الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

البروتوكول اللبناني السوفياتي بشأن تبادل البضائع

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية,
رغبة منهما في توسيع التبادل التجاري بين بلديهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة, وفقا لاتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان سنة 1954,
قد اتفقتا على ما يلي:

(1) تحدد خلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1959القيمة الاجمالية للبضائع السوفياتية المعدة للتصدير الى لبنان بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية والقيمة الاجمالية للبضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى الاتخاد السوفياتي بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية في نطاق الكشفين "آ" و "ب" الملحقين بالاتفاق المشار اليه اعلاه.
وتستثنى عمليات الترانزيت من المبالغ المذكورة واتفق الفريقان ايضا بموجب هذا البروتوكول على ان تتخذ المنظمات السوفياتية للتجارة الخارجية التدابير اللازمة لاجل زيادة مشترياتها من الحمضيات والتفاح في لبنان

(2) ان رصيد الحسابين المذكورين في المادة العاشرة من اتفاق التجارة والمدفوعات المعقودة في 30 نيسان سنة 1954 يمكن ان يبلغ كحد اعلى, وخلافا لاحكام المادة 14 من الاتفاق المذكور, مبلغ 000 2500 (مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية) او ما يعادله بالروبلات لصالح احد الفريقين, وذلك خلال مدة العمل بهذا البروتوكول.

(3) يجري ابرام هذا البروتوكول وفقا للانظمة التشريعية في كل من البلدين ويصبح نافذا في اليوم السادس الذي يلي تاريخ وثائق الابرام.

يعمل بهذا البروتوكول لغاية 31 كانون الاول سنة 1959, واذا لم يضع الفريقان المتعاقدان بروتوكولا جديدا يحل محله, يبقى نافذا خلال سنة 1960

وقع في بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1959 على نسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية, ويعتبر النصان رسميين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: نجيب الدحداح
عن حكومة اتحاد الجمهورية السوفياتية الاشتراكية
الامضاء: ايفان بيفانوف
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
02/03/1959
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.