الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

اتفاق ثقافي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية

ان حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة القائمة بينهما وتقوية اواصر التفاهم المتبادلة بين البلدين, قررتا عقد اتفاق ثقافي واعتمدتا لهذه الغاية,
حكومة المملكة المغربية:
دولة السيد عبدالله ابراهيم, رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وحكومة الجمهورية اللبنانية:
دولة الرئيس حسين العويني, وزير الخارجية والمغتربين
الذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض التي وجدت مطابقة للاصول اتفقا على الاحكام الاتية:

مادة 1:
تسعى كل من الحكومتين الى انشاء مؤسسات ثقافية في البلد الاخر تخضع للقوانين المرعية الاجراء في هذا البلد, وللسياسة العامة المتبعة فيه. ويقصد بعبارة "مؤسسات ثقافية" المراكز التربوية ومراكز الابحاث والدراسات العلمية والمكتبات والمؤسسات الرامية الى تشجيع الفنون الجميلة ونشرها بين الجماهير من معارض وجمعيات ومراكز فنية وغيرها.

مادة 2:
تمنح كل من الحكومتين طلاب البلد الاخر التسهيلات الممكنة التي تساعد على دخول معاهدها التربوية وفقا للانظمة المعمول بها داخل اراضيها.

مادة 3:
تسعى كل من الحكومتين الى اعطاء منح دراسية تمكن طلابها من متابعة دروسهم في معاهد البلد الاخر العلمية والفنية او سواها.

مادة 4:
تتخذ الجهات المختصة في كل من الحكومتين التدابير اللازمة لاجراء معادلات للشهادات الدراسية لكل منهما, تسهيلا للالتحاق طلبة كل من البلدين بمعاهد البلد الاخر.

مادة 5:
تشجع كل من الحكومتين, بشكل رسمي وغير رسمي, تبادل الاساتذة والمعلمين من جامعيين وغير جامعيين, بين البلدين, في مختلف مراحل التعليم وفروعه ضمن شروط يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين.

مادة 6:
تضمن كل من الحكومتين, بقدر المستطاع, ادخال معلومات وافية, في منهج مادتي التاريخ والجغرافيا المدرستين في معاهدها, تمكن طلابها من تكوين فكرة صحيحة عن الثقافة وطريقة الحياة في البلد الاخر.

مادة 7:
تستقبل كل من الحكومتين, بقدر ما تسمح لها امكاناته, موظفين من الحكومة الاخرى او الاشخاص الذين توفدهم اليها تلك الحكومة للتمرن في مؤسساتها العلمية والفنية والصناعية.

مادة 8:
تسعى كل من الحكومتين الى زيادة التبادل الثقافي والفكري والفني بين البلدين عن طريق الحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض الفنية وتبادل زيارات الطلاب , كما تعمل على تشجيع التعاون بين الجمعيات التي تعنى بتقديم العلم, وعلى تسهيل تبادل المطبوعات والمخطوطات والنماذج الاثرية والفنية, وعن طريق عرض الافلام واذاعة برامج خاصة في محطاتها الاذاعية.

مادة 9:
يسهل كل من الطرفين المتعاقدين لادباء وعلماء بلد الطرف الاخر زيارة متاحفه ومكتباته العامة والخاصة وتصوير المخطوطات والاثار الفنية ضمن حدود الانظمة الداخلية المعمول بها.

مادة 10:
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على رواج انتاج بلد الطرف الاخر من مؤلفات تربوية وعلمية وجميع وسائل الايضاح في التعليم من لوحات وخرائط وسواها, بعد ان تتثبت الهيئات الرسمية المختصة من فائدتها العلمية والتربوية من مراعاة القواعد المرعية الاجراء في هذا المجال.

مادة 11:
تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين, تجتمع بصورة دورية او بناء على طلب..احدهما, مهمتها السهر على تنفيذ هذا الاتفاق وتنسيق العمل لهذه الغاية, وتقديم المقترحات بهذا الشأن الى السلطات المختصة في كل من البلدين.

مادة 12:
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين, بمدينة الرباط, وتسري احكامه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر رغبته في وقف العمل به او تعديلاته وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية العمل بهذا الاتفاق.

واثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان على نسختين من هذا الاتفاق باللغة العربية وضعا عليهما ختميهما.
حرر بمدينة بيروت في الخامس من شهر شباط سنة الف وتسعماية وستون.

عن حكومة المملكة المغربية
الامضاء: عبدالله ابراهيم
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
حسين العويني
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 50 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.