الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

الوثيقة النهائية لمؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات

1- قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة, بقراره رقم 689 ياء (الدورة 26) المتخذ في 28 تموز- يوليه1958, ان يدعو بموجب -
الفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الامم المتحدة, وبمقتضى احكام قرار الجمعية العامة رقم 366 (الدورة4) المتخذ في 3 كانون الاول- ديسمبر- 1949, الى عقد مؤتمر مفوضين, لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات, لاستبدال وثيقة وحيدة بالمعاهدات المتعددة الاطراف الموجودة في هذا الميدان, ولتخفيض عدد الهيئات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات القائمة, والمعينة قصرا بمراقبة المخدرات , ولكفالة مراقبة خامات المخدرات.

2- وانعقد مؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات في مقر الامم المتحدة من 24 كانون الثاني- يناير- الى 25 اذار- مارس - 1961.

3- واشترك في المؤتمر ممثلون عن الدول الثلاث والسبعين التالية:
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
الارجنتين
الاردن
اسبانيا
استراليا
اسرائيل
افغانستان
البانيا
اندونيسيا
الاوروغواي
ايران
ايطاليا
الباراغواي
باكستان
باناما
البرازيل
البرتغال
بلغاريا
بورما
بولندا
بوليفيا
البيرو
تايلاند
تركيا
التشاد
تشيكوسلوفاكيا
تونس
جمهورية المانيا الاتحادية
'
جمهورية اوكيانيا الاشتراكية السوفياتية
جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية المتحدة
جمهورية كوريا
جمهورية الكونغو (ليوبولدفيل)
الداهومي
الدنمارك
رومانيا
السلفادور
السنغال
السويد
سويسرا
الشيلي
الصين
العراق
غانا
غواتيمالا
فرنسا
فنلندا
الفيليبين
فينيزويلا
الكرسي الرسولي
كمبوديا
كندا
كوستاريكا
لبنان
ليبيريا
مدغشقر
المغرب
المكسيك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
موناكو
النرويج
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
الهند
هنغاريا
هولندا
الولايات المتحدة الاميركية
اليابان
يوغوسلافيا
اليونان
''
الرئيس - رئيس المؤتمر
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المادتين 2 و3 من المشروع
الثالث (نطاق تطبيق الاتفاقية وطرق اخضاع مواد اخرى
للمراقبة).
الرئيس - السيد ا. طبيبي (افغانستان)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المادتين 25 و30
والمواد 40 - 43 (المراقبة القومية: احكام عامة)
الرئيس - السيد ب . بانرجي (الهند)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد 31 - 34 (المراقبة
القومية: خشخاش الافيون وقش الخشخاش )
الرئيس - السيد ل. اينياسيو- بينتو (الداهومي)
نائب الرئيس - السيد ج. كوخ الدانمارك
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد 35 - 38 (المراقبة
القومية: ورقة الكوكة)
الرئيس - السيد ك. شيكا ايشي (اليابان)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المادة 39 - (المراقبة
القومية: القنب )
الرئيس - السيد ب . غرنبرغ (بلغاريا)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد 26 و27- 29 و20 و21
و4 (المعلومات ينبغي على الحكومات تقديمها, نظام
التقديرات والاحصاءات , التزامات الحكومات عموما)
الرئيس - السيد أ. رودريجز- فابريجات (الاوروغواي)
نائب الرئيس - السيد ج- برتشينجر (سويسرا)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المادة 22 (التدابير التي يجوز
للهيئة اتخاذها عند عدم التزام الاتفاقية)
الرئيس - السيد ا. جورينوفيتش - (جمهورية بييلوروسيا
الاشتراكية السوفياتية)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد 5 - 11 و13- 19 و23
(انشاء الهيئتين الدوليتين ووظائفهما واعمال السكرتارية
فيهما)
الرئيس هـ. بلومستد (فنلندا)
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد 44 - 46 (التدابير
المباشرة لمكافحة الاتجار غير المشروع)
الرئيس - السيد بينتكور (البرازيل)
''
الرئيس - السيد ا. جونسون (استراليا)
نائب الرئيس - السيد ا. اسماعيل- (الجمهورية العربية
المتحدة)
لجنة الصياغة
الرئيس - السيد ر. كوران (كندا)
نائب الرئيس - السيد د نيكوليك- (يوغوسلافيا)
لجنة التفويضات
الرئيس - السيد ج- اورتيز (كوستاريكا)
14- وقد قام (1) المؤتمر, بعد فراغ من مداولاته, كما هي
مثبتة في المحاضر الموجزة للجلسات العامة والمحاضر الموجزة
للجان وتقاريرها باقرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات
لسنة 1961 وعرضها للتوقيع. واتخذ المجلس بالاضافة الى
ذلك القرارات الخمسة المرفقة بهذه الوثيقة النهائية.
واثباتا لما تقدم قام الممثلون بتوقيع هذه الوثيقة النهائية.
حررت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر اذار (مارس )
عام الف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة بخمس لغات
رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية الروسية والصينية
والفرنسية. وتودع النصوص الاصلية لدى الامين العام للامم
المتحدة.
''
قرارات مؤتمر الامم المتحدة لاقرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات
القرار الاول
المساعدة الفنية في ميدان المخدرات
ان المؤتمر,
اذ يرحب بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها الجمعية العامة
بقرارها رقم 1395 (الدورة 14) بصدد المساعدة الفنية في ميدان
مراقبة المخدرات
واذ يلاحظ ان لامم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية قد
قدمت قدرا محدودا من المساعدة بموجب البرنامج الموسع
للمساعدة الفنية وبرامجها العادية,
واذ يرحب كذلك بتعاون المنطمة الدولية للشرطة الجنائية
في تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية,
يعرب عن امله في توفر الموارد الكافية لتقديم المساعدة
الى البلدان التي تودها وتطلبها لمكافحة الاتجار غير
المشروع, ولا سيما في صورة مستشارين فنيين وتسهيلات
تدريبية, بما في ذلك دورات تدريبية لاعداد الموظفين
القوميين.
القرار الثاني
معالجة مدمني المخدرات
ان المؤتمر,
اذ يشير الى احكام المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة
مدمني المخدرات وتأهيلهم,
1- يعلن ان معالجة المدمنين في المستشفيات في جو خال من
المخدرات هو من انجع وسائل المعالجة,
2- يحث الدول الاطراف التي يشكل فيها ادمان المخدرات
مشكلة خطيرة على توفير هذه المرافق, فيما لو سمحت مواردها
الاقتصادية بذلك.
''
القرار الثالث
الاتجار غير المشروع
ان المؤتمر,
1- يلفت النظر الى اهمية السجلات الفنية التي تحتفظ بها
حاليا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن التجار الدوليين,
2- ويوصي, بأن تقوم جميع الدول الاطراف باستكمال هذه السجلات
قدر الامكان, وبأن تستخدمها تلك المنطمة على نطاق واسع في
تعميم اوصاف هؤلاء التجار.
القرار الرابع
تكوين لجنة المخدرات
ان المؤتمر,
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان يدرس , في دورته
الثانية والثلاثين, مسألة زيادة عدد اعضاء لجنة المخدرات ,
وذلك في ضوء احكام هذه الاتفاقية والاراء التي ابديت في
المؤتمر بشأن هذه المسألة.
القرار الخامس
جهاز المراقبة الدولي
ان المؤتمر,
اذ يرى اهمية تيسير الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في
المادة 45 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961,
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دراسة امكان اتخاذ
التدابير الكفيلة بتهيئة الاضطلاع السريع اليسير بتبسيط
جهاز المراقبة الدولي.
''
ان الدول الاطراف ,
اهتماما منها بصحة الانسانية المادية والمعنوية وادراكا
منها لاستمرار لزوم استعمال المخدرات الطبي لتخفيف
الالام, ولوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر
المخدرات لهذا الغرض ,
وادراكا منها لكون ادمان المخدرات افة وبيلة تصيب الفرد,
وخطرا اجتماعيا واقتصاديا يهدد الانسانية,
وادراكا منها لالتزامها بمنع هذه الافة ومكافحتها,
واعتقادا منها, بضرورة القيام بعمل عالمي منسق لضمان فعالية
التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات ,
وعلما منها بأن مثل هذا العمل العالمي يقتضي تعاونا دوليا
تحدوه مبادىء واحدة ويستهدف اغراضا مشتركة,
واعترافا منها باختصاص الامم المتحدة في ميدان مراقبة
المخدرات ورغبة منها في جمع الهيئات الدولية المعنية في
اطار هذه المنظمة,
ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تنال قبول الجميع وتخلف
معظم المعاهدات القائمة المتعلقة بالمخدرات , وتقصر
استعمال المخدرات على الاغراض الطبية, والعلمية, وتكفل
قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الاهداف
والاغراض ,
قد اتفقت على ما يلي:
''
مادة 1:
تعاريف
1- تسري التعاريف التالية على جميع
ينص هذه الاتفاقية,
ما لم يقض صريح النص او سياقة بغير ذلك:
ا- يقصد بتعبير "الهيئة" الدولية لمراقبة المخدرات .
ب - يقصد بتعبير "القنب " الاطراف المزهرة او المثمرة
من نبتة القنب (فلا يشمل البذور, والاوراق غير المصحوبة
باطراف ) التي لم يستخرج الراتينج منها, ايا كانت تسميتها.
ج- يقصد بتعبير "نبتة القنب " اية نبتة من جنس القنب .
د- يقصد بتعبير "راتينج القنب " الراتينج المفصول, الخام
او المنقى, المستخرج من نبتة القنب .
ه- يقصد بتعبير "جنبة الكوكة" جميع انواع الجنبات من جنس
اريتروكسيلون.
و-يقصد بتعبير "ورقة الكعكة" ورقة جنبة الكوكة باستثناء
الورقة التي استخرج منها كل الاكجونين والكوكايين وجميع اشباه
قلويات الاكجونين الاخرى.
ز- يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة للمجلس .
ح- يقصد بتعبير "المجلس " المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التابع للامم المتحدة.
ط- يقصد بتعبير "الزراعة" زراعة خشخاش الافيون, وجنبة الكوكة,
ونبتة القنب .
ي- يقصد بتعبير "المخدر" كل مادة طبيعية او تركيبية, من المواد
المدرجة في الجدولين الاول والثاني.
ك- يقصد بتعبير "الجمعية العامة" الجمعية العامة للام
المتحدة.
ل- يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" زراعة المخدرات او
الاتجار بها خلافا لاحكام هذه الاتفاقية.
''
م- يقصد بتعبيري "الاستيراد" و"التصدير" بمعناهما الخاص ,
نقل المخدرات المادي من دولة الى اخرى, او من اقليم الى
اخر في الدولة ذاتها.
ن- يقصد بتعبير "الصنع" جميع العمليات , غير الانتاج,
التي تحصل بها على المخدرات , وتشمل التنقية وتحويل
المخدرات الى مخدرات اخرى.
س - يقصد بتعبير "الافيون الطبي" الافيون الذي مر بالعمليات
اللازمة لتهيئته للاستعمال العلاجي.
ع- يقصد بتعبير "الافيون" العصارة اللبنية لخشخاش الافيون.
ف - يقصد بتعبير "خشخاش الافيون" جنبة انواع الخشخاش
المنوم.
ص - يقصد بتعبير "قش الخشخاش " جميع اجزاء خشخاش الافيون
(باستثناء البذور) بعد حصاده.
ق- يقصد بتعبير "المستحضر" كل مزيج جامد او سائل به مخدر.
ر- يقصد بتعبير "الانتاج" فصل الافيون واوراق الكوكة والقنب
وراتينج القنب عن نبتاتها.
ش - يقصد بتعابير "الجدول الاول" و"الجدول الثاني" و"الجدول
الثالث " و"الجدول الرابع" قوائم المخدرات والمستحضرات ,
المرفقة بهذه الاتفاقية, والتي يجوز تعديلها من حين الى اخر
وفقا لاحكام المادة 3.
ت - يقصد بتعبير "الامين العام" الامين العام للامم المتحدة.
ث - يقصد بتعبير "المخزون الخاص " كميات المخدرات الموجودة
في اي بلد او اقليم بحيازة حكومة هذا البلد او الاقليم,
لاستعمالها في اغراضها الخاصة, ولمواجهة الظروف الاستثنائية
الطارئة, ويفسر تعبير "الاغراض الخاصة" تبعا لذلك.
خ- يقصد بتعبير "المخزون" كميات المخدرات الموجودة في اي
بلد او اقليم والمعدة لاحد الاغراض التالية
1- لاستهلاكها في البلد او الاقليم في الاغراض الطبية
والعلمية,
2-لاستعمالها في البلد او الاقليم في صنع المخدرات او
المواد الاخرى.
3- لتصديرها.
ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدرات الموجودة في البلد
او الاقليم:
4- بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزعي التجزئة المأذونين
والمؤسسات المؤهلة او الاشخاص المؤهلين اثناء ممارستهم
او ممارستها الوظائف العلاجية او العلمية باجازة صحيحة.
5- او بصفة "مخزون خاص ".
ذ- يقصد بتعبير "الاقليم" اي جزء من دولة يعد وحدة مستقلة
لاغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير
المنصوص عليها في المادة 31. ولا يسري هذا التعريف على
تعبير "الاقليم" المستعمل في المادتين 42 و46.
2- يعتبر المخدر مستهلكا, في حكم هذه الاتفاقية, متى قدم
الى اي شخص او اية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة او للاستعمال
الطبي او للبحث العلمي, وتفسر كلمة "الاستهلاك" وفقا لذلك.
''
مادة 2:
المواد الخاضعة للمراقبة
1- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الاول, الا فيما
يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدرات معينة,
لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المقصودة
في هذه الاتفاقية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في
المواد 4 (ج) و19 و20 و21 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و37.
2- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لذات
التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات المدرجة في
الجدول الاول, باستثناء التدابير المنصوص عليها في
الفقرتين 2 و5 من بالمادة 30 فيما يتعلق بتجارة التجزئة.
3- تخضع المستحضرات , غير المدرجة في الجدول الثالث ,
لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات التي
تحتويها, ولكن لا يتطلب , في حالة هذه المستحضرات , تقديم
تقديرات المادة 19 واحصاءات المادة 20 غير تلك المتعلقة
بهذه المخدرات , ولا تسري احكام الفقرة 2 (ج) من المادة 29
والفقرة 1 (ب ) من المادة 30
4- تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير
الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدرات
المدرجة في الجدول الثاني, ولكن لا تسري عليها احكام الفقرة
1 (ب ) والفقرات 4 - 15 من المادة 31, وتقتصر المعلومات
المطلوبة, فيما يتعلق بالتقديرات المادة 19 والاحصاءات
المادة 20, على كميات المخدرات المستعملة في صنعها.
''
5- تدرج مخدرات الجدول الرابع في الجدول الاول كذلك,
وتخضع لجميع اللتدابير الرقابية السارية على المخدرات
المدرجة فيه, وبالاضافة الى ذلك:
ا- تقوم الدول الاطراف باتخاذ اية تدابير رقابية خاصة ترى
لزومها بسبب شدة خطورة خصائص المخدرات فيه.
ب - وتقوم الدول الاطراف , ان رأت ان الاحوال السائدة في
بلادها وتجعل ذلك انسب وسيلة لحماية الصحة العامة, بحظر
انتاج مثل هذه المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها
والاتجار بها واحرازها او استعمالها, باستثناء الكميات
التي قد تلزم, قصرا, للابحاث الطبية والعلمية, بما في ذلك
الاختبارات السريرية (الاكلينيكية) التي تجري بتلك المخدرات
والتي يجب اجراؤها تحت الاشراف والمراقبة المباشرين
للدولة الطرف العنية او يجب اخضاعها لهما.
6- فضلا عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع
المخدرات المدرجة في الجدول الاول, يخضع الافيون لاحكام
المادتين 23 و24, وتخضع ورقة الكوكة لاحكام المادتين
26 و27, ويخضع القنب لاحكام المادة 28.
7- يخضع خشخاش الافيون, وجنبة الكوكية, ونبتة القنب ,
وقش الخشخاش , واوراق القنب , لتدابير الرقابية المنصوص
عليها في المواد 22 - 24, والمواد 22 و26 و27, والمادتين
22 و28, والمادة 25, والمادة 28 على التوالي.
8- تبذل الدول الاطراف غاية جهدها لاسراء تدابير الاشراف
الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي
قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع.
9- لا تلزم الدول الاطراف باسراء احكام هذه الاتفاقية
على المخدرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الاغراض
الطبية او العلمية, وذلك بالشرطين التاليين:
ا- ان تكفل, باستخدام وسائل الافساد المناسبة او غيرها,
عدم اداء المخدرات المستعملة على ذلك الوجه الى اساءة
الاستعمال او احداث اثار ضارة (الفقرة 3 من المادة 3)
وعدم امكان الاستيراد العلمي للمواد الضارة.
ب - ان تبين في المعلومات الاحصائية المادة 20) التي تقدمها
كمية كل مخدر قد استخدم على هذا الوجه.
''
مادة 3:
تغيير نطاق الرقابة
1- تقوم الدول الاطراف او منظمة الصحة العالمية, ان كانت
لديها معلومات ترى انها قد تقتضي ادخال اي تعديل على
اي من الجداول, بارسال اعلان الى الامين العام وتزويده
بجميع المعلومات المؤيدة للاعلان.
2- ينهي الامين العام هذا الاعلان واية معلومات يراها
ملائمة, الى الدول الاطراف واللجنة, وكذلك الى منظمة
الصحة العالمية ان كان الاعلان مرسلا من احدى الدول الاطراف .
3- في حالة تعلق اي اعلان بمادة غير مدرجة في اي الجدولين
الاول او الثاني:
1- تقوم الدول الاطراف , في ضوء المعلومات المتوفرة, بدراسة
امكان اخضاع تلك المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية
السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول.
2- ويجوز للجنة, بانتظار اتخاذ قرارها المنصوص عليه في البند
3 من هذه الفقرة, ان تقرر ان على الدول الاطراف اخضاع هذه
المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات
المدرجة في الجدول الاول. ويجب على الدول الاطراف اخضاع
المادة المعنية مؤقتا لهذه التدابير,
3- ويجب على منظمة الصحة العالمية, ان رأت ان هذه المادة
قد تؤدي الى اساءة الاستعمال وتحدث اثارا ضارة مماثلة
لاثار المخدرات المدرجة في اي الجدولين الاول والثاني او
يمكن تحويلها الى مخدر, ان تنهي ذلك الى اللجنة التي تجوز
لها ان تقرر اضافة هذه المادة الى اي الجدولين الاول او
الثاني, وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
4- يجوز للجنة, ان رأت منظمة الصحة العالمية انه لا يمكن
لاحد المستحضرات ان يؤدي, بسبب المواد التي يحويها, الى
اساءة الاستعمال ولا يمكنه ان يحدث اثارا ضارة (الفقرة 3)
ولا يمكن بسهولة استرداد المخدر منه, ان تضيف هذا المستحضر
الى الجدول الثالث , وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
''
مادة 24:
تحديد انتاج الافيون المعد للتجارة الدولية
1- ا تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الافيون
او زيادة انتاجه الحالي, مراعاة الطب العالمي القائم
على الافيون, وفقا للتقديرات التي تنشرها الهيئة, بحيث لا
يؤدي انتاجها له الى حدوث افراط في انتاجه في مجموع
العالم.
ب - تمتنع كل دولة طرف عن السماح بانتاج الافيون او زيادة
انتاجه الحالي في اقليمها ان رأت ذلك قد يؤدي الى الاتجار
غير المشروع به.
2- ا مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 1, يجب عل الدولة
الطرف , التي لم تكن في 1 كانون الثاني (يناير) 1961 تنتج
افيونا للتصدير, والتي ترغب في تصدير الافيون الذي تنتجه,
بكميات لا تتجاوز خمسة اطنان في السنة, ان تعلن الهيئة
بذلك وتشفع هذا الاعلان بمعلومات عما يلي:
1- التدابير الرقابية السارية, حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية
ما يتعلق بانتاج الافيون وتصديره.
2- اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون
اليها.
ويجوز للهيئة اما ان توافق على هذا الاعلان او توصي الدولة
الطرف المعنية بعدم القيام بانتاج الافيون للتصدير.
ب - تقوم الدولة الطرف , غير المنصوص عليها في الفقرة 3,
التي ترغب في انتاج الافيون للتصدير بكميات تتجاوز خمسة
اطنان في السنة, باعلان المجلس بذلك شافعة هذا الاعلان
بالمعلومات المناسبة, بما فيها:
1- تقدير الكميات المزمع انتاجها للتصدير.
''
مادة 31:
احكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية
1- يحظر على الدول الاطراف ان تسمح عن علم, بتصدير
المخدرات الى اي بلد اواقليم, ما لم يتم ذلك:
ا- وفقا لقوانين هذا البلد او الاقاليم وانظمته
ب - وفي حدود جميع التقديرات المتعلقة بهذا البلد او الاقليم
والمحددة في الفقرة 2 من المادة 19, وذلك بالاضافة الى
الكميات المخصصة لاعادة التصدير.
2- تباشر الدول الاطراف في المرافىء والمناطق الحرة نفس
الاشراف والمراقبة اللذين تباشرهما في سائر انحاء اقاليمها,
ويجوز لها مع ذلك تدابير احزم واحسم.
3- تقوم الدول الاطراف بما يلي:
ا- اخضاع استيراد وتصدير المخدرات لنظام الاجازة, الا حيثما
تقوم بهما واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة.
ب - مراقبة جميع من يعمل او يشترك في هذا الاستيراد او
التصدير من اشخاص ومؤسسات .
4- أتقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدرات او تصديرها,
الحصول على اجازة مستقلة عن كل عملية استيراد اوتصدير سواء
تناولت مخدرا واحدا او مخدرات عدة.
ب - تبين هذه الاجازة اسم المخدر, والاسم الدولي غير التجاري
ان وجد, والكمية المنوي استيرادها اوتصديرها, واسم وعنوان
المستورد او المصدر, وتحدد المدة التي ينبغي ان تتم
في غضونها عملية الاستيراد او التصدير.
ج- وتبين اجازة التصدير كذلك رقم شهادة الاستيراد وتاريخها
(الفقرة 5) والجهة التي اصدرتها.
د- يجوز النص في اجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد
على عدة ارساليات .
5- تقتضي الدول الاطراف , قبل اصدار اجازة التصدير, من طالبيها
سواء كان شخصا او منشأة, تقديم شهادة استيراد, صادرة عن
السلطات المختصة في البلد او الاقليم المستوردة, تشهد
بالموافقة على استيراد المخدر او المخدرات المذكورة فيها.
وتتبع الاطراف قدر الامكان نموذج شهادة الاستيراد المعتمدة
من اللجنة.
''
6- ويرفق بكل ارسالية نسخة من اجازة التصدير, وتقوم الحكومة
التي اصدرت اجازة التصدير بارسال نسخة منها الى حكومة
البلد او الاقليم المستورد.
7- ا تقوم حكومة البلد او الاقليم المستورد, عند اتمام
عملية الاستيراد او انقضاء المدة المحددة لها, باعادة
اجازة التصدير, بعد تظهيرها بما يفيد ذلك, الى حكومة البلد
او الاقليم المصدر.
ب - يحدد التظهير الكمية الفعلية المستوردة.
ج- تقوم السلطات المختصة, اذا كانت الكمية الفعلية المصدرة
اقل من الكمية المحددة في اجازة التصدير, ببيان الاولى
في اجازة التصدير في كل نسخة رسمية منها.
8- يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق البريد, او الى
احد المصارف لحساب طرف غير الطرف المسمى في اجازة
التصدير.
9- يحظر تصدير اية ارساليات الى اي مستودع جمركي ما لم
تشهد حكومة البلد المستورد, على شهادة الاستيراد المقدمة
من طالب اجازة التصدير سواء كان شخصا او مؤسسة, بأنها قد
وافقت على استيرادها لوضعها في احد المستودعات الجمركية.
وينص في اجازة التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية
مصدرة لهذا الغرض . ويخضع السحب من المستودع الجمركي
لترخيص السلطات التي يتبعها المستودع, ويعتبر ارسال
الكمية المسحوبة الى الخارج عملية تصدير جديدة, حسب
مضمون هذه الاتفاقية.
10- تحجز السلطات المختصة اية ارسالية من المخدرات تدخل
اقليم احدى الدول الاطراف او تخرج منه غير مصحوبة باجازة
تصدير.
11- تقوم كل من الدول الاطراف بحظر المرور في اقاليمها على
اية ارسالية مخدرات مرسلة الى بلد اخر, بصرف النظر عن
تفريغها من المركبة المنقولة عليها, ما لم تقدم نسخة
من اجازة التصدير الخاصة بهذه الارسالية الى السلطات
المختصة التابعة للدولة الطرف المعنية.
''
مادة 48:
المنازعات
1- يجب على كل دولة طرف ينشأ بينها وبين دولة طرف اخرى
او اكثر اي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها,
ان تتشاور معها لتسوية النزاع طريق المفاوضة او التحقيق
او الوساطة اوالتوفيق او التحكيم او الرجوع الى الهيئات
الاقليمية او المراجع القضائية او غير ذلك من الوسائل السليمة
التي تختارها.
2- يحال الى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر تسويته
بالطرق المنصوص عليها قي الفقرة 1.
مادة 49:
تحفظات انتقالية
1- يجوز لكل دولة طرف , عند التوقيع او التصديق او الانضمام,
ان تحتفظ بحقها في ان تسمح مؤقتا في اي من اقاليمها بما يلي:
ا- استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية,
ب - تدخين الافيون
ج- مضغ اوراق الكوكة
د- استعمال القنب , وراتينجه, ومستخرجاته, وصبغته, في غير
الاغراض الطبية,
ه- انتاج المخدرات المنصوص عليها في البنود السابقة من
هذه الفقرة, وصنعها, والاتجار بها, للاغراض المذكورة في
هذه البنود.
2- تخضع التحفظات الواردة في الفقرة 1 للقيود التالية:
ا- لا يجوز السماح بالاعمال المذكورة في الفقرة 1 الا في
حدود التقاليد السارية في الاقاليم المتحفظ بصددها, ومتى
كان مسموحا بها في يوم 1 كانون الثاني (يناير) 1961
ب - لا يجوز السماح بتصدير المخدرات المنصوص عليها في
الفقرة 1 للاغراض المذكورة فيها الى اية دولة غير طرف او اي
اقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة 42
''
قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الاول
الاستيلميثادول
الاليبرودين
الالفاستيلميثادول
الالفاميبرودين
الالفاميثادول
الالفابرودين
الانيليريدين
البنزيثيدين
البيتاستيميثادول
البيتاميبرودين
البيتاميثادول
البيتابرودين
القنب وراتينج القنب ومستخرجات القنب وصبغة القنب
الكونيتازين
ورقة الكوكة
الكوكايين
مركز قش الخشخاش (وهي المادة الناتجة عن معالجة قش الخشخاش
لتركيز مواده شبه القلوية)
الديزومورفين
الدكستروموراميد
الديامبروميد
الديبثيلثيامبوتين
انظر النص الانجليزي لهذه الجداول في الصفحات 70 - 77. وقد
فضلنا ايراده تحريا للفائدة العلمية.
الايهيدرومورفين
الديمينوكسادول
الديميغيتاتول
الديميثيلثيامبوتين
الديوكسافتيل بوتيرت
الديفينوكسيلات
الديبيبانون
الاكجونين, واستراته ومشتقاته التي يمكن تحويلها الى اكجونين
وكوكايين
اثيلميثيلثيامبوتين
الايتونيتازين
الايتوكسيريدين
الفوريثيدين
الهيرويين
الهيدروكودون
الهيدرومورفينول
الهيدرومورفون
الهيدروكسيبيثيدين
الايزوميثادون
الكيتوبيميدون
''
اليفوميثورفان
اليفوموراميد
اليفوفيناسيلمورفان
اليفورفانول
الميتازوسين
الميثادون
الميثيلديزورفين
الميثيلديهدرومورفين
1- الميثيل - 4- الفينيلبيبريدين - - حامض الكاربواكسيليك
الدكستروميثورفان والكوكستروفان استبعدا قصدا من هذا الجدول
الميثوبون
المورفيريدين
المورفين
ميثوبروميد المورفين, وغيره من المشتقات الموروفينية
الازوتية الخماسية
اكسيد المورفين
الميروفين
النيكومورفين
النورليفورفانول
النورميثادون
النورمورفين
الافيون
الاكسيكودون
الاكسيمورفون
البيثيدين
الفينادوكسون
''
الفينامبروميد
الفينازوسين
الفينومورفان
الفينوبيريدين
البيمينودين
البروهيبتازين
البروبيريدين
الراسيميثورفان
الراسيموراميد
الراسيمورفان
الثيباكون
الثيبايين
التريميبيريدين
متجازئات المخدرات , ما لم تستبعد صراحة, المدرجة في هذا
الجدول كلما امكن وجود هذه المتجزئات طبقا للتسمية الكيمائية
المحددة فيه,
والاسترات والاتيرات , ما لم تكن مدرجة في جدول اخر, للمخدرات
المدرجة في هذا الجدول, كلما امكن وجود هذه الاسترات
والاتيرات ,
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول, بما فيها املاح
الاسترات والاتيرات والمتجازئات المذكورة اعلاه, كلما امكن
وجود هذه الاملاح.
قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الثاني
الاستيلديهيدروكوديين
الكوديين
الدكستروبروبوكسيفين
الديهيدروكوديين
الاثيلمورفين
النوركوديين
الفولكوديين (مورفولينيليتيلمورفين),
متجازئات المخدرات , ما لم تستبعد صراحة, المدرجة في هذا
الجدول كلما امكن وجود هذه المتجازئات طبقا للتسمية
الكيمائية المحددة فيه,
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول, بما فيها املاح
المتجازئات المذكورة اعلاه, كلما امكن وجود هذه الاملاح.
'

 



4- واشترك في المؤتمر مراقب عن الدولة التالية:
سيلان
5- واشترك في المؤتمر ممثلون عن الوكالات المتخصصة التالية:
منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة
منظمة الطيران المدني الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة الصحة العالمية
6- واشترك في المؤتمر ممثلون عن الهيئتين الدولتين التاليتين:
لجنة الافيون المركزية الدائمة
هيئة الاشراف على المخدرات
7- واشترك كذلك في المؤتمر ممثلون عن المنظمات غير الحكومية
التالية:
المؤتمر الدولي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
اتحاد المحاميات الدولي
8- وحضر المؤتمر كذلك بدعوة منه وبصفته الشخصية, الجنرال صفوت ,
مدير المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لجامعة
الدول العربية.
9- وقد اشترك مراقبو وممثلو المنظمات والهيئات المذكورة
اعلاه في اعمال المؤتمر, دون ان يكون لهم حق الاقتراع,
وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المشار اليه في
الفقرة 1 وللنظام الداخلي الذي اعتمده المؤتمر.
10 وانتخب المؤتمر السيد كارل شورمان (هولندا) رئيسا,
وممثلي الدول التالية نوابا للرئيس :
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
افغانستان
ايران
باكستان
البرازيل
البيرو
تايلاند
تركيا
الجمهورية العربية المتحدة
الداهومي
سويسرا
فرنسا
المكسيك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
الهند
هنغاريا
الولايات المتحدة الاميركية
اليابان
11- وتولى السيد ج.ا. ييتس منصب الامين التنفيذي للمؤتمر
والسيد ادولف لاند منصب نائب الامين التنفيذي.
12- وعرض عل المؤتمر, بموجب قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي, المشروع الثالث للاتفاقية الوحيدة للمخدرات
الذي اعدته لجنة المخدرات التابعة للمجلس , ومجموعة الملاحظات
التي ابديت عليه, وعرضت عل المؤتمر كذلك بعض الوثائق
الاخرى التي اعدتها الامانة العامة.
13- وانشأ المؤتمر اللجان التالية:

 



5- يجوز للجنة, ان رأت منظمة الصحة العالمية ان احد
المخدرات المدرجة في الجدول الاول قد يؤدي بصفة خاصة
الى اساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة (الفقرة 3) وان هذا
الحظر لا تقابله فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد
اخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول الرابع, ان تدرج
هذا المخدر في الجدول الرابع, وفقا لتوصية منظمة الصحة
العالمية.
6- يجوز للجنة, عند تعلق اي اعلان بمخدر مدرج في اي من
الجدولين الاول والثاني, او بمستحضر مدرج في الجدول الثالث ,
ان تقوم, فضلا عن اتخاذ التدابير المنصوص عليه في الفقرة
5, بتعديل اي جدول من الجداول, وفقا لتوصية منظمة الصحة
العالمية, باحدى الطريقتين التاليتين:
ا- نقل مخدر ما من الجدول الاول الى الجدول الثاني او العكس ,
ب - شطب مخدر ما او مستحضر ما, حسب الحالة, من اي جدول.
7- ينهي الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه
المادة, باعلان, الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة,
والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية, ومنظمة الصحة
العالمية, والهيئة. وينفذ هذا القرار بالنسبة الى كل دولة
طرف في تاريخ ورود الاعلان المذكور اعلاه وتتخذ الدول
الاطراف فورا جميع التدابير المطلوبة في هذه الاتفاقية.
8- ا- كل قرار تتخذه اللجنة بتعديل اي جدول من الجداول,
يخضع لاعادة نظر المجلس , بناء على طلب تقدمة احدى الدول
الاطراف في غضون تسعين يوما من تاريخ ورود اعلان بالقرار.
ويرسل هذا الطلب الى الامين العام مشفوعا بجميع المعلومات
التأييدية اللازمة,
ب - يحيل الامين العام نسخا من هذا الطلب وجميع المعلومات
الملائمة الى اللجنة, ومنظمة الصحة العالمية, وجميع الدول
الاطراف , ويدعوها الى ابداء ملاحظاتها في غضون تسعين يوما.
وترسل جميع الملاحظات الى المجلس للنظر فيها,
ج- يجوز للمجلس تأييد قرار اللجنة او تعديله او الغاؤه,
ويكون قرار المجلس نهائيا. ويرسل اعلان بقرار المجلس الى
جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة, والدول غير الاعضاء
الاطراف في الاتفاقية, واللجنة, ومنظمة الصحة العالمية,
والهيئة.
د- يظل قرار اللجنة الاصلي نافدا حتى اعادة النظر فيه.
- لا تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب احكام هذه المادة
لاجراء اعادة النظر المنصوص عليه في المادة 7.

 



مادة 4:
التزامات عامة
1- تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية
اللازمة لما يلي:
ا- لاسراء وتنفيذ احكام هذه الاتفاقية, كل في اقليمها,
ب - للتعاون مع الدول الاخرى على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية,
ج- لقصر انتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها
وتوزيعها والاتجار بها واستعمالها واحرازها, على الاغراض
الطبية والعلمية دون سواها, شرط عدم الاخلال باحكام هذه
الاتفاقية

مادة 5:
هيئتا المراقبة الدولية
توافق الدول الاطراف , اعترافا منها باختصاص الامم المتحدة
فيما يتعلق بالمراقبة الدولية على المخدرات , على تكليف لجنة
المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ,والهيئة
الدولية لمراقبة المخدرات بالوظائف المسندة الى كل منهما
بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 6:
نفقات هيئتي المراقبة الدولية
تتحمل الامم المتحدة نفقات اللجنة والهيئة بالشروط التي
تحددها الجمعية العامة. وتشترك الدول الاطراف غير الاعضاء
في الامم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية
العامة عدالتها وتحددها من حين الى اخر بعد التشاور مع
حكومات تلك الدول الاطراف .
مادة 7:
اعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها
ان القرارات التي تتخذها اللجنة, باستثناء القرارات المنصوص
عليها في المادة 3, والتوصيات التي تصدرها تنفيذا لاحكام
هذه الاتفاقية, تخضع كسائر قراراتها وتوصيانها, لموافقة
المجلس او الجمعية العامة, او لاي تعديل يدخله ايهما عليها.

 


 

مادة 8:
وظائف اللجنة
تخول اللجنة النظر في جميع المسائل المتصلة باهداف هذه
الاتفاقية, ولا سيما الاهداف التالية:
ا- تعديل الجداول وفقا للمادة 3,
ب - لفت نظر الهيئة الى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف
هذه الاخيرة,
ج- وضع التوصيات اللازمة لاعمال احكام هذه الاتفاقية او
تحقيق اهدافها, بما في ذلك اقتراح برامج البحث العلمي
وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي او التقني,
د- لفت انظار الدول غير الاطراف الى القرارات التي
تتخذها والتوصيات التي تصدرها بموجب هذه الاتفاقية, لتنظر
تلك الدول في امكان اتخاذ التدابير المتفقة معها.
مادة 9:
تكوين الهيئة
1- تتألف الهيئة من احد عشر عضوا ينتخبهم المجلس على الوجه
التالي:
ا- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة الطبية او الاقرباذينية او
الصيدلية يختارون من قائمة باسماء خمسة اشخاص على الاقل
ترشحهم منظمة الصحة العامة.
ب - ثمانية اعضاء يختارون من قائمة باسماء اشخاص ترشحهم
الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاطراف غير الاعضاء
في الامم المتحدة.
2- يكون اعضاء الهيئة ممن يوحون بالثقة العامة لكفاءتهم
ونزاهتهم وتجردهم. ولا يجوز لهم اثناء ولايتهم, شغل اي
منصب او مزاولة اي نشاط من شأنه ان يعوقهم عن المباشرة
النزيهة لوظائفهم. ويتخذ المجلس , بالتشاور مع الهيئة, جميع
الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها التقني التام
في مباشرة وظائفها
3- يراعي المجلس , مع اعتباره التام لمبدأ التمثيل الجغرافي
العادل, اهمية العمل على ان تضم الهيئة, بنسبة عادلة,
المطلعين على حالة المخدرات فد البلدان المنتجة والصانعة
والمستهلكة والمتصلين بهذه البلدان.

 
 


 

مادة 10:
مدة ولاية اعضاء الهيئة ومكافأتهم
1- تكون ولاية اعضاء الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية اول جلسة تعقدها
ويحق لخلفه حضورها.
3- يعتبر عضو الهيئة مستقيلا بانقطاعه عى حضور ثلاث دورات
متعاقبة.
4- يجوز للمجلس , بناء على توصية الهيئة, ان يفصل اي عضو في
الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة
9. وتصدر هذه التوصية بموافقة ثمانية من اعضاء الهيئة.
5- يملأ المجلس اي مقعد يشغر خلال ولاية شاغله, بانتخاب
عضو اخر للمدة الباقية, في اقرب وقت ممكن ووفقا للاحكام
المنطبقة من المادة 9.
6- يتقاضى اعضاء الهيئة مكافأة مناسبة تحدد مقدارها الجمعية
العامة.
مادة 11:
نظام الهيئة الداخلي
1- تنتخب الهيئة رئيسها والاعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين
مكتبها, وتضع نظامها الداخلي.
2- تجتمع الهيئة كلما رأت لزوم ذلك لحسن اداء وظائفها,
وتلتزم عقد دورتين على الاقل كل سنة تقويمية.
3- يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور سبعة اعضاء.

 
 


 

مادة 12:
تطبيق نظام التقديرات
1- تحدد الهيئة الميعاد او المواعيد التي ينبغي بها تقديم
التقديرات وفقا لاحكام المادة 19 وتقرر الاستمارات
اللازمة لذلك.
2- تقوم الهيئة, فيما يتعلق بالبلدان والاقاليم التي لا
تسري عليها هذه الاتفاقية, بدعوه الحكومات المعنية الى
تقديم التقديرات اللازمة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
3- تقوم الهيئة قدر امكانها, عند تخلف اية دولة عن
تزويدها في الميعاد المحدد بالتقديرات اللازمة عن اي اقليم
من اقاليمها, بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون, ان
امكن, مع الحكومة المعنية
.
4- تقوم الهيئة بدراسة التقديرات , بما في ذلك التقديرات
الاضافية, ويجوز لها, الا فيما يتعلق بالكميات اللازمة
للاغراض الخاصة, ان تطلب بشأن اي بلد او اقليم قدم عنه
اي تقدير, المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير
او ايضاح اي بيان وارد فيه.
5- تقوم الهيئة بعد ذلك, وفي اقصر وقت ممكن, باقرار
التقديرات , بما فيها التقديرات الاضافية, ويجوز لها
تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية.
6- تنشر الهيئة, بالاضافة الى التقارير المذكورة في المادة 15,
وفي الاوقات التي تحددها, ومرة في السنة على الاقل,
المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة, في رأيها,
بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية.

 
 


 

مادة 13:
تطبيق نظام البيانات الاحصائية
1- تحدد اللهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب بهما تقديم
البيانات الاحصائية المنصوص عليها في المادة 20 وتقرر
الاستمارات اللازمة لذلك.
2- تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقق من التزام اية دولة
طرف او غير طرف لاحكام هذه الاتفاقية.
3- يجوز لهيئة ان تطلب من المعلومات الاضافية ما ترى لزومه
لاستكمال او لايضاح المعلومات الواردة في تلك البيانات
الاحصائية.
4- لا اختصاص للهيئة في توجيه اي سؤال او ابداء اي رأي
بشأن البيانات الاحصائية المتعلقة بالمخدرات اللازمة
للاغراض الخاصة.

 
 


 

مادة 14:
التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها لضمان تنفيذ احكام
الاتفاقية
1- ا- يحق للهيئة, بعد دراسة المعلومات المقدمة اليها
بموجب هذه الاتفاقية من اية حكومة او المتعلقة بأية
مسائل متصلة باحكامها والمنهاة اليها من اية هيئة تابعة
للامم المتحدة, ان تطلب الايضاحات اللازمة من حكومة اي طرف
او بلد او اقليم ان قام لديها بناء على هذه الدراسة اي
سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن ثمة اخلالا شديدا باهداف
هذه الاتفاقية لعدم قيام ذلك الطرف او البلد او الاقليم
بتنفيذ احكامها. ويجب على الهيئة مع عدم الاخلال بحقها
في لفت انظار الدول الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة
المشار اليها في البند (ج) ادناه, او تعتبر من الامور السرية
اي طلب للمعلومات او ايضاح من الحكومات يقدم بموجب هذا
البند.
ب - يجوز للهيئة, بعد تصرفها وفقا للبند ( ا) اعلاه, ان تقوم,
ان رأت لزوما لذلك, بدعوة الحكومة المعنية الى اتخاذ التدابير
الجائزة التي قد تبدي الظروف لزومها لتنفيذ احكام هذه
الاتفاقية.
ج- يجوز للهيئة لفت انظار الدول الاطراف والمجلس والهيئة
الى المسألة, كلما رأت من الحكومة المعنية تخلفا عن تقديم
الايضاحات المرضية التي دعيت الى تقديمها بموجب البند ( ا)
اعلاه, او اهمالا في اتخاذ التدابير الجابرة التي دعيت
الى اتخاذها بموجب البند (ب ) اعلاه.
2- يجوز للهيئة, عند قيامها وفقا للفقرة 1 (ج) اعلاه, بلغت
انظار الاطراف والمجلس واللجنة الى اية مسألة, ان توصي
الدول الاطراف , ان رأت لزوما لذلك, بوقف استيراد
المخدرات من البلد او الاقليم المعني او تصديرها اليه او
كليهما, اما لفترة محددة او الى ان ترضى الهيئة عن الحالة
في ذلك البلد او الاقليم. ويجوز للدولة المعنية ان تعرض
المسألة على المجلس .
3- يحق للهيئة نشر تقرير عن اية مسألة تتناولها احكام هذه
المادة, وانهاؤه الى المجلس الذي يقوم باحالته الى جميع
الدول الاطراف . ويجب عليها اذا نشرت في هذا التقرير
اي قرار متخذ بموجب هذه المادة او اية معلومات متعلقة
بهذا القرار, ان تنشر فيه كذلك رأي الحكومة المعنية ان طلبت
اليها ذلك.
4- يجب بيان اراء الاقلية ان كان قرار الهيئة المنشور بموجب
هذه المادة غير اجماعي.
5- تدعى كل دولة الى ايفاد من يمثلها في اية جلسة تعقدها
الهيئة وتبحث فيها اية مسألة تعني تلك الدولة مباشرة
بموجب هذه المادة.
6- تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة باغلبية
ثلثي مجموع عدد اعضاء الهيئة

 
مادة 15:
تقارير الهيئة
1- تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمالها وما ترى لزومه من
تقارير اضافية, كما تضمنها تحليلا للتقديرات والمعلومات
الاحصائية المتوفرة لديهما, وبيانا, عند المناسبة,
بالايضاحات التي قد تكون مقدمة او مطلوبة من الحكومات ,
وكذلك اية ملاحظات او توصيات قد تود الهيئة ابداءها. وتقدم
هذه التقارير الى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء
ما تستنسبه من ملاحظات .
2- ترسل التقارير الى الدول الاطراف وينشرها الامين العام
بعد ذلك. وتطلق الدول الاطراف حرية توزيعها
مادة 16:
الامانة
يوفر الامين العام للجنة وللهيئة خدمات السكرتارية اللازمة
لهما.
مادة 17:
الادارة الخاصة
تقيم الدول الاطراف ادارة خاصة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية.

 


 

مادة 18:
المعلومات التي يجب على الدول الاطراف ان تقدمها الى
الامين العام
1- تقدم الدول الاطراف الى الامين العام ما قد تطلبه
اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها, ولا سيما
ما يلي:
ا- تقرير سنوي عن تطبيق الاتفاقية في كل اقليم من اقاليمها,
ب - نصوص جميع القوانين والانظمة التي تصدر من حين الى اخر
لاعمال هذه الاتفاقية,
ج- جميع التفاصيل التي تطلبها اللجنة عن عمليات الاتجار
غير المشروع, بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتجار
غير المشروع المكتشفة ان كانت هذه التفاصيل ذات اهمية
اما لما تلقيه من ضوء على مصادر تزويد الاتجار غير المشروع
بالمخدرات واما للكميات المعنية, واما للطريقة المستخدمة
من التجار غير الشرعيين,
د- اسماء وعناوين السلطات الحكومية المخولة اصدار شهادات او اجازات
التصدير-
والاستيراد.
2- تقوم الدول الاطراف بتقديم المعلومات المشار اليها في
الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي الاستمارات
التي قد تطلبها اللجنة

 
 


 

مادة 19:
تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات
1- تقوم الدول الاطراف كل عام وبالنسبة الى كل اقليم من
اقاليمها, بموافاة الهيئة بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما
هذه الهيئة, وفي الاستمارات التي تزودها بها, بالتقديرات
المتصلة بالامور التالية:
ا- كميات المخدرات التي ستستهلك في الاغراض الطبية
والعلمية,
ب - كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الاخرى,
والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث , والمواد التي لا
تتناولها هذه الاتفاقية,
ج- كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في 31 كانون الاول
(ديسمبر) من السنة التي تتناولها التقديرات ,
د- كميات المخدرات التي ينبغي اضافتها الى المخزون الخاص .
2- يتكون مجموع التقديرات بالنسبة الى كل اقليم ومخدر, مع
مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من
المادة 21, من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ا و ب
و د من الفقرة 1 من هذه المادة, مضافا اليه اية كمية لازمة
لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الاول (ديسمبر) من
السنة السابقة الى المستوى المقدر له وفقا للبند ج من
الفقرة 1
3- يجوز لكل دولة ان تقدم, في غضون السنة, تقديرات اضافية
تشفعها بايضاح الظروف التي استلزمتها.
4- تقوم الدول الاطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة
لتحديد الكميات المبينة في التقديرات وعلى جميع التغييرات
المدخلة على هذه الطريقة.
5- يحظر تجاوز التقديرات , مع مراعاة الكميات والمخصومة
المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21.

 
 


 

مادة 20:
البيانات الاحصائية التي ينبغي تقديمها الى الهيئة
1- تقوم الدول الاطراف بالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها
بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقررهما هذه الهيئة ,
وفي الاستمارات التي تزودها بها, بالبيانات الاحصائية
الاحصائية اللازمة عن الامور التالية:
ا- انتاج المخدرات وصنعها,
ب - استعمال المخدرات في صنع المخدرات الاخرى, والمستحضرات
المدرجة في الجدول الثالث , والمواد التي لا تتناولها هذه
الاتفاقية, واستعمال قش الخشخاش في صنع المخدرات ,
ج- استهلاك المخدرات ,
د- استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش ,
ه- ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة,
و- مخزون المخدرات في 31 كانون الاول (ديسمبر) من السنة التي
تتناولها البيانات .
2- ا- تعد البيانات الاحصائية سنويا عن الامور المشار اليها
في الفقرة 1, باستثناء البند (د), وتقدم الى الهيئة في
موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيه) من السنة التي تتناولها
هذه البيانات ,
ب - يجري كل ثلاثة شهور اعداد البيانات الاحصائية عن الامور
المشار اليها في البند (د) من الفقرة 1 وتقدم هذه البيانات
الى الهئية في غضون شهر من بعد نهاية الفصل الذي تتناوله.
3- يجوز للدول الاطراف كذلك ان تقوم, بالنسبة الى كل
اقليم من اقاليمها, بموافاة الهيئة, قدر امكانها, وبالاضافة
الى الامور المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة,
بالمعلومات اللازمة, عن المساحات (بالهكتارات ) المزروعة
لانتاج الافيون.
4- لا تلزم الدول الاطراف بتقديم اية بيانات احصائية عن
المخزون الخاص , ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلة,
عن المخدرات المستوردة الى البلد او الاقليم او المقتناة
فيه لاستعمالها في الاغراض الخاصة, وكذلك عن كميات
المخدرات التي سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان
المدنيين.

 
 


 

مادة 21:
تحديد صنع المخدرات واستيرادها
1- لا يجوز ان يتجاوز مجموع كمية اي مخدر يصنعه ويستورده
اي بلد او اقليم في اية سنة, حاصل جمع الكميات التالية:
ا- الكمية المستهلكة, في حدود التقدير الخاص بها, في
الاغراض الطبية والعلمية,
ب - الكمية المستعملة, في حدود التقدير الخاص بها في صنع
المخدرات الاخرى, والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث
والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية,
ج- الكمية المصدرة,
د- الكميية المضافة الى المخزون لرفعه الى المستوى المحدد في
التقدير الخاص به,
ه- الكمية المقتناة, في حدود التقدير الخاص بها لاستعمالها
في الاغراض الخاصة.
2- يخصم من حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة 1 اية كمية
ضبطت وافرج عنها للاستعمال المشروع, وكذلك كمية سحبت من المخزون الخاص
لسد-
حاجات السكان المدنيين
3- اذا تبين للهيئة ان الكمية المصنوعة او المستوردة في اية
سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة 1, مطروحا
منه اية كمية مخصومة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة, تخصم
الزيادة المتبينة المتبقية في نهاية السنة من الكمية
المصنوعة او المستوردة في السنة التالية او من مجموع
التقديرات المحددة في الفقرة 2 من المادة 19.
4- ا- يجوز للهيئة, اذا اتضح من بيانات الاستيراد والتصدير
الاحصائية (المادة 20) ان الكمية المصدرة الى اي بلد او اقليم
تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة بهذا البلد او الاقليم كما هو
محدد في الفقرة 2 من المادة 19, مضافا اليه الكميات المبينة
كصادرات بعد خصم اي مقدار زائد تبين وجوده بموجب الفقرة 3
من هذه المادة, ان تعلن هذه الواقعة للدول التي ترى الهيئة
ضرورة اطلاعها عليها.
ب - تتمتع الدول الاطراف , فور تسلمها مثل هذا الاعلان,
عن اجازة تصدير اية كميات اخرى من المخدر المعني, خلال السنة
الجارية, الى هذا البلد او الاقليم, الا في الحالات التالية:
1- في حالة تقديم تقدير اضافي بالنسبة الى هذا البلد او
الاقليم عن اية كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية
الاضافية اللازمة,
2- او في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدر
انها تستلزم الكمية المصدرة لعلاج المرضى.

 
 


 

مادة 22:
حكم خاص يسري على الزراعة
تحظر الدولة الاطراف المعنية زراعة خشخاش الافيون او جنبة
الكوكة او نبتة القنب كلما رأت ان الاحوال السائدة في
بلادها او احد اقاليمها تجعل حظر زراعتها انسب وسيلة
لحماية الصحة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات الى الاتجار
غير المشروع.
مادة 23:
الاجهزة القومية لشؤون الافيون
1- تقوم الدول الاطراف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون والتي
لم تنشيء له بعد جهازا حكوميا واحدا او اكثر (ويشار اليه
فيما بعد بعبارة "الجهاز الحكومي"), بانشاء مثل هذا الجهاز
والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تقوم الدول الاطراف المشار اليها في الفقرة السابقة
باخضاع زراعة الخشخاش الافيون لانتاج الافيون, والافيون
ذاته, للاحكام التالية:
ا- يحدد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الاراضي التي يسمح فيها
بزراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون.
ب - لا يسمح بهذه الزراعة الا للزراع الحاصلين على الرخص
اللازمة من الجهاز الحكومي
ج- تحدد كل رخصة مساحة الارض المسموح بزراعتها
د-يلزم جميع زراع خشخاش الافيون بتسليم محصول الافيون
بكامله للجهاز الحكومي
ويشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلمه ماديا في اقرب
وقت ممكن, عل الا يتجاوز ذلك اربعة اشهر من نهاية الحصاد.
ه- يملك الجهاز الحكومي وحده, بالنسبة الى الافيون, حق
الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة واحتفاظ بمخزون غير الذي
يحتفظ به صناع اشباه قلوبات الافيون والافيون الطبي
ومستحضرات الافيون. ولا تلزم الدول الاطراف باسراء هذا
الحكم على الافيون الطبي والمستحضرات الافيونية.
3- تعمل الدولة الطرف المعنية عل اسناد الوظائف الحكومية
المشار اليها في الفقرة 2 الى جهاز حكومي واحد اذا سمح دستورها
بذلك.

 
 


 

2- الرقابة القائمة او المعتزمة فيما يتعلق بالافيون المزمع
انتاجه.
3- اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون
اليها.
ويجوز للمجلس اما ان يوافق على هذا الاعلان او يوصي الدولة
الطرف بعدم القيام بانتاج الافيون للتصدير.
3- استثناء من البندين ( ا) و (ب ) من الفقرة 2, يجوز لكل
دولة طرف قامت , خلال السنوات العشر السابقة مباشرة
ليوم 1 كانون الثاني (يناير) 1961 بتصدير الافيون المنتج
في بلادها, ان تستمر في تصدير الافيون الذي تنتجه.
4- ا يحظر على كل دولة طرف ان تستورد الافيون من اي بلد
او اقليم الا اذا كان منتجا في اقليم احدى الدول الاطراف
التالية:
1- كل دولة طرف تنطبق عليها الفقرة 3.
2- كل دولة طرف قامت باعلان الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه
في البند ( أ) من الفقرة 2.
3- كل دولة طرف نالت موافقة المجلس وفقا لما هو منصوص
عليه في البند (ب ) من الفقرة 2.
ب - استثناء من البند ( أ) من هذه الفقرة, يجوز لاية دولة
طرف ان تستورد افيونا منتجا في اي بلد انتج وصدر افيونا خلال
السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني (يناير)
1961, ان كان هذا البلد قد انشأ ويحتفظ بهيئة او جهاز
للمراقبة القومية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في
المادة 23 وكان لديه وسيلة فعالة نافذة تضمن عدم تحويل
الافيون الذي ينتجه الى الاتجار غير المشروع.
5- لا تمنع احكام هذه المادة اية دولة طرف
ا- من انتاج الافيون بكميات كافية لسد حاجاتها..
ب - او من تصدير الافيون المضبوط في الاتجار غير المشروع
الى طرف اخر, وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

 
 


 

مادة 25:
مراقبة قش الخشخاش
1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون
لاغراض غير انتاج الافيون, باتخاذ التدابير اللازمة
لضمان ما يلي:
ا- عدم انتاج الافيون من هذا الخشخاش .
ب - فرض مراقبة كافية على صنع المخدرات من خشخاش الافيون.
2- تطبق الدول الاطراف على قش الخشخاش نظام شهادات
الاستيراد واجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرات 4
15 من المادة 31.
3- تقدم الدول الاطراف عن استيراد قش الخشخاش وتصديره
ذات البيانات الاحصائية المطلوبة بالنسبة الى المخدرات
المنصوص عليها في الفقرتين 1 (د) و 2 (ب ) من المادة 20.

 
 


 

مادة 26:
جنبة الكوكة واوراق الكوكة
ا- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكة,
باخضاعها هي واوراق الكوكة لنظام المراقبة المنصوص عليه
في المادة 23 بالنسبة الى خشخاش الافيون. اما فيما يتعلق
بالفقرة 2 (د) من المادة المذكورة, فان الالتزام المفروض
على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة
المادية في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده.
2- تعمل الدول الاطراف , قدر الامكان, على اجتثاث جذور
جميع جنبات الكوكة البرية. وتقوم باتلاف جنبات الكوكة
المزروعة بطريقة غير مشروعة.

 
 


 

مادة 27:
احكام اضافية تتعلق باوراق الكوكة
1- يجوز للدول الاطراف السماح باستعمال اوراق الكوكة في
تحضير المواد العطرية الخالية من اية مادة شبه قلوية,
ويجوز لها بقد ما يقتضيه هذا الاستعمال, السماح بانتاج هذه
الاوراق, واستيرادها والاتجار بها واحرازها.
2- تقوم الدول الاطراف , كل على حدة, بتقديم التقديرات
(المادة 19) والبيانات الاحصائية (المادة 20) اللازمة
عن اوراق الكوكة المخصصة لتحضير المواد العطرية, وتعفى
من تقديم ذلك ان كانت اوراق الكوكة ذاتها مستعملة في
استخراج اشباه القلويات والمواد العطرية, وان اوضحت ذلك
في التقديرات والبيانات الاحصائية.
مادة 28:
مراقبة القنب
1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة القنب لانتاج القنب
اراتينج القنب , باخضاع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص
عليه في المادة 23 بالنسبة الى مراقبة خشخاش الافيون.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة
قصرا للاغراض الصناعية (الالياف والبذور) او البساتينية.
3- تتخذ الدول االاطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع
اساءة استعمال اوراق نبتة القنب والاتجار بها.

 
 
مادة 29:
منع المخدرات
1- تقوم الدول الاطراف باخضاع صنع المخدرات لنظام الاجازة
الا اذا قامت به واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة.
2- تقوم الدول الاطراف بما يلي:
ا- مراقبة جميع من يعمل او يشترك في صنع المخدرات من اشخاص
ومؤسسات .
ب - اخضاع المنشاآت والاماكن التي يمكن فيها صنع المخدرات
لنظام الاجازة.
ج- الزام صناع المخدرات المجازين بالحصول على رخص دورية تحدد
فيها انواع وكميات المخدرات التي يحق لهم صنعها. ولا يلزم
مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات .
3- تقوم الدول الاطراف , مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق,
يمنع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة صناع المخدرات
بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي.

 


 

مادة 30:
التجارة والتوزيع
1- ا تقوم الدول الاطراف باخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها
لنظام الاجازة ما لم تزاولها واحدة او اكثر من مؤسساتها.
ب - تقوم الدول الاطراف بما يلي:
1- مراقبة جميع من يعمل او يشترك في تجارة المخدرات او
توزيعها من اشخاص ومؤسسات .
2- اخضاع المنشآت والاماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه
التجارة او هذا التوزيع لنظام الاجازة ولا يلزم اسراء
هذا النظام على المستحضرات .
ج- لا يلزم اسراء احكام البندين ( أ) و (ب ) المتعلقين بنظام
الاجازة على المأذونين رسميا بالقيام بالوظائف العلاجية
او العلمية اثناء قيامهم بها.
2- كذلك تقوم الدول الاطراف بما يلي:
ا- منع تراكم المخدرات وقش الخشخاش , في حوزة التجار او
الموزعين او مؤسسات الدولة او المأذونين رسميا المشار
اليهم انفا, بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال
العادي, وذلك مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق.

 
 


 

ب - 1- اقتضاء تذاكر طبية لتوفير وصرف المخدرات للافراد, ولا
يلزم تطبيق هذا الشرط على المخدرات التي يجوز للافراد
شرعيا اقتناؤها او استعمالها او صرفها او اعطاؤها اثناء
قيامهم بوظائفهم العلاجية المأذونين رسميا بالقيام بها.
2- اقتضاء, كتابة التذاكر التي تصف المخدرات المدرجة في
الجدول الاول على استمارات رسمية تقوم السلطات الحكومية
المختصة او الجمعيات المهنية المأذونة باصدارها في صورة
دفاتر ذات قسائم, وذلك متى رأت الدول الاطراف لزوم
ذلك او مناسبته.
3- يحسن بالدول الاطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير
التجاري المقدم من منظمة الصحة العالمية, في عروض المخدرات
الكتابية او المطبوعات , او الاعلانات بمختلف انواعها
او المنشورات الايضاحية المتعلقة بالمخدرات والمستعملة
للاغراض التجارية,, وفي الغلافات الداخلية للعبوات
المحتوية على المخدرات , وفي البطاقات الاسمية التي تعرض
بها المخدرات للبيع.
4- تقتضي الدول الاطراف التي ترى لزوم او مناسبة ذلك,
وضع شريط احمر مزدوج ظاهرا بوضوح على العبوة الداخلية
المحتوية على المخدر, او على غلافها. ويراعي عدم وضع مثل
هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة الخارجية.
5- تقتضي الدول الاطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يعرض
بها احد المخدرات للبيع بيانا دقيقا لوزن المخدر او نسبته.
ولا يلزم تطبيق هذا الشرط البياني على اي مخدر يصرف لاحد
الافراد بموجب تذكرة طبية.
6- لا يلزم اسراء احكام الفقرتين 2 و5 على تجارة او توزيع
التجزئة بالنسبة الى المخدرات المدرجة في الجدول الثاني.

 
 


 

12- تقوم السلطات المختصة التابعة لاي بلد او اقليم يسمح
لاية ارسالية من المخدرات بالمرور به, باتخاذ جميع التدابير
اللازمة لمنع تحويلها الى غير الوجهة المذكورة في اجازة
التصدير المصاحبة لها, ما لم تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك
البلد او الاقليم. وتعتبر هذه الحكومة اي طلب لمثل ذلك
التحويل بمثابة عملية تصدير من بلدها او اقليمها الى بلد
او اقليم الوجهة الجديدة. وتسري كذلك, عند السماح بالتحويل,
احكام الفقرتين 7 ( أ) و (ب ) فيما بين بلد المرور او اقليمه
وبلد التصدير الاصلي او اقليمه.
13- لا يجوز اخضاع اية ارسالية من المخدرات اثناء مرورها
او خزنها في احد المستودعات الجمركية, لاية عملية تغير طبيعة
هذه المخدرات . ولا يجوز تغير العبوة بدون تصريح من السلطات
المختصة.
14- لا تسري احكام الفقرات 11 -13, المتعلقة بمرور المخدرات
في اقليم احدى الدول الاطراف , على اية ارسالية تنقلها
طائرة لم تهبط في بلد او اقليم المرور, وتسري تلك الفقرات
في حالة هبوطها فيه ان اقتضت الظروف ذلك.
15- لا تخل احكام هذه المادة باحكام اية اتفاقات دولية تحد
من المراقبة التي يجوز للدول الاطراف ممارستها على المخدرات
العابرة.
16- لا تتضمن هذه المادة, باستثناء الفقرتين 1 ( أ) و 2, اي
حكم اخر يسري لزاما على المستحضرات المدرجة في الجدول
الثالث .

 
 


 

مادة 32:
احكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف
الاولي الموجودة في السفن او الطائرات المستخدمة في المرور
الدولي
1- لا يعتبر النقل الدولي بالسفن او الطائرات لكميات محدودة
من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة
للاسعاف الاولي او لمواجهة الحالات الطارئة, عملية استيراد
او تصدير او مرور عبر بلد, حسب مفهوم هذه الاتفاقية.
2- يقوم البلد المسجلة لديه السفن او الطائرات باتخاذ
الاحتياطات المناسبة لمنع سوء استعمال المخدرات المشار
اليها في الفقرة 1 او تحويلها الى اغراض غير مشروعة. وتقوم
اللجنة بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصة بالتوصية
بهذه الاحتياطات .
3- تخضع المخدرات المنقولة بالسفن او الطائرات وفقا لاحكام
الفقرة 1, لقوانين البلد المسجلة لديه وانظمته ورخصه
واجازاته, دون الاخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في
اجراء التدقيقات والتفتيشات وغيرها من التدابير الرقابية
على متن السفن والطائرات . ولا يعتبر اعطاء هذه المخدرات
في الحالات الطارئة خرقا لاحكام الفقرة 2 (ب ) من
المادة 30

 
 


 

مادة 33:
احراز المخدرات
لا تسمح الدول الاطراف باحراز المخدرات الا باذن قانوني.
مادة 34:
تدابير الاشراف والتفتيش
تقتضي الدول الاطراف ما يلي:
ا- ان يكون جميع الاشخاص الحاصلين على اجازات وفقا لهذه
الاتفاقية, او الشاغلين لاية مناصب ادارية واشرافية في اية
مؤسسة تابعة للدولة ومنشأة وفقا لهذه الاتفاقية, حائزين على
المؤهلات اللازمة لينفذوا بجد واخلاص احكام القوانين
والانظمة التي تسنها الدولة الطرف المعنية عملا بهذه الاتفاقية.
ب - ان تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصناع والتجار
والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلمية والمستشفيات بالسجلات
اللازمة التي تبين الكمية المصنوعة من كل مخدر وكل عملية
تتعلق باقتناء المخدرات والتصرف فيها. ويحتفظ بهذه السجلات
لمدة لا تقل عن سنتين. كذلك يحتفظ في حالة استعمال دفاتر
ذات قسائم (الفقرة 2 (ب ) من المادة 30) في كتابة التذاكر الطبية بهذه
الدفاتر-
مع قسائمها لمدة لا تقل عن سنتين.

 
 


 

مادة 35:
مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف , مع مراعاة
انظمتها الدستورية والقضائية والادارية, بما يلي:
ا- اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد القومي, لتنسيق
التدابير الوقائية والقمعية الرامية الى مكافحة الاتجار
غير المشروع, ويجدر بها, تحقيقا لذلك, تعيين الجهاز الحكومي
المناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق,
ب - تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات .
ج- اقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية
المختصة التي تكون اعضاء فيها لمواصلة المكافحة المنسقة
للاتجار غير المشروع.
د- ضمان تحقيق التعاون الدولي بين الاجهزة الحكومية المختصة
بطريقة سريعة.
ه- ضمان احالة المستندات القانونية بطريقة سريعة الى
الهيئات التي تعينها الدول الاطراف عند احالة هذه المستندات
بين بلد واخر لاغراض المحاكمة, ولا يخل هذا الشرط بحق اية
دولة طرف في اقتضاء ارسال هذه المستندات القانونية بالطرق
الدبلوماسية.

 
 


 

مادة 36:
العقوبات
1- تقوم الدول الاطراف , مع مراعاة احكامها الدستورية, باتخاذ
التدابير اللازمة الكفيلة باعتبار زراعة المخدرات ,
وانتاجها, وصنعها واستخراجها, وتحضيرها, واحرازها, وتقديمها,
وعرضها للبيع, وتوزيعها, وشرائها, وبيعها, وتسليمها بأية
صفة من الصفات , والسمسرة فيها, وارسالها, وامرارها, ونقلها,
واستيرادها, وتصديرها, خلافا لاحكام هذه الاتفاقية, واي
فعل اخر قد تراه الدول الاطراف مخالفا لاحكام هذه الاتفاقية,
جرائم معاقبا عليها ان ارتكبت قصدا, وكذلك باتخاذ التدابير
الكفيلة بفرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ولا
سيما عقوبة الحبس او غيرها من العقوبات السالبة للحرية.
2- تراعى, مع عدم الاخلال بالنصوص الدستورية والنظام القانوني
والتشريع القومي في كل دولة طرف , الاحكام التالية:
ا- 1 تعتبر جريمة مستقلة, كل جريمة من الجرائم المعدة في
الفقرة 1 ترتكب في بلدان مختلفة,
2- يعتبر جريمة معاقبا عليها, بمقتضى نص الفقرة 1, كل سلوك
قصدي, يكون بالنسبة الى اية جريمة منصوص عليها في هذه
المادة, اشتراكا او اتفاقا او تواطؤا او شروعا او عملا
تحضيريا او عملية مالية,
3- تراعى, لاثبات العود (التكرار), جميع الاحكام القضائية
الاجنبية الصادرة بالادانة على هذه الجرائم,
4- يحاكم المواطنون او الاجانب الذين يرتكبون احدى الجرائم
الخطيرة المنصوص عليها اعلاه, بواسطة الدولة الطرف التي
ارتكبت الجريمة في اقليمها, او التي يوجد المجرم في اقليمها,

ان كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب
اليها التسليم او لم يحاكم ويفصل في قضيته.
ب - يحسن اعتبار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2
( أ) 2 من جرائم التسليم, وذلك في اية معاهدة تسليم عقدت
او قد تعقد بين الدول الاطراف وفيما بين اية دول اطراف لا
تخضع التسليم لشرط وجود معاهدة او تبادل, وكذلك بشرط اجراء
التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف المطلوب اليها التسليم,
وشرط تمتعها بحق رفض القبض على المجرم او تسليمه متى رأت
السلطات المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية
من الخطورة.
3- تتقيد احكام هذه المادة, في مسائل الولاية والاختصاص ,
باحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف المعنية.
4- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي
تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين
المحلية في الدول الاطراف المعينة.

 
 


 

مادة 37:
الضبط والمصادرة
يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة
او المعدة لارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في المادة 36.
مادة 38:
معالجة مدمني المخدرات
1- تنظر الدول الاطراف , باهتمام خاص , في اتخاذ التدابير
اللازمة لتزويد مدمني المخدرات بالعلاج الطبي والعناية
والتأهيل.
2- يجدر بالدول الاطراف التي يشكل فيها ادمان المخدرات مشكلة خطيرة
وتسمح لها مواردها الاقتصادية بذلك, انشاء المرافق الكافية
لتوفير المعالجة الناجحة للمدمنين.
مادة 39:
تطبيق تدابير رقابية اشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية
استثناء من احكام هذه الاتفاقية, ليس هناك, واقعا او افتراضا,
ما يمنع اية دولة من اتخاذ اية تدابير رقابية اشد واقسى من
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, ولا سيما اقتضاء اخضاع
المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث او المخدرات
المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية
على المخدرات المدرجة في الجدول الاول التي تراها منها
ضرورية او مستحسنة لحماية الصحة العامة او الرفاه العام.

 
 


 

مادة 40:
لغات الاتفاقية واجراءات التوقيع والتصديق والانضمام
1- حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي
الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية, وتعرض حتى
اول اب (اغسطس ) 1961 لتوقيع جميع الدول الاعضاء في
الامم المتحدة, وجميع الدول غير الاعضاء فيها التي تكون
اطرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل او اعضاء في احدى
الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة, وكذلك جميع الدول
التي قد يدعوها المجلس الى ان تصبح طرفا فيها.
2- تخضع الاتفاقية للتصديق , وتودع وثائق التصديق لدى
الامين العام.
3- تعرض هذه الاتفاقية بعد 1 اب (اغسطس ) 1960 لانضمام
الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 وتودع وثائق الانضمام
لدى الامين العام.
مادة 41:
نفاذ الاتفاقية
1- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع
الوثيقة الاربعون من وثائق التصديق او الانضمام بموجب
احكام المادة 40.
2- وتنفذ هذه الاتفاقية, بالنسبة الى كل دولة تودع وثيقة
تصديق اوانضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعون المذكورة,
في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها.

 
 
مادة 42:
السريان الاقليمي
تسري هذه الاتفاقية على كل اقليم غير متروبولي, تتولى الدول
الاطراف مسؤولية علاقاته الدولية, ولا يقضي العرف او دستور
ايهما بسبق الحصول على رضاه. فان قضى ايهما ببق الحصول
العرف او دستور ايهما بذلك, تسعى الدولة الطرف الى الحصول
في اقصر وقت ممكن على ذلك الرضا, وتعلن الامين العام بذلك
الحصول عند حدوثه, وتسري الاتفاقية على الاقليم المذكور في
الاعلان من تاريخ وروده الى الامين العام. وتعلن كل دولة طرف
معينة, لدى توقيعها هذه الاتفاقية او تصديقها عليها او
انضمامها اليها, اسم كل اقليم غير متروبولي تسري عليه ولا
يلزم سبق الحصول على رضاه.
مادة 43:
مدلول الاقاليم بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31
1- يجوز لكل دولة طرف اعلان الامين العام ان احد اقاليمها,
بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31, مجزأ الى اقليمين
او اكثر او تابع لاخر مكون من اقليمين او اكثر.
2- يجوز للدول الاطراف المعينة (اثنتان اواكثر) اعلان الامين
العام انها بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31, تكون
اقليمها واحدا نتيجة لانشائها اتحاد جمركيا فيما بينها.
3- ينفذ كل اعلان يرسل بموجب الفقرة 1 او الفقرة 2 اعلاه
في اول كانون الثاني (يناير) من السنة التالية للسنة التي
ترسل فيها هذا الاعلان.

 


 

مادة 44:
الغاء المعاهدات الدولية السابقة
1- تلغي احكام هذه الاتفاقية, عند نفاذها, وتخلف , فيما
بين الدول الاطراف , احكام المعاهدات التالية:
1- اتفاقية الافيون الدولية, وقد وقعت في لاهاي في 23
كانون الثاني (يناير) 1912
ب - اتفاق صنع الافيون المحضر والاتجار به في الداخل
واستعماله, وقد وقع في جنيف في 11 شباط (فبراير) 1925
ج- اتفاقية الافيون الدولية, وقد وقعت في جنيف في 19
شباط (فيبراير) 1925
د- اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها, وقد وقعت
في جنيف في 13 تموز (يوليه) 1931
ه- اتفاق مراقبة تدخين الافيون في الشرق الاقصى, وقد وقع في
بانكوك في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1931
و- البروتوكول الموقع في ليك ساكسيس في 11 كانون الاول (ديسمبر)
1946 والمعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات
الخاصة بالمخدرات والمعقودة في لاهاي في 23 كانون الثاني
(ينايرز) 1912, وفي جنيف في 11 شباط (فيبراير) 1925 وفي
19 شباط (فبراير) 1925 وفي 13 تموز (يوليه) 1931, وفي
بانكوك في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1931 وفي جنيف في 26
حزيران (يونيه),1946, الا فيما يتعلق بأثره في الاتفاقية
الاخيرة
ز- الاتفاقيات والاتفاقات المشار اليها في البنود السافلة
( أ) - (ه), كما هي معدلة ببروتوكول سنة 1946 المشار اليه في البند (و)
ح- البروتوكول الموقع في باريس في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)
1948 والذي اخضع للمراقبة الدولية المخدرات التي تتناولها
اتفاقية 13 تموز (يوليه) 1931 الخاصة بتحديد صنع المخدرات
وتنظيم توزيعها والمعدلة بالبرتوكول الموقع في ليك سكيس
في 11 كانون الاول (ديسمبر) 1946
ط- بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج الافيون
والاتجار به دوليا وبالجملة واستعماله, وقد وقع في
نيويورك في 23 حزيران (يونيه) 1953, فيما لو اصبح هذا
البروتوكول نافذا.
2- تلغي الفقرة 2 (ب ) من المادة 36 من هذه الاتفاقية, عند
نفاذها, المادة 9 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات الموقعة في جنيف في 26 حزيران (يونيه) 1936,
وتخلفها فيما بين اطراف تلك الاتفاقية الذين هم اطراف
كذلك في هذه الاتفاقية, على ان يجوز لكل طرف من هؤلاء الاطراف
الاستمرار في-
اسراء المادة 9 المذكورة باعلان يرسله الى الامين العام.

 
 


 

مادة 45:
احكام انتقالية
1- تضطلع موقتا كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة احكام
الفصل السادس من الاتفاقية المشار اليها في المادة 44 (ج)
بصيغتها المعدلة, وهيئة الاشراف المنشأة بموجب احكام
الفصل الثاني من الاتفاقية المشار اليها في المادة 44 (د)
بصيغتها المعدلة, بوظائف الهيئة المنصوص عليها في
المادة 9, اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية (الفقرة 1
من المادة 41), وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما.
2- يحدد المجلس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها
في المادة 9 بمباشرة وظائفها, وتضطلع الهيئة المذكورة اعتبارا
من هذا التاريخ بوظائف اللجنة المركزية الدائمة وهيئة
الاشراف المشار اليهما في الفقرة 1, وذلك بالنسبة الى
الاطراف في المعاهدات المعددة في المادة 44 وغير الاطراف
في هذه الاتفاقية.

 
 


 

مادة 46:
النقض
1- يجوز لكل دولة ان تقوم, بالاصالة عن نفسها او بالنيابة
عن اي اقليم تتولى مسؤلية علاقاته الدولية ويكون قد سحب
رضاه الصادر وفقا للمادة 42, بنقض هذه الاتفاقية بعد
سنتين من نفاذها (الفقرة 1 من المادة 41) بايداع الامين
العام وثيقة كتابية بذلك.
2- ينفذ النقض الوارد الى الامين العام قبل 2 تموز (يوليه)
من اية سنة, في اليوم الاول من السنة التالية, وينفذ
النقض الوارد بعد 1 تموز (يوليه) من اية سنة باعتباره
ورد قبل 2 تموز (يوليه) من السنة التالية.
3- ينتهي نفاذ هذه الاتفاقية بزوال شروطه المنصوص عليها في
الفقرة 1 من المادة 41, نتيجة للنقوض الصادرة بموجب
الفقرة 1.
مادة 47:
التعديلات
1- يجوز لاية دولة طرف اقتراح ادخال اي تعديل على الاتفاقية .
ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعا باسبابه الى الامين العام
الذي ينهيه بدوره الى الدول الاطراف والمجلس . ويجوز
للمجلس ان يقرر احد الامرين التاليين:
ا- الدعوة الى عقد مؤتمر بموجب الفقرة 4 من المادة 62 من
ميثاق الامم المتحدة للنظر في التعديل المقترح:
ب - سؤال الدول الاطراف عما اذا كانت تقبل التعديل المقترح
ودعوتها الى موافاة المجلس بأية ملاحظات على هذا الاقتراح.
2- ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا على توزيعه
بموجب الفقرة 1 (ب ) من هذه المادة, ويجوز للمجلس , عند
حدوث مثل هذا الرفض , ان يقرر, في ضوء الملاحظات الواردة
من الدول الاطراف , جدوى الدعوة الى عقد مؤتمر للنظر في
التعديل المرفوض .

 
 


 

ج- لا يجوز السماح بتدخين الافيون الا للمسجلين لهذا الغرض
لدى السلطات المختصة في 1 كانن الثاني (يناير) 1961
د- يلغى وجوبا استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية في
غضون 15 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية كما تنص عليه الفقرة 1
من المادة 41
ه- يلغى وجوبا مضغ اوراق الكوكة في غضون 25 سنة من نفاذ هذه
الاتفاقية كما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 41
و- يلغى وجوبا استعمال القنب في الاغراض غير الطبية او
العلمية, في اقصر وقت ممكن, على ان يتم ذلك بأية حال في
غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية كما تنص الفقرة 1
من المادة 41
ز- يعمل وجوبا على تخفيض , ثم في النهاية على الغاء انتاج
المخدرات المنصوص عليها في الفقرة 1 وصنعها والاتجار بها
للاغراض المذكور في تلك الفقرة, ويتم ذلك بالتزامن مع تخفيض
والغاء استعمالها لتلك الاغراض .
3- تقوم الدولة الطرف المتحفظة بما يلي:
ا- تضمين التقرير السنوي الذي ترسله الى الامين العام, بموجب
الفقرة 1 ( أ) من المادة 18, بيانا عن التقدم المحرز في
السنة السابقة لالغاء استعمال ولانتاج والصنع والاتجار المنصوص
عليها في الفقرة 1
ب - موافاة الهيئة بتقديرات مستقلة (المادة 19) وبيانات
احصائية (المادة 20) عن الاعمال التي ابدى تحفظ بصددها بالطريقة
والصورة اللتين تقررهما الهيئة.
4- ( أ) عند تقصير اية دولة طرف , متحفظة بموجب الفقرة 1,
عن تقديم ما يلي:
1- التقرير المشار اليه في الفقرة 3 ( أ), في غضون ستة اشهر
بعد نهاية السنة التي تتناولها المعلومات ,
2- التقديرات المشار اليها في الفقرة 3 (ب ), في غضون ثلاثة
اشهر من التاريخ الذي حددته الهيئة لهذا الغرض بموجب
الفقرة 1 من المادة 12
3- الاحصاءات المشار اليها في الفقرة 3 (ب ), في غضون ثلاثة
اشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة 2
من المادة 20
يرسل اي من الهيئة او الامين العام, حسب الحالة, اعلانا الى
الدولة الطرف المعنية يبين فيه تأخيرها, ويطلب اليها تقديم
مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ ورود هذا
الاعلان
ب - فاذا قصرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة او الامين
العام في غضون هذه الفترة, انتهى نفاذ التحفظ المعني الذي
ابدى بموجب الفقرة 1
5- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها
كلها او بعضها باعلان كتابي.

 
 


 

مادة 50:
تحفظات اخرى
1- لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة بموجب المادة 49 او
الفقرات التالية.
2- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام ابداء
تحفظات بشأن النصوص التالية من الاتفاقية:
الفقرتان 2 و3 من المادة 12, والفقرة 2 من المادة 13,
والفقرتان 1 و2 من المادة 14, والفقرة 1 (ب ) من المادة 31,
والمادة 48
3- يجوز لكل دولة تود ان تصبح طرفا, وتود مع ذلك تخويلها
ابداء تحفظات غير التي تنص عليها الفقرة 2 من هذه المادة
او المادة 49, انهاء نيتها هذه الى الامين العام. ويعتبر
التحفظ المعني مسموحا به, ان لم يعترض عليه حتى انقضاء
اثني عشر شهرا على قيام الامين العام بانهائه, ثلث الدول
التي صدقت على الاتفاقية او انضمت اليها قبل انقضاء تلك
الفترة, علما بأن الدول المعترضة غير ملزمة ازاء الدولة
المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه
الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني.
4- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها
كلها او بعضها باعلان كتابي.

 
 


 

مادة 51:
الاعلانات
ينهي الامين العام الى جميع الدول المنصوص عليها في
الفقرة 1 من المادة 40 ما يلي:
ا- التوقعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا
للمادة 40
ب - تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 41
ج- وثائق النقض الواردة وفقا للمادة 46 د- البيانات
والاعلانات -
الواردة بموجب المواد 42 و43
و47 و49 و50
واثباتا لما تقدم, قام الممثلون الواردة اسماؤهم ادناه,
بتوقيع هذه الاتفاقية بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت
مستوفية للشكل حسب الاصول:
حررت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر اذار (مارس ) عام
الف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة تودع في محفوظات
الامم المتحدة وترسل عنها صورا طبق الاصل ومصدقة الى جميع
الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى الدول الاخرى المنصوص
عليها في الفقرة 1 من المادة 40

 
 


 
قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث
1- مستحضرات :
الاستيلديهيدروكودين
الكوديين
الدكستروبروبوكسيفين
الديهيدروكوديين
الاثيلمورفين
النوركوديين
والفولكوديين
ا- اذا كانت مركبة من مادة او اكثر بطريقة تجعل خطر اساءة
استعمالها معدوما او ضئيلا, وبطريقة تحول دون استخلاص المخدر
بوسائل سهلة التطبيق او بنسب تعرض الصحة العامة للخطر,
ب - واذا كانت كمية المخدر لا تتجاوز 100 ملليغرام في
الوحدة الدوائية الواحدة وكانت نسبة التركيز لا تتجاوز
2،5 في المائة في المستحضرات غير المتجزئة.
2- مستحضرات الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود
فيها 0،1 في المائة محسوبا على اساس قاعدة (باز) الكوكايين,
ومستحضرات الافيون او المورفين, التي لا تتجاوز نسبة المورفين
الموجود فيها 0،2 في المائة محسوبا على اساس (باز)
المورفين اللامائي, والمركبة من عنصر او اكثر بطريقة
تجعل خطر اساءة استعمالهامعدوما او تافها, وبطريقة تحول
دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق او بنسب تعرض
الصحة العامة للخطر.
3- مستحضرات الديفينوكسيليت الجامدة المتجزئة التي لا تتجاوز
كمية التريفينوكسيليت محسوبا كقاعدة) الموجود فيها 2،5
ملليغرام ولا تقل كمية سلفات الاتروبين الموجودة فيها عن
25 ميكروغرام في الوحدة الدوائية الواحدة.
4- مركب مسحوق ابيكاك والافيون
10 في المائة من مسحوق الافيون
10 في المائة من مسحوق جذور الابيكاك ممزوج جيدا مع 80 في
المائة من مادة اخرى مسحوقة لا تحتوي على مخدر.
5- مستحضرات تطابق احدى الوصفات المدرجة في هذا الجدول
ومزيج هذه المستحضرات بأية مادة لا تحتوي على مخدر.
قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الرابع
القنب وراتينج القنب
الديزومورفين
الهيروبين
الكيتوبيميدون
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول كلما امكن وجود هذه
الاملاح.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 60 سنة 1964
تاريخ الصدور
30/12/1964
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.