الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

اتفاقية التجارة والمدفوعات بين لبنان وغينيا

في نطاق السياسة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية والرامية الى تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الناشئة وتوثيق الصلات الاقتصادية عقدت الحكومة اتفاق تجارة ودفع بتاريخ 27 تشرين الثاني 1962 مع جمهورية غينيا يحل محل اتفاقي التجارة والدفع الموقعين بتاريخ 28 تموز 1960
ومن شأن هذا الاتفاق تسهيل التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تنمية الروابط الاقتصادية,
وقد اتت نصوصه على حل قضية تحويل ارباح اللبنانيين المغتربين في نطاق المواد الخاصة بالمدفوعات التي تقيد في حساب الكليرنغ بين البلدين.
لذلك ترجو الحكومة من مجلس النواب اجازة ابرام هذا الاتفاق تحقيقا للمصلحة اللبنانية ومؤزارة للمغتربين اللبنانيين في افريقيا.

 


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا
استنادا الى اتفاق التبادل التجاري والمدفوعات المعقود بين البلدين بتاريخ 28 تموز 1960
ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بينهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
1- تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا بعضهما بعضا, في نطاق انظمتهما العامة للاستيراد والتصدير, المعاملة التي تساعد الى ابعد حد على تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
2- تبنى العلاقات التجارية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غينيا على مبدأ الاحترام المتبادل لمصالح الفريقين التجارية وعلى اساس تكافؤ الميزان التجاري بين البلدين في نطاق تبادل البضائع المذكورة في اللائحتين أ و ب الواردتين فيما بعد.

مادة 2:
يتعهد الفريقان المتعاقدان بتعزيز وتسهيل تبادل البضائع بين البلدين وخاصة البضائع المدرجة في اللائحتين المرفقتين أ و ب تحوي اللائحة أ بضائع جمهورية غينيا واللائحة ب بضائع الجمهورية اللبنانية. تشكل هاتان اللائحتان جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق.

مادة 3:
يتعهد الفريقان المتعاقدان, كل فيما يتعلق به, في نطاق الاهداف المبينة في المادة الثانية, بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للبضائع المستوردة او المصدرة من والى اراضي الفريق المتعاقد الاخر اذا كانت القوانين والانظمة المرعية الاجراء لديهما تجيز منح هذه الاجازات.

مادة 4:
1- يمنح كل من الفريقين الفريق الاخر معاملة الامة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة من الاستيراد والتصدير او الترانزيت على البضائع المصدرة من اراضي احد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق الاخر, وبالعكس او التي تمر عبر اراضيهما, وكذلك فيما يتعلق بكيفية الاستيفاء وفي الاجراءات والمعاملات التي تنظم تخليص البضائع.
2- يوافق الفريقان المتعاقدان على استيراد المواد التالية, وفقا للانظمة الجمركية المرعية الاجراء في كل من البلدين:
آ- نماذج البضائع ومعدات الدعاية الضرورية للحصول على الطلبات.
ب - البضائع المعدة للعوض شرط ان يعاد تصدير البضائع المعوضة.
ج- قطع الغيار المعدة لتصليح او تحسين الالات والاداوات.
3- لا تشمل معاملة الامة الاكثرية رعاية:
آ- الامتيازات التي منحها او قد يمنحها احد الفريقين لتسهيل التبادل عبر الحدود.
ب - الفوائد الناتجة عن وحدة جمركية عقدها او قد يعقدها احد الفريقين.
ج- الامتيازات والفوائد والحقوق التفضيلية التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية للبلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 5:
لا تخضع البضائع المستوردة من الجمهورية اللبنانية الى بلد او عدة بلدان اخرى والمارة غبر اراضي جمهورية غينيا وكذلك البضائع المستوردة من جمهورية غينيا الى بلد او عدة بلدان اخرى والمارة عبر اراضي الجمهورية اللبنانية الى نظام يختلف عن النظام الذي كانت ستخضع له لو استوردت مباشرة من بلد مصدرها او موردها.
يسهل الفريقان المتعاقدان تجارة الترانزيت العائدة لبلديهما, عبر اراضيهما, في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها. تؤمن حكومة الجمهورية اللبنانية لمؤسسات جمهورية غينيا استعمال مناطقها الحرة لتخزين وتوزيع واعادة تصدير بضائع وفقا للقوانين والانظمة التي تخضع لها هذه العمليات.
غير انه لا يجوز في اي حال ان تستعمل المناطق الحرة وطرق المواصلات البرية والبحرية في الجمهورية اللبنانية لمرور او تخزين او تبديل او تكييف او اعادة تصدير الفواكه الطازجة المستوردة من بلدان اخرى اذا كانت هذه الفواكه واردة في اللائحة ب.

مادة 6:
تتمتع السفن التجارية ومشحوناتها, التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين في موانىء الفريق المتعاقد الاخر البحرية, بالفوائد ذاتها, من جميع الوجوه, التي تتمتع بها السفن التجارية ومشحوناتها التابعة للامة الاكثر رعاية.
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر معاملة الامة الاكثر رعاية فيما يتعلق بدخول وخروج واقامة سفن هذا الفريق الاخر ومشحوناتها في موانئه.

مادة 7:
يقدم الفريقان المتعاقدان التسهيلات والمساعدة اللازمة لنقل البضائع المتبادلة بين البلدين.

مادة 8:
رغبة في تشجيع التبادل التجاري, يمكن للفريقين المتعاقدين اقامة اسواق تجارية ومعارض في كل من بلديهما.
تعفى مواد ونماذج البضائع المعدة للاسواق والمعارض من الرسوم الجمركية عند دخولها وخروجها. وتخضع هذه البضائع والنماذج الى دفع الرسوم الجمركية النظامية في حال بيعها.

مادة 9:
رغبة في تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفريق الغيني بمناسبة مشتروات البضائع اللبنانية, وخاصة التي قد تنشأ في موضوع الاسعار, الصنف, تقدم الحكومة اللبنانية لمؤسسة التجارة الخارجية الغينية كامل مساعدتها وتعاونها.

مادة 10:
1- تجري المدفوعات, بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غينيا المذكورة في المادة 11 من هذا الاتفاق بدولارات الولايات المتحدة الاميركية وذلك بالقيد على حسابات مقاصة (كليرنغ) غير منتجة لفوائد وغير خاضعة للضرائب وسواها من التكاليف في سجلات كل من البنك الغيني - للتجارة الخارجية وبنك الاقتصاد العربي.
2- يفتح "بنك الاقتصاد العربي" العامل باسم حكومة الجمهورية اللبنانية, في سجلاته, حسابا بدولارات الولايات المتحدة الاميركية, باسم البنك الغيني للتجارة الخارجية يسمى " الحساب الغيني" يقيد عليه المدفوعات الجارية عن جمهورية غينيا للجمهورية اللبنانية وقيد له المدفوعات الجارية من الجمهورية اللبنانية لجمهورية غينيا.
3- يفتح البنك الغيني للتجارة الخارجية العامل باسم حكومة غينيا, في سجلاته حسابا بدولارات الولايات المتحدة الاميركية, باسم بنك الاقتصاد العربي ويسمى "الحساب اللبناني" تقيد عليه المدفوعات الجارية من الجمهورية اللبنانية لجمهورية غينيا وقيد له المدفوعات الجارية من جمهورية غينيا الى الجمهورية اللبنانية.
4- لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحسابات الكليرنغ المذكورة في الفقرتين 2 و 3 اعلاه لصالح احد الفريقين المتعاقدين مبلغ 500.000 دولار الولايات المتحدة الاميركية (خمسماية الف دولار)
5- يتفق البنك الغيني للتجارة الخارجية وينك الاقتصاد العربي فيما بينهما على تحديد الاجراءات الفنية اللازمة العائدة للتسديد الفعلي للمدفوعات وفقا لهذا الاتفاق.

مادة 11:
تجري المدفوعات العائدة للعمليات التالية بواسطة الحسابات المنصوص عنها في المادة السابقة.
آ- تسليم البضائع المدرجة في اللائحتين "آ و ب".
ب - مدفوعات النقل والشحن, وبدلات التأمين واعادة التأمين والسندات النابجة عن التأمين.
ج- رسوم ونفقات الموانيء, نفقات تموين السفن.
د- نفقات المعارض والاسواق والاعلان والعمولات والخدمات والجعالات ومصاريف العمليات المصرفية.
ه- نفقات صيانة المكاتب الحكومية وغيرها من المكاتب ذات الطابع الرسمي بما فيها رواتب اعضائها ومستخدميها.
و- نفقات السفر والاقامة.
ز- الحقوق والمتوجبات الناتجة عن شهادات الاختراع والاجازات والعلامات الفارقة وحقوق التأليف والانتاج الفكري.
ح- الاجور والرواتب والمساهمات وتعويضات الضمان الاجتماعي, معاشات التقاعد والايرادات الناتجة عن تطبيق عقود للخدمة او للمصلحة او ايجار خدمات.
ط- العمولات والنفقات الناتجة عن تجارة الترانزيت.
ي- التصفية الدورية للمتوجبات المترتبة لمصالح البريد والبرق والراديو تلغراف والهاتف.
ك- نفقات الاستشفاء والنفقات المدرسية.
ل- الغرامات والتعويضات والرسوم القضائية التي لها علاقة بتبادل البضائع والعائدات والمساهمات والاشتراكات.
م- النفقات الناتجة عن الحفلات الثقافية والرياضية وكذلك مبيعات وحقوق استثمار الافلام.
ن- نقل البضائع والركاب.
ص - جميع المدفوعات الاخرى التي يتفق عليها الفريقان المتعاقدان في المستقبل.

مادة 12:
1- تحرر جميع العقود والفواتير والسندات واوامر الدفع العائدة الى التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غينيا بدولارات الولايات المتحدة وفقا للمادة العاشرة من هذا الاتفاق.
2- تتم مدفوعات العمليات المختلفة المذكورة في هذا الاتفاق في غينيا على اساس السعر الرسمي لدولار الولايات المتحدة الاميركية وفي لبنان على اساس سعر دولار الولايات المتحدة الاميركية الحر المعمول له في سوق بيروت عند الاقفال يوم الدفع.
3- تستوفى الحقوق والرسوم الجمركية في لبنان على اساس السعر الرسمي لدولار الولايات المتحدة الاميركية وفي غينيا على اساس المعادلة بفرنكات غينية لهذا السعر الرسمي المعمول به في لبنان.
4- في حال تغيير نسبة محتوى دولار الولايات المتحدة الاميركية من الذهب يدرس ممثلو الفريقين موضوع اعادة التصحيحات الواجب اجرائها على ارصدة حسابات البنكين.

مادة 13:
عند انقضاء مدة صلاحية هذا الاتفاق وفي حال عدم عقد اتفاق جديد تبقى الحسابات المذكورة في المادة العاشرة جارية طيلة الوقت اللازم للتنفيذ الكامل للعقود التجارية المنجزة اثناء هذه المدة وكذلك لتسديد البدلات والخدمات.
اذا تبين عند الانقضاء النهائي لهذا الاتفاق ان ميزان الحسابات المذكورة يظهر رصيدا دائنا لصالح احد الفريقين المتعاقدين فيعود على هذا الفريق ان ينال تسديد هذا الرصيد باستيراد بضائع مصدرها البلد المدين.

مادة 14:
تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين رسميين عن الجمهورية اللبنانية وعن جمهورية غينيا, وتكون مهمة هذه اللجنة بصورة خاصة:
آ- السهر على تطبيق هذا الاتفاق.
ب - تذليل كل صعوبة قد تنشأ اثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
ج- تقديم كل اقتراح يرمي الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تجتمع هذه اللجنة المشتركة بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين ويتم الاتفاق بين الفريقين على تاريخ ومكان الاجتماع وتقدم اللجنة الى الحكومتين الاقتراحات التي تراها مفيدة بالنسبة الى الشؤون التي تكون من اختصاصها.

مادة 15:
يحل هذا الاتفاق محل جميع الاتفاقات والبروتوكولات السابقة بما فيها ملاحقها.
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة ويدخل في حيز التنفيذ بصورة مؤقتة بعد توقيعه بشهر واحد وبصورة نهائية بعد تبادل مذكرات مؤكدا تصديق سلطات البلدين المختصة وفقا لتشريع كل منهما. ويجدد ضمنيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الفريقين المتعاقدين خطيا الفريق الاخر رغبته بأنهائه قبل انقضاء مفعول الاتفاق السنوي بثلاثة اشهر.

نظم في بيروت في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1962 على نسختين باللغة الفرنسية.

عن حكومة جمهورية غينيا
التوقيع: باري ابراهيما
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: فيليب تقلا

لائحة أ
المنتجات الغينية


البن
النخيل
السمسم
فول سوداني مقشر
فول سوداني
خلاصة البرتقال
خلاصة الليمون
شمع النحل
العسل
الجلود الخام
فلفل (فليفلات حمراء)
زنجبيل
بهار (كاني فيفي)
الموز
قشطة طازجة ومحفوظة
حمضيات (ليمون احمر وليمون هندي)
كينا (قشرة وثمر)
مطاط الغابات
ضمغ كوبال
نيل
الحديد الخام
الالومنيوم الخام
الومين
حدائد عتيقة
حيوانات حية
خروع
جوز هندي
جوز الكولا
قرع
حبوب النيري
منيهوت , بطاطا, تارو وبطاطا صينية
مصنوعات بلاستيكية
بيرة محلية
مصنوعات يدوية (نعال, دباغة السختيان, مصوغات)
الحلى, مصنوعات من العاج, من الخشب او من المعدن الخ.
مواد مختلفة
الماس الخام.

لائحة ب
المنتجات اللبنانية


التفاح
الفواكه المجففة على انواعها
البصل
زيت الزيتون
الزيوت النباتية
التبغ
الخشب المضغوط
المصنوعات الخشبية المطعمة
المنسوجات الحريرية ومطرزاتها
المنسوجات الصوفية
المشروبات الروحية والنبيذ
الاسمنت
الدهانات
الصابون
الثقاب
الاسمدة الكيماوية
المعجنات الغذائية (معكرونة وبسكويت)
غزل القطن ومنسوجاته
المصاعد
المصنوعات الحديدية على انواعها
مصنوعات الاليمنيوم
اللمبات الكهربائية
المعلبات من الفواكه والخضر والمربيات والاسماك
الثريات الكهربائية
الاحذية والمصنوعات الجلدية
السكاكر والشوكولا
مسحوبات الالومنيوم على انواعه
الاعطار والمياه العطرية
مستحضرات التجميل
كتب ومجلات
صنابير (حنفيات) من النحاس
ادوات صحية
قبابين
المفروشات المعدنية
اقمشة قطنية
السكر
حقائب لليد ومصنوعات جلدية
ازرار
قبعات وقلنسوات
شماسي ومظلات
مطرزات وزرود
الالبسة القطنية والصوفية الداخلية
عصير الفواكه
الحلى والمصوغات على انواعها
الالبسة الجاهزة
منظفات
مصابيح كهربائية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 51 سنة 1964
تاريخ الصدور
23/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.