الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

تعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع عليه في فرسوفيا بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1929

ان الحكومات الموقعة ادناه,
لما كانت تعتبر بأنه من المستحسن تعديل اتفاق توحيد بعض
القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع عليه في فرسوفيا
بتاريخ 12 تشرين الاول 1929 قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعديلات الاتفاق
مادة 1:
في المادة الاولى من الاتفاق:
آ- تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص التالي:
2- يعتبر نقلا دوليا في المعنى المقصود بهذا الاتفاق كل نقل
تكون فيه, وفقا للشروط المعقودة بين المتعاقدين, نقطتا الذهاب
والوصول - سواء أكان النقل مقتطعا او غير مقتطع او حصل نقل من
طائرة الى اخرى او لم يحصل - واقعتين اما في اراضي فريقين
ساميين متعاقدين واما في اراضي فريق واحد اذا تقرر وجود محطة
في اراضي دولة اخرى حتى ولو كانت من غير الدول المتعاقدة. ان
النقل بدون مثل هذه المحطة بين نقطتين في اراضي فريق متعاقد
واحد لا يعتبر نقلا دوليا في المعنى المقصود بهذا الاتفاق.
ب - الغيت الفقرة 3 واستبدلت بالنص التالي:
3- النقل الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين بطريق الجو يفترض
فيه, فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق, انه نقل واحد اذا اعتبره
المتعاقدون عملية واحدة سواء اعقد هذا النقل على شكل مقاولة
واحدة او عدة مقاولات . ولا يفقد هذا النقل صبغته الدولية
بمجرد ان مقاولة واحدة او عدة مقاولات منه تنفذ بكاملها في
اراضي نفس الدولة السامية المتعاقدة.
مادة 2:
تلغى الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاق وتستبدل بالنص التالي:
2- لا يطبق هذا الاتفاق على نقل البريد والطرود البريدية.
مادة 3:
في المادة 3 من الاتفاق:
1- تلغى الفقرة الاولى وتستبدل بالنص التالي:
عند نقل المسافرين, ينبغي تسليم بطاقة سفر تشتمل على:
آ- بيان نقاط الذهاب والوصول.
ب - اذا كانت نقاط الذهاب والوصول واقعة في اراضي دولة سامية
متعاقدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى,
تعيين احدى هذه المحطات .
'
ج- اشارة تدل على انه اذا قام المسافرون برحلة تشتمل على اتجاه
نهائي او محطة في بلد غير بلد الذهاب يمكن اخضاع نقلهم لنظام
مسؤولية اتفاق فرسوفيا والذي بصورة عامة يحدد نظام المسؤولية
في حالة الوفاة او الضرر الجسمي وفي حالة فقدان او تلف
الامتعة.
ب - تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص التالي:
تكون ورقة السفر دليلا حتى اثبات العكس , على وجود عقد النقل
وشروطه. ان عدم وجود الورقة او عدم قانونيتها او فقدانها لا
يؤثر على وجود او صحة عقد النقل الذي يبقى خاضعا للقواعد
المنصوص عليها في هذا الاتفاق, على ان الناقل الذي يقبل
مسافرا دون ان تسلم اليه ورقة سفر او دون ان تتضمن الورقة
الاشارة المنصوص عنها في الفقرة (1 - ج) من هذه المادة, لا يحق له
التذرع بأحكام-
المادة 22
مادة 4:
في المادة 4 من الاتفاق:
تلغى الفقرات 1 و 2 و 3 وتستبدل بالنص التالي:
1- عند نقل الامتعة المسجلة ينبغي ان تسلم ورقة نقل الامتعة,
ويجب , اذا لم تكن هذه الورقة مقترنة بورقة سفر مطابقة لاحكام
الفقرة الاولى من المادة 3 او لم تكن داخلة فيها, ان تشتمل على
البيانات التالية:
آ- تعين نقاط الذهاب والوصول.
ب - اذا كانت نقاط الذهاب والوصول واقعة في اراضي دولة
متعاقدة واحدة, وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة
اخرى, تعيين احدى هذه المحطات .
''
ج- اشارة تدل على انه اذا كان النقل يحتوي على اتجاه نهائي او
محطة في غير بلد الذهاب , فيكون خاضعا لاتفاق فرسوفيا الذي
يحدد مسؤولية الناقل في حال فقدان او تلف الامتعة.
ب - تلغى الفقرة 4 وتستبدل بالنص التالي:
تكون ورقة نقل الامتعة حتى اثبات العكس دليلا على تسجيل
البضائع وشروط عقد النقل.
ان عدم وجود الورقة او عدم قانونيتها او فقدانها لا يؤثر على
وجود او قانونية عقد النقل الذي يبقى خاضعا لقواعد هذا الاتفاق
على ان الناقل اذا قبل حراسة الامتعة دون تسليم ورقة او اذا لم
تكن ورقة نقل الامتعة مقترنة بورقة سفر مطابقة لاحكام المادة
3 - الفقرة ا ج ) او لم تكن داخلة فيها, وكانت الورقة
غير مشتملة على الاشارة المنصوص عنها في الفقرة ا ج) من هذه
المادة, فلا يحق للناقل التذرع بأحكام الفقرة 2 من المادة 22
مادة 5:
في المادة 6 من الاتفاق:
تلغى الفقرة 3 وتستبدل بالنص التالي:
3- يجب ان يوضع توقيع الناقل قبل نقل البضاعة على متن
الطائرة.
''
مادة 6:
تلغى المادة 8 من الاتفاق وتستبدل بالنص التالي:
يجب ان تشتمل ورقة النقل الجوي على البيانات التالية:
آ- نقاط الذهاب والوصول.
ب - اذا كانت نقاط الذهاب والوصول موجودة في اراضي دولة
متعاقدة واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى,
تعيين احدى هذه المحطات .
ج- بيانا يشير للمرسلين انه اذا كان النقل يحتوي على اتجاه
نهائي او محطة في غير بلد الذهاب , فيمكن اخضاعه لاتفاق
فرسوفيا الذي, بصورة عامة, يحدد نظام مسؤولية الناقلين في حال
فقدان او تلف البضائع.
مادة 7:
تلغى المادة 9 من الاتفاق وتستبدل بالنص التالي:
اذا قبل الناقل بضائع دون ان يضع لها ورقة نقل جوي او اذا
كانت هذه الورقة لا تحتوي على البيان المنصوص عليه في المادة
8 الفقرة ج, فلا يحق للناقل التذرع بأحكام المادة 22 فقرة 2
مادة 8:
في المادة 10 من الاتفاق:
تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص التالي:
2- يتحمل المرسل مسؤولية كل ضرر يلحق بالناقل او بأي شخص آخر
مسؤول تجاهه الناقل بسبب بياناته وتصريحاته غير القانونية او
غير الصحيحة او الناقصة.
مادة 9:
في المادة 15 من الاتفاق:
تضاف الفقرة الثالثة:
3- لا شيء في هذا الاتفاق يمنع انشاء ورقة نقل جوي.
ب - في حالة ضياع او تلف او تأخير جزء من الامتعة المسجلة او
البضائع او اي شيء فيها يؤخذ الوزن الاجمالي للطرد والطرود
المتعلق بها الامر بعين الاعتبار عند تعيين حد المسؤولية. على
انه عندما يؤثر ضياع او اي شيء فيها في قيمة طرود اخرى تشملها
نفس ورقة شحن الامتعة او نفس ورقة النقل الجوي, يؤخذ الوزن
الاجمالي بعين الاعتبار لتعيين حد المسؤولية.
3- فيما يتعلق بالاشياء التي تبقى في حراسة المسافر تحدد
مسؤولية الناقل بمبلغ خمسة الاف فرنك عن كل مسافر.
''
مادة 10:
تلغى الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاق.
مادة 11:
تلغى المادة 22 من الاتفاق وتستبدل بالنص التالي:
"المادة 22"
1- في حالة نقل الاشخاص تحدد مسؤولية الناقل تجاه كل مسافر
بمبلغ مايتي وخمسين الف فرنك. وفي الاحوال التي يمكن فيها
وفقا لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع تحديد التعويض على
شكل عائدات سنوية (رانت ) فلا يجوز ان يتجاوز رأسمال هذه
العائدات المبلغ المحدد اعلاه, على انه يجوز للمسافر بناء
على اتفاق خاص مع الناقل ان يحدد للمسؤولية مبلغا اكبر.
2 - 1 - في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تحدد مسؤولية
الناقل بمبلغ مايتي وخمسين فرنكا عن كل كيلوغراما الا اذا كان
ثمة تصريح خاص له علاقة بتسليم الطرد قد اجراه المرسل عند
تسليمه الطرد الى الناقل مقابل دفع رسم اضافي عند الاقتضاء.
وفي هذه الحالة يجبر الناقل على دفع التعويض حتى المبلغ
المصرح به ما لم يقم الحجة على ان هذه القيمة تزيد عن القيمة
الحقيقية التي يكون للمرسل حق بها حال تسليم الطرد.
ب - في حالة ضياع او تلف او تأخير جزء من الامتعة المسجلة او
البضائع او اي شيء فيها يؤخذ الوزن الاجمالي لهذه الطرود وحده
بعين الاعتبار لتعيين حد مسؤولية الناقل على انه عندما يؤثر
ضياع او تلف او تأخير جزء من الامتعة المسجلة او البضائع او
اي شيء فيها في قيمة طرود اخرى تشملها نفس ورقة الشحن او ورقة
النقل الجوي فيؤخذ الوزن الاجمالي لهذه الطرود بعين الاعتبار
لتعيين حد المسؤولية.
''
3- فيما يتعلق بالاشياء التي تبقى في حراسة المسافر تحدد
مسؤولية الناقل بخمسة الاف فرنك لكل مسافر.
4- ان الحدود المعينة في هذه المادة ليس من شأنها ان تنزع عن
المحكمة صلاحيتها في الحكم ايضا وفقا لقانونها بمبلغ يوازي كل
او جزء من الرسوم وسائر المصاريف المعروضة من جانب المدعي.
لا يطبق النص السابق عندما لا يتجاوز مقدار التعويض المحكوم
به ما عدا رسوم ومصاريف الدعوى, المبلغ الذي عرضه الناقل خطيا
للمدعي ضمن مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ الفعل الذي سبب الضرر
او قبل تقديم الدعوى اذا قدمت بعد هذه المهلة.
5- تعتبر المبالغ المبينة بالفرنك الفرنسي في هذه المادة مقيدة
بوحدة نقدية مؤسسة على 2/1 65 ميلغرام ونصف من الذهب عيار
900 من الالف من الذهب الخالص ويمكن تحويل هذه المبالغ الى كل عملة
وطنية-
بأرقام خالية من الكسور. ان تحويل هذه المبالغ الى عملات وطنية غير
عملة الذهب-
يتم في حالة الدعوى القضائية وفقا لسعر الذهب من هذه العملات بتاريخ
صدور-
الحكم.
مادة 12:
في المادة 23 من الاتفاق:
يصبح النص الحالي الفقرة 1 وتضاف اليها الفقرة 2 التالية:
2- لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على الاحكام المتعلقة
بالضياع او الضرر الناشىء من طبيعة البضائع المنقولة او عيب
فيها.
مادة 13:
في المادة 25 من الاتفاق:
تلغى الفقرتان 1 و 2 وتستبدلان بالنص التالي:
ان حدود المسؤولية المنوه عنها في المادة 22 لا تطبق اذا ثبت
ان الضرر نتج عن فعل او امتناع من جانب الناقل او مأمورية اما
بقصد الحاق ضرر واما عن هوس وبعلم احتمال وقوع ضرر شرط ان
يقدم الاثبات ايضا في حال فعل او امتناع المأمورين انهم اتوا
ذلك في قيامهم بوظيفتهم.
''
مادة 14:
بعد المادة 25 من الاتفاق, تضاف المادة التالية:
المادة 25 - آ
1- اذا اقيمت دعوى على مأمور الناقل من جراء ضرر مشار اليه في
هذاالاتفاق, فلهذا المأمور اذا ثبت انه كان يقوم بممارسة
وظيفته, ان يتذرع بحدود المسؤولية التي يمكن للناقل اثارتها
وفقا للمادة 22
2- ان مقدار التعويض الاجمالي الذي يمكن في هذه الحالة الحصول
عليه من الناقل ومن مأمورية لا يجب ان تتعدى الحدود المشار
اليها.
3- لا تطبق احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة اذا ثبت ان
الضرر نتج عن فعل او امتناع المأمور قام به بقصد الحاق ضرر
واما عن هوس وبعلم احتمال وقوع ضرر.
مادة 15:
في المادة 26 من الاتفاق:
تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص التالي:
2- اذا حصل تلف فيجب على المرسل اليه توجيه احتجاج للناقل
حالا بعد اكتشاف التلف وعلى الاكثر ضمن مهلة سبعة ايام فيما
يتعلق بالامتعة واربعة عشر يوما فيما يتعلق بالبضائع اعتبارا
من تاريخ استلامها. اما في حالة التأخير فيجب ان يقدم
الاحتجاج بعد واحد وعشرين يوما على الاكثر من التاريخ الذي
وضعت فيه الامتعة تحت تصرفه.
مادة 16:
تلغى المادة 34 من الاتفاق وتستبدل بالنص التالي:
لا تطبق احكام المواد 3 الى 9 بما فيها المادة 9 المتعلقة
بسندات النقل, على النقل الذي يتم في ظروف استثنائية خارجة
عن كل عملية مألوفة في الاستثمار الجوي.
''
مادة 17:
بعد المادة 40 من الاتفاق تضاف المادة التالية:
المادة 40 أ
1- في الفقرة الثانية من المادة 37 وفي الفقرة الاولى من
المادة 40 تعني عبارة "سامي متعاقد" تعني الدولة التي وضع
ابرامها لهذا الاتفاق موضع التنفيذ او لم يوضع انسحابها منها
موضع التنفيذ.
2- في اغراض هذا الاتفاق لا تعني كلمة "اراضي" اراضي الدولة
وحسب , وانما تعني ايضا كل الاراضي التي تمثلها في علاقاتها
الخارجية.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق الاتفاق المعدل
مادة 18:
ان الاتفاق المعدل بموجب هذا البروتوكول يطبق على النقل
الدولي المعرف عنه في المادة الاولى من الاتفاق عندما تكون
نقاط الذهاب الوصول واقعة اما في اراضي دولتين فريقين في هذا
البروتوكول واما في اراضي دولة واحدة منتمية لهذا البورتوكول
اذا تقرر وجود محطة على اراضي دولة اخرى.
الفصل الثالث
احكام بروتوكولية
مادة 19:
فيما بين اعضاء هذا البروتوكول يعتبر ويفسر الاتفاق
والبروتوكول كوثيقة واحدة ويطلق عليهما اسم "اتفاق فرسوفيا
المعدل" في لاهاي عام 1955
مادة 20:
لغاية وضعه موضع التنفيذ وفقا لاحكام المادة 22 - فقرة 1 يبقى
هذا البروتوكول مفتوحا مفتوحا لتوقيع كل دولة سبق لها ان صدقت
الاتفاق او انتمت اليه ولكل دولة اشتركت في المؤتمر الذي
اقر فيه هذا البروتوكول.
''
مادة 21:
1- يعرض هذا البروتوكول على ابرام الدول الموقعة.
2- ان ابرام هذا البروتوكول من قبل دولة لم تكن فريقا في اتفاق
فرسوفيا يتضمن ابرام الاتفاق المعدل بموجب هذا البروتوكول.
3- ان وثائق الابرام تودع لدى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية.
مادة 22:
1- عند ابرام هذا البروتوكول من قبل ثلاثين دولة موقعة فيوضع
موضع التنفيذ بين هذه الدول بعد اليوم التسعين من تاريخ ايداع
وثيقة ابرام الدولة الثلاثين. ويوضع موضع التنفيذ تجاه كل دولة
تبرمه فيما بعد بعد اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثائق
ابرامها.
2- حالا بعد وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ يسجل لدى منظمة
الامم المتحدة من قبل حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.
مادة 23:
1- يبقى هذا البروتوكول بعد وضعه موضع التنفيذ مفتوحا لانضمام
كل دولة غير موقعة.
2- ان انضمام دولة غير فريق في الاتفاق يتضمن انضمامها الى
الاتفاق المعدل بهذا البروتوكول.
3- يجري الانضمام بايداع وثائق الابرام لدى حكومة جمهورية
بولونيا الشعبية ويبتدىء مفعوله بعد تسعين يوما من تاريخ هذا
الايداع.
مادة 24:
1- يمكن لكل فريق في هذا البروتوكول الانسحاب منه بواسطة
تبليغ يرسل الى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.
2- يبدأ مفعول الانسحاب بعد ستة اشهر من تاريخ استلام حكومة
جمهورية بولونيا الشعبية تبليغ الانسحاب .
3- فيما بين الفرقاء في هذا البروتوكول, ان الانسحاب من
الاتفاق من قبل احدهم وفقا للمادة 39 لا يجب تفسيره كانسحاب
من الاتفاق المعدل بهذا البروتوكول.
''
مادة 25:
1- يطبق هذا البروتوكول على كل الاراضي التي تمثلها دولة فريق
في هذا البروتوكول في علاقاتها الخارجية باستثناء الاراضي التي
نظم بشأنها تصريح وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
2- يمكن لكل دولة, حين ايداع الابرام او الانضمام, التصريح بأن
قبولها هذا البروتوكول لا يشمل جزء او كل الاراضي التي تمثلها
في علاقاتها الخارجية.
3- يحق لكل دولة فيما بعد ابلاغ حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
بأن هذا البروتوكول يطبق على جزء او اجزاء من الاراضي التي
كانت موضوع التصريح المنصوص في الفقرة 2 من هذه المادة.
يبتدىء مفعول هذا الابلاغ بعد تسعين يوما من تاريخ استلامه من
قبل هذه الحكومة.
4- يحق لكل دولة فريق في هذا البروتوكول عملا بأحكام الفقرة 1
من المادة 24 ان تنسحب من هذا الاتفاق على انفراد لكل او لجزء
من الاراضي التي تمثلها في علاقاتها الخارجية.
مادة 26:
لا يقبل تحفظ على هذا البروتوكول. على ان دولة تستطيع في كل
وقت ان تصرح بواسطة تبليغ يرسل الى حكومة جمهورية بولونيا
الشعبية بأن الاتفاق المعدل بهذا البروتوكول لا يطبق على نقل
الاشخاص والبضائع والامتعة الذي يجري لسلطاتها العسكرية على
متن طائرات مسجلة في الدولة المذكورة والتي خصصت حمولتها
لهذه السلطات او لحسابها.
'

 



مادة 27:
تبلغ حكومة جمهورية بولونيا الشعبية حالا حكومات جميع الدول
موقعة الاتفاق او هذا البروتوكول وجميع الدول المنظمة للاتفاق
او لهذا البروتوكول وجميع الدول اعضاء منظمة الطيران المدني
الدولية ومنظمة الامم المتحدة وكذلك منظمة الطيران المدني
الدولية:
أ- كل توقيع لهذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع.
ج- التاريخ الذي يوضع فيه هذا البروتوكول او الانضمام لهذا
الاخير وتاريخ هذا الابداع.
ج- التاريخ الذي يوضع فيه هذا البروتوكول موضع التنفيذ وفقا
للفقرة الاولى من المادة 22
د- استلام كل ابلاغ بالانسحاب وتاريخ الاستلام
ه- استلام كل تصريح او ابلاغ جرى وفقا للمادة 25 وتاريخ
الاستلام
و- استلام كل ابلاغ جرى وفقا للمادة 26 وتاريخ الاستلام.
اثباتا لذلك:
ان المفوضين الموقعين ادناه المأذونين قد وقعوا هذا البروتوكول
وقع في لاهاي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة الف
وتسعماية وخمسة وخمسين في ثلاثة نصوص صحيحة في اللغات
الفرنسية والانكليزية والاسبانية وفي حال الاختلاف يرجع للنص
الفرنسي, النص الذي وقع فيه الاتفاق.
يودع هذا البروتوكول لدى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية حيث
يبقى وفقا لاحكام المادة 22 مفتوحا للتوقيع, وتحيل هذه
الحكومة نسخا مصدقة عن هذا البروتوكول الى حكومات جميع الدول
موقعة الاتفاق او البروتوكول الحالي والى كل الدول اعضاء منظمة
الطيران المدني الدولية او منظمة الامم المتحدة ومنظمة الطيران
المدني الدولية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 47 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.