية.
ب - قطع الغيار والمعدات العادية للطائرة التي تدخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة او اصلاح طائرات تسيرها مؤسسات نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لتأمين الخدمات الدولية.
ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لطائرة مغادرة تسيرها مؤسسات نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لتأمين الخدمات الدولية حتى ولو كانت هذه المؤن ستستهلك اثناء طيران الطائرة فوق اراضي الطرف المتعاقد التي حملت منها.
3- يمكن ان يطلب حفظ المواد المشار اليها في البنود ا- ب - ج- من الفقرة الثانية اعلاه تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.
4- تطبق الاعفاءات المذكورة اعلاه بدون المساس وبالاضافة الى الاعفاءات التي يتوجب..على كل من الطرفين المتعاقدين منحها عملا بالمادة 24 من الاتفاقية.

مادة 7:
توضع التعرفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستوى معقول مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها بما فيه نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (كمقاييس السرعة واسباب الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى لاي جزء من الطريق المحددة.
تحدد هذه التعرفات وفقا للاحكام التالية:
1- يتفق على التعرفات المشار اليها اعلاه والعائدة لكل من الطرق المحددة, بما فيه معدلات عمولة الوكالات المتعلقة بها, بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المختصة, اذا امكن, وعند الاقتضاء بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تستثمر جزءا او كامل ذلك الطريق على ان يكون الوصول الى هذا الاتفاق, كلما امكن ذلك, بواسطة الجهاز الخاص باتحاد النقل الدولي لتحديد التعرفات, وتبقى التعرفات المتفق عليها على هذا النحو خاضعة لموافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
2- اذا عجزت مؤسسات النقل الجوي المعينة عن الوصول الى اتفاق حول اية من هذه التعرفات او اذا تعذر لسبب ما الاتفاق على تعرفة وفقا لاحكام الفقرة الاول من هذه المادة فان سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين تحاول تحديدها بالاتفاق فيما بينها.
3- اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على تعرفة عرضت عليها عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة او من وضع تعرفة ما وفقا للفقرة 2 فيحل الخلاف عندئذ وفقا لاحكام المادة 11 من هذا الاتفاق.
4- لا يعمل باية تعرفة اذا لم ترض سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بها باستثناء احكام الفقرة 3 من المادة 11 من هذا الاتفاق.
5- تبقى التعرفات التي توضع وفقا لاحكام هذه المادة نافذة الى حين وضع تعرفات جديدة عملا باحكام هذه المادة.

مادة 8:
يوافق الطرفان المتعاقدان على تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية بشأن تحويل الاموال التي تمثل ما يفيض من واردات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل منها على نفقاتها.

مادة 9:
1- تقدم سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين الى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, وبناء على طلبه, البيانات الاحصائية الدورية او غيرها من البيانات التي يمكن طلبها بصورة معقولة عن الخدمات المتفق عليها والتي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على ان تحتوي هذه البيانات على كافة المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها.
2- سيعمل كل من الطرفين المتعاقدين على جعل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة له تقوم بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, مقدما وباسرع وقت ممكن, بنسخ عن جداول المواعيد والتعرفات مع كافة تعديلاتها, وبجميع المعلومات المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المعينة بما فيه المعلومات المتعلقة بالسعة المؤمنة عن كل من الطرق الجوية المحددة.

مادة 10:
تقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وبناء على طلب..اي منهما بالتشاور فيما بينها بروح من التعاون الوثيق لتأمين تطبيق المبادىء وتنفيذ الاحكام الواردة في هذا الاتفاق وتتبادل المعلومات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 11:
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعلى الطرفين المتعاقدين ان يحاولا بالدرجة الاولى حله عن طريق المفاوضات فيما بينهما.
2- اذا عجز الطرفان المتعاقدان عن الوصول الى تسوية عن طريق المفاوضات خلال 90 يوما من تاريخ ابلاغ احد الطرفين المتعاقدين هذا الخلاف للطرف المتعاقد الاخر:
ا- فيمكنهما الاتفاق على عرض الخلاف على اية محكمة تحكيمية تعين بالاتفاق بينهما او على اي شخص اواية هيئة اخرى, او
ب - اذا لم يتفقا على ذلك, او اذا اتفقا على عرض الخلاف على محكمة تحكيمية ولم يتمكنا من الاتفاق على كيفية تشكيلها خلال 30 يوما, فيمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين حكم او اكثر حسبما تتطلبه القضية.
3- يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من المحكمة التحكيمية اوالشخص او الهيئة التي عرضت عليها القضية عملا باحكام الفقرة 2 (ا) او الفقرة 2 (ب) من هذه المادة حسب الحالة ان تحدد, نظرا لطابع العجلة, وخلال 30 يوما من تاريخ الطلب, التدابير الموقتة الواجب اتخاذها لحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين.
4- على الطرفين المتعاقدين الامتثال الى القرار النهائي المتخذ وفقا للفقرة 2 من هذه المادة واية تدابير موقتة متخذة وفقا للفقرة 3 من المادة نفسها
5- اذا تخلف احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل احدهما عن تنفيذ القرار النهائي المتخذ وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة او عن تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة 3 من المادة نفسها فللطرف المتعاقد الاخر ان يحد من الامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المتخلف او للمؤسسة او المؤسسات المعينة المتخلفة او ان يعلق مفعول هذه الامتيازات او يلغيها.

مادة 12:
اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل اي من احكام هذا الاتفاق فيمكنه ان يطلب..اجراء مشاورات مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر وفي هذه الحال تبدأ المشاورات خلال مدة 60 يوما من تاريخ الطلب.
تصبح التعديلات المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين نتيجة المشاورات نافذة المفعول:
ا- فيما يتعلق باحكام الاتفاق, باستثناء تلك العائدة للملحق, عندما يؤكد الطرفان المتعاقدان بموجب مذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية ان الاجراءات الدستورية المفروضة لدى كل منهما لوضع التعديلات موضع التنفيذ قد استوفيت.
ب - فيما يتعلق باحكام الملحق, عندما تؤكد التعديلات بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 13:
في حال عقد اتفاق عام متعدد الاطراف يتعلق بالنقل الجوي يربط الطرفين المتعاقدين يصار الى تعديل هذا الاتفاق بحيث يصبح مطابقا لاحكام ذلك الاتفاق.

مادة 14:
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين ان يشعر الطرف الاخر في اي وقت كان اذا رغب في انهاء هذا الاتفاق ويبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني, وفي حال توجيه هذا الاشعار ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. واذا لم يعلم الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار فيعتبر ان هذا الاستلام قد تم بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ تسلمه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 15:
يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة للاتفاق تتضمن ايضا الاشارة الى الملحق ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

مادة 16:
يسجل هذا الاتفاق وكل تبادل مذكرات يتم وفقا للمادة 12 لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17:
1- يخضع هذا الاتفاق للابرام من قبل الطرفين المتعاقدين على ان يجري تبادل وثائق الابرام في مدينة اكرا.
2- يباشر بتنفيذ هذا الاتفاق بتاريخ تبادل وثائق الابرام.

اثباتا لذلك وقع ممثلا الطرفين المتعاقدين بناء للتفويض الكامل المعطى لهما من قبل حكومة كل منهما على هذا الاتفاق ومهراه بخاتميهما.
حرر بتاريخ السابع والعشرون من اب 1960 في بيروت على نسختين باللغتين العربية والانكليزية, ويعتمد النصان بالتساوي.

عن حكومة جمهورية غانا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
 

 


1- يحق للمؤسسات المعينة من قبل حكومة جمهورية غانا تسيير خدمات جوية بالاتجاهين على الطريق التالية:
العامود الاول.................. العامود الثاني
نقطة الانطلاق.........النقاط المتوسطة (نقطة او اكثر من النقاط الاتية)
اكرا.............................لاغوس
....................................كانو

العامود الثالث.................العامود الرابع
النقطة الواقعة في...........النقاط ما وراء
الاراضي اللبنانية........ (نقطة او اكثر من النقاط الاتية)
بيروت............................بلغراد
...................................فارسوفيا
...................................موسكو

2- يحق للمؤسسات المعينة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية تسيير خدمات جوية بالاتجاهين على الطريق التالية:
العامود الاول.........العامود الثاني...........العامود الثالث
نقطة الانطلاق....النقاط المتوسطة......النقطة الواقعة في
...................(نقطة او اكثر من.............اراضي غانا
...................النقاط الاتية)....................اكرا
بيروت................جده
.......................خرطوم
.......................كانو

3- يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تهبط في نقاط اضافية بين وما وراء اراضيهما على الطرق المحددة اعلاه, شرط الا تتمتع بحقوق النقل بين هذه النقاط..واراضي الطرف المتعاقد الاخر.

4- يمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تتخلف عن الهبوط في اي من النقاط المتوسطة او الواقعة ما وراء حسب اختيارها.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 56 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.