الأحد 11 نيسان 2021

اتفاقية انشاء مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية- في بيروت المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم- والثقافة (الاونيسكو)

اتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (الاونسكو) بشأن مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية

ان الحكومة اللبنانية (المسماة في ما بعد "الحكومة") ممثلة بالسيد خليل ابو حمد, وزير الخارجية والمغتربين, ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (المسماة في ما بعد "المنظمة"), ممثلة بمديرها العام, السيد رينه ماهو,
اخذتين بعين الاعتبار ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قد قرر, في دورته السابعة عشرة, انشاء مكتب اقليمي للتربية في البلاد العربية تابع للاونيسكو (المسمى في ما بعد "المكتب الاقليمي").
اخذتين بعين الاعتبار ان مركز المكتب الاقليمي المذكور, الذي هو وحدة من وحدات المنظمة ويشكل جزءا منها, قد حدد في بيروت (لبنان),
راغبتين, بموجب هذا الاتفاق, في تنظيم القضايا المتعلقة بانشاء مركز المكتب الاقليمي في بيروت , وبالتالي تحديد امتيازات وحصانات المكتب الاقليمي المذكور في لبنان, قد اتفقتا على مايلي:

مادة 1

الشخصية القانونية للمنظمة

تعترف الحكومة اللبنانية بالشخصية المدنية للمنظمة وبملاءتها:

أ- للتعاقد.

ب - للحصول على الاموال المنقولة وغير المنقولة والتنازل عنها.

ج- للتقاضي.

مادة 2

مركز المكتب الاقليمي

1- يوضع مركز المكتب الاقليمي تحت سلطة المنظمة ورقابتها.

2- يحق للمنظمة ان تضع الانظمة الداخلية الواجبة التطبيق

في كامل نطاق مركز المكتب الاقليمي. والتي من شأنها تحديد

الشروط اللازمة لتسيير العمل فيه.

3- مع مراعاة احكام البند السابق, تطبق احكام القوانين

والانظمة اللبنانية على مركز المكتب الاقليمي.

4- لا يجوز انتهاك حرمة مركز المكتب الاقليمي, ولا يجوز

لمأموري وموظفي الحكومة الدخول اليه لممارسة وظائفهم الرسمية

الا بموافقة او بطلب المدير العام, وبالشروط التي يقبل بها.

5- لا يجوز تنفيذ الاجراءات القضائية في مركز المكتب

الاقليمي, بما فيها حجز الاموال الخاصة, الا بموافقة المدير

العام وبالشروط التي يقبل بها.

6- دون المساس بأحكام هذا الاتفاق, لا تسمح المنظمة ان يتم

استخدام مركز المكتب الاقليمي كملجأ لشخص ملاحق لتنفيذ قرار

قضائي رادع, او ملاحق بسبب تلبسه بالجرم, او اتخذت بحقه

مذكرة قضائية او قرار ابعاد من قبل المراجع الحكومية المختصة.

7- تؤمن الحكومة حماية مركز المكتب الاقليمي والمحافظة على

الامن على مقربة منه

8- تعمل المراجع الحكومية اللبنانية المختصة كل ما في وسعها

كي تؤمن, بشروط عادلة وبناء على طلبات مدير عام المنظمة,

الخدمات العامة اللازمة للمكتب الاقليمي, كالخدمة البريدية

والهاتفية والبرقية, والكهرباء, والماء, والغاز, والنقل

المشترك, وتصريف المياه, ورفع النفايات , وخدمات الوقاية من

الحريق.

9- مع مراعاة البند "1" من المادة الرابعة, يستفيد المكتب

الاقليمي في ما خص الخدمات التي تؤمنها الحكومة او اجهزة

خاضعة لرقابتها, من التعريفات المخفضة المطبقة على الادارات

العامة الوطنية في حالة القوة القاهرة, التي ينتج عنها

انقطاع جزئي او كامل للخدمات المذكورة, تعطى لتأمين حاجات

المكتب الاقليمي الافضلية المعطاة للادارات العامة الوطنية.

''

مادة 3:

الوصول الى مركز المكتب الاقليمي

1- لا تضع السلطات اللبنانية المختصة أي عائق على انتقال

الاشخاص المعنيين لممارسة وظائف رسمية في مركز المكتب

الاقليمي من والى المركز المذكور, الاشخاص الذين تدعوهم

المنظمة الى المركز.

2- ولهذه الغاية, تتعهد الحكومة ان تجيز, دون مصاريف تأشيرة

ودون تأخير, دخول واقامة الاشخاص التالين طيلة مدة وظائفهم

او مهماتهم لدى المكتب الاقليمي:

أ- ممثلو الدول الاعضاء الى المؤتمرات والاجتماعات التي

تعقد في مركز المكتب الاقليمي, بما فيهم الممثلون الملازمون

والمستشارون والخبراء وامناء السر.

ب - موظفو وخبراء المنظمة وافراد عائلاتهم.

ج- الموظفون والخبراء الملحقون بالمكتب الاقليمي, وفراد

عائلاتهم والاشخاص الذين في عهدتهم.

د- الاشخاص المكلفون بمهمات لدى المكتب الاقليمي, دون ان

يكونوا من موظفي المنظمة, وازواجهم واولادهم الذين في عهدتهم.

ه- سائر الاشخاص المدعوين الى مركز المكتب الاقليمي لاعمال

رسمية.

3- مع عدم المساس بالحصانات الخاصة التي يكونون قد افادوا

منها, ان الاشخاص المذكورين في البند 2 لا يجوز ان يرغموا

من قبل السلطات اللبنانية على مغادرة الاراضي اللبنانية الا

في حال اساءة استعمال امتيازات الاقامة المعترف لهم بها,

بممارستهم نشاطا غير متصل بوظائفهم او مهامهم لدى المنظمة,

ومع مراعاة الاحكام ادناه.

4- لا يتخذ اي تدبير يهدف الى ارغام الاشخاص المذكورين في

البند, على مغادرة الاراضي اللبنانية من دون موافقة وزير

الخارجية يستشير وزير الخارجية مدير عام المنظمة قبل اعطاء

تلك الموافقة.

5- كما ان الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات

الدبلوماسية بموجب هذا الاتفاق لا يمكن ان يطلب منهم

مغادرة الاراضي اللبنانية الا وفقا للاصول والاعراف المطبقة

على الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة.

6- من المتفق عليه ان الاشخاص المذكورين في البند 2 لا

يعفون من التطبيق المعقول لانظمة الحجز او الصحة العامة.

''

مادة 4

تسهيلات المواصلات

1- على قدر ما لا يتعارض ذلك مع احكام الاتفاقيات او

الانظمة او الاتفاقات الدولية التي تكون فريقا فيها, تمنح

الحكومة المكتب الاقليمي لمواصلاته البريدية والهاتفية

والبرقية اللاسلكية والبرقية التصويرية اللاسلكية, معاملة

تعادل في رعايتها المعاملة التي تمنحها لسائر الحكومات , بما فيها

بعثاتها-

الدبلوماسية, في كل ما يتعلق بالافضليات والتعريفات والرسوم على

البريد-

والبرقيات السلكية واللاسلكية والمصورة والاتصالات الهاتفية وغيرها

من-

الاتصالات , وكذلك في ما يتعلق بالتعريفات الصحفية للانباء في الصحافة

والاذاعة.-



2- يضمن عدم التعدي لحرمة المراسلات الرسمية الخاصة بالمنظمة

3- لا يجوز مراقبة اتصالاته الرسمية. تشمل هذه الحصانة

المنشورات , الاشرطة الفوتوغرافية او الافلام, والصور

الفوتوغرافية, والتسجيلات الصوتية والبصرية الموجهة الى

المكتب الاقليمي او المرسلة منه, كما تشمل معدات المعارض

التي قد ينظمها.

4- يحق للمكتب الاقليمي ان يستعمل الرموز ويرسل او يستلم

مراسلاته بواسطة سعاة او حقائب يتمتعون بذات الامتيازات

والحصانات التي يتمتع بها السعاة والحقائب الدبلوماسيون.

مادة 5

الممتلكات والاموال والموجودات

1- تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها, اينما وجدت وايا

كان المؤتمن عليها, بالحصانة القضائية الا بمقدار ما تكون

المنظمة قد تنازلت عنها صراحة في حالة معينة. ومن المتفق

عليه ان التنازل لا يمكن ان يتناول اجراءات التنفيذ.

2- ان ممتلكات وموجودات المكتب الاقليمي, اينما وجدت وايا

كان المؤتمن عليها, تعفى من التفتيش او المصادرة او الحجز او

الاستملاك او اي شكل اخر من الاكراه التنفيذي او الاداري او

القانوني.

3- لا يجوز ان تمس حرمة محفوظات المنظمة او, بشكل عام, جميع

المستندات العائدة لها او التي في حوزتها, اينما وجدت .

''

4- تعفى المنظمة وموجوداتها ووارداتها وسائر ممتلكاتها من

جميع الضرائب المباشرة, غير ان المنظمة تدفع الرسوم على

الخدمات المؤداة لها.

5- تعفى المنظمة:

أ- من جميع الرسوم, باستثناء الرسوم على الخدمات المؤداة

التي تستوفيها الحكومة, ومن جميع حظور وقيود الاستيراد او

التصدير في ما خص الاشياء التي تستوردها او تصدرها

لاستعمالها الرسمي. غير انه من المتفق عليه ان الاشياء

المستوردة في ظل الاعفاء لن تباع على الاراضي اللبنانية

الا اذا تم ذلك بشروط توافق عليها الحكومة.

ب - من جميع الرسوم, باستثناء الرسوم على الخدمات المؤداة

التي تستوفيها الحكومة, ومن جميع حظور وقيود الاستيراد او

التصدير في ما خص المنشورات , والافلام السينمائية,

والمناظر الجامدة والمستندات الفوتوغرافية, التي تستوردها

او تنشرها المنظمة في نطاق نشاطاتها الرسمية.

6- تسدد المنظمة, ضمن شروط الحق العام, الرسوم غير المباشرة

الداخلة في اسعار السلع المباعة او الخدمات المؤداة. غير ان

الرسوم المتعلقة بمشتروات او عمليات تقوم بها المنظمة

لاستعمالها الرسمي يمكن ان تكون موضع رديات وفقا لطريقة

مقطوعة تحدد بالاتفاق بين الحكومة والمنظمة.

7- يمكن للمنظمة, دون ان تكون خاضعة لاية رقابة او انظمة

او تأجيلات مالية:

أ- استلام وحيازة الاموال والنقود النادرة من اي نوع كانت ,

وفتح حسابات بأية عملة كانت .

ب - تحويل اموالها ونقودها النادرة بحرية تامة داخل لبنان,

ومن لبنان الى بلد اخر وبالعكس .

8- تسدى المراجع اللبنانية المختصة مساعدتها ومساندتها

للمنظمة كي تحصل على افضل الشروط في عمليات القطع والتحويل

التي تخصها. تحدد, عند الاقتضاء, باتفاقات خاصة بين الحكومة

والمنظمة, دقائق تطبيق هذه المادة.

9- اثناء ممارستها الحقوق الممنوحة لها بموجب هذا الاتفاق,

تأخذ المنظمة بعين الاعتبار الملاحظات التي قد تبديها لها

الحكومة, بالقدر الذي ترى ان من الممكن التقيد بها دون

المساس بمصالحها الذاتية.

''

مادة 6

التسهيلات والامتيازات والحصانات

الدبلوماسية

1- ان ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة المشتركين في المؤتمرات

والاجتماعات التي تدعو اليها في مركز المكتب الاقليمي

يتمتعون, طيلة مدة اقامتهم في لبنان لممارسة وظائفهم,

بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها

للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية

الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة اللبنانية.

2- دون المساس باحكام البندين "1" و"2" من المادة 7, ان

مدير عام المنظمة ومديرها العام المساعد يتمتعان, اثناء

اقامتهما في مركز المكتب الاقليمي, بالمعاملة الممنوحة

لرؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة.

3- دون المساس باحكام البندين "1" و"3" من المادة 7, ان

مدير المكتب الاقليمي وموظفي المكتب الاقليمي من درجة

"د - 1" وما فوق, وازواجهم واولادهم الذين في عهدتهم,

يتمتعون, اثناء اقامتهم في لبنان, بالامتيازات والحصانات

والتسهيلات وتدابير المجاملة الممنوحة لاعضاء البعثات

الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة.

4- تبلغ المنظمة الى الحكومة في الوقت المناسب اسماء

الاشخاص المشار اليهم في البند 3 من هذه المادة.

5- ان الحصانات الملحوظة في البنود "1" و"2" و"3" من هذه

المادة تمنح للمستفيدين منها في سبيل مصلحة المنظمة, لا

لتأمين منافع شخصية لهم. يمكن رفع الحصانات من قبل حكومة

الدولة المعنية في ما خص ممثليها وعائلاتهم, ومن قبل

المجلس التنفيذي المنظمة في ما خص المدير العام, ومن قبل

المدير العام في ما خص سائر موظفي المنظمة وعائلاتهم.

''

مادة 7

الموظفون والخبراء

1- ان موظفي الاونيسكو الملحقين بالمكتب الاقليمي وسائر

موظفي الاونيسكو المكلفين بمهمة رسمية لدى المكتب الاقليمي:

أ- يتمتعون بالحصانة تجاه اي عمل قضائي في ما خص الافعال

التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما فيها الاقوال

والكتابات ).

ب - يعفون من اية ضريبة مباشرة على رواتبهم وتعويضاتهم التي

تدفعها لهم المنظمة على ان تعيد الحكومة اللبنانية للمنظمة

الضرائب التي تكون قد استوفتها عن تلك الرواتب والتعويضات .

ج- مع مراعاة احكام البند 2 من هذه المادة, يعفون من اية

موجبات تتعلق بالخدمة العسكرية او بأية خدمة اخرى الزامية

في لبنان.

د- لا يخضعون, وكذلك ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين في

عهدتهم, للاجراءات التقييدية على دخول البلاد, ولا لمعاملات

تسجيل الاجانب .

ه- يتمتعون, في ما خص القطع, بذات التسهيلات الممنوحة

لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

و- يتمتعون, وكذلك ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين في عهدتهم,

بذات تسهيلات التسفير الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية

المعتمدة لدى الحكومة, وذلك في فترات التوتر الدولي.

ز- يتمتعون, اذا كانوا مقيمين سابقا في الخارج, بحق استيراد

مفروشاتهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة

لاستعمالهم الخاص , معفاة من الرسوم بمناسبة تركزهم في

لبنان. يمتد هذا الامتياز لفترة اقصاها ستة اشهر تبدأ من

تاريخ وصولهم الى لبنان.

ح- يمكنهم استيراد سياراتهم معفاة من الرسوم لمدة مهمتهم,

بالشروط المنصوص عليها في نظام الاستيراد الموقت .

2- لا يعفى الموظفون اللبنانيون في المكتب الاقليمي من

الموجبات المتعلقة بالخدمة العسكرية او بأية خدمة اخرى

الزامية في لبنان. غير ان اولئك الذين يكونون, نظرا لوظائفهم,

قد ادرجوا على لائحة اسمية يضعها المدير العام وتوافق عليها

المراجع اللبنانية المختصة. يوضعون, في حال التعبئة, في

مراكز خاصة وفقا للتشريع اللبناني. كما ان المراجع المذكورة

تمنح, بناء على طلب المنظمة وفي حال استدعاء موظفين

لبنانيين آخرين للخدمة الوطنية, التأجيلات التي قد تكون

لازمة لتجنب انقطاع خدمة اساسية.

''

3- تمنح تلك الامتيازات والحصانات للموظفين في سبيل مصلحة

المنظمة وليس لتأمين منفعة شخصية لهم. يوافق المدير العام

على رفع الحصانة الممنوحة لموظف في جميع الحالات التي يرى

فيها ان تلك الحصانة قد تعيق سير العدالة, وان بالامكان

رفعها دون المساس بمصالح المنظمة.

4- ان الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في البند "1"

اعلاه, عندما يمارسون وظائف لدى المكتب الاقليمي, او

يقومون بمهمات لحسابه, يتمتعون بالامتيازات والحصانات

ادناه, بالقدر الذي تكون فيه ضرورية للممارسة الفعلية

لوظائفهم, بما فيه اثناء اسفارهم بمناسبة ممارسة وظائفهم او

اثناء مهماتهم:

أ- حصانة التوقيف الشخصي وحجز امتعتهم الشخصية, الا في

حالات التلبس بالجرم, وفي حالة كهذه, تعلم المراجع

اللبنانية المختصة المدير العام فورا بالتوقيف او بحجز

الامتعة.

ب - حصانة اية ملاحقة قضائية في ما خص الافعال التي يقومون

بها اثناء ممارستهم وظائفهم الرسمية (بما فيها اقوالهم

وكتاباتهم). ويستمر المعنيون بالتمتع بتلك الحصانة حتى بعد

ان يتوقفوا عن ممارسة وظائفهم لدى المنظمة, او عندما لا

يعودون مكلفين بمهمة لحسابها.

ج- ذات التسهيلات الممنوحة لموظفي الحكومات الاجنبية الذين

هم في مهمة رسمية موقتة, في ما خص انظمة القطع.

ه- تمنح هذه الامتيازات والحصانات للخبراء في سبيل مصلحة

المنظمة وليس لتأمين منفعة شخصية لهم. يمكن للمديرالعام

ويتوجب عليه رفع الحصانة الممنوحة لخبير في جميع الحالات

التي يرى فيها ان تلك الحصانة قد تعيق سير العدالة, وان

بالامكان رفعها دون الاساءة الى مصالح المنظمة.

6- تتعاون المنظمة باستمرار مع المراجع اللبنانية المختصة

بغية تسهيل تطبيق العدالة, وتأمين تنفيذ انظمة الشرطة,

وتجنب اية تجاوزات قد تؤدي اليها الحصانات والتسهيلات

المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

7- تبلغ المنظمة الى الحكومة في الوقت المناسب اسماء

الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة.

''

مادة 8

جوزات المرور

ان جوازات مرور الامم المتحدة المعطاة الى موظفي المنظمة

يعترف بها وتقبل من الحكومة كوثائق سفر.

مادة 9

التسويات والخلافات

1- تتخذ المنظمة اجراءات تلحظ طرق تسوية مناسبة:

أ- للخلافات الناتجة عن عقود او سائر خلافات الحق الخاص

التي تكون المنظمة فريقا فيها.

ب - للخلافات التي يكون فيها احد موظفي المنظمة فريقا, اذا

كان يتمتع بالحصانة بسبب مركزه الرسمي, في حال عدم رفع تلك

الحصانة من قبل المدير العام.

2- ان كل خلاف بين المنظمة والحكومة بشأن تفسير او تطبيق هذا

الاتفاق او اي اتفاق اضافي لم يكن بالامكان حله عن طريق

المفاوضات المباشرة او بأية طريقة اخرى مقبولة من الفريقين,

يعرض , لاتخاذ القرار النهائي, على محكمة مؤلفة من ثلاثة

محكمين يعين احدهم مدير عام المنظمة, ويعين الثاني وزير

خارجية الحكومة, ويتم اختيار الثالث من قبل الاثنين الاخرين,

او, في حال عدم اتفاقهما, من قبل رئيس محكمة العدل الدولية,

ويكون قرار المحكمة الثلاثية نهائيا.

مادة 10

يعمل نهائيا بهذا الاتفاق, وبكل اتفاق تعديلي لاحق, بتاريخ

تبادل وثائق الابرام من قبل الحكومة اللبنانية وتبليغ

الموافقة من قبل المنظمة, غير انه يعمل بها موقتا بتاريخ

توقيعها.

وضع في بيروت على نسختين باللغة الفرنسية.

عن الحكومة اللبنانية

التوقيع: خليل ابو حمد

22 كانون الاول 1972

عن منظمة الامم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة

التوقيع: رينه ماهو

22 كانون الاول 1972

''

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1972

حضرة المدير العام

اتشرف بان اشير الى محادثاتنا المتعلقة بالتدابير التي

ينبغي ان يقوم بها كل من الحكومة اللبنانية والاونسكو استكمالا

للاتفاق المعقود بينهما بتاريخ 22 كانون الاول سنة 1972

المتعلق بمكتب الاونسكو للتربية في البلدان العربية الذي

تقرر ان يكون مركزه في بيروت .

وانني اقترح في ضوء هذه المحادثات ان يصار الى اتخاذ

التدابير التالية:

1- يضع لبنان تحت تصرف الاونسكو قطع الارض والابنية

الواقعة في جادة المدينة الرياضية - بئر حسن في بيروت التي

كانت سابقا بتصرف المركز الاقليمي للتخطيط والادارة

التربوية في البلدان العربية (اسكاتيب ) بالاضافة الى

الموجودات المنقولة التي كانت حتى الان تحت تصرف المركز

الاقليمي باستثناء الموجودات النقدية.

2- تأخذ الحكومة اللبنانية على عاتقها صيانة المبنى وما

حوله باستثناء الاصلاحات العادية.

3- تكون كذلك مكتبة المكتب الاقليمي بتصرف وزارة التربية

الوطنية والفنون الجميلة كما تعين الوزارة المذكورة موظفي

المكتبة ويكونون على عاتقها.

4- تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تدرس مع الاونسكو موضوع

المباني الاضافية عندما تدعو نشاطات المكتب الى هذه الحالة.

اكون ممتنا فيما لو اعلمتموني عما اذا كنتم توافقون على هذه

الاقتراحات . وفي حال الايجاب يعتبر هذا الكتاب وجوابكم

عليه اتفاقا يدخل في حيز التنفيذ في نفس الوقت مع الاتفاق

المتعلق بمكتب الاونسكو الاقليمي للتربية في البلدان العربية.

يمكن للاطراف الملتزمة بهذا الاتفاق, بناء على طلب احدها

الدخول في مشاورات بغية تغييره او تعديله.

ارجو يا حضرة المدير العام ان تقبلوا فائق احترامي.

البير مخيبر

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدولة

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة

السيد رينه ماهو

مدير عام الاونسكو

ساحة فونتنوا

باريس 7.

'



 







بيروت في 23 كانون الاول سنة 1972

معالي الوزير

اتشرف باعلامكم اني تسلمت الرسالة التي وجهتموها الي

بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1972 والتي تنص على ما يلي:

حضرة المدير العام

اتشرف بأن اشير الى محادثاتنا المتعلقة بالتدابير التي

ينبغي ان يقوم بها كل من الحكومة اللبنانية والاونسكو

استكمالا للاتفاق المعقود بينهما بتاريخ 22 كانون الاول 1972

المتعلق بمكتب الاونسكو للتربية في البلدان العربية الذي

تقرر ان يكون مركزه في بيروت .

واني اقترح في ضوء هذه المحادثات ان يصار الى اتخاذ

التدابير التالية:

1- يضع لبنان تحت تصرف الاونسكو قطع الارض والابنية

الواقعة في جادة المدينة الرياضية - بئر حسن في بيروت التي

كانت سابقا بتصرف المركز الاقليمي للتخطيط والادارة

التربوية في البلدان العربية (اسكاتيب ) بالاضافة الى

الموجودات المنقولة التي كانت حتى الان تحت تصرف المركز

الاقليمي باستثناء الموجودات النقدية

2- تأخذ الحكومة اللبنانية على عاتقها صيانة المبنى وما حوله

باستثناء الاصلاحات العادية.

3- تكون كذلك مكتبة المكتب الاقليمي بتصرف وزارة التربية

الوطنية والفنون الجملية كما تعين الوزارة المذكورة موظفي

المكتبة ويكونون على عاتقها.

4- تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تدرس مع الاونسكو موضوع

المباني الاضافية عندما تدعو نشاطات المكتب الى هذه الحاجة.

اكون ممتنا فيما لو اعلمتموني اذا كنتم توافقون على هذه

الاقتراحات . وفي حال الايجاب يعتبر هذا الكتاب وجوابكم

عليه اتفاقا يدخل في قيد التنفيذ في نفس الوقت مع الاتفاق

المتعلق بمكتب الاونسكو الاقليمي للتربية في البلدان العربية

يمكن للاطراف الملتزمة بهذا الاتفاق بناء على طلب احدها

الدخول في مشاورات بغية تغييره او تعديله.

ارجو يا حضرة المدير العام ان تقبلوا فائق احترامي.

البير مخيبر

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدولة

وزير التربية الوطنية

والفنون الجميلة بالوكالة

واني باسم المنظمة اعلن عن قبولي للنصوص التي تضمنها كتابكم

وبالتالي فاني اعتبر هذا الكتاب وجوابي عليه اتفاقا يسري

مفعوله اعتبارا من 23 كانون الاول 1972.

ارجو ان تقبلوا يا معالي الوزير تأكيد فائق احترامي

رينه ماهو

معالي السيد البير مخيبر

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدولة

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة بيروت -

لبنان.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 4 سنة 1975
تاريخ الصدور
02/02/1975
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.