الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

انضمام لبنان الى الاتفاقيات البحرية الدولية

تعلق باحداث منظمة بحرية استشارية فيما بين الحكومات ان الدول فرقاء هذه الاتفاقية تقرر احداث منظمة بحرية استشارية فيما بين الحكومات وتعرف فيما يلي بالمنظمة.

الجزء الاول : اهداف المنظمة
مادة 1:
ان اهداف هذه المنظمة هي:
آ- انشاء جهاز تعاون بين الحكومات في حقل التشريع والاجراءات الحكومية فيما له علاقة بالمسائل الفنية على مختلف انواعها ويهم الملاحة التجارية الدولية, والتشجيع على وضع, بصورة عامة, قواعد سامية بقدر المستطاع تتعلق بالسلامة البحرية وجدوى الملاحة.
ب- التشجيع على نبذ تدابير التفريق غير المشروع والقيود غير الضرورية التي فرضتها الحكومات على الملاحة التجارية الدولية لوضع موارد الخدمات البحرية تحت تصرف التجارة العالمية دون تمييز. عدا ما تمنحه حكومة ما, من المساعدة والتشجيع في سبيل انماء بحريتها التجارية الوطنية ولغايات السلامة ولا يعد بذاته تمييزا اذا كانت المساعدة والتشجيع غير مرتكزين على تدابير تهدف الى تقييد حرية السفن من مختلف الاعلام في المساهمة بالتجارة الدولية.
ج- بحث القضايا المتعلقة بالتدابير التقييدية غير المشروعة في مشاريع الملاحة البحرية وفقا للجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
د- بحث جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية التي تحيلها اليها الادارات والمؤسسات الاختصاصية التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
ه- السماح بتبادل المعلومات بين الحكومات عن القضايا التي درستها المنظمة.

الجزء الثاني
الوظائف
مادة 2:
من وظائف المنظمة بحث المسائل التي تعرض عليها لابداء الرأي فيها.

مادة 3:
للوصول الى الاهداف المدرجة في الجزء الاول تضطلع المنظمة بالمهام التالية الموكولة اليها وهي:
آ- مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة ان تدرس المنظمة المسائل الواردة في الفقرات أ- ب - ج من المادة الاولى التي يمكن ان يعرضها عليها كل عضو او كل دائرة او كل مؤسسة متخصصة من الامم المتحدة او كل منظمة اخرى حكومية وكذلك القضايا التي ترفع اليها بموجب الفقرة د من المادة الاولى وتقدم توصيات بشأنها.
ب- اعداد مشاريع اتفاقيات وعقود وغيرها من وثائق مختصة توصي بها الحكومات والمؤسسات الحكومية مع الدعوة الى المؤتمرات التي تراها ضرورية.
ج- انشاء جهاز استشاري, بين الاعضاء وتبادل معلومات, بين الحكومات.

مادة 4:
اذا رأت المنظمة امكان تسوية القضايا بموجب الطرق التجارية العادية فيما يختص بالتعليمات الدولية فانها توصي بهذه الطريقة بالتسوية. اما اذا رات في قضية تتعلق بالاجراءات التقييدية الغير مشروعة في مشاريع الملاحة البحرية انه غير ممكن تسويتها بالطريق التجارية العادية لجهة النقليات البحرية الدولية او اذا لم يكن, بعد التجربة, بالامكان حل هذه القضية بهذه الطرق فالمنظمة تبحثها بناء لطلب احد اعضائها شرط ان يكون قد سبق وبحثت هذه القضية مباشرة بين الاعضاء اصحاب العلاقة.

الجزء الثالث
الاعضاء
مادة 5:
يمكن لجميع الدول ان تصبح اعضاء في المنظمة وفقا للشروط المبينة في الجزء الثالث.

مادة 6:
يمكن لاعضاء الامم المتحدة ان تصبح اعضاء في المنظمة وذلك بانضمامها الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57

مادة 7:
يمكن للدول غير الاعضاء في هيئة الامم المتحدة التي دعيت لانتداب ممثلين عنها في المؤتمر البحري للامم المتحدة الذي عقد في جنيف بتاريخ 19 شباط سنة 1948 ان تصبح اعضاء فيها بانضمامها الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57

مادة 8:
كل دولة ليس لها صفة لتصبح عضوا بموجب المادة 6 او المادة 7 يمكنها ان تطلب عضوا بواسطة الامين العام للمنظمة ان تصبح عضوا وعندئذ تقبل كعضو عندما تنضم الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57 شرط ان يقبل طلب انضمامها, بناء لتوصية المجلس, من قبل ثلثي اعضاء المنظمة عدا الاعضاء المشتركين.

مادة 9:
يمكن للاراضي او لمجموعة الاراضي التي طبقت عليها هذه الاتفاقية بموجب المادة 58 من قبل العضو الذي يؤمن علاقتها الدولية او من قبل الامم المتحدة, ان تصبح عضوا مشتركا في المنظمة بعد ان يقوم بهذا الصدد العضو المسؤول او عند الاقتضاء هيئة الامم المتحدة تبليغا خطيا الى الامين العام لهيئة الامم المتحدة.

مادة 10:
للعضو المشترك الحقوق والموجبات المعترف بها لكل عضو في الاتفاقية الا انه لا يمكنه ان يشترك في التصويت في الجمعية ولا ان يصبح عضوا في المجلس او لجنة السلامة البحرية. وضمن هذا التحفظ تطلق كلمة عضو في هذه الاتفاقية على الاعضاء المشتركين ما لم يكن ثمة نص مخالف.

مادة 11:
لا يمكن لدولة او اراضي ان تصبح او ان تبقى عضوا في المنظمة رغم قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة.

الجزء الرابع
الدوائر
مادة 12:
تشمل المنظمة جمعية ومجلس ولجنة السلامة البحرية وغيرها من لجان المساعدة التي ترى المنظمة في اي وقت كان ضرورة احداثها وكذلك امانة سر.

الجزء الخامس
الجمعية
مادة 13:
تتألف الجمعية من جميع الاعضاء

مادة 14:
تلتئم الجمعية في دورة عادية مرة في فترة سنتين, ويجب ان تلتئم في دورة غير عادية بناء على اعلام مسبق بستين يوما يقدمه ثلث الاعضاء الى الامانة العامة او في اي وقت كان وبعد اعلام مسبق بستين يوما ايضا اذا راى المجلس ضرورة التئامها.

مادة 15:
يتكون النصاب في اجتماعات الجمعية من اغلبية الاعضاء غير المشتركين.

مادة 16:
تضطلع الجمعية بالمهام التالية:
آ- انتخاب, في كل دورة عادية, من بين اعضائها غير الاعضاء المشتركين:
رئيس ونائبي رئيس يتمرسون بالخدمة حتى الدورة العادية التالية.
ب- وضع نظامها الداخلي باستثناء الاحكام المنافية للاتفاقية.
ج- احداث, جميع الاجهزة المساعدة الموقتة اذا رات ضرورة لذلك او بناء على توصية المجلس, الاجهزة المساعدة الدائمة.
د- انتخاب الاعضاء الذين يتمثلون في المجلس وفقا للمادة 17 وفي لجنة السلامة البحرية عملا بالمادة 28
ه- استلام ودرس تقارير المجلس واتخاذ القرارات في جميع القضايا المعروضة عليها.
و- تصديق الميزانية وتحديد وظائف المنظمة المالية وفقا للجزء التاسع.
ز- تدقيق النفقات وتصديق حسابات المنظمة.
ح- الاضطلاع بالمهام الموكولة الى المنظمة شرط ان تعيد الجمعية الى المجلس المسائل المنصوص عنها في الفقرات أو ب من المادة 3 لابداء توصيات بشأنها او لاقتراح وسائل ملائمة, شرط ايضا ان ترفق عند الاقتضاء بملاحظات الجمعية جميع الوسائل والتوصيات التي يرفعها المجلس الى الجمعية وتلك التي لا تكون قد قبلتها الجمعية فاعيدت الى المجلس لدرسها من جديد.
ط- توصية الاعضاء بتبني القواعد المتعلقة بالسلامة البحرية او بادخال تعديلات على القواعد التي تعرضها عليها لجنة السلامة البحرية بواسطة المجلس.
ي- اعادة الى المجلس للدرس او التقرير كل قضية هي من اختصاص المنظمة مع العلم انه لا يجوز التكليف بمهمة اعطاء التوصيات المنصوص عنها في الفقرة (ط) من هذه المادة.

الجزء السادس
المجلس
مادة 17:
يتألف المجلس من 16 عضوا موزعين كما يلي:
آ- 6 من حكومات البلدان الاكثر اهتماما بتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية.
ب- 6 من حكومات البلدان الاخرى الاكثر اهتماما بالتجارة الدولية البحرية.
ج- 2 تنتخبهما الجمعية من بين الحكومات البلدان التي لها فائدة خاصة لتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية.
د- وتنتخبهما الجمعية من بين حكومات البلدان الاخرى التي لها فائدة خاصة من التجارة الدولية البحرية.
عملا بهذه المبادىء الواردة في هذه المادة يشكل المجلس الاول وفقا للملحق الاول من هذه الاتفاقية.

مادة 18:
باستثناء الحالة المنصوص عنها في الملحق الاول من هذه الاتفاقية يعين المجلس تطبيقا للفقرة (آ) من المادة 17, الاعضاء وحكومات البلدان التي لها اكثر اهتماما لتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية ويعين ايضا تطبيقا للفقرة (ج) من المادة 17 الاعضاء حكومات البلدان التي لها فائدة خاصة من تادية خدمات كهذه.
ويجري هذا التعيين باغلبية اصوات المجلس. ويجب ان تشمل هذه الاغلبية اغلبية اصوات الاعضاء الممثلين في المجلس بموجب الفقرة (آ وج) من المادة 17 ثم يعين المجلس وفاقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17, اعضاء حكومات البلدان التي لها اكثر اهتماما في التجارة البحرية الدولية, وعلى كل مجلس ان يضع هذه التعيينات في مهلة معقولة قبل انعقاد كل من الدورات العادية للجمعية.

مادة 19:
يتمرس الاعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة 17 بوظائفهم حتى اقفال دورة الجمعية العادية التالية ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين.

مادة 20:
آ- يعين المجلس رئيسه ويضع قواعد الاصولية الخاصة ما عدا الاحكام المنافية لهذه الاتفاقية.
ب- يشكل النصاب من اثني عشر عضوا من المجلس.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بعد اعلام سابق بشهر, وبناء لطلب اربعة من اعضائه على الاقل بقدر ما هو ضروري لتامين مهمته تامينا جيدا. ويجتمع في اي مكان يراه مناسبا.

مادة 21:
عندما يدرس المجلس قضية تختصر بعضو من المنظمة يدعى هذا العضو الى الاشتراك في المذكرات دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 22:
آ- يتلقى المجلس توصيات وتقارير لجنة السلامة البحرية ويحيلها على سبيل العلم الى الجمعية واذا لم تكن هذه ملتئمة فالى الاعضاء مرفقا اياها بملاحظاته وتوصياته.
ب - اما القضايا المختصة بالمادة 29 لا يمكن للمجلس ان يدقق فيها الا بعد ان تدرسها لجنة السلامة البحرية.

مادة 23:
يعين المجلس الامين العام بعد اخذ موافقة الجمعية, ويتخذ المجلس جميع الاجراءات الضرورية لتعيين الموظفين اللازمين. ويحدد شروط استخدام الامين العام والموظفين مستوحيا بقدر الامكان التدابير التي تبنتها منظمة الامم المتحدة واداراتها الاختصاصية.

مادة 24:
يرفع المجلس الى الجمعية خلال كل دورة عادية تقريرا باعمال المنظمة منذ دورتها العادية السابقة.

مادة 25:
يعرض المجلس على الجمعية اعتمادات النفقات وحسابات المنظمة مرفقة بملاحظاته وتوصياته.

مادة 26:
يمكن للمجلس ان يعقد اتفاقات او ان يتخذ اجراءات تتعلق بالعلاقات مع المنظمات الاخرى وفقا لاحكام الجزء الثاني عشر, على ان تعرض هذه الاتفاقات والاجراءات على موافقة الجمعية.

مادة 27:
في الفترات الواقعة بين دورات الجمعية, يضطلع المجلس بجميع المهام الموكولة الى المنظمة ما عدا حق التوصيات الناجمة عن الفقرة (ط) من المادة 16

الجزء السابع
لجنة السلامة البحرية
مادة 28:
آ- تتالف لجنة السلامة البحرية من 14 عضوا تنتخبهم الجمعية من بين اعضائها حكومات البلدان التي لها مصلحة مهمة في قضايا السلامة البحرية ثمانية على الاقل من هذه البلدان على ان تكون هذه مالكة اساطيل تجارية اكبر اهمية.
اما انتخاب بقية الاعضاء فيجب ان يؤمن من جهة تمثيلا متساويا بين الاعضاء حكومات البلدان الاخرى التي لها مصلحة مهمة في قضايا السلامة البحرية كالبلدان التي يدخل رعاياها بعدد كبير في تأليف طوائف السفن او التي تهتم بنقل اكبر عدد ممكن من ركاب الغرف والسطوح ومن جهة اخرى بين اهم المناطق الجغرافية.
ب- ينتخب اعضاء لجنة السلامة البحرية لمدة 4 سنوات مع امكان اعادة انتخابهم.

مادة 29:
آ- تدرس لجنة السلامة البحرية جميع القضايا التي هي من اختصاص المنظمة كالمساعدات للملاحة البحرية وانشاء السفن وتجهيزها, وقضايا البحارة من حيث السلامة, والقواعد الهادفة الى تدارك الاصطدام ومعالجة البضائع الخطرة ونظام السلامة في البحر والمعلومات المائية وسجلات السفن اليومية والمستندات العائدة الى الملاحة البحرية والتحقيقات عن الطوارىء البحرية وانقاذ الاموال والاشخاص وكذلك جميع القضايا المتعلقة مباشرة بالسلامة البحرية.
ب- تتخد لجنة السلامة البحرية جميع التدابير اللازمة لتادية المهام التي تعهد بها اليها الاتفاقية او الجمعية او التي يمكن ان يعهد بها اليها ضمن هذه المادة بموجب الوسائل الحكومية.
ج- بالاستناد الى احكام الجزء الثاني عشر فيترتب على لجنة السلامة البحرية ان تحتفظ بالصلات الوثيقة مع الادارات الحكومية الاخرى التي تهتم بالنقليات والمواصلات والتي من شانها مساعدة المنظمة للوصول الى هدفها بزيادة السلامة في البحر وتسهيلا من حيث السلامة والانقاذ لتنسيق النشاط في جميع حقول الملاحة البحرية والطيران والمواصلات اللاسلكية والارصاد الجوية.

مادة 30:
ترفع لجنة السلامة البحرية, عن طريق المجلس:
آ- الى الجمعية, في دورتها العادية, اقتراحات تتعلق بانظمة السلامة او بتعديل قواعد السلامة المعمول بها والتي يتقدم بها الاعضاء وذلك مع ابداء مطالعتها وتوصياتها.
ب- الى الجمعية تقريرا عن اعمالها منذ دورة الجمعية العادية الاخيرة

مادة 31:
تجتمع لجنة السلامة البحرية مرة بالسنة وفي غير سانحات اذا طلب ذلك خمسة من اعضائها. وتنتخب مكتبها في كل دورة سنوية وتضع نظامها الداخلي.
ان اغلبية اللجنة تشكل نصابها.

مادة 32:
عندما تبحث لجنة السلامة البحرية احدى القضايا التي تهم خاصة احد اعضاء المنظمة تدعو اللجنة هذا العضو الى الاشتراك في المذاكرات دون ان يكون له حق التصويت.

الجزء الثامن
الامانة
مادة 33:
تشمل الامانة الامين العام وامين لجنة السلامة البحرية وجميع موظفي المنظمة. والامين العام هو اعلى موظف في المنظمة ويعين مع الاحتفاظ باحكام المادة 23 جميع الموظفين المعينين اعلاه.

مادة 34:
تتولى الامانة ضبط جميع المحفوظات اللازمة لتادية مهام المنظمة وتحضر وتجمع وتوزع المذكرات والمستندات واوامر الخدمة اليومية والمحاضر والمعلومات الضرورية لاعمال الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وجميع الادارات الثانوية التي يمكن للمنظمة احداثها.

مادة 35:
يحضر الامين العام ويرفع الى المجلس الحسابات السنوية وميزانية سنتين مبينا فيها على حدة اعتمادات كل سنة.

مادة 36:
يتولى الامين العام اطلاع الاعضاء على مجرى نشاط المنظمة. ويمكن لكل عضو ان يوفد ممثلا او اكثر للاتصال بالامين العام.

مادة 37:
لتأدية واجباتهم لا يلتمس الامين العام والموظفون ولا يقبلون اية تعليمات من اية حكومة ولا من اية سلطة خارجة عن المنظمة. ويمنعون عن كل عمل غير ملائم مع وضعهم كموظفين دوليين وهم ليسوا مسؤولين الا تجاه المنظمة.
ويتعهد كل عضو من المنظمة ان يحترم الطابع الخاص الدولي لوظائف الامين العام والموظفين والا يؤثر عليهم في تادية مهمتهم.

مادة 38:
يضطلع الامين العام بجميع الوظائف التي يمكن ان تسندها اليه الاتفاقية والجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية.

الجزء التاسع
القضايا المالية
مادة 39:
يتحمل كل عضو رواتب ونفقات انتقال وغيرها من نفقات مندوبيهم الى الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وكذلك الى بقية الادارات والدوائر المساعدة.

مادة 40:
يدرس المجلس الحسابات والميزانيات التي يعدها الامين العام ويعرضها على الجمعية مرفقة بملاحظاته وتوصياته.

مادة 41:
أ- مع الاحتفاظ بكل اتفاق يمكن عقده بين المنظمة وهيئة الامم المتحدة تدرس الجمعية وتصدق جميع اعتمادات الميزانية.
ب- توزع الجمعية قيمة النفقات بين جميع الاعضاء وفقا لجدول وضعته مع الاحتفاظ باقتراحات المجلس بهذا الشأن.

مادة 42:
كل عضو لا يؤدي موجباته المالية تجاه المنظمة, في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الاستحقاق لا يحق له التصويت في الجمعية ولا في المجلس ولا في لجنة السلامة البحرية الا ان الجمعية يمكنها اذا رغبت ذلك نقض هذه لاحكام.

الجزء العاشر
التصويت
مادة 43:
عند التصويت في الجمعية والمجلس ولجنة الملاحة تراعى الاحكام التالية:
أ- لكل عضو صوت واحد.
ب- اذا كانت هذه الاتفاقية او اي اتفاق دولي اخر يعطيان صلاحيات للجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية لا ينصان على خلاف ذلك فان مقررات هذه الادارات تؤخذ باغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين وعندما تتوجب اغلبية الثلثين تكون الاغلبية بثلثي الاعضاء الموجودين.
ج- فيما يختص بهذه الاتفاقية فان كلمة عضو حاضر ومصوت تعني الاعضاء الحاضرين الذين يصوتون ايجابيا او سلبيا اما الاعضاء المتمنعون فيعتبرون غير مصوتين.

الجزء الحادي عشر
مركز المنظمة
مادة 44:
أ- مركز المنظمة في لندن.
ب- عند الاقتضاء يمكن للجمعية باكثرية الثلثين ان تعين مركز المنظمة في اي مكان اخر غير مركزها.
ج- واذا ارتأى المجلس فيمكن للجمعية ان تلتئم في اي مكان اخر غير مركزها.

الجزء الثاني عشر
العلاقات مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات
مادة 45:
عملا بالمادة 57 من الوثيقة ترتبط المنظمة بمنظمة الامم المتحدة كمؤسسة اختصاصية في حقل الملاحة البحرية. وتنظم هذه الروابط بعقد مع منظمة الامم المتحدة بموجب المادة 63 من الوثيقة وعملا باحكام المادة 26 من الاتفاقية.

مادة 46:
في حال حدوث قضايا ذات منفعة متبادلة للمنظمة ولمؤسسة من الامم المتحدة تتعاون المنظمة مع هذه المؤسسة وتباشر بدرس هذه القضايا وتتخذ التدابير بشانها بالاتفاق مع هذه المؤسسة.

مادة 47:
لكل قضية تتعلق بصلاحياتها يمكن للمنظمة ان تتعاون مع غير منظمات حكومية دون ان تكون مؤسسات اختصاصية من الامم المتحدة, لها منافع ونشاط تمت بصلة الى الاهداف التي تتوخاها.

مادة 48:
يمكن للمنظمة ان تضع ترتيبات مفيدة بغية التفاوض والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية في جميع المسائل المنوطة باختصاصها.

مادة 49:
مع الاحتفاظ بموافقة الجمعية باغلبية ثلثي الاصوات يرخص للمنظمة ان تستعيد من جميع المنظمات الدولية الحكومية الاخرى الصلاحيات والموارد والموجبات المنوطة بصلاحيتها التي تنقل اليها بموجب عقود دولية او اتفاقات متبادلة الرضى معقودة من قبل السلطات المختصة التابعة للمنظمات صاحبة العلاقة.
ويمكن للمنظمة ايضا ان تضطلع بالوظائف الادارية التابعة لاختصاصها والتي عهد بها الى حكومة ما بموجب وثيقة دولية.

الجزء الثالث عشر
المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات
مادة 50:
ان المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات التي سيعترف بها للمنظمة او التي ستعطى بسبب وجودها تحدد في الاتفاقية العامة بعدد الامتيازات والحصانات العائدة الى المؤسسات الاختصاصية التي وافقت عليها ونظمتها الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1947 مع الاحتفاظ بالتبديلات التي يمكن ان تحدث في النص النهائي (او المعدل) من الملحق المصدق من قبل المنظمة وفقا للاقسام 36 و38 من الاتفاقية العامة المذكورة.

مادة 51:
يتعهد كل عضو ان يطبق احكام الملحق 2 من الاتفاقية طيلة انضمامه الى الاتفاقية العامة المذكورة فيما يختص بالمنظمة.

الجزء الرابع عشر
التعديلات
مادة 52:
ان نصوص مشاريع التعديلات على هذه الاتفاقية يبلغها الامين العام الى الاعضاء, ستة اشهر على الاقل قبل ان تدرسها الجمعية. وتقر الجمعية هذه التعديلات باكثرية ثلثي اصوات اعضائها بما فيهم اصوات اغلبية الاعضاء الممثلين في المجلس. يعمل بكل تعديل لجميع الاعضاء باستثناء الذين اعلنوا قبل العمل به عن عدم موافقتهم على التعديل المذكور وذلك بعد انقضاء 12 شهرا من تصديقه من قبل ثلثي اعضاء المنظمة ما عدا الاعضاء والمشتركين, ويمكن للجمعية ان توضح باغلبية الثلثين, عند الموافقة على تعديل ما, ان هذا التعديل موضوع بشكل يجعل كل عضو قدم تصريحا من هذا النوع ولم يقبل التعديل خلال 12 شهرا منذ تاريخ تنفيذه ولا يعود في نهاية المهلة فريقا في الاتفاقية.

مادة 53:
يودع كل تعديل مصدق وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 52 لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يبلغ نصه بدون ابطاء الى جميع الاعضاء.

مادة 54:
تبلغ التصريحات او القبول المنصوص عنها في المادة 52 بموجب ايداع وثيقة الى الامين العام لاجل احالتها الى الامين العام للامم المتحدة. فيعلم لامين العام الاعضاء باستلام الوثيقة المذكورة وبتاريخ العمل بالتعديل.

الجزء الخامس عشر
تفسير
مادة 55:
كل خلاف او كل قضية تنشب عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يعرض على الجمعية لحلها او بحل اية طريقة اخرى يتفق عليها الفرقاء, لا تتعارض احكام هذه المادة وحق المجلس او لجنة السلامة البحرية في ان يسري هذا النوع من الخلافات او القضايا التي تنشب اثناء مدة ولايتهما.

مادة 56:
كل قضية قانونية لا يمكن حلها بالوسائل المبينة في المادة 55 ترفعها المنظمة الى محكمة العدل الدولية لابداء رأي استشاري, عملا بالمادة 96 من وثيقة الامم المتحدة.

الجزء السادس عشر
احكام مختلفة توقيع وقبول
مادة 57:
مع الاحتفاظ باحكام الجزء الثالث تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع والقبول ويمكن للدول ان تصبح عضوا فيها وذلك:
أ- بتوقيعها بدون تحفظ لجهة قبولها.
ب- او بتوقيعها مع التحفظ بقبولها متبوع بالقبول.
ج- او بالقبول.
ويتم القبول بايداع وثيقة بالمعنى لدى الامين العام للامم المتحدة.

مادة 58:
الاراضي:
أ- يمكن للاعضاء ان يصرحوا في اي وقت شاؤوا ان مساهمتهم بهذه الاتفاقية تجر مساهمة جميع الاراضي التي يؤمنون علاقاتها الدولية او مجموعة منها او احداها.
ب- لا تطبق هذه الاتفاقية على الاراضي التي يؤمن الاعضاء علاقتها الدولية الا اذا صدر بذلك باسمهم تصريح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- كل تصريح يصدر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يبلغ الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي يحيل نسخة منه الى جميع الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة وكذلك الى جميع الدول الاخرى التي اصبحت اعضاء فيها.
د- عندما تكون منظمة الامم المتحدة بموجب اتفاق وصاية السلطة المكلفة بادارة بعض الاراضي فيمكن لهذه المنظمة ان تقبل الاتفاقية باسم احداها او باسم عدد منها او باسم مجموع هذه الاراضي الموضوعة تحت الوصاية وذلك وفقا للاصول المبينة في المادة 57

مادة 59:
الانسحاب:
أ- يستطيع الاعضاء ان ينسحبوا من المنظمة بعد ان يقدموا مذكرة خطية الى الامين العام للامم المتحدة. فيعلم هذا حالا بقية الاعضاء والامين العام للمنظمة. تقدم مذكرة الانسحاب في اي وقت كان بعد انقضاء فترة 12 شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويعتبر الانسحاب معمول به بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ وصول المذكرة الى الامين العام للامم المتحدة.
ب- ان تطبيق الاتفاقية في الاراضي او مجموعة الاراضي المبينة في المادة 58 ينتهي مفعوله في اي وقت كان وذلك بتقديم مذكرة خطية الى الامين العام للامم المتحدة من قبل العضو المكلف بعلاقاتها الخارجية او من قبل الامم المتحدة اذا كانت الاراضي موضوعة تحت وصايتها, فيعلم الامين العام للامم المتحدة حالا جميع الاعضاء والامين العام للمنظمة ويعمل بهذه المذكرة 12 شهرا بعد تاريخ وصول المذكرة الخطية الى الامين العام للامم المتحدة.

الجزء السابع عشر
التنفيذ
مادة 60:
وفقا لاحكام المادة 57 يعمل بهذه الاتفاقية عندما ينضم اليها 21 شعبا منها 7 يملك كل منهم محمول اجمالي يعادل على الاقل مليون طن محمول قائم.

مادة 61:
على الامين العام للامم المتحدة ان يعلم جميع الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة وجميع الدول الاخرى الذين يصبحون اعضاء عن تاريخ دخول كل دولة عضوا في الاتفاقية وكذلك عن تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.

مادة 62:
تودع الاتفاقية الحاضرة التي يعتمد على نصوصها الانكليزية والافرنسية والاسبانية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنها مصدقة طبق الاصل الى كل من الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة والى جميع الدول الاخرى التي تصبح اعضاء فيها.

مادة 63:
يؤذن لمنظمة الامم المتحدة ان تسجل الاتفاقية فور دخولها في حيز التنفيذ.

الملحق الاول
تشكيل المجلس الاول.
عملا بالمبادىء الواردة في المادة 17 يشكل المجلس الاول:
أ- من الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة 17 وهم:
الولايات المتحدة - هولندا - اليونان - المملكة المتحدة النروج -
الاسوج.
ب- ومن الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 17 وهم:
الارجنتين - كندا - اوستراليا - فرنسا - بلجيكا - الهند.
ج- ومن عضوين انتخبتهما الجمعية عملا بالفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة قدمها الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة أ من هذا الملحق.
د- ومن عضوين انتخبتهما الجمعية عملا بالفقرة (د) من المادة 17 بين الاعضاء الذين لهم فائدة خاصة في التجارة البحرية الولية.

الملحق الثاني
(المشار اليه في المادة 51)
المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانة ما دام الاعضاء لم ينضموا الى الاتفاقية العادية بصدد امتيازات وحصانات المؤسسات الاختصاصية, بالنسبة الى المنظمة, يطبق هؤلاء الاعضاء على المنظمة او تجاهها الاحكام التالية والعائدة الى المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات.
القسم الاول- تتمتع المنظمة على الاراضي التابعة لكل من
اعضائها بالمقدرة الشرعية اللازمة لتنفيذ اهدافها والتمرس
بوظائفها.
القسم الثاني- 1- تتمتع المنظمة على الاراضي التابعة لكل من اعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتنفيذ اهدافها والتمرس بوظائفها.
2- يتمتع ايضا ممثلو الاعضاء بما فيهم الاضافيون والمستشارون والموظفون والمستخدمون التابعون للمنظمة بالامتيازات والحصانات اللازمة للتمرس بكل حرية بالوظائف التي يؤمنونها في المنظمة.
القسم الثالث - لتطبيق احكام القسمين الاول والثاني من هذا الملحق يتقيد الاعضاء وبقدر الامكان ببنود الاتفاقية العامة العائدة الى امتيازات وحصانات المؤسسات الاختصاصية
 

اتفاقية تتعلق باحداث منظمة بحرية استشارية فيما بين الحكومات


ان الدول فرقاء هذه الاتفاقية تقرر احداث منظمة بحرية استشارية فيما بين الحكومات وتعرف فيما يلي "بالمنظمة".
الجزء الاول
اهداف المنظمة
مادة 1:
ان اهداف هذه المنظمة هي:
آ- انشاء جهاز تعاون بين الحكومات في حقل التشريع والاجراءات الحكومية فيما له علاقة بالمسائل الفنية على مختلف انواعها ويهم الملاحة التجارية الدولية, والتشجيع على وضع, بصورة عامة, قواعد سامية بقدر المستطاع تتعلق بالسلامة البحرية وجدوى الملاحة.
ب- التشجيع على نبذ تدابير التفريق غير المشروع والقيود غير الضرورية التي فرضتها الحكومات على الملاحة التجارية الدولية لوضع موارد الخدمات البحرية تحت تصرف التجارة العالمية دون تمييز. عدا ما تمنحه حكومة ما, من المساعدة والتشجيع في سبيل انماء بحريتها التجارية الوطنية ولغايات السلامة ولا يعد بذاته تمييزا اذا كانت المساعدة والتشجيع غير مرتكزين على تدابير تهدف الى تقييد حرية السفن من مختلف الاعلام في المساهمة بالتجارة الدولية.
ج- بحث القضايا المتعلقة بالتدابير التقييدية غير المشروعة في مشاريع الملاحة البحرية وفقا للجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
د- بحث جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية التي تحيلها اليها الادارات والمؤسسات الاختصاصية التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
ه- السماح بتبادل المعلومات بين الحكومات عن القضايا التي درستها المنظمة.

الجزء الثاني
الوظائف
مادة 2:
من وظائف المنظمة بحث المسائل التي تعرض عليها لابداء الرأي فيها.

مادة 3:
للوصول الى الاهداف المدرجة في الجزء الاول تضطلع المنظمة بالمهام التالية الموكولة اليها وهي:
آ- مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة ان تدرس المنظمة المسائل الواردة في الفقرات أ- ب - ج من المادة الاولى التي يمكن ان يعرضها عليها كل عضو او كل دائرة او كل مؤسسة متخصصة من الامم المتحدة او كل منظمة اخرى حكومية وكذلك القضايا التي ترفع اليها بموجب الفقرة د من المادة الاولى وتقدم توصيات بشأنها.
ب- اعداد مشاريع اتفاقيات وعقود وغيرها من وثائق مختصة توصي بها الحكومات والمؤسسات الحكومية مع الدعوة الى المؤتمرات التي تراها ضرورية.
ج- انشاء جهاز استشاري, بين الاعضاء وتبادل معلومات, بين الحكومات.

مادة 4:
اذا رأت المنظمة امكان تسوية القضايا بموجب الطرق التجارية العادية فيما يختص بالتعليمات الدولية فانها توصي بهذه الطريقة بالتسوية. اما اذا رات في قضية تتعلق بالاجراءات التقييدية الغير مشروعة في مشاريع الملاحة البحرية انه غير ممكن تسويتها بالطريق التجارية العادية لجهة النقليات البحرية الدولية او اذا لم يكن, بعد التجربة, بالامكان حل هذه القضية بهذه الطرق فالمنظمة تبحثها بناء لطلب احد اعضائها شرط ان يكون قد سبق وبحثت هذه القضية مباشرة بين الاعضاء اصحاب العلاقة.

الجزء الثالث
الاعضاء
مادة 5:
يمكن لجميع الدول ان تصبح اعضاء في المنظمة وفقا للشروط المبينة في الجزء الثالث.

مادة 6:
يمكن لاعضاء الامم المتحدة ان تصبح اعضاء في المنظمة وذلك بانضمامها الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57

مادة 7:
يمكن للدول غير الاعضاء في هيئة الامم المتحدة التي دعيت لانتداب ممثلين عنها في المؤتمر البحري للامم المتحدة الذي عقد في جنيف بتاريخ 19 شباط سنة 1948 ان تصبح اعضاء فيها بانضمامها الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57

مادة 8:
كل دولة ليس لها صفة لتصبح عضوا بموجب المادة 6 او المادة 7 يمكنها ان تطلب عضوا بواسطة الامين العام للمنظمة ان تصبح عضوا وعندئذ تقبل كعضو عندما تنضم الى الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 57 شرط ان يقبل طلب انضمامها, بناء لتوصية المجلس, من قبل ثلثي اعضاء المنظمة عدا الاعضاء المشتركين.

مادة 9:
يمكن للاراضي او لمجموعة الاراضي التي طبقت عليها هذه الاتفاقية بموجب المادة 58 من قبل العضو الذي يؤمن علاقتها الدولية او من قبل الامم المتحدة, ان تصبح عضوا مشتركا في المنظمة بعد ان يقوم بهذا الصدد العضو المسؤول او عند الاقتضاء هيئة الامم المتحدة تبليغا خطيا الى الامين العام لهيئة الامم المتحدة.

مادة 10:
للعضو المشترك الحقوق والموجبات المعترف بها لكل عضو في الاتفاقية الا انه لا يمكنه ان يشترك في التصويت في الجمعية ولا ان يصبح عضوا في المجلس او لجنة السلامة البحرية. وضمن هذا التحفظ تطلق كلمة عضو في هذه الاتفاقية على الاعضاء المشتركين ما لم يكن ثمة نص مخالف.

مادة 11:
لا يمكن لدولة او اراضي ان تصبح او ان تبقى عضوا في المنظمة رغم قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة.

الجزء الرابع
الدوائر
مادة 12:
تشمل المنظمة جمعية ومجلس ولجنة السلامة البحرية وغيرها من لجان المساعدة التي ترى المنظمة في اي وقت كان ضرورة احداثها وكذلك امانة سر.

الجزء الخامس
الجمعية
مادة 13:
تتألف الجمعية من جميع الاعضاء

مادة 14:
تلتئم الجمعية في دورة عادية مرة في فترة سنتين, ويجب ان تلتئم في دورة غير عادية بناء على اعلام مسبق بستين يوما يقدمه ثلث الاعضاء الى الامانة العامة او في اي وقت كان وبعد اعلام مسبق بستين يوما ايضا اذا راى المجلس ضرورة التئامها.

مادة 15:
يتكون النصاب في اجتماعات الجمعية من اغلبية الاعضاء غير المشتركين.

مادة 16:
تضطلع الجمعية بالمهام التالية:
آ- انتخاب, في كل دورة عادية, من بين اعضائها غير الاعضاء المشتركين:
رئيس ونائبي رئيس يتمرسون بالخدمة حتى الدورة العادية التالية.
ب- وضع نظامها الداخلي باستثناء الاحكام المنافية للاتفاقية.
ج- احداث, جميع الاجهزة المساعدة الموقتة اذا رات ضرورة لذلك او بناء على توصية المجلس, الاجهزة المساعدة الدائمة.
د- انتخاب الاعضاء الذين يتمثلون في المجلس وفقا للمادة 17 وفي لجنة السلامة البحرية عملا بالمادة 28
ه- استلام ودرس تقارير المجلس واتخاذ القرارات في جميع القضايا المعروضة عليها.
و- تصديق الميزانية وتحديد وظائف المنظمة المالية وفقا للجزء التاسع.
ز- تدقيق النفقات وتصديق حسابات المنظمة.
ح- الاضطلاع بالمهام الموكولة الى المنظمة شرط ان تعيد الجمعية الى المجلس المسائل المنصوص عنها في الفقرات أو ب من المادة 3 لابداء توصيات بشأنها او لاقتراح وسائل ملائمة, شرط ايضا ان ترفق عند الاقتضاء بملاحظات الجمعية جميع الوسائل والتوصيات التي يرفعها المجلس الى الجمعية وتلك التي لا تكون قد قبلتها الجمعية فاعيدت الى المجلس لدرسها من جديد.
ط- توصية الاعضاء بتبني القواعد المتعلقة بالسلامة البحرية او بادخال تعديلات على القواعد التي تعرضها عليها لجنة السلامة البحرية بواسطة المجلس.
ي- اعادة الى المجلس للدرس او التقرير كل قضية هي من اختصاص المنظمة مع العلم انه لا يجوز التكليف بمهمة اعطاء التوصيات المنصوص عنها في الفقرة (ط) من هذه المادة.

الجزء السادس
المجلس
مادة 17:
يتألف المجلس من 16 عضوا موزعين كما يلي:
آ- 6 من حكومات البلدان الاكثر اهتماما بتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية.
ب- 6 من حكومات البلدان الاخرى الاكثر اهتماما بالتجارة الدولية البحرية.
ج- 2 تنتخبهما الجمعية من بين الحكومات البلدان التي لها فائدة خاصة لتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية.
د- وتنتخبهما الجمعية من بين حكومات البلدان الاخرى التي لها فائدة خاصة من التجارة الدولية البحرية.
عملا بهذه المبادىء الواردة في هذه المادة يشكل المجلس الاول وفقا للملحق الاول من هذه الاتفاقية.

مادة 18:
باستثناء الحالة المنصوص عنها في الملحق الاول من هذه الاتفاقية يعين المجلس تطبيقا للفقرة (آ) من المادة 17, الاعضاء وحكومات البلدان التي لها اكثر اهتماما لتأدية خدمات دولية في الملاحة البحرية ويعين ايضا تطبيقا للفقرة (ج) من المادة 17 الاعضاء حكومات البلدان التي لها فائدة خاصة من تادية خدمات كهذه.
ويجري هذا التعيين باغلبية اصوات المجلس. ويجب ان تشمل هذه الاغلبية اغلبية اصوات الاعضاء الممثلين في المجلس بموجب الفقرة (آ وج) من المادة 17 ثم يعين المجلس وفاقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17, اعضاء حكومات البلدان التي لها اكثر اهتماما في التجارة البحرية الدولية, وعلى كل مجلس ان يضع هذه التعيينات في مهلة معقولة قبل انعقاد كل من الدورات العادية للجمعية.

مادة 19:
يتمرس الاعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة 17 بوظائفهم حتى اقفال دورة الجمعية العادية التالية ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين.

مادة 20:
آ- يعين المجلس رئيسه ويضع قواعد الاصولية الخاصة ما عدا الاحكام المنافية لهذه الاتفاقية.
ب- يشكل النصاب من اثني عشر عضوا من المجلس.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بعد اعلام سابق بشهر, وبناء لطلب اربعة من اعضائه على الاقل بقدر ما هو ضروري لتامين مهمته تامينا جيدا. ويجتمع في اي مكان يراه مناسبا.

مادة 21:
عندما يدرس المجلس قضية تختصر بعضو من المنظمة يدعى هذا العضو الى الاشتراك في المذكرات دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 22:
آ- يتلقى المجلس توصيات وتقارير لجنة السلامة البحرية ويحيلها على سبيل العلم الى الجمعية واذا لم تكن هذه ملتئمة فالى الاعضاء مرفقا اياها بملاحظاته وتوصياته.
ب - اما القضايا المختصة بالمادة 29 لا يمكن للمجلس ان يدقق فيها الا بعد ان تدرسها لجنة السلامة البحرية.

مادة 23:
يعين المجلس الامين العام بعد اخذ موافقة الجمعية, ويتخذ المجلس جميع الاجراءات الضرورية لتعيين الموظفين اللازمين. ويحدد شروط استخدام الامين العام والموظفين مستوحيا بقدر الامكان التدابير التي تبنتها منظمة الامم المتحدة واداراتها الاختصاصية.

مادة 24:
يرفع المجلس الى الجمعية خلال كل دورة عادية تقريرا باعمال المنظمة منذ دورتها العادية السابقة.

مادة 25:
يعرض المجلس على الجمعية اعتمادات النفقات وحسابات المنظمة مرفقة بملاحظاته وتوصياته.

مادة 26:
يمكن للمجلس ان يعقد اتفاقات او ان يتخذ اجراءات تتعلق بالعلاقات مع المنظمات الاخرى وفقا لاحكام الجزء الثاني عشر, على ان تعرض هذه الاتفاقات والاجراءات على موافقة الجمعية.

مادة 27:
في الفترات الواقعة بين دورات الجمعية, يضطلع المجلس بجميع المهام الموكولة الى المنظمة ما عدا حق التوصيات الناجمة عن الفقرة (ط) من المادة 16

الجزء السابع
لجنة السلامة البحرية
مادة 28:
آ- تتالف لجنة السلامة البحرية من 14 عضوا تنتخبهم الجمعية من بين اعضائها حكومات البلدان التي لها مصلحة مهمة في قضايا السلامة البحرية ثمانية على الاقل من هذه البلدان على ان تكون هذه مالكة اساطيل تجارية اكبر اهمية.
اما انتخاب بقية الاعضاء فيجب ان يؤمن من جهة تمثيلا متساويا بين الاعضاء حكومات البلدان الاخرى التي لها مصلحة مهمة في قضايا السلامة البحرية كالبلدان التي يدخل رعاياها بعدد كبير في تأليف طوائف السفن او التي تهتم بنقل اكبر عدد ممكن من ركاب الغرف والسطوح ومن جهة اخرى بين اهم المناطق الجغرافية.
ب- ينتخب اعضاء لجنة السلامة البحرية لمدة 4 سنوات مع امكان اعادة انتخابهم.

مادة 29:
آ- تدرس لجنة السلامة البحرية جميع القضايا التي هي من اختصاص المنظمة كالمساعدات للملاحة البحرية وانشاء السفن وتجهيزها, وقضايا البحارة من حيث السلامة, والقواعد الهادفة الى تدارك الاصطدام ومعالجة البضائع الخطرة ونظام السلامة في البحر والمعلومات المائية وسجلات السفن اليومية والمستندات العائدة الى الملاحة البحرية والتحقيقات عن الطوارىء البحرية وانقاذ الاموال والاشخاص وكذلك جميع القضايا المتعلقة مباشرة بالسلامة البحرية.
ب- تتخد لجنة السلامة البحرية جميع التدابير اللازمة لتادية المهام التي تعهد بها اليها الاتفاقية او الجمعية او التي يمكن ان يعهد بها اليها ضمن هذه المادة بموجب الوسائل الحكومية.
ج- بالاستناد الى احكام الجزء الثاني عشر فيترتب على لجنة السلامة البحرية ان تحتفظ بالصلات الوثيقة مع الادارات الحكومية الاخرى التي تهتم بالنقليات والمواصلات والتي من شانها مساعدة المنظمة للوصول الى هدفها بزيادة السلامة في البحر وتسهيلا من حيث السلامة والانقاذ لتنسيق النشاط في جميع حقول الملاحة البحرية والطيران والمواصلات اللاسلكية والارصاد الجوية.

مادة 30:
ترفع لجنة السلامة البحرية, عن طريق المجلس:
آ- الى الجمعية, في دورتها العادية, اقتراحات تتعلق بانظمة السلامة او بتعديل قواعد السلامة المعمول بها والتي يتقدم بها الاعضاء وذلك مع ابداء مطالعتها وتوصياتها.
ب- الى الجمعية تقريرا عن اعمالها منذ دورة الجمعية العادية الاخيرة

مادة 31:
تجتمع لجنة السلامة البحرية مرة بالسنة وفي غير سانحات اذا طلب ذلك خمسة من اعضائها. وتنتخب مكتبها في كل دورة سنوية وتضع نظامها الداخلي.
ان اغلبية اللجنة تشكل نصابها.

مادة 32:
عندما تبحث لجنة السلامة البحرية احدى القضايا التي تهم خاصة احد اعضاء المنظمة تدعو اللجنة هذا العضو الى الاشتراك في المذاكرات دون ان يكون له حق التصويت.

الجزء الثامن
الامانة
مادة 33:
تشمل الامانة الامين العام وامين لجنة السلامة البحرية وجميع موظفي المنظمة. والامين العام هو اعلى موظف في المنظمة ويعين مع الاحتفاظ باحكام المادة 23 جميع الموظفين المعينين اعلاه.

مادة 34:
تتولى الامانة ضبط جميع المحفوظات اللازمة لتادية مهام المنظمة وتحضر وتجمع وتوزع المذكرات والمستندات واوامر الخدمة اليومية والمحاضر والمعلومات الضرورية لاعمال الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وجميع الادارات الثانوية التي يمكن للمنظمة احداثها.

مادة 35:
يحضر الامين العام ويرفع الى المجلس الحسابات السنوية وميزانية سنتين مبينا فيها على حدة اعتمادات كل سنة.

مادة 36:
يتولى الامين العام اطلاع الاعضاء على مجرى نشاط المنظمة. ويمكن لكل عضو ان يوفد ممثلا او اكثر للاتصال بالامين العام.

مادة 37:
لتأدية واجباتهم لا يلتمس الامين العام والموظفون ولا يقبلون اية تعليمات من اية حكومة ولا من اية سلطة خارجة عن المنظمة. ويمنعون عن كل عمل غير ملائم مع وضعهم كموظفين دوليين وهم ليسوا مسؤولين الا تجاه المنظمة.
ويتعهد كل عضو من المنظمة ان يحترم الطابع الخاص الدولي لوظائف الامين العام والموظفين والا يؤثر عليهم في تادية مهمتهم.

مادة 38:
يضطلع الامين العام بجميع الوظائف التي يمكن ان تسندها اليه الاتفاقية والجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية.

الجزء التاسع
القضايا المالية
مادة 39:
يتحمل كل عضو رواتب ونفقات انتقال وغيرها من نفقات مندوبيهم الى الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وكذلك الى بقية الادارات والدوائر المساعدة.

مادة 40:
يدرس المجلس الحسابات والميزانيات التي يعدها الامين العام ويعرضها على الجمعية مرفقة بملاحظاته وتوصياته.

مادة 41:
أ- مع الاحتفاظ بكل اتفاق يمكن عقده بين المنظمة وهيئة الامم المتحدة تدرس الجمعية وتصدق جميع اعتمادات الميزانية.
ب- توزع الجمعية قيمة النفقات بين جميع الاعضاء وفقا لجدول وضعته مع الاحتفاظ باقتراحات المجلس بهذا الشأن.

مادة 42:
كل عضو لا يؤدي موجباته المالية تجاه المنظمة, في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الاستحقاق لا يحق له التصويت في الجمعية ولا في المجلس ولا في لجنة السلامة البحرية الا ان الجمعية يمكنها اذا رغبت ذلك نقض هذه لاحكام.

الجزء العاشر
التصويت
مادة 43:
عند التصويت في الجمعية والمجلس ولجنة الملاحة تراعى الاحكام التالية:
أ- لكل عضو صوت واحد.
ب- اذا كانت هذه الاتفاقية او اي اتفاق دولي اخر يعطيان صلاحيات للجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية لا ينصان على خلاف ذلك فان مقررات هذه الادارات تؤخذ باغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين وعندما تتوجب اغلبية الثلثين تكون الاغلبية بثلثي الاعضاء الموجودين.
ج- فيما يختص بهذه الاتفاقية فان كلمة عضو حاضر ومصوت تعني الاعضاء الحاضرين الذين يصوتون ايجابيا او سلبيا اما الاعضاء المتمنعون فيعتبرون غير مصوتين.

الجزء الحادي عشر
مركز المنظمة
مادة 44:
أ- مركز المنظمة في لندن.
ب- عند الاقتضاء يمكن للجمعية باكثرية الثلثين ان تعين مركز المنظمة في اي مكان اخر غير مركزها.
ج- واذا ارتأى المجلس فيمكن للجمعية ان تلتئم في اي مكان اخر غير مركزها.

الجزء الثاني عشر
العلاقات مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات
مادة 45:
عملا بالمادة 57 من الوثيقة ترتبط المنظمة بمنظمة الامم المتحدة كمؤسسة اختصاصية في حقل الملاحة البحرية. وتنظم هذه الروابط بعقد مع منظمة الامم المتحدة بموجب المادة 63 من الوثيقة وعملا باحكام المادة 26 من الاتفاقية.

مادة 46:
في حال حدوث قضايا ذات منفعة متبادلة للمنظمة ولمؤسسة من الامم المتحدة تتعاون المنظمة مع هذه المؤسسة وتباشر بدرس هذه القضايا وتتخذ التدابير بشانها بالاتفاق مع هذه المؤسسة.

مادة 47:
لكل قضية تتعلق بصلاحياتها يمكن للمنظمة ان تتعاون مع غير منظمات حكومية دون ان تكون مؤسسات اختصاصية من الامم المتحدة, لها منافع ونشاط تمت بصلة الى الاهداف التي تتوخاها.

مادة 48:
يمكن للمنظمة ان تضع ترتيبات مفيدة بغية التفاوض والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية في جميع المسائل المنوطة باختصاصها.

مادة 49:
مع الاحتفاظ بموافقة الجمعية باغلبية ثلثي الاصوات يرخص للمنظمة ان تستعيد من جميع المنظمات الدولية الحكومية الاخرى الصلاحيات والموارد والموجبات المنوطة بصلاحيتها التي تنقل اليها بموجب عقود دولية او اتفاقات متبادلة الرضى معقودة من قبل السلطات المختصة التابعة للمنظمات صاحبة العلاقة.
ويمكن للمنظمة ايضا ان تضطلع بالوظائف الادارية التابعة لاختصاصها والتي عهد بها الى حكومة ما بموجب وثيقة دولية.

الجزء الثالث عشر
المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات
مادة 50:
ان المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات التي سيعترف بها للمنظمة او التي ستعطى بسبب وجودها تحدد في الاتفاقية العامة بعدد الامتيازات والحصانات العائدة الى المؤسسات الاختصاصية التي وافقت عليها ونظمتها الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1947 مع الاحتفاظ بالتبديلات التي يمكن ان تحدث في النص النهائي (او المعدل) من الملحق المصدق من قبل المنظمة وفقا للاقسام 36 و38 من الاتفاقية العامة المذكورة.

مادة 51:
يتعهد كل عضو ان يطبق احكام الملحق 2 من الاتفاقية طيلة انضمامه الى الاتفاقية العامة المذكورة فيما يختص بالمنظمة.

الجزء الرابع عشر
التعديلات
مادة 52:
ان نصوص مشاريع التعديلات على هذه الاتفاقية يبلغها الامين العام الى الاعضاء, ستة اشهر على الاقل قبل ان تدرسها الجمعية. وتقر الجمعية هذه التعديلات باكثرية ثلثي اصوات اعضائها بما فيهم اصوات اغلبية الاعضاء الممثلين في المجلس. يعمل بكل تعديل لجميع الاعضاء باستثناء الذين اعلنوا قبل العمل به عن عدم موافقتهم على التعديل المذكور وذلك بعد انقضاء 12 شهرا من تصديقه من قبل ثلثي اعضاء المنظمة ما عدا الاعضاء والمشتركين, ويمكن للجمعية ان توضح باغلبية الثلثين, عند الموافقة على تعديل ما, ان هذا التعديل موضوع بشكل يجعل كل عضو قدم تصريحا من هذا النوع ولم يقبل التعديل خلال 12 شهرا منذ تاريخ تنفيذه ولا يعود في نهاية المهلة فريقا في الاتفاقية.

مادة 53:
يودع كل تعديل مصدق وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 52 لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يبلغ نصه بدون ابطاء الى جميع الاعضاء.

مادة 54:
تبلغ التصريحات او القبول المنصوص عنها في المادة 52 بموجب ايداع وثيقة الى الامين العام لاجل احالتها الى الامين العام للامم المتحدة. فيعلم لامين العام الاعضاء باستلام الوثيقة المذكورة وبتاريخ العمل بالتعديل.

الجزء الخامس عشر
تفسير
مادة 55:
كل خلاف او كل قضية تنشب عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يعرض على الجمعية لحلها او بحل اية طريقة اخرى يتفق عليها الفرقاء, لا تتعارض احكام هذه المادة وحق المجلس او لجنة السلامة البحرية في ان يسري هذا النوع من الخلافات او القضايا التي تنشب اثناء مدة ولايتهما.

مادة 56:
كل قضية قانونية لا يمكن حلها بالوسائل المبينة في المادة 55 ترفعها المنظمة الى محكمة العدل الدولية لابداء رأي استشاري, عملا بالمادة 96 من وثيقة الامم المتحدة.

الجزء السادس عشر
احكام مختلفة توقيع وقبول
مادة 57:
مع الاحتفاظ باحكام الجزء الثالث تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع والقبول ويمكن للدول ان تصبح عضوا فيها وذلك:
أ- بتوقيعها بدون تحفظ لجهة قبولها.
ب- او بتوقيعها مع التحفظ بقبولها متبوع بالقبول.
ج- او بالقبول.
ويتم القبول بايداع وثيقة بالمعنى لدى الامين العام للامم المتحدة.

مادة 58:
الاراضي:
أ- يمكن للاعضاء ان يصرحوا في اي وقت شاؤوا ان مساهمتهم بهذه الاتفاقية تجر مساهمة جميع الاراضي التي يؤمنون علاقاتها الدولية او مجموعة منها او احداها.
ب- لا تطبق هذه الاتفاقية على الاراضي التي يؤمن الاعضاء علاقتها الدولية الا اذا صدر بذلك باسمهم تصريح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- كل تصريح يصدر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يبلغ الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي يحيل نسخة منه الى جميع الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة وكذلك الى جميع الدول الاخرى التي اصبحت اعضاء فيها.
د- عندما تكون منظمة الامم المتحدة بموجب اتفاق وصاية السلطة المكلفة بادارة بعض الاراضي فيمكن لهذه المنظمة ان تقبل الاتفاقية باسم احداها او باسم عدد منها او باسم مجموع هذه الاراضي الموضوعة تحت الوصاية وذلك وفقا للاصول المبينة في المادة 57

مادة 59:
الانسحاب:
أ- يستطيع الاعضاء ان ينسحبوا من المنظمة بعد ان يقدموا مذكرة خطية الى الامين العام للامم المتحدة. فيعلم هذا حالا بقية الاعضاء والامين العام للمنظمة. تقدم مذكرة الانسحاب في اي وقت كان بعد انقضاء فترة 12 شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويعتبر الانسحاب معمول به بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ وصول المذكرة الى الامين العام للامم المتحدة.
ب- ان تطبيق الاتفاقية في الاراضي او مجموعة الاراضي المبينة في المادة 58 ينتهي مفعوله في اي وقت كان وذلك بتقديم مذكرة خطية الى الامين العام للامم المتحدة من قبل العضو المكلف بعلاقاتها الخارجية او من قبل الامم المتحدة اذا كانت الاراضي موضوعة تحت وصايتها, فيعلم الامين العام للامم المتحدة حالا جميع الاعضاء والامين العام للمنظمة ويعمل بهذه المذكرة 12 شهرا بعد تاريخ وصول المذكرة الخطية الى الامين العام للامم المتحدة.

الجزء السابع عشر
التنفيذ
مادة 60:
وفقا لاحكام المادة 57 يعمل بهذه الاتفاقية عندما ينضم اليها 21 شعبا منها 7 يملك كل منهم محمول اجمالي يعادل على الاقل مليون طن محمول قائم.

مادة 61:
على الامين العام للامم المتحدة ان يعلم جميع الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة وجميع الدول الاخرى الذين يصبحون اعضاء عن تاريخ دخول كل دولة عضوا في الاتفاقية وكذلك عن تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.

مادة 62:
تودع الاتفاقية الحاضرة التي يعتمد على نصوصها الانكليزية والافرنسية والاسبانية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنها مصدقة طبق الاصل الى كل من الدول المدعوة الى المؤتمر البحري للامم المتحدة والى جميع الدول الاخرى التي تصبح اعضاء فيها.

مادة 63:
يؤذن لمنظمة الامم المتحدة ان تسجل الاتفاقية فور دخولها في حيز التنفيذ.

الملحق الاول
تشكيل المجلس الاول.
عملا بالمبادىء الواردة في المادة 17 يشكل المجلس الاول:
أ- من الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة 17 وهم:
الولايات المتحدة - هولندا - اليونان - المملكة المتحدة النروج -
الاسوج.
ب- ومن الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 17 وهم:
الارجنتين - كندا - اوستراليا - فرنسا - بلجيكا - الهند.
ج- ومن عضوين انتخبتهما الجمعية عملا بالفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة قدمها الاعضاء الستة المشار اليهم في الفقرة أ من هذا الملحق.
د- ومن عضوين انتخبتهما الجمعية عملا بالفقرة (د) من المادة 17 بين الاعضاء الذين لهم فائدة خاصة في التجارة البحرية الولية.

الملحق الثاني
(المشار اليه في المادة 51)
المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانة ما دام الاعضاء لم ينضموا الى الاتفاقية العادية بصدد امتيازات وحصانات المؤسسات الاختصاصية, بالنسبة الى المنظمة, يطبق هؤلاء الاعضاء على المنظمة او تجاهها الاحكام التالية والعائدة الى المقدرة الشرعية والامتيازات والحصانات.
القسم الاول- تتمتع المنظمة على الاراضي التابعة لكل من
اعضائها بالمقدرة الشرعية اللازمة لتنفيذ اهدافها والتمرس
بوظائفها.
القسم الثاني- 1- تتمتع المنظمة على الاراضي التابعة لكل من اعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتنفيذ اهدافها والتمرس بوظائفها.
2- يتمتع ايضا ممثلو الاعضاء بما فيهم الاضافيون والمستشارون والموظفون والمستخدمون التابعون للمنظمة بالامتيازات والحصانات اللازمة للتمرس بكل حرية بالوظائف التي يؤمنونها في المنظمة.
القسم الثالث - لتطبيق احكام القسمين الاول والثاني من هذا الملحق يتقيد الاعضاء وبقدر الامكان ببنود الاتفاقية العامة العائدة الى امتيازات وحصانات المؤسسات الاختصاصية

الاتفاقية الدولية مع ملحقاتها المندمجة في الاتفاق الدولي لتحديد خطوط الشحن عام 1930 

النص النهائي للاتفاقية مع ملحقاتها المندمجة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط الشحن الموقعة في لندن تاريخ 5/7/1930
الفصل الاول: تمهيد
مادة 1
الموجبات العامة لهذه الاتفاقية
رغبة في المحافظة على خطوط التعويم المفروضة بموجب هذا
الاتفاق تتعهد الحكومات المتعاقدة بتطبيق نصوص هذه
الاتفاقية واصدار جميع الانظمة واتخاذ جميع الاجراءات التي
من شأنها اعطائها مفعوليتها القصوى.
وتكمل احكام هذه الاتفاقية ملاحق لها نفس القيمة وتصبح
نافذة المفعول في نفس الوقت . وكل اشارة الى هذه الاتفاقية
توجب في الوقت نفسه الاشارة الى القواعد المرفقة بها.
مادة 2
حقل تطبيق هذه الاتفاقية
1- تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع السفن التي تقوم
باسفار دولية وتخص بلد حكومية مشتركة او تخص ممتلكات تطبق
عليها هذه الاتفاقية بموجب احكام المادة الثانية ما عدا:
أ- السفن الحربية, والسفن المعدة للصيد فقط, وسفن النزهة
والسفن التي لا تنقل حمولة ولا ركابا.
ب - السفن التي تقل حمولتها غير الصافية عن 150 طن.
2- يمكن للادارة في الحكومة المتعاقدة اعفاء السفن العائدة
لها من احكام هذه الاتفاقية عندما تكون معدة لاسفار دولية
بين المرافىء القريبة لبلدين او لعدة بلدان وما دامت مخصصة
للسير على ذلك الخط واذا ما اعترفت الدول الواقعة فيها هذه
المرافىء بان الاسفار التي تقوم بها تلك السفن تقع في مناطق
محمية وضمن شروط يتبين منها انه من غير المعقول ومن غير
الممكن تطبيق نصوصها على السفن المذكورة.

3- ان جميع الاتفاقيات والترتيبات النافذة بين الدول
المتعاقدة والمتعلقة بخطوط الشحن وجميع المسائل العائدة لها,
تبقى معمولا بها وتحتفظ بفعاليتها الكاملة طوال مدة هذه
الاتفاقيات وذلك فيما يختص :
أ- بالسفن التي لا تطبق عليها احكام هذه الاتفاقية.
ب - بالسفن التي تطبق عليها هذه الاتفاقية وانما للنقاط التي
لم تلحظ بشكل صريح.
واذا ما تعارضت الاتفاقيات او الترتيبات على نصوص هذه
الاتفاقية, فان احكام هذه الاخيرة تكون هي المعتمدة مع
التحفظ لمثل هذه الاتفاقيات او الترتيبات وان:
أ- جميع السفن التي لا تطبق عليها هذه الاتفاقية.
ب - جميع المسائل غير الملحوظة بطريقة صريحة في هذه
الاتفاقية.
تبقى خاضعة للتشريع الخاص لكل دولة متعاقدة كما لو ان هذه
الاتفاقية لم تكن موجودة.
مادة 3
تعاريف
ما لم يكن ثمة تعريف صريح مخالف , فان التعابير الواردة في
هذه الاتفاقية تعني كالاتي:
أ- تعتبر سفينة تابعة لبلد ما عندما تكون مسجلة لدى هذا
البلد.
ب - يعني تعبير "الادارة" حكومة البلد التابعة لها السفينة.
ج- وتعني "رحلة دولية" كل رحلة جرت بين بلد تطبق عليه هذه
الاتفاقية ومرفأ واقع خارج هذا البلد او العكس بالعكس ,
وبالتالي فان كل مستعمرة او ولاية ما وراء البحار او محمية
او ولاية تحت سيادة مطلقة او تحت انتداب تعتبر بلدا منفصلا.
د- وتعني كلمة "القواعد" والقواعد المنصوص عليها في الملاحق
الاول والثاني والثالث .
ه- وتعني كلمة "سفينة جديدة" كل سفينة وضعت قاعدتها بتاريخ
اول تموز 1932 او ما بعده وتعتبر سائر السفن الاخرى سفنا
كائنة.
و- تعني كلمة باخرة سفينة مسيرة بآلة.
مادة 4
حالات القوة القاهرة
كل سفينة لا تسري عليها احكام هذه الاتفاقية عند قيامها
برحلتها لا تخضع لهذه الاحكام في ما اذا اضطرت لتغيير وجهة
سيرها اثناء رحلتها المقررة شرط ان يكون ذلك ناجما عن رداءة
الطقس او لاي سبب قهري اخر.
ولتطبيق احكام هده الاتفاقية, فان الادارة تأخذ بعين الاعتبار
كل تغيير وجهة سير او تاخير يلحق بكل سفينة من جراء رداءة
الطقس او لاي سبب قهري اخر.

الفصل الثاني: خطوط الشحن معاينة ورسم العلاقة
مادة 5
احكام عامة
لا تستطيع اية سفينة لا تطبق هذه الاتفاقية ان تبحر في رحلة
دولية بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ما لم
تكن:
1- فيما يختص بسفينة جديدة:
أ- قد جرى معاينتها وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق
الاول من هذه الاتفاقية.
ب - وقد استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني
من الملحق الاول.
ج- وقد جرى رسم العلامات عليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
2- فيما يتعلق بسفينة كائنة:
أ- قد جرى معاينتها ورسم العلامات عليها (قبل او بعد دخول
هذه الاتفاقية موضع التنفيذ) وفقا للشروط المنصوص عليها في
الفقرة الاولى من هذه المادة او في احد الانظمة المتعلقة
بتحديد خطوط الشحن المفصلة في الملحق الرابع.
ب - ان تكون قد توفرت فيها مبدئيا وتفصيلا وبقدر ما هو
معقول وعادل, احكام القسم الثاني من الملحق رقم 1 مع الاخذ
بعين الاعتبار فائدة وقاية الفتحات والدرابزون وفجوات
التفريغ ووسائل الدخول الى غرف الطائفة والمتأتية عن
الترتيبات والانشاءات والاجهزة الموجودة على متن السفينة.
مادة 6
تدابير تتعلق بالبواخر التي تحمل اخشابا على السطح
1- كل باخرة جرت معاينتها او رسمت عليها العلامات اللازمة
وفقا لاحكام المادة 5 يمكن معاينتها ورسم العلامات المخصصة
للسفن المعدة لتحميل الخشب على السطح وفقا للجزء الخامس
من الملحق الاول.
أ- عندما تكون السفينة جديدة وتكون قد توفرت فيها شروط
واحكام الجزء الخامس من الملحق الاول.
ب - عندما تكون السفينة موجودة وتكون قد توفرت فيها شروط
واحكام الجزء الخامس من الملحق الاول باستثناء القاعدة 80
وذلك مبدئيا بقدر ما هو معقول ومستطاع للشروط ولاحكام
القاعدة 80 مع العلم انه في سبيل تحديد خط الشحن لسفينة
كائنة معدة لتحميل الخشب على سطحها تفرض الادارة زيادة
معقولة على خطوط الشحن مع الاخذ بعين الاعتبار التدبير الذي
من اجله تتوفر في هذه السفينة شروط واحكام القاعدة 80
2- على كل باخرة تستعمل خط الشحن لتحميل الاخشاب على السطح
ان تتقيد باحكام القواعد 84- 85- 86- 88- 89

مادة 7
احكام تتعلق بالسفن ذات الصهاريج
كل سفينة جرت معاينتها وفقا لاحكام المادة 5 يمكن ان تعاين
وترسم عليها العلامات الخاصة بالسفن ذات الصهاريج وفقا
لاحكام الجزء السادس من الملحق الاول:
أ- في ما يتعلق بسفينة جديدة عندما تتوفر فيها شروط واحكام
الجزء السادس من الملحق الاول.
ب - لسفينة كائنة اذا ما توفرت فيها شروط والاحكام المنصوص
عليها في القواعد 94 و95 مبدئيا وبقدر ما هو معقول وممكن وفقا
للشروط والاحكام المنصوص عليها في القواعد 94 و95 و100 مع
العلم انه عند تحديد خطوط شحن لسفينة كائنة ذات صهاريج
فيمكن الادارة ان تفرض هذه الزيادة في خطوط الشحن فيما اذا
كانت معقولة مع الاخذ بعين الاعتبار كل تدبير يعود الى سفينة
لم تتوفر فيها كاملة شروط واحكام القواعد 94 و95 و100.
مادة 8
احكام تتعلق بالسفن من فئات خاصة
يجوز منح تخفيض في خط الشحن لبواخر طولها اكثر من 91.44 مترا
وتحوز على ميزات بناء معادلة لميزات السفن ذات الصهاريج
وذلك لتأمين وقاية اضافية ضد البحر.
ان مقدار هذا التخفيض تجدده الادارة آخذة لهذه الغاية, بعين
الاعتبار كيفية حساب خطوط الشحن لسفن ذات الصهاريج وشروط
تحديدها التي تفرض عليها من درجة التقسيم المنجزة.
كل خط شحن يخصص لمثل هذه السفينة لا يمكن باي حال من
الاحوال ان يخفض اكثر ما هو مخصص لسفينة اخرى في ما اذا
اعتبرت سفينة ذات صهاريج.
مادة 9
المعاينة
ان معاينة السفينة ورسم العلامات عليها لتطبيق هذه
الاتفاقية يجريها موظفو البلد التابعة له السفينة مع العلم
ان حكومة كل بلد يمكنها ان تكلف لمعاينة سفنها ورسم
العلامات عليها اما مفتشين معينين لهذه الغاية او مؤسسات
تعترف بها. وفي كل الحالات تضمن الحكومة المعنية بأن المعاينة ورسم
العلامات -
قد جرت بكاملها وبصورة مجدية.
مادة 10
المناطق والجهات الدورية
على كل سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية ان تتقيد بالشروط
المطبقة على المناطق والجهات الدورية كما هي محددة في الملحق
الثاني من هذه الاتفاقية واذا وجد مرفأ على خط فاصل بين
منطقتين فيمكن اعتباره اما في المنطقة التي اجتازتها السفينة
للدخول في المرفأ او في المنطقة التي يتوجب عليها اجتيازها
بعد ابحارها.
الفصل الثالث : الشهادات
مادة 11
اعطاء الشهادات
تعطى كل سفينة شهادة تدعى شهادة دولية لخطوط الشحن شرط ان
يكون قد جرت معاينتها ورسمت عليها العلامات وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية تعطى شهادة خطوط الشحن الدولية من قبل الحكومة
التابعة لها السفينة او من قبل كل شخص او مؤسسة تعترف بها
هذه الحكومة. وفي كل الحالات تتحمل الحكومة المسؤولية
الكاملة لهذه الشهادات .

مادة 12
اعطاء الشهادة من قبل حكومة ثانية
كل حكومة تطبق عليها هذه الاتفاقية, وبناء على طلب بلد اخر
تطبق عليه هذه الاتفاقية يمكنها اجراء معاينة ورسم علامات
الشحن لسفينة تابعة للبلد الاخير او (في حالة سفينة غير
مسجلة) لسفينة يتوجب تسجيلها من قبل حكومة هذا البلد. وبعد
ان تتاكد من توافر احكام هذه الاتفاقية يمكنها ان تمنح, تحت
مسؤوليتها الخاصة شهادة دولية لخطوط الشحن. وكل شهادة تعطى
على هذا الشكل يجب ان تتضمن تصريحا يثبت اعطاء الشهادة بناء
لطلب حكومة تابعة لها السفينة او الحكومة يجب ان تسجل فيها
هذه السفينة وفقا للحالة.
ولهذه الشهادة نفس القيمة وتقبل بنفس الوضع كشهادة اعطيت
وفقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية.
مادة 13
صيغة الشهادات
تحرر الشهادات الدولية لخطوط الشحن باللغة او اللغات
الرسمية للبلد الذي يمنحها وتكون هذه الشهادات مطابقة
للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثالث مع التحفظ
بالتغييرات التي يمكن ادخالها وفقا للقاعدة 78 لجهة السفن
التي تنقل اخشابا على السطح.
مادة 14
مدة صلاحية الشهادات
1- تحفظ الشهادة الدولية لخطوط الشحن بصلاحيتها طيلة المدة
التي تعينها الادارة التي منحتها على الا تتجاوز هذه المهلة
خمس سنوات اعتبارا من تاريخ منحها ما لم تجدد وفقا لاحكام
الفقرة الثانية من هذه المادة.
2- بعد كل معاينة يمكن تجديد دوريا شهادة دولية لخطوط الشحن
من قبل الادارة التي منحتها لمدة تراها مقبولة وانما لا يجوز
ان تتجاوز باي حال مدة خمس سنوات ويجب الا تكون هذه
المعاينة اقل فعالية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
لمنح الشهادة للمرة الاولى. يدون كل تجديد على ظهر هذه
الشهادة.

3- يمكن كل ادارة ان تلغي الشهادة الدولية لخطوط الشحن التي
منحتها لسفينة ثانية لها في الحالات التالية:
أ- اذا ما اجريت على السفينة او الانشاءات العليا تغييرات
مهما كانت اهميتها ومن شأنها التأثير على حسابات خطوط
الشحن.
ب - اذا لم تحتفظ جميع الانشاءات والاجهزة العائدة لحماية
الفتحات والدرابزون وفجوات التفريغ ووسائل الدخول الى
غرف الطائفة بشروط مجدية معادلة لما كانت عليه لدى اعطاء
الشهادة.
ج- اذا لم تعاين السفينة بصورة دورية في الاوقات والظروف
المفروضة من قبل الادارة وطوال مدة صلاحيتها للتأكد من ان
الانشاءات العليا والجفن الملحوظة في الفقرة أ لم يحصل
عليها اي تغيير وان الانشاءات والاجهزة الملحوظة في الفقرة
ب باقية في حالة جيدة.
مادة 15
قبول الشهادات
كل حكومة متعاقدة تعترف لشهادة خط الشحن الدولية المعطاة
من الحكومة الاخرى بنفس القيمة التي للشهادات التي تمنحها
لسفنها الوطنية.
مادة 16
المراقبة
1-كل سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية وتكون راسية في مرفأ
بلد لا تكون تابعة له تخضع في ما يتعلق بخطوط الشحن الى
المراقبة التالية:
يقوم موظف مكلف رسميا من حكومة ذلك البلد باتخاذ الاجراءات
اللازمة للتاكد من وجود شهادة دولية لخط الشحن على متن تلك
السفينة واذا ما تاكد ذلك فان المراقبة تشمل فقط التحقق:
أ- من ان السفينة لم تشحن فوق العلامات المصرح بها في
الشهادة.
ب - من ان وضعية خطوط الشحن على السفينة مطابقة للارشادات
المدونة في الشهادة.
ج- وفي ما يتعلق بالنقاط المنوه عنها في الشروط أ و ب من
الفقرة الثالثة من المادة 14 من انه لم تجر اية تغييرات مهمة
على السفينة تجعلها في حالة تمكنها من الابحار دون تعريض
الحياة للخطر.

2- الموظفون الذين لهم خبرة تقنية هم وحدهم المأذون لهم
باجراء هذه المراقبة. ولا تكون هذه المراقبة اذا ما جرت
حسب الفقرة ج السابقة الا للتاكد من مقدرة السفينة على
الابحار دون تعريض الحياة للخطر.
3- اذا ما ترتب عن هذه المراقبة اجراء يؤدي الى ملاحقات
شرعية ضد السفينة اوتأخير سفرها وجب اعلام قنصل البلد الذي
تعود اليه تلك السفينة عن جميع ملابسات هذا الحادث .
مادة 17
الاستفادة من الاتفاقية
لا يمكن المطالبة بالاستفادة من هذه الاتفاقية لصالح سفينة
ما الا اذا كانت حائزة على شهادة دولية لخطوط الشحن لا
تزال صالحة.
الفصل الرابع: احكام عامة
مادة 18
المعادلة
كل نص وارد في هذه الاتفاقية يوجب على السفينة ان تقيم او
تحوز على متنها انشاءات او جهاز او طراز من الانشاءات او
الجهاز وكل نص يقضي باتخاذ اجراء خاص يمكن للادارة ان
تقبل بدلا عنها اية انشاءات او اجهزة اوطراز او جهاز او اي
جهاز اخر شرط ان تتاكد الادارة بان هذه الاجهزة او الانشاءات
او هذا الصنف من الاجهزة او الانشاءات لها على الاقل فائدة
تعادل ما هو مفروض في هذه الاتفاقية.
وكل ادارة تقبل باي جهاز او انشاءات جديدة او نوعا جديدا من
الانشاءات او الاجهزة او اجراء جديد اخر, يجب عليها ان تشعر
الادارات الاخرى بذلك وان تبلغها بناء على طلبها بيانا
تفصيليا عنها.
مادة 19
تتعهد الحكومات المتعاقدة من ان تتبادل:
1- نصوص القوانين والمراسيم والانظمة والقرارات التطبيقية
التي تصدرها او تتخذها في مختلف الحقول التي تسري عليها
الاتفاقية.
2- جميع التقارير او ملخص التقارير الرسمية الموجودة تحت
تصرفها بقدر ما تتضمن هذه المستندات نتائج تطبيق هذه
الاتفاقية مع التحفظ بالا يكون لهذه التقارير والملخصات
طابعا سريا.
ان حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية مدعوة لان تقوم بوظيفة الوسيط لجميع هذه المعلومات
وابلاغها الى الحكومات المتعاقدة الاخرى.

مادة 20
1- ان التعديلات على هذه الاتفاقية على اعتبار انها تحسينات
ناجحة او ضرورية يمكن ان تتقدم بها اية حكومة متعاقدة من
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
التي تقوم بابلاغ هذه التعديلات الى الحكومات المتعاقدة.
واذا ما جرت الموافقة على احدى هذه التعديلات من قبل جميع
الحكومات المتعاقدة واذا ما جرت الموافقة على احدى هذه التعديلة من
قبل جميع
الحكومات المتعاقدة (بما فيها الحكومات التي اودعت وثائق التصديق او
الانضمام
التي لم تصبح فعلية) فيمكن اعتبار الاتفاقية معدلة نتيجة لذلك.
2- تعقد مؤتمرات غايتها اعادة النظر بهذه الاتفاقية في
الزمان والمكان الذي تتفق فيه الحكومات المتعاقدة.
بعد مرور خمس سنوات على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
يمكن عقد مؤتمر تدعو اليه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية غايته اعادة النظر في هذه الاتفاقية وذلك
اذا ما ابدى ثلث الحكومات المتعاقدة رغبة في ذلك.
الفصل الخامس - احكام نهائية
مادة 21
تطبيق الاتفاقية على المستعمرات
1-يمكن لحكومة متعاقدة عند التوقيع او التصديق او الانضمام
او في ما بعد وبواسطة تصريح خطي ان تبلغ المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية عزمها على ان تشمل هذه الاتفاقية
جميع
مستعمراتها واراضيها ما وراء البحار
ومحمياتها او الاراضي الواقعة تحت حمايتها او انتدابها او
لبعض منها, تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي المذكورة
بعد شهرين من تقديم ذلك التصريح. ولا تطبق هذه الاتفاقية على
اي من هذه الاراضي اذا لم يقوم التبليغ المذكور.
2- يمكن لحكومة متعاقدة وفي كل وقت ان تقدم لحكومة المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية تصريحا خطيا تبلغها فيه
عزمها على
ايقاف تطبيق هذه الاتفاقية على مستعمراتها واراضيها ما وراء البحار
ومحمياتها او
الاراضي الواقعة تحت حمايتها او انتدابها او لبعض منها والتي كانت
مطبقة عليها
لمدة خمس سنوات على الاقل بالاستناد
الى احكام المادة السابقة. وفي هذه الحال يتوقف تطبيق هذه
الاتفاقية على الاراضي الانفة الذكر بعد اثني عشر شهرا من
استلام التصريح من قبل حكومة المملكة المتحدة.

3- تقوم حكومة المملكة المتحدة... بابلاغ جميع الحكومات
المتعاقدة عن تطبيق هذه الاتفاقية على كل مستعمرة او ممتلكة
وراء البحار او ارض تحت الحماية او الانتداب بالاستناد
لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك عن وقف تطبيق هذه
الاتفاقية استنادا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة, على
ان يشار في كل حالة الى التاريخ الذي يجري فيه تطبيق هذه
الاتفاقية او التوقف عنه.
مادة 22
يعتمد في نصوص هذه الاتفاقية كل من اللغتين الانكليزية
والفرنسية التي يتوجب ابرامها.
تودع وثائق الابرام لدى محفوظات حكومة المملكة المتحدة...
التي تقوم بابلاغ جميع الحكومات الموقعة او المشتركة جميع
التصديقات مع تاريخ ايداعها.
مادة 23
يمكن لكل حكومة غير الحكومة التي تنطبق عليها احكام المادة
21 ولا تكون موقعة على هذه الاتفاقية التي تنضم اليها بعد
وضعها موضع التنفيذ. يجري الانضمام بواسطة تبليغ خطي موجه
لحكومة المملكة المتحدة... ويصبح ساري المفعول بعد ثلاثة
اشهر من استلامه.
وتقوم حكومة المملكة المتحدة... ابلاغ جميع الحكومات
الموقعة والمشتركة عن طلبات الانضمام الجديد وعن تاريخ
استلامها.
مادة 24
تاريخ التنفيذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اول تموز 1932 بين
الحكومات التي تكون اودعت تصديقها في ذلك التاريخ شرط ان
تكون خمس حكومات على الاقل قد اودعت ابرامها لحكومة
المملكة المتحدة... واذا لم تكن قد اودعت خمس ابرامات في
هذا التاريخ فانها تصبح نافذة المفعول بعد ثلاثة اشهر من
ايداع الابرام الخامس وجميع الابرامات المودعة بتاريخ لاحق
لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ تصبح معمولا بها بعد ثلاثة
اشهر من ايداعها.

مادة 25
يمكن لاية حكومة متعاقدة ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء
مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع
التنفيذ بالنسبة لتلك الحكومة.
ويجري هذا النقض بتوجيه تبليغ خطي الى حكومة المملكة
المتحدة... التي تقوم بابلاغ جميع الحكومات المتعاقدة
الاخرى جميع طلبات النقض وتاريخ استلامها.
ويصبح النقض نافذا بعد اثني عشر شهرا من استلامه من قبل
حكومة المملكة المتحدة... وبناء على ذلك فقد قام المندوبون
مطلقو الصلاحية بالتوقيع.
حرر في لندن في اليوم الخامس من شهر تموز سنة 1930 على
نسخة واحدة تودع محفوظات حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية التي ستقوم بايداع الحكومات
الموقعة نسخا مصدقة عن تلك الاتفاقية.
التواقيع
القواعد الملحقة
بالاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط الشحن
والموقعة في لندن تاريخ 5/7/1930
الملحق الاول
القواعد الخاصة بتحديد خطوط الشحن القصوى
لسفن الشحن
الجزء الاول
احكام عامة
يتضمن هذا الجزء 7 قواعد تتعلق بما يلي:
- تعاريف - خط سطح السفينة - دائرة خطوط الشحن.
- الخطوط والدائرة المعتمدة لفصلي الصيف والشتاء في مناطق:
- المحيط الاطلسي الشمالي.
- المنطقة الحارة.
- المياه العذبة.
- العلامة المميزة للسلطة المولجة بتحديد خطوط الشحن.
- تفاصيل رسم العلامات وتصديقها.

الجزء الثاني
شروط تحديد خطوط الشحن
يتضمن هذا الجزء 24 قاعدة تتعلق بالامور التالية:
- الفجوات الكائنة في اسطحة خطوط الشحن والانشاءات العليا.
- ابواب عنابر التحميل وغيرها من الابواب التي تقيها
الانشاءات العليا.
- حواجب الابواب وابواب الاغلاق وعوارضها والعوارض
النقالة.
ثم بيانان بأقيسة الحواجب
- الدعائم والاسافين لربط الاغطية والابواب وغيرها من اجزاء
هيكل السفينة.
- النوافذ - الدرابزون - وحماية الطائفة.
الجزء الثالث
خطوط الشحن للبواخر
يشمل هذا الجزء 30 قاعدة تتعلق بما يلي:
- الاقيسة: الطول - العرض - العمق.
- المتانة: مواد البناء - العمق لسطح المقاومة
- متوسط قطر العمود الطولي ومتوسط قطر الضلوع.
- علو الانشاءات العليا
- العلو القانوني للانشاءات العليا وطولها وقواطعها
والانشاءات المغلقة
- اجهزة الاغلاق للصنف رقم 1
- اجهزة الاغلاق للصنف رقم 2
- اجهزة اغلاق موقتة لفجوات الاسطحة والانشاءات العليا
- مؤخرة السفينة ونصف المؤخرة, القصر ومقدمة السفينة
- الانشاءات العليا المغلقة مع ابواب حورية في السطح غير
مجهزة بوسائل الاغلاق الدائمة.
- الشكل المنحني
- الحسومات في الانشاءات العليا
- خط الانحناء القانوني
- حدبة السطح: الحدبة القانونية, التصحيح بالنسبة للحدبة.
خطوط الشحن الدنيا:
لفصل الصيف - للمنطقة الحارة.
لفصل الشتاء - للمياه العذبة.

الجزء الرابع
خطوط الشحن للمراكب الشراعية
يتضمن هذا الجزء 10 قواعد تتعلق بالامور التالية:
- الخطوط والدائرة المستعملة
- شروط تحديد الخطوط
- العمق لخطوط الشحن
- لخطوط الشحن الدنيا
- معدل الدقة
- الانشاءات العليا في السفن المصنوعة من الخشب .
الجزء الخامس
خطوط الشحن للبواخر التي تنقل خشبا على السطح
يتضمن هذا الجزء 15 قاعدة تتناول:
- التعاريف
- العلامات على جوانب السفن
- انشاء السفينة - الانشاءات العليا - اماكن الالات
- صهاريج الصابون - الجدران
- فتحات السطح المغطاة بالاخشاب المحملة على السطح
- الترتيب - حماية البحارة
- ترتيبات تتعلق بجهاز الدفة
- عوارض الجنب العمودية
- الاحزمة لضبط الاخشاب
- التصاميم - حساب خطوط الشحن وعلاماتها.
الجزء السادس
خطوط الشحن للسفن ذات الصهاريج
يتضمن هذا الجزء 15 قاعدة تتناول:
- التعاريف
- انشاء السفينة وغرفة المقدمة
- غرفة القيادة - اكمام التهوية - حساب خطوط الشحن
- حماية البحارة - وسيلة نزح المياه
- الابواب - التصاميم
- بيان بخطوط الشحن لسفن البضائع المختلفة.
- بيان اخر بخطوط الشحن للسفن ذات الصهاريج.
تحديد انخفاض خطوط الشحن المرسومة على جانبي السفينة عن
السطح المتخذ قاعدة لتعيين مكان رسم هذه الخطوط وذلك بالنسبة
الى طول السفينة.

الملحق الثاني
حدود المناطق والجهات الدورية
المناطق
هذا الملحق يحدد حدود مناطق الملاحة التي لها علاقة وثيقة بخطوط الشحن
ورسمها
على السفن, وفيما يلي بيان بحدود هذه المناطق:
- الحدود الجنوبية لمنطقة الشفاء الدورية الشمالية.
- الحدود الجنوبية للمنطقة الحارة.
وتعتبر الجهات التالية من المناطق الحارة:
1- قناة السويس - البحر الاحمر- وخليج عدن , من بور سعيد
حتى خط الطول 45 درجة شرقا, عدن وبرباره تعتبران واقعتين على
حدود المنطقة الحارة والمنطقة الحارة للدورية 2
2- خليج العرب حتى خط الطول 59 درجة شرقا.
- الجهات الدورية الواقعة في الجهات الحارة الدورية.
الملحق الثالث
شهادة خطوط الشحن الدولية وهي تتضمن صيغتها وشكل رسم خطوط
الشحن والدائرة.
الملحق الرابع
جدول بالقوانين والانظمة المتلعقة بخطوط الشحن المعتبرة
معادلة لقواعد (1906):
البلد التاريخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اوستراليا 1912-1920 و17/12/24
- بلجيكا 7/12/30
- شيلي 12/11/19
- دانمارك 20/3/20 - 30/9/1909 - 25/7/1918
- فرنسا 17/4/1907 - 5/9/1908
21/-
9/1908 - 21/9/1908 معدلة
بالمرسوم 1/9/25 - 12/5/27
-
17/1/28
- المانيا آب سنة 1908
- هونغ كونغ 1899 - 1901 - 1903 - 1905
-
1906 - 1909 و1910
- ايسلندا 14/6/27
- الهند 1923
- ايطاليا 10/2/1929
- اليابان 1931
- هولندا 22/9/1909
- نيوزلندا 22/9/1909
- زيلندا الجديدة 1906
- نروج 1909
- البرتغال 18/7/25
- اسبانيا (1014 )
- اسوج 21/5/1910
- المملكة المتحدة 1906
- اميركا 1906
- روسيا 1928

النص النهائي
للمؤتمر الخاص بخطوط الشحن 1930
ان حكومات المانيا واوستراليا وبلجيكا وكندا وشيلي وكوبا
والدانمارك والمدينة الحرة دانزيغ واسبانيا وايرلندا الحرة والولايات
المتحدة
الاميركية وفنلندا وفرنسا والمملكة
المتحدة بريطانيا العظمى وشمالي ايرلندا واليونان والهند
وايسلندا وايطاليا واليابان وليتونيا والمكسيك ونروج وزيلندا
الجديدة وبراغواي وهولندا وبيرو وبولونيا والبرتغال واسوج
واتحاد الجمهورية السوفياتية الاشتراكية بالاتفاق المشترك,
اذ ترغب في وضع مبادىء وقواعد لضمان سلامة الارواح والاموال
في البحر فيما يختص بحدود الغمر التي تعتمد شرقا لتحميل
السفن المعدة للرحلات الدولية.
واذ قررت الاشتراك في مؤتمر دولي عقد في لندن بناء على
دعوة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية,
فانها عينت وفودها كالاتي:
فيما يلي اسماء الوفود...

الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر علم 1960

النص النهائي للاتفاقية مع ملحقاتها المندمجة في الاتفاقية
الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر الموقعة في لندن تاريخ
17 حزيران سنة 1960
الاتفاقية الدولية الخاصة
بضمان سلامة الارواح في البحر عام 1960
فهرس المحتويات
1- النص النهائي للاتفاقية.
2- الملحق آ: الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح في
البحر عام 1960
لائحة الممثلين المفوضين.
المواد
القواعد
الفصل 1 احكام عامة
القسم آ- تطبيقات وتحديدات وخلافها...
القسم ب - المعاينات والشهادات .
القسم ج- المراقبة
الفصل 2- الانشاء
القسم آ- احكام عامة
القسم ب - التقاطيع والاستقرار
القسم ج- الالآت والانشاءات الكهربائية
القسم د- الوقاية من الحريق
القسم ه- اكتشاف الحريق واطفاؤه على سفن الركاب وسفن الشحن
القسم و- احكام عامة ضد الحريق.
الفصل 3- معدات الانقاذ الخ...
القسم آ- احكام عامة
القسم ب - سفن الركاب فقط
القسم ج- سفن الشحن فقط.
الفصل 4- التلغراف اللاسلكي والهاتف
اللاسلكي
القسم آ- تطبيق وتحديدات
القسم ب - خدمة الاستماع
القسم ج- الشروط الفنية المتوجبة
القسم د- سجل الراديو في السفن
الفصل 5- سلامة الملاحة
الفصل 6- نقل الحبوب
الفصل 7- نقل البضائع الخطرة
الفصل 8- السفن النووية
3- الملحق ب : القواعد الخاصة بتدارك الاصطدام في البحر:
القسم آ- تمهيدات وتحديدات
القسم ب - الانوار والعلامات
القسم ج- الاشارات الصوتية والطريق الواجب سلوكها في حالة
رؤية منخفضة.
القسم د- قواعد القيادة والسبل.
القسم ه- الاشارات الصوتية للسفن المقابلة الواحدة للاخرى.
القسم و- مختلف
4- الملحق ج: توصيات تتعلق بالسفن النووية.
5- الملحق د: توصيات .
6- الملحق ه: لائحة بالاشخاص الذين اشتركوا في اعمال
المؤتمر.

القرار النهائي
للمؤتمر الدولي لضمان سلامة الارواح في البحر
عام 1960
بناء على دعوة المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية,
عقد في لندن من 17 ايار لغاية 10 حزيران 1960 مؤتمر غايته
وضع اتفاقية تحل محل الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح
في البحر الموقعة في لندن تاريخ 10/6/1948 ولاعادة النظر في
القواعد الدولية لتدارك الاصطدام في البحر عام 1948
ورغبة في ضمان سلامة الارواح في البحر بوضع مبادىء موحدة
وقواعد خاصة بموجب اتفاق متبادل اشترك في هذا المؤتمر
مندوبو حكومات البلدان الاتية:
الارجنتين
اوستراليا
بلجيكا
برازيل
بلغاريا
كامرون
كندا
كوريا
الصين
كوبا
الدانمارك
اسبانيا
الولايات المتحدة
فنلندا
فرنسا
اليونان
هنغاريا
الهند
ايرلندا
ايسلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
الكويت
ليبيريا
المكسيك
زلاندا الجديدة
النروج
باكستان
بناما
هولاندا
اوستراليا

البيرو
الفيليبين
بولونيا
البرتغال
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية الدومينيكية
جمهورية المانيا الاتحادية
المملكة المتحدة
اسوج
سويسرا
تشيكوسلوفاكيا
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
فنزويلا
يوغوسلافيا
وقد حضره مراقبون عن حكومات البلدان التالية:
سيلان
رومانيا
شيلي
تايلاند
الغينيا
تركيا
اندونيسيا
اتحاد جنوبي افريقيا
ايران
فياتنام
وعن المنظمات التالية:
- منظمة الامم المتحدة
- منظمة التغذية والزراعة
- الوكالة الدولية للقوة الذرية
- منظمة الطيران المدني الدولي
- المنظمة الدولية للعمل
- المنظمة الدولية للمواصلات
- المنظمة العالمية للصحة
- المنظمة العالمية للرصد الجوي
- مكتب الابحاث المائية الدولي.
انتخب السر جيلمور جانكنس , رئيس وفد المملكة المتحدة
رئيسا للمؤتمر والاميرال الفرد س ريشمون رئيس وفد
الولايات المتحدة الاميركية, نائب رئيس اول, والكابتن
اسكندر سافيسلياف رئيس وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية
السوفياتية, نائب رئيس ثان, السيد وليام غراهام امين عام
معاون المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية, امين
عام المؤتمر.
ولانجاز اعمال هذا المؤتمر لقد تشكلت اللجان الاتية:
- لجنة رؤساء الوفود برئاسة سر جيلمور جانكنس (المملكة
المتحدة)
- لجنة توقيف التفاويض برئاسة السيد اليفتريو كاباباس
(الفلبين)
- لجنة التحرير برئاسة السيد دنيس س . مازلغروف (المملكة
المتحدة)
- لجنة الاجراءات العامة برئاسة السيد جان جورج روليه
(فرنسا)
- لجنة البناء برئاسة الدكتور المهندس جينو سولدا (ايطاليا)
- لجنة معدات النجاة برئاسة السيد فلاديسلو ميلاوسكي
(بولونيا)
- لجنة الاتصالات اللاسلكية برئاسة السيد بير مورتانسن
(النروج)
- لجنة سلامة الملاحة برئاسة السيد اندرس باش (الدانمارك)
- لجنة نقل الحبوب والمعادن والبضائع غير الموضبة برئاسة
الربان ب بافونس (اليونان)
- لجنة نقل البضائع الخطرة برئاسة السيد ر.ف . كلارك
(المملكة المتحدة)

- لجنة سلامة السفن المسيرة بالطاقة النووية برئاسة السيد
ارثور غايتوود (الولايات المتحدة)
عرضت الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر 1948
والقواعد الدولية المتعلقة بتدراك الاصطدام في البحر 1948
على المؤتمر واتخذت اساسا للبحث .
وبعد الدرس العميق لقضايا السلامة المستجدة عن حدوث الدفع
النووي في الملاحة التجارية وبالنظر الى الاخطار الخاصة
بالسفن النووية اعترف المؤتمر بأهمية عقد اتفاقية دولية
بشأن هذه القضايا. وبالنظر الى التقدم التقني المحتمل في
هذا الحقل في المستقبل القريب قرر ان يدمج في النص المعدل
لاتفاقية ضمان سلامة الارواح في البحر عددا صغيرا من القواعد
المحدودة للقضايا المبدئية وللاصول المتعلقة بالسفن النووية.
وبنتيجة المناقشات التي جاءت على ذكرها المحاضر والتقارير
الموضوعة من قبل مختلف اللجان ومحاضر الاجتماعات العامة
اعد المؤتمر وعرض على التوقيع والقبول اتفاقا دوليا لضمان
سلامة الارواح في البحر عام 1960 للحلول محل الاتفاقية
الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر عام 1948 والاتفاقية
الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر 1960 مدرج في الملحق
في هذا النص النهائي.
ثم بحث اعضاء المؤتمر القواعد الدولية الحالية لتدارك
الاصطدام في البحر واتخذوها اساسا للمناقشة. وقد ارتأى
المؤتمر انه من المرغوب فيه تعديل هذه القواعد وبالتالي
اعد القواعد الدولية لتدارك الاصطدام في البحر (معدلة)
ووافق عليها الا انه قرر عدم الحاقها وهي معدلة بالاتفاقية
الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر عام 1960
ويناشد المؤتمر المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية
لتبليغ القواعد الدولية لتدارك الاصطدام في البحر (معدلة)
الى الحكومات التي قبلت القواعد الدولية الحالية لتدارك
الاصطدام في البحر (معدلة) الى الحكومات التي قبلت القواعد
الدولية الحالية لتدارك الاصطدام في البحر وبوحي المنظمة
المذكورة بان تحدد للحكومات التي وافقت على قبول هذه
القواعد تاريخ مباشرة تطبيقها, وذلك حيثما يتم اتفاق معادل
للاجماع, على قبول القواعد الدولية لتدارك الاصطدام في البحر
(معدلة). كما ان المؤتمر يرجو المنظمة الدولية الاستشارية
للملاحة البحرية ان تمنح حكومات جميع الدول اشعارا مسبقا
حده الادنى سنة اعتبارا من تاريخه.

ان نصوص القواعد الدولية المتعلقة بتدارك الاصطدام في البحر
والمعدلة من قبل المؤتمر مدرجة في الملحق B لهذا النص
النهائي.
لقد تبنى المؤتمر عددا من التوصيات العائدة الى السفن
النووية (المبينة في الملحق C للنص النهائي الحاضر) من شأنها
ان يسهل على الحكومات تطبيق القواعد الدولية لضمان سلامة
الارواح في البحر 1960 وذلك بلغت النظر الى القضايا
الرئيسية التي تستوجب فحصها في حالة التقنية الحاضرة.
وكذلك تبنى المؤتمر توصيات اخرى بشأن عدد من النقاط المشارة
اثناء مناقشاته والموجودة في الملحق D التابع للنص النهائي
الحاضر.
وعليه فقد وقع ممثلو مختلف البلدان على هذا النص النهائي
نظم في لندن في السابع عشر من شهر حزيران 1960 في نسخة واحدة
في اللغتين الانكليزية والافرنسية وكلا هذين النصين يعتبر
ثقة. والنصوص الاصلية تودع المنظمة الدولية الاستشارية
للملاحة البحرية مع النصين الروسي والاسباني اللذين يعتبران
ترجمة.
ان المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية تودع نسخة
طبق الاصل للنص النهائي ونسخا للترجمة في اللغتين الروسية
والاسبانية لكل حكومة مدعوة لارسال ممثلين ومراقبين للمؤتمر.
(يلي تواقيع مندوبي الحكومات والمؤسسات المشتركة).
........................................................
........................................................

الملحق
الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح في البحر سنة 1960
ان حكومات الجمهورية الارجنتينية واستراليا والمملكة
البلجيكية والولايات المتحدة البرازيلية والجمهورية الشعبية
البلغارية وكمرون وكندا وجمهورية الصين وجمهورية كوبا
وجمهورية تشيكوسلوفاكيا والمملكة الدانماركية والجمهورية
الدومينيكية وجمهورية فنلندا والجمهورية الافرنسية والجمهورية
الاتحادية الالمانية والمملكة اليونانية والجمهورية الشعبية الهنغارية
وجمهورية
ايسلندا وجمهورية الهند وايرلندا واسرائيل والجمهورية الايطالية
واليابان وكوريا
والكويت وليباريا والولايات المتحدة المكسيكية والمملكة الهولاندية
وزيلندا
الجديدة والنروج وباكستان وبناما وبيرو الفيليبين والجمهورية الشعبية
البولونية
والبرتغال واسبانيا واسوج وسويسرا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية
السوفياتية
والجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتحدة لانكلترا وايرلندا الشمالية
والولايات المتحدة الاميركية وفنزويلا والجمهورية الشعبية الاتحادية
اليوغوسلافية رغبة منها في ان تضع بالاتفاق المتبادل مبادىء وقواعد
موحدة لضمان
سلامة الارواح في البحر وبما انها تعتبر ان افضل وسيلة لتحقيق هذه
الامنية هي
ابرام اتفاقية تحل محل اتفاقية عام 1948 لضمان سلامة الارواح في البحر.
فانها عينت مندوبيها المفوضين الاتية اسماؤهم فيما يلي:
وبعد ان ابلغ هؤلاء المندوبون تفويضاتهم الكاملة التي
وجدت صالحة وقانونية اتفقوا على الاحكام التالية:
مادة 1
أ- تتعهد الحكومات المتعاقدة بتطبيق احكام هذه الاتفاقية
والقواعد الملحقة بها والتي تعتبر جزءا متمما لها وكل اشارة
الى الاتفاقية الحالية تعني في الوقت نفسه اشارة الى هذه
القواعد.
ب - تتعهد الحكومات المتعاقدة باصدار جميع القوانين
والمراسيم والتعليمات والانظمة واتخاذ الوسائل الاخرى
اللازمة لاعطاء هذه الاتفاقية قوة تنفيذية كاملة كفيلة
باعتبار السفينة صالحة للخدمة التي اعدت من اجلها ومتوفرة
فيها شروط ضمان سلامة الارواح.
مادة 2
ان السفن التي تسري عليها نصوص هذه الاتفاقية هي السفن
المسجلة في دول حكومتها متعاقدة وفي اقطار لا تشملها هذه
الاتفاقية بمقتضى المادة الثالثة عشرة.

مادة 3
القوانين والانظمة
تتعهد كل حكومة متعاقدة بان تمد المنظمة الدولية الاستشارية
البحرية المشار اليها فيما بعد بالمنظمة بما يأتي:
أ- بيان بالمؤسسات غير الحكومية المرخص لها بان تؤمن
لحسابها تطبيق التدابير الخاصة بضمان سلامة الارواح في البحر
واطلاع الحكومات المتعاقدة التي تتولى ابلاغها موظفيها.
ب - نص القوانين والمراسيم والتعليمات والانظمة التي يجري
اصدارها بصدد المواضيع التي تدخل في حقل اختصاص هذه
الاتفاقية.
ج- عدد كاف من نماذج الشهادات التي تصدرها وفقا لاحكام هذه
الاتفاقية لتوزيعها على الحكومات المتعاقدة بغية ابلاغها
موظفيها المختصين.
مادة 4
حالات القوة القاهرة
أ- كل سفينة لا تسري عليها احكام هذه الاتفاقية عند قيامها
برحلتها, لا تخضع لهذه الاحكام فيما اذا اضطرت لتغيير وجهة
سيرها اثناء رحلتها المقررة شرط ان يكون ذلك بسبب دراءة
الطقس او لاي سبب قهري اخر.
ب - والاشخاص الموجودون على متن السفينة بسبب قوة قاهرة او
لالتزام الربان بنقل الغرقى او غيرهم من الاشخاص لا يحسبون
ركابا عند التدقيق في تطبيق احد نصوص هذه الاتفاقية على
السفن.
مادة 5
نقل اشخاص في حالات طارئة
أ- يجوز للحكومة المتعاقدة ان تسمح لسفنها بنقل عدد من
الاشخاص يفوق البدل المرخص به عادة بموجب هذه الاتفاقية
اذا كان القصد من ذلك ترحيل الاشخاص من قطر ما تجنبا لخطر
يهدد سلامة حياتهم.
ب - وهذا الترخيص لا يمنع الحكومات الاخرى المتعاقدة من
استعمال حقها بمقتضى الاتفاقية الحالية لمراقبة مثل هذه
السفن اذا ما دخلت في مرافئها.
ج- يجب على الحكومة المتعاقدة التي تمنح مثل هذا الترخيص
ان تشعر المنظمة بذلك وبالظروف الداعية لمنحه.

مادة 6
ايقاف التنفيذ في اثناء الحرب
أ- اذا رأت الحكومات المتعاقدة سواء كانت محاربة او حيادية
انها تتأثر من نتائج هذه الحوادث في حال نشوبها يجوز لها
او توقف تنفيذ كل او بعض القواعد الملحقة بهذه الاتفاقية
وعلى الحكومة التي تستفيد من هذه الامكانية ان تبلغ ذلك
فورا الى المنظمة.
ب - لا يمنع هذا التدبير الحكومات الاخرى المتعاقدة من
استعمال حقها بمقتضى هذه الاتفاقية في مراقبة سفن الحكومة
التي اوقفت التنفيذ اذا ما دخلت هذه السفن احد مرافئها.
ج- يجوز للحكومة التي اوقفت التنفيذ كليا او جزئيا ان تنهي
هذا الايقاف في اي وقت عليها ان تشعر المنظمة فورا بذلك.
د- يجب على المنظمة ان تبلغ جميع الحكومات المتعاقدة كل
ايقاف او انتهاء ايقاف يتم بمقتضى هذه المادة.
مادة 7
المعاهدات والاتفاقيات السابقة
أ- تحل الاتفاقية الحالية بين الحكومات المتعاقدة محل
الاتفاقية الدولية لضمان سلامة الارواح في البحار التي وقعت
بلندن في 10 حزيران سنة 1948 وتلغي نصوصها.
ب - اما سائر المعاهدات والاتفاقات والعقود المتعلقة بشأن
سلامة الارواح في البحار وبالقضايا العائدة لها والتي لا تزال
نافذة في اراضي الحكومات اعضاء هذه الاتفاقية فانها تحتفظ
بكامل مفعولها طيلة المدة المحددة لها فيما يختص :
1- بالسفن التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية
2- بالسفن الخاضعة لهذه الاتفاقية فيما يختص بالنقاط غير
الواردة صراحة فيها.
ج- تنفيذ احكام هذه المعاهدة في حال وجود معاهدات او
اتفاقيات او عقود تتنافى واياها.
د- جميع المسائل التي لم توضع لها نصوص صريحة في الاتفاق
الحالي تبقى خاضعة لتشريع الحكومات المتعاقدة.
مادة 8
قواعد خاصة متفق عليها
اذا اتفق كل او بعض الحكومات المتعاقدة فيما بينها على وضع قواعد خاصة
تتمشى مع
الاتفاق الحالي وجب اشعار المنظمة بهذه القواعد لاذاعتها على جميع
الحكومات -
المتعاقدة.

مادة 9
التعديلات
أ-1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة اجماعية من الحكومات
المتعاقدة.
2- بناء على طلب اية حكومة متعاقدة يجب ان تقوم المنظمة
بارسال التعديل المقترح لجميع الحكومات المتعاقدة لدرسه
والموافقة عليه تطبيقا لهذه الفقرة.
ب -1- يجوز لاية حكومة متعاقدة ان تقدم للمنظمة وفي اي وقت
اقتراحها الخاص بتعديل هذه الاتفاقية, فاذا حاز هذا
الاقتراح قبولا باغلبية ثلثي اعضاء جمعية المنظمة (المسماة
فيما يلي بالجمعية) بناء على توصية اغلبية ثلثي لجنة السلامة
البحرية التابعة للمنظمة (المسماة فيما يلي, لجنة السلامة
البحرية) وجب على المنظمة ان تقوم بارساله لجميع الحكومات
المتعاقدة للحصول على قبولها اياه.
2- يجب على المنظمة ان تبلغ جميع الحكومات المتعاقدة كل
توصية من هذا النوع تقدمها لجنة السلامة البحرية لدرسها قبل
عرضها على الجمعية بستة اشهر على الاقل.
ج-1- يجب على المنظمة ان تدعو في اي وقت الى عقد مؤتمر
للنظر في التعديلات المطلوب ادخالها على الاتفاقية الحالية
بناء على اقتراح احدى الحكومات المتعاقدة اذا طلب ذلك ثلث
عدد الحكومات المتعاقدة.
2- كل تعديل يقره المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة
ينبغي ان تبلغه المنظمة لجميع الحكومات المتعاقدة لاقراره.
د- كل تعديل يرسل للحكومات المتعاقدة للموافقة عليه تطبيقا
للفقرة (ب او ج) من هذه المادة يعتبر ساري المفعول بالنسبة
لجميع الحكومات المتعاقدة بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول
التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة بما فيهما ثلثا
الحكومات الممثلة في لجنة السلامة البحرية. ولا يعتبر هذا
التعديل ساري المفعول بالنسبة للحكومات التي تكون قد قدمت
قبل دخوله في دور التنفيذ اقرارا بانها لا توافق على التعديل.
ه- بنتيجة تصديق ثلثي الجمعية بما فيه ثلثا الحكومات
الممثلة في لجنة السلامة البحرية موافقة ثلثي الحكومات
المتعاقدة او بنتيجة تصويت اكثرية ثلثي اعضاء مؤتمر يعقد
وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة, يمكن للجمعية او المؤتمر ان
يوضحا عند وضع قرار الموافقة ان هذا التعديل هو من الاهمية
بحيث ان كل حكومة متعاقدة تقدم اقرارا بمقتضى الفقرة (و)
من هذه المادة ولا توافق على التعديل خلال مهلة 12 شهرا من
تاريخ تطبيقه تفقد في نهاية هذه المهلة صفتها كعضو في هذه
الاتفاقية.

و- كل تعديل لهذه الاتفاقية يجري وفقا لهذه المادة وله علاقة
ببناء السفن يطبق فقط على السفن التي توضع قاعدتها بعد دخول
هذا التعديل في دور التنفيذ.
ز- على المنظمة ان تشعر جميع الحكومات المتعاقدة بكل تعديل
يصبح نافذا وفقا لهذه المادة وبتاريخ بدء سريان مفعوله.
ح- كل قبول او اقرار يتم وفقا لهذه المادة يجب ان يبلغ الى
المنظمة خطيا وعلى المنظمة ان تشعر كل الحكومات المتعاقدة
باستلامها القبول او التصريح.
مادة 10
التوقيع والقبول
تعرض هذه الاتفاقية على التوقيع طيلة شهر من تاريخ هذا
اليوم ثم تبقى مفتوحة بعد ذلك للقبول.
ويمكن حكومات الدول ان تصبح اعضاء في هذه الاتفاقية:
1- اذا كان توقيعها بالقبول بدون تحفظ.
2- او كان توقيعها مشروطا بالموافقة المشفوعة بالقبول..
3- او بالقبول.
ب - ويتم القبول بايداع المنظمة وثيقة التصديق. وعلى المنظمة
ان تشعر جميع الحكومات التي قبلت الاتفاقية باستلام كل
قبول جديد وبتاريخ استلامه.
مادة 11
الدخول في دور التنفيذ
أ- يعمل بهذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ حصول 15
قبولا منها 7 دول تملك كل منها سفنا لا تقل حمولتها القائمة
الاجمالية عن مليون طن, وتكون قد اودت وثائق القبول وفقا
للمادة العاشرة. وتبلغ المنظمة الحكومات التي وقعت وقبلت
هذه الاتفاقية تاريخ دخولها دور التنفيذ.
ب - يعمل بوثائق القبول التي اودعت بعد دخول هذه الاتفاقية
في دور التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها.
مادة 12
النقض
أ- يمكن لاية حكومة متعاقدة ان تنقض هذه الاتفاقية في اي
وقت , بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية
الحالية دور التنفيذ بالنسبة للحكومة المذكورة.
ب - يتم الانسحاب بواسطة تبليغ خطي يوجه الى المنظمة. وعلى
المنظمة تبليغ جميع الحكومات المتعاقدة الاخرى وصول هذا
التبليغ وتاريخ استلامه.
ج- يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي سنة من تاريخ
وصول التبليغ الى المنظمة او بعد مدة اطول اذا كان قد نص
عنها هذا التبليغ.

مادة 13
الولايات
أ-1- يجوز لهيئة الامم المتحدة عندما تكون مسؤولة عن ادارة
احدى الولايات لكل حكومة متعاقدة مسؤولة عن تامين العلاقات
الدولية لاية ولاية ان تتشاور باقرب وقت ممكن مع هذه
الولاية بغية شمول هذه الاتفاقية لها ويمكنها في اي وقت
كان ان يشعر المنظمة خطيا بان هذه الاتفاقية تشمل هذه الولاية
2- تسري هذه الاتفاقية على الاقليم الوارد ذكره بالتبليغ
اعتبارا من تاريخ وصول التبليغ او من اي تاريخ اخر محدد فيه.
ب -1- يجوز لهيئة الامم المتحدة او لاية حكومة متعاقدة سبق
ان قدمت تبليغا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة ان تعلن في
اي وقت كان انتهاء سريان مفعول الاتفاقية الحالية على اية
ولاية وذلك بواسطة تبليغ خطي يوجه للمنظمة بعد مضي خمس
سنوات على تطبيق هذه الاتفاقية على الولاية المذكورة.
2- ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية في الولاية المذكورة
في التبليغ بعد سنة من تاريخ وصول التبليغ الى المنظمة او بعد
مدة اطول نص عليها هذا التبليغ.
ج- على المنظمة ان تشعر جميع الحكومات المتعاقدة بسريان
مفعول الاتفاقية على اية ولاية طبقا للفقرة (1) من هذه
المادة وكذلك بانتهاء تنفيذها طبقا لاحكام الفقرة (ب ) مع
ايضاح تحديد التاريخ الذي يبدأ او ينتهي فيه تطبيق هذه
الاتفاقية.
مادة 14
التسجيل
بمجرد دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ يجب على المنظمة ان
تقوم بتسجيله لدى امين عام هيئة الامم المتحدة.
ملخص القواعد الملحقة باتفاقية لندن 1960 الخاص بضمان
سلامة الارواح في البحر
الفصل الاول
احكام عامة
الجزء آ- تنفيذ وتعاريف الخ...
يتضمن هذا الجزء خمس قواعد تتعلق بالتنفيذ والتعاريف
والاستثناءات والاعفاءات والمعادلات .

الجزء ب - المعاينات والشهادات :
يتضمن هذا الجزء خمس عشرة قاعدة تتعلق بالامور التالية:
1- التفتيش والمعاينات
2- معاينات سفن الركاب الاولية والتالية كل سفينة ركاب
تخضع للمعاينات التالية:
- قبل الاستثمار
- دورية كل 12 شهرا
- اضافية عند الاقتضاء
3- معاينة معدات الانقاذ والاجزاء الاخرى من تجهيزات سفن
الشحن.
4- معاينة الانشاءات والراديو الكهربائية المجهزة بها سفن
الشحن.
5- معاينة هيكل سفينة التحميل وآلاتها وتجهيزاتها.
6- اعطاء الشهادات التالية:
- شهادة سلامة سفن الركاب
- شهادة سلامة بناء سفن الشحن
- شهادة سلامة معدات التجهيز في سفن الشحن.
- شهادة سلامة معدات البرقية اللاسلكية لسفن الشحن.
- شهادة سلامة المعدات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن.
- شهادة الاعفاءات عند الاقتضاء.
7- اعطاء الشهادات من قبل حكومة غير الحكومة التابعة لها
السفينة.
8- مدة وصلاحية هذه الشهادات ونماذجها ونشرها وقبولها
وملحقاتها ومراقبتها.
الجزء ج- الحوادث
يتضمن هذا الجزء قاعدة واحدة تتعلق بالحوادث .
الفصل الثاني
الجزء: آ
احكام عامة
يتضمن هذا الجزء قاعدتين تتعلق كل منهما بالتنفيذ والتعاريف

الجزء: ب
التقاطيع والاستقرار
يتصمن هذا الجزء عشرين قاعدة تتعلق كلها بسفن الركاب فقط
باستثناء القاعدة 19 التي تطبق على سفن الشحن ايضا وهي
تتناول:
- طول الغمر
- خاصية النفاذ
- طول التقاسيم المسموح به
- احكام خاصة عائدة للتقسيم
- استقرار السفينة في حال اصابتها بعطل
- تحميل "الصابورة"
- قواطع الاطراف وقواطع امكنة الآلات والنفق واكس الرفاص
الخ...
- القعور المزدوجة
- تحديد وترقيم ورسم خطوط الشحن العائدة للتقاطيع.
- بناء القواطع المانعة وتجربتها الاولى
- فتحات في القواطع المانعة
- فتحات في الجوانب الخارجية تحت خط الغمر.
بناء الابواب المانعة والنوافذ والسطوح والسراديب وتجاربها
الاولى.
- المناعة فوق خط الغمر
- تجهيزات التجفيف في سفن الركاب
- مستندات عائدة لمراقبة السفينة في حال اصابتها.
- ترقيم وتجارب وتفتيش الابواب المانعة دوريا...
- تسجيل في دفتر الحوادث .
الجزء ج
الآلات والانشاءات الكهربائية
(يطبق هذا الجزء على سفن الركاب والشحن معا)
يتضمن هذا الجزء احدى عشرة قاعدة اهمها:
- مواضيع عامة - قوة الجر الكهربائية المستعملة للنجدة على
متن سفن الركاب والشحن
- احتياطات صد التكهرب والحريق وغيرها من حوادث مصدرها
الكهرباء.
- السير الى الوراء - ادوات القيادة.
- استعمال المحروقات السائلة على متن سفن الركاب .
- وضع انشاءات النجدة في سفن الركاب
- وسائل الاتصال بين مركز القيادة وغرفة الآلة الدافعة.

الجزء: د - الوقاية ضد الحريق
يتضمن هذا الجزء عشرين قاعدة تتعلق بالامور التالية:
- احكام عامة - تعاريف - التكوين
- التقاطيع العمودية الرئيسية
- فتحات في القواطع الرئيسية للحريق
- الفتحات في داخل القواطع العمومية الرئيسية للحريق.
- الفصل بين الاماكن الآهلة من جهة غرف الآلات وعنابر
البضائع واماكن الخدمة من جهة اخرى.
- تغطية الاسطحة ووقاية السلالم في امكنة السكن والخدمة.
- وقاية مراكز السلامة والمخازن والشبابيك والنوافذ وسبل
التهوية.
- تفاصيل عن البناء - وتفاصيل مختلفة - افلام سينمائية.
- جهاز آلي لاطفاء الحريق بالمياه المرشة
- منبهات حريق آلية...
- سفن لا تحمل اكثر من 36 راكبا.
- سفن شحن ذات حمولة قائمة تعادل او تتجاوز 4000 طنا.
الجزء ه: اكتشاف واطفاء الحريق في سفن الركاب والشحن
يتضمن هذا الجزء ثلاث عشرة قاعدة تتعلق بالامور التالية:
- تعاريف - مضخات - قساطل مياه البحر - خرطوم الحريق
والانابيب .
- مطافىء نقالة
- اطفاء بالغاز او البخار.
- اجهزة آلية لنشر المياه في سفن الركاب
- اجهزة ثابتة للاطفاء بالزبد
- اجهزة اكتشاف الحريق
- اجهزة دفع المياه المرشة بالضغط
- عدد رجال الاطفاء
- تدابير وقاية عائدة لسفن الركاب والشحن
- امكانية استعمال الاجهزة بسرعة
- المعادلات .
الجزء و: احكام عامة ضد الحريق
يتضمن هذا الجزء ثلاث قواعد تتعلق بما يلي:
- وسائل الخروج
- وسائل ايقاف الآلات واغلاق قساطل سحب المحروقات
- تصاميم مكافحة الحريق.

الفصل الثالث
معدات الانقاذ الخ...
الاول: لسفن الركاب والشحن معا
الثاني: لسفن الركاب فقط
الثالث : لسفن الشحن فقط
الجزء الاول: سفن الركاب والشحن معا
يتضمن هذا الجزء ست وعشرين قاعدة تتعلق بالامور التالية:
- الاعفاءات
- بناء قوارب النجاة ومقدار استيعابها وطاقة نقلها وعددها
ومواصفاتها.
- مواصفات قوارب النجاة ذات الدافع الآلي ما عدا قوارب
النجاة المجهزة بمحرك.
- تجهيز هذه القوارب والمحافظة على سلامة هذه التجهيزات .
- آلة راديو نقالة وانوار كشافة.
- مواصفات العوامات المسطحة المطاطة.
- تعليمات خاصة بالعوامات المسطحة الصلبة
- تجهيزات عوامات الانقاذ المطاطة والصلبة
- التمارين لاستعمال عوامات الانقاذ
- رسم العلامات على قوارب الانقاذ والمعدات العائمة.
- ميزات عوامات الانقاذ
- صواري انقاذ
- قاذفة الحبال
- اشارات الخطر
- دور المناداة والتعليمات في حالة الاستعجال
- مناداة وتمارين
الجزء ب : سفن الركاب فقط
يتضمن هذا الجزء ثماني قواعد تعود الى:
قوارب ومعدات الانقاذ العائمة وطاقتها على نقل الركاب
وادارتها
- انارة الاسطحة وقوارب النجاة
- بحارة القوارب والمعدات العائمة
- البحارة الحائزين على شهادة اختصاص
- عدد عوامات الانقاذ
الجزء ج: سفن الشحن فقط
يتضمن هذا الجزء اربع قواعد تتعلق ب:
- عدد وطاقة ومعدات الانقاذ
- تعليقات القوارب واجهزة انزالها الى البحر
- عدد عوامات الانقاذ , والانارة المساعدة.

الفصل الرابع
البرق اللاسلكي والهاتف اللاسلكي
الجزء آ:يتضمن هذا الجزء خمس قواعد تتعلق بالامور التالية:
التنفيذ والتعابير والتعاريف ومحطات البرق اللاسلكي
والهاتف اللاسلكي.
الاعفاء من احكام القاعدتين 3 و4
الجزء ب - خدمة الاستماع
يتضمن هذا الجزء قاعدتين
- خدمات الاستماع لاجهزة البرق اللاسلكية
- خدمات الاستماع لاجهزة الهاتف اللاسلكية
الجزء ج: الشروط التقنية المطلوبة
يتضمن هذا الجزء ثماني قواعد تتعلق بما يلي:
- محطات البرق اللاسلكي والانشاءات البرقية
- مذيع الخطر الآلي بواسطة البرق اللاسلكي
- الراديو غونيومتر
- انشاءات برقية لاسلكية في قوارب الانقاذ المسيرة بمحرك
- آلات الراديو الكهربائية النقالة لقوارب ومعدات الانقاذ
- محطات الهاتف اللاسلكي وانشاءاته.
الجزء د: سجلات السفينة للراديو اللاسلكي يتضمن هذا الجزء
قاعدة واحدة تتعلق:
بسجلات السفينة للراديو اللاسلكي.
الفصل الخامس
سلامة الملاحة
يتضمن هذا الفصل سبع عشرة قاعدة تتعلق ب:
- التنفيذ
- برقيات الاخطار
- صيغة برقيات الاخطار
مصالح الرصد الجوي
- مصلحة التفتيش عن الجليد: ادارتها ونفقاتها
- السرعة في جدار الجليد
- طرق المحيط الاطلسي
- استعمال اشارات الخطر غير المبررة
- برقيات الخطر - الموجبات واصولها
- مصباح الاشارات
- راديو غونيومتر
- الطائفة
- المساعدات العائدة للملاحة
- التفتيش والانقاذ واشارات الانقاذ ليلا ونهارا.
- سلم المرشد.

الفصل السادس
نقل الحبوب
يتضمن هذا الجزء الفصل خمس عشرة قاعدة تتعلق بالامور
التالية:
- التنفيذ والتعريف
- ترتيب البضاعة في العنابر
- شحن العنابر والاقسام مع املائها كاملة
- شحن العنابر والاقسام مع املائها جزئيا
- استثناءات تتعلق بالقواطع الطويلة
- الشحن المشترك
- ترتيب الشحن مع تحميل اطراف العنابر والاقسام اكياسا
- شحن الحبوب دوكمه في الممرات المتوسطة وفي الاقسام
المرتفعة
- تحديد عدد العنابر المملوءة والاقسام جزئيا
- تحميل وترتيب الشحن في السفن المعدة خصيصا لهذه الغاية
- الصابورة
- الحبوب في اكياس وتعميم شحن الحبوب
- استثناءات لبعض الرحلات
الفصل السابع
نقل البضائع الخطرة
يتضمن هذا الفصل ثماني قواعد تتعلق بما يأتي:
- التنفيذ
- تصنيف البضائع الخطرة وتوضيبها وعلامتها وعنوانها الخارجي
- المستندات
- استثناءات موقتة
- شروط الترتيب
- المتفجرات المحملة على متن سفن الركاب
الفصل الثامن
السفن النووية
يتضمن هذا الفصل اثنتي عشرة قاعدة تتعلق بالامور التالية:
- التنفيذ - تطبيق الفصول الاخرى - الاستثناءات
- الموافقة على اقامة "مولد ذري"
- الوقاية من الاشعاع
- مستندات السلامة - دليل الابحار
- المعاينات - الشهادات - المراقبة الخاصة والاخطار.

ملحق خاص بنماذج شهادات :
- سلامة سفن الركاب
- سلامة سفن الشحن
- سلامة معدات التجهيز في سفن الشحن
- سلامة معدات الهاتف اللاسلكية
- سلامة معدات البرق اللاسلكية
- الاعفاء
- شهادة سلامة السفن النووية لسفن الركاب ولسفن الشحن.
الملحق ب : القواعد المتعلقة بتدارك الاصطدام في البحر
الجزء أ- تمهيدات وتعاريف
يتضمن هذا الجزء قاعدة واحدة تتعلق بالتمهيد والتعاريف .
الجزء ب : الانوار والعلامات
يتضمن هذا الجزء ثلاث عشرة قاعدة:
- مصابيح السفينة ذات الدافع الميكانيكي اثناء ابحارها.
- مصابيح الطائرة المائية اثناء سيرها على سطح الماء
- مصابيح كل سفينة ذات دافع ميكانيكي اثناء قطرها سفينة
اخرى
- اشارات نهارية وليلية لسفن لا تملك زمام امرها.
- اضواء السفينة الشراعية
- اضواء استثنائية للسفن الصغيرة
- اضواء السفن الصغيرة والفلايك
- اضواء سفن الارشاد
- اضواء السفن المكشوفة والمراكب والقوارب
- اضواء سفن الصيد
- اضواء السفن التي تحلق بها سفينة اخرى
- اضواء السفن الراسية
- اضواء مؤقتة واشارات للتنبيه
- اضواء المكان او الاشارات .
الجزء ج- الاشارات الصوتية والخطة الواجب اتباعها برؤية
منخفضة يتضمن هذا الجزء احدى عشر قاعدة تتعلق ب:
- الاشارات الصوتية للضباب والدجنة والجليد.
- وجوب تخفيف السرعة في الضباب والدجنة.
الجزء د- قواعد السير والدفة
مقدمات - خطر الاصطدام
يتضمن هذا الجزء قاعدة واحدة تتعلق بالاشارات الصوتية لسفن
تتلاقى.

الجزء ه- مختلف :
يتضمن هذا الجزء: ثلاثة قواعد تتعلق بما يلي:
- التحفظ بشأن قواعد الملاحة في المرافىء داخل الاراضي.
- اشارات الخطر.
- توصيات بشأن استعمال المعلومات التي يوفرها الرادار بغية
تدارك الاصطدام في البحر
- توصيات عائدة للسفن النووية
- المبادىء العامة لسلامة السفن النووية
- الاحكام العامة الخاصة بالانشاءات النووية
- وقاية وتغطية انشاءات "المولد الذري"
- الصفيح والوقاية ضد الاشعاعات
- نفايا نافذ الاشعاع
- تعبئة واعتناء
- الموظفون
- دليل الواجبات
- اضبارة السلامة
- تعميم الاحكام
- مراقبة خاصة
- توصيات عامة:
نقض الاتفاق الدولي لضمان سلامة الارواح في البحر
- تنفيذ قواعد الاتفاق الخاص
- تفتيش ومعاينة من قبل مؤسسات غير حكومية
- سفن الصيد
- استعمال الحمولة القائمة للتعبير في الاتفاقات التالية:
- توصيات خاصة: باحكام الاتفاق المتعلقة بالبناء:
- نماذج القواطع المانعة في سفن الركاب
- الاستقرار
- التقاسيم والاستقرار في حال اصابة سفن الشحن
- فتحات في جدران الجوانب الخارجية
- الرجوع القهقري
- طرق تجارب القواطع لوقف النار
- تدابير السلامة على السفن الصهاريج
- نقل المتفجرات
- تاشير قواعد قياس المحمول على السلامة
- توصيات تتعلق باستعمال معدات الانقاذ
اصلاح قوارب النجاة المستعجل
- توصيات تتعلق باجهزة البرق والهاتف اللاسلكية
- توصيات تتعلق بسلامة الملاحة
- مؤزرات الكترونيك للملاحة
- الرادار
- فوائد انوار الملاحة
- توصيات تتعلق بنقل الحبوب والمعادن والبضائع الدوكمه
- توصيات تتعلق بنقل المواد الخطرة
- توصيات تتطلب تدخل المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة
البحرية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 61 سنة 1964
تاريخ الصدور
30/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.