الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية- متعلق بالنقل الجوي


ان الجمهورية اللبنانية
وجمهورية المانيا الاتحادية
رغبة منهما في عقد اتفاق لتشجيع النقل الجوي المدني بين
اراضيهما, قد اتفقتا على الاحكام التالية:
مادة 1:
1- عملا بهذا الاتفاق, وما لم يرد في النص تفسير مخالف يفهم
بعبارات :
آ- "سلطات الطيران" في جمهورية المانيا الاتحادية, الوزير
الاتحادي للمواصلات , في الجمهورية اللبنانية, وزير الاشغال
العامة والنقل او في كلا الحالتين, اي شخص او اية جهة يسمح
لها بتأمين المهمات التي تقوم لها هذه السلطات .
ب - "مؤسسة النقل الجوي المعينة":
مؤسسة نقل جوي يعينها خطيا فريق متعاقد للفريق المتعاقد الاخر,
وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق, لاجل استثمار الخدمات الجوية
الدولية المحددة في المادة 2 الفقرة 2 من هذا الاتفاق.
2- اما عبارات "اراضي" "خدمات جوية" "خدمات جوية دولية",
"هبوط غير تجاري", فيكون لها تطبيقا لهذا الاتفاق المعني
المحدد في المادتين 2 و 96 من اتفاقية الطيران المدني الدولي
المعقودة بتاريخ 7 كانون الاول 1944 وفقا لآخر نص نافذ.
مادة 2:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر لاجل استثمار
الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة
على الطرق المحددة وفقا للفقرة 2 :
حق التحليق فوق اراضيه دون الهبوط.
حق الهبوط لغايات غير تجارية.
حق الهبوط في النقاط من اراضيه التي تصفها الطرق المحددة بغية
اخذ وانزال الركاب , والبريد, والبضائع لغايات تجارية.
2- ان الطرق التي يرخص للمؤسسات المعينة من قبل الفريقين
المتعاقدين باستثمار الخدمات الجوية الدولية عليها, هي
محددة في جدول الخطوط الذي سيكون موضع تبادل مذكرات .
'
مادة 3:
1- يمكن ان يبدأ استثمار الخدمات الجوية الدولية على الطرق
المحددة في المادة 2 الفقرة 2 من هذا الاتفاق, في اي وقت :
آ- عندما يعين الفريق المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبينة
في الفقرة 1 من المادة 2 خطيا مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوي و
ب - عندما يكون الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق قد رخص
للمؤسسة او للمؤسسات المعينة بالبدء بالخدمات الجوية.
2- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرات 3 و 4 او بالترتيب الملحوظ
في المادة 9 من هذا الاتفاق, يعطي الفريق المتعاقد الذي يمنح
الحقوق, بدون ابطاء, الترخيص باستثمار الخدمات الجوية
الدولية.
3- لكل فريق متعاقد الحق بأن يطلب الى مؤسسة النقل الجوي
المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, ان تثبت عن اهليتها
للتقيد بالشروط المعينة في قوانيني وانظمة الفريق المتعاقد
الاول وفي احكام هذا الاتفاق لاجل استثمار الخدمات الجوية
الدولية.
4- يمكن لكل فريق متعاقد ان يرفض السماح لمؤسسة نقل جوي معينة
من قبل الفريق المتعاقد الاخر, بممارسة الحقوق المبينة في
المادة 2 من هذا الاتفاق اذا لم تكن المؤسسة المذكورة قادرة
عند الطلب , على اثبات ان جزءا هاما من الملكية والمراقبة
الفعلية لهذه المؤسسة, في ايدي وطنيين (اشخاص حقيقيين او
معنويين) تابعين للفريق المتعاقد الاخر, او في ايدي هذا الفريق
المتعاقد ذاته.
مادة 4:
1- يمكن لكل فريق متعاقد ان يوقف مفعول الترخيص الممنوح عملا
بالمادة 3 من هذا الاتفاق او ان يخضعه لقيود, اذا لم تتقيد
مؤسسة النقل الجوي المعينة بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد
الذي منح الحقوق او لم تنفذ احكام هذا الاتفاق او لم تتقيد
بالموجبات الناتجة عنه, وتكون الحالة كذلك اذا لم يقدم
الاثبات المنصوص عنه في المادة 3 الفقرة 4 عن هذا الاتفاق
ولا يمارس كل فريق متعاقد هذا الحق الا بعد اجراء مشاورة
وفقا للمادة 13 من هذا الاتفاق, الا اذا كان التوقيف الفوري
للاستثمار او التطبيق الفوري للقيود للحؤول دون حصول مخالفات
جديدة للقوانين والانظمة.
2- لكل فريق متعاقد الحق لقاء اخطار خطي يرسله الفريق المتعاقد
الاخر, بان يستبدل مؤسسة معينة بمؤسسة اخرى مع الاحتفاظ
باحكام المادة 3
تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة الجديدة بنفس الحقوق وتخضع
لنفس الموجبات العائدات للمؤسسة التي تحل محلها.
''
مادة 5:
يجب ان تزيد الرسوم المفروضة في اراضي كل فريق متعاقد
لاستعمال المطارات والتجهيزات الاخرى العائدة للملاحة الجوية,
على طائرة مؤسسة النقل الجوي معينة من قبل الفريق المتعاقد
الاخر, عن الرسوم المفروضة وفقا للتعرفات المحددة في القوانين
النافذة, على طائرته الوطنية او على طائرات الدولة الاكثر
رعاية والمخصصة لخدمات جوية متشابهة.
مادة 6:
1- يمنح كل فريق متعاقد الطائرات التي تخصصها مؤسسة نقل جوي
معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر للخدمات الدولية الجوية
دون سواها, الاعفاءات التالية في قضايا الرسوم والفرائض :
1- ان الطائرات التي تستعملها مؤسسة نقل جوي معينة من قبل
فريق متعاقد, والتي تدخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر
لمغادرتها او للمرور فيها هي بما فيها ادوات التجهيز وقطع
التبديل العادية الموجودة على متنها, معفاة من الرسوم الجمركية
والفرائض الاخرى على البضائع عند دخولها او خروجها او مرورها
بطريق الترانزيت .
2- ان قطع التبديل وادوات التجهيز.
آ- التي تفكك, تحت المراقبة الجمركية في اراضي الفريق
المتعاقد الاخر من الطائرات المشار اليها تحت الرقم 1 اعلاه
او التي تؤخذ على متنها بأية وسيلة لخزنها في هذه الاراضي او..
ب - التي تكون قد ادخلت اراضي الفريق المتعاقد الاخر, تحت
المراقبة الجمركية, لخدمة هذه الطائرات , والتي تودع في هذه
الاراضي, تبقى معفاة من الرسوم المذكورة تحت الرقم 1 اعلاه,
اذا ركبت تحت المراقبة الجمركية على الطائرات المعينة او
وضعت على متنها بأية طريقة او اذا اعيد تصديرها بأية وسيلة من
اراضي هذه الدولة المتعاقدة.
يمنح الاعفاء ذاته من الرسوم والفرائض , لقطع التبديل وادوات
التجهيز التي تؤخذ تحت المراقبة الجمركية من مستودعات
مماثلة لمؤسسات ملاحة جوية اخرى والتي على الطائرات المعنية
او لوضع على متنها بأية طريقة.
''
3- ان المحروقات وزيوت التشحيم التي تدخل على متن الطائرات
المذكورة تحت رقم 1 في اراضي المتعاقد الاخر, هي معفاة من
الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى المفروضة على البضائع عند
الدخول او الخروج او المرور اذا استعملت على متن هذه
الطائرات , حتى في حال قيام هذه الطائرات بالطيران بين نقاط
من اراضي هذا الفريق المتعاقد. يطبق هذا الاعفاء ايضا على
المحروقات وزيوت التشحيم المستوردة, تحت المراقبة الجمركية
لحساب مؤسسة معينة لتعبئة هذه الطائرات في اراضي الفريق
المتعاقد الاخر, والتي تودع فيها, لا يخضع كافة المحروقات
وزيوت التشحيم التي تؤخذ, على متن طائرات مؤسسة نقل جوي
معينة تحت المراقبة الجمركية من اراضي الفريق المتعاقد
الثاني, لاستعمالها في الخدمات الجوية الدولية لهذه الرسوم
او الفرائض او لاية رسوم خاصة للاستهلاك تخضع لها المحروقات
في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
4- ان المأكولات والحوائج الكمالية (الكحول, التبغ, الخ...)
المحملة على متن الطائرات المذكورة تحت الرقم 1 لحاجات
المسافرين والملاحين, يمكن ان تسلم على متن الطائرات في اراضي
الفريق المتعاقد الاخر, للاستهلاك الفوري, معفاة من الرسوم
الجمركية او الرسوم الاخرى المفروضة على البضائع عند الدخول
والخروج والترانزيت , اذا بقيت الطائرات باستمرار تحت
مراقبة الجمارك في المحطات المتوسطة.
يمنح الاعفاء ذاته المأكولات والحوائج الكمالية التي تدخل
اراضي الفريق المتعاقد وتودع فيها تحت المراقبة الجمركية.
2- بالقدر الذي لا تستوفي فيه رسوم جمركية او فرائض اخرى على
البضائع المعينة في الفقرة 1 لا تخضع ايضا هذه البضائع للحظر
والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير والترانزيت التي قد
تطبق عليها.
''
مادة 7:
1- تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل فريق متعاقد,
بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المعينة وفقا
للمادة 2 للفقرة 2 من هذا الاتفاق.
2- عند استثمار الخدمات الجوية الدولية على الطرق المعينة
وفقا للمادة 2 الفقرة 2 من هذا الاتفاق, يجب على مؤسسة النقل
الجوي المعينة من قبل فريق متعاقد, مراعاة مصالح مؤسسة النقل
الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تؤثر
بدون وجه حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كل
او جزء من الطرق ذاتها.
3- ان الهدف الاساسي من استثمار الخدمات الجوية الدولية على
الطرق المحددة وفقا للمادة 2 الفقرة 2 من هذا الاتفاق, هو
تقديم سعة نقل تتناسب مع الحاجة المقدرة للنقل من والى اراضي
الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة,
ان حق هذه المؤسسة في استثمار النقل بين نقاط على طريق محددة
وفقا للمادة 2 الفقرة 2 من هذا الاتفاق تقع في اراضي الفريق
المتعاقد الثاني, بين نقاط واقعة في البلاد الاخرى, يجب ان
في سبيل تأمين توسع منظم للنقل الجوي الدولي بطريقة تكون معها
السعة منسجمة مع: آ- مقتضيات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي
عين
المؤسسة
ب - مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع
مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
ج-مقتضيات استثمار اقتصادي.
مادة 8:
1- على المؤسسات المعينة ان تقدم لسلطات الطيران في الفريقين
المتعاقدين ثلاثين يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخطوط
المعينة وفقا للمادة 2 الفقرة 2 بيانا بانواع الخدمات
والطائرات المنوى استعمالها والمواعيد ويطبق هذا الامر ايضا
بالقياس على كل تعديل لاحق يطرأ عليها.
2- تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين,
بناء على الطلب لسلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد
الاخر, جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها والتي
يمكن طلبها بصورة عادلة عن مؤسسات النقل الجوي المعينة, وذلك
لمراقبة السعة المعروضة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة تابعة
للفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة وفقا للمادة 2
الفقرة 2 من هذا الاتفاق, تشتمل هذه الاحصاءات على المعلومات
اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.
''
مادة 9:
1- توضع تصرفات نقل الركاب والبضائع على الطرق المحددة وفقا
للمادة 2 الفقرة 2 من الاتفاق الحالي بعد اخذ كافة العناصر
اللازمة بعين الاعتبار كتكاليف الاستثمار والربح المعقول
والاوضاع الخاصة بالطرق المختلفة والتعرفات المطبقة من قبل
مؤسسات اخرى تعمل على كل او جزء من نفس الطريق.
توضع التعرفات وفقا للاحكام الواردة في الفقرات التالية:2- تحدد بقدر
الامكان-
التعرفات لكل طريق بالاتفاق بين
المؤسسات الجوية المعينة المختصة. تأخذ المؤسسات المعينة
بعين الاعتبار الاصول الموصى بها من قبل اتحاد النقل الجوي
الدولي (ياتا) لوضع التعرفات او تتفق فيما بينها مباشرة اذا
امكن ذلك, بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول اخرى
والتي تعمل على كل او جزء من نفس الطريق.
3- تعرض التعرفات المتفق عليها بهذه الطريقة على موافقة
سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد, ثلاثين يوما قبل
الموعد المحدد لتطبيقها, الا انه يمكن في بعض الحالات اختصار
هذه المهلة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.
4- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق
المنوه عنه في الفقرة 2 واذا اعلن فريق متعاقد عن عدم موافقته
على التعرفات المعروضة عليه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة تضع
سلطات الطيران التابعة لكلا الفريقين هذه التعرفات باتفاق
مشترك للطرق او قطاعات الطرق المختلف عليها.
5- في حال عدم الوصول الى اتفاق وفقا للفقرة 4 من هذه المادة
بين سلطات الطيران التابعة لكلا الفريقين المتعاقدين, تطبق
احكام المادة 14 . وما لم يصدر القرار التحكيمي يحق للفريق
المتعاقد الذي لم يوافق على تعرفة ما ان يطلب من الفريق
المتعاقد الاخر الابقاء على التعرفة النافذة سابقا.
''
مادة 10:
- في حال انضمام الفريقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة متعددة
الاطراف بشأن النقل الجوي, تقدم احكام هذه المعاهدة على احكام
الاتفاق الحالي. تجري المباحثات الرامية الى تقرير المدى الذي
تلغى فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف الاتفاق الحالي او تقوم
مقامه او تعدله, وفقا لاحكام المادة 13 من الاتفاق الحالي.
مادة 11:
- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل فريق متعاقد ان توظف وان تستخدم
حسب -
اختيارها موظفين لاغراضها في مطارات ومدن الفريق المتعاقد الاخر التي
تنوي ان-
تتمثل فيها بنفسها وذلك مع
الاحتفاظ باحكام القوانين والانظمة الاجتماعية النافذة في هذا
الفريق المتعاقد الاخير.
مادة 12:
- اذا اقتضت الحاجة لذلك, يجري تبادل وجهات النظر بين سلطات
الطيران المدني التابعة للفريقين المتعاقدين بغية تأمين
التعاون الوثيق والتفاهم في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق
وتفسير هذا الاتفاق.
مادة 13:
- يمكن لكل فريق متعاقد في اي وقت كان ان يطلب اجراء
مشاورات في سبيل درس التعديلات المنوى ادخالها على الاتفاق الحالي او
على جدول-
الخطوط. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق ببحث تفسير وتطبيق الاتفاق اذا
ارتأي احد-
الفريقين المتعاقدين ان تبادل وجهات النظر المنوه عنه في المادة 62 لم
يسفر عن-
نتيجة تبدأ المشاورة خلال مهلة الستين يوما التي تلي استلام الطلب .
'

 



مادة 14:
1- اذا تعذر التوفيق بين وجهات النظر حول تطبيق او تفسير هذا
الاتفاق وفقا للمادة 13 فيعرض هذا الخلاف على هيئة تحكيم
بناء على طلب فريق متعاقد.
2- تؤلف هيئة التحكيم الخاصة بطريقة يعين فيها كل فريق متعاقد
حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين رئيس من رعايا دولة ثالثة,
اذا لم يعين الحكمان ضمن مدة الستين يوما, والرئيس ضمن مدة
90 يوما بعد ان يكون الفريق متعاقد قد ابدى رغبته بالاتجاه
الى هيئة تحكيمية, فبامكان كل فريق متعاقد او يرجو رئيس مجلس
المنظمة الدولية للطيران المدني ان يقوم بالتعيينات اللازمة
اذا لم يتفق على خلاف ذلك. اذا كان رئيس المجلس يحمل جنسية
احد الفريقين المتعاقدين او اذا كان لديه مانع اخر, فيعود
لنائبه القيام بالتعيينات اللازمة. ان هذا القرار يربط
الفريقين المتعاقدين.
3- تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها باكثرية الاصوات , يتعهد
الفرقاء المتعاقدون بالرضوخ للاجراءات المؤقتة المقررة اثناء التحكيم
وللقرار-
التحكيمي النهائي.
يتحمل كل فريق متعاقد بالاضافة الى المصاريف الناجمة عن نشاط
حكمه نصف النفقات الاخرى. فيما تبقى تنظم الهيئة التحكيمية
اصول العمل لديها.
مادة 15:
- يعرض الاتفاق الحالي مع جميع تعديلاته وكذلك المذكرات
المتبادلة الخاصة به وفقا للمادة 2 الفقرة 2 على المنظمة
الدولية للطيران المدني للتسجيل.
1- يبرم الاتفاق الحالي, يجري تبادل وثائق الابرام في اقرب
وقت ممكن في ...
2- يسري مفعول احكام هذا الاتفاق وتعديلاته اللاحقة بعد انقضاء
ثلاثين يوما على تبادل وثائق الابرام.
3- يستطيع كل فريق ان ينقض خطيا هذا الاتفاق في اي وقت .
ينتهي مفعول هذا الاتفاق بعد انقضاء سنة على استلام النقض من
قبل الفريق المتعاقد الاخر.
حرر في تاريخ على ست صور
اثنتان باللغة العربية, واثنتان باللغة الالمانية واثنتان
باللغة الفرنسية في حال التباين حول تفسير الاتفاق يرجع النص
الفرنسي. عن الجمهورية اللبنانية
عن الجمهورية الاتحادية الالمانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 49 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.