السبت 04 كانون الأول 2021

الاتفاقية المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مباشرة بين ادارة البريد في بريطانيا العظمى وارلندا الشمالية والمستعمرات والممتلكات البريطانية (عدا كندا) من جهة وبين الادارات البريدية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

الاتفاقية المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية بين الدوائر البريدية في البلدان المشمولة بالانتداب الفرنساوي وادارةالبريد في بريطانيا العظمى وارلندا الشمالية


حيث ان حكومة جلالة ملك بريطانيا في بريطانيا العظمى وحكومة الجمهورية الفرنساوية العاملة بموجب السلطة التي تخولها اياها الصكوك الدولية في سوريا ولبنان ترغبان في تسهيل ارسال النقود بين بلدان الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي وبين بريطانيا العظمى وارلندا الشمالية بواسطة الحوالات البريدية وفي عقد اتفاقية لهذه الغاية
اتفق الموقعان ادناه المفوضان كل من قبل حكومته تفويضا رسميا على المواد التالية:

مادة 1:
يشمل التعبير المستعمل في هذه الاتفاقية وهو: بلدان الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي "دولة سوريا ودولة لبنان ودولة بلاد العلويين ودولة جبل الدروز ويشمل التعبير:
"بريطانيا العظمى" ارلندا الشمالية والجزائر الانكليزية النورمندية وجزيرة مان

مادة 2:
انشئت مصلحة تبادل منتظمة للحوالات البريدية العادية ما بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب..الفرنساوي من جهة وبين بريطانيا العظمى من جهة اخرى

مادة 3:
تجرى مبادلة الحوالات البريدية بين البلدان المذكورة اعلاه بواسطة مكاتب المبادلة فقط. مكتب المبادلة في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هو بيروت ومكتب المبادلة في بريطانيا العظمى هو لندره

مادة 4:
يعبر عن قيمة الحوالات المتبادلة بين الجهتين بالعملة الانكليزية. يحول مكتب المبادلة في بيروت الى العملة الانكليزية قيمة الحوالات الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قيمة الحوالات الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والى العملة اللبنانية السورية قيمة الحوالات الصادرة من بريطانيا العظمى لا تعتبر كسور البني في هذا التحويل
يكون معدل التحويل قريبا باكثر ما يمكن من سعر القطع في بيروت في تاريخ ارسال قائمة الاشعارات من قبل مكتب المبادلة في سوريا فيما يختص بالحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبالعكس في تاريخ وصول قوائم الاشعارات الى مكتب المبادلة المذكورة فيما يختص بالحوالات الصادرة من بريطانيا العظمى يعلم في الوقت اللازم مكتب المبادلة في بيروت ادارة البريد في بريطانيا العظمى عن معدلات التحويل المستعملة للحوالات البريدية المتبادلة بين الجهتين

مادة 5:
يحق لكل من الادارتين البريديتين ان تعين بالاتفاق مع الاخرى الحد الاقصى للاصدار عن كل حوالة. لا يجوز ان يتجاوز هذا الحد الاقصى مبلغ اربعين ليرة انكليزية او ما يقارب هذا المبلغ بالعملة السورية.

مادة 6:
يحق لكل من الادارتين البريديتين ان تغير حسب الظروف رسم العمولة المتوجب دفعه على مرسلي الحوالات البريدية الصادرة من قبلها بشرط ان تعطي علما عن تعريفتها الى الادارة الاخرى
يعود رسم العمولة هذا الى الادارة التي اصدرت هذه الحوالات تخصص هذه الادارة التي تسدد قيمة الحوالات عمولة قدرها نصف بالمائة 2/1 % من مجموع مبلغ الحوالات المدفوعة. لا تعطي ادنى عمولة عن الحوالات التي تصدر معفاة من الرسوم تعفى من كل رسم الحوالات المرسلة لاسرى الحرب او المرسلة من قبلهم

مادة 7:
يجبر مرسل الحوالة البريدية على ان يعطي اذا امكن الامر اسم وشهرة ( او الحرف الاول من الشهرة) وعنوان المرسل والمرسل اليه او اسم وعنوان المؤسسة التجارية والشركة المرسلة او المرسل اليها على انه اذا لم يمكن اعطاء الشهرة او الحرف الاول منها فيجري اصدار الحوالة على مسؤولية المرسل

مادة 8:
اذا فقدت حوالة او لم تصل الى صاحبها فتعطى نسخة ثانية عنها بناء على طلب كتابي من المرسل اليه فيه جميع التعليمات اللازمة وترسل هذه النسخة لى ادارة دائرة الحوالات البريدية في البلد الذي تدفع فيه الحوالة الاولى. يرخص للادارة التي تعطي نسخة ثانية في ان تستوفي الرسوم ذاتها المنصوص عنها في انظمتها الداخلية الا في الحالة التي تكون قد فقدت الحوالة فيها اثناء نقلها في البريد

مادة 9:
ان كل طلب غايته تصحيح الاسم او تغيير عنوان المرسل اليه او توقيف دفع الحوالة او اعادة قيمتها الى المرسل يجب ان يقدمه المرسل الى الادارة الصادرة منها الحوالة

مادة 10:
في كل الاحوال لا يمكن ان تعاد قيمة حوالة الا بعد ان تصرح الادارة الرئيسية في البلد حيث يجب..ان تدفع فيها انها لم تدفعها وانه يجوز ترجيع قيمتها

مادة 11:
حددت مدة صحة الحوالة باثني عشر شهرا ما عدا شهر السحب. عند انتهاء هذه المدة تعاد قيمة الحوالات غير المدفوعة الى الادارة الصادرة منها وهي تتصرف بها وفقا لقوانينها الخصوصية

مادة 12:
يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على اشعار بدفعها اذا دفع سلفا رسما مقطوعا يساوي الرسم الذي تستوفيه ادارة البريد عن طلب الاشعار بوصول المراسلات المضمونة.
يعود هذا الرسم المقطوع للادارة الصادرة منها الحوالة فقط على المكتب الدافع الحوالة ان يحرر الاشعار بالدفع على ورقة مطابقة للانموذج الملحق بهذه الاتفاقية (الذيل) A..(1) يحول الاشعار المذكور رأسا الى المرسل من قبل هذا المكتب او مكتب مبادلة ادارة البريد التي دفعت الحوالة يجب ان ترسل الاشعارات بالدفع المتعلقة بالحوالات البريدية المرسلة يرسم المرور (راجع المادة 19) (ترانزيت) بواسطة مكاتب المبادلة في البلادين
كل طلب اشعار بالدفع يقدم بعد اصدار الحوالة يجري تحويله بالطريقة ذاتها ويدفع طالبه الرسوم المنصوص عنها في هذه الحالة في قوانين البلاد الصادرة منها الحوالة

مادة 13:
يختص باصدار الحوالات من بلد الى بلد آخر تخضع هذه الحوالات للانظمة المعمول بها في بلاد مصدرها وفيما يختص بالدفع تخضع هذه الحوالات لقوانين البلاد المرسلة اليها

مادة 14:
يرسل مكتب مبادلة بيروت الى مكتب مبادلة لندره بيان المبالغ المقبوضة التي يجب ان تدفع في بريطانيا العظمى ويرسل مكتب لندره الى مكتب مبادلة بيروت تفصيل المبالغ المقبوضة التي يجب ان تدفع في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. تكون قوائم الاشعار المستعملة لهذه الغاية شبيهة بالانموذخات B وC الملحقة بهذه الاتفاقية (1) استدراكا للمحاذير التي قد تنجم عن فقدان احدى هذه القوائم ترسل كل ادارة مع كل قائمة نسخة من القائمة المرسلة في البريد السابق

مادة 15:
الحوالات في القوائم بموجب سلسلة ارقام شهرية تبتدىء في اول كل شهر واحد. يعتبر الرقم المخصص بكل حوالة في القائمة المذكورة "كرقم دولي" تنمو القوائم نفسها حسب سلسلة ارقام سنوية تبتدىء في اول يوم من كانون الثاني بالرقم 1

مادة 16:
اذا نقصت قائمة من هذه القوائم فيجب على مكتب المبادلة المرسلة اليه ان يطلبها حالا. يجب حينئذ على مكتب المبادلة المرسل ان يبعث حالا الى مكتب المبادلة المرسل اليه نسخة من القائمة المذكورة مصدقا عليها قانونيا انها طبق الاصل

مادة 17:
يجب على مكتب المبادلة المرسلة اليه قائمة الاشعار ان يراجعها بدقة وان يصححها اذا وجد فيها اغلاطا ظاهرة. يرسل تفصيل التصحيحات الى مكتب المبادلة الذي ارسل القائمة اذا وجد في قائمة ما اشياء اخرى غير قانونية فيطلب مكتب المبادلة المرسلة اليه التعليمات اللازمة من مكتب المبادلة
الذي ارسل القائمة.
ويجب على هذا المكتب ان يقدم هذه التعليمات في اقرب ما يمكن من الوقت. وفي هذه الحالة يوقف اصدار الحوالة الداخلية التي هي موضوع الطلب الى ان تصبح قانونية

مادة 18:
عند وصول قائمة الاشعار الى مكتب المبادلة المرسلة اليه يحرر هذا المكتب بعد مراجعتها باسم اصحاب الشأن الحوالات ويجب ان تكون قيمتها مساوية للمبالغ المذكورة في القائمة او ما يوازيها بعملة البلاد المرسلة اليها. ثم يبعث المكتب المذكور بهذه الحوالات الى الاشخاص المرسلة اليهم او الى المكتب المكلف دفعها وفقا للانظمة المعمول بها في ادارة البريد المرسلة الحوالات اليها

مادة 19:
يجوز للادارات البريدية في سوريا ولبنان وبلاد العلويين ان تتبادل بواسطة ادارة البريد في بريطانيا العظمى الحوالات البريدية. تخضع مبادلة هذه الحوالات للاحكام الخصوصية التالية:
أ) يعطي مكتب مبادلة بيروت علما عن قيمة كل حوالة مرسلة برسم المرور الى مكتب مبادلة لندره ويعطي هذا المكتب بدوره علما عنها الى الادارة صاحبة الشأن
ب) يجب ان لا يتجاوز الحد الاقصى لكل حوالة القيمة المعينة في العلاقات بين بريطانيا العظمى والبلد المرسلة اليه الحوالة
ج) يجب ان تكتب بالحبر الاحمر التعليمات المتعلقة بهذه الفئة من الحوالات في اخر كل قائمة من قوائم الاشعار العادية المبلغة الى لندره او في قوائم خصوصية. يدخل مجموع قيمة هذه الحوالات في مجموع القوائم العادية
د) يجب ان يكتب اسم وعنوان صاحب الحوالة التي برسم المرور واسم المدينة والبلد المرسلة اليها كتابة تكون كاملة بقدر ما يكون ذلك ممكنا
ه) تخصص الادارات البريدية في بلدان الشرق المشمولة الانتداب الفرنساوي للادارة البريدية البريطانية عمولة تساوي العمولة المفروضة على الحوالات التي تدفع في بريطانيا العظمى (راجع المادة 6). يقيد مكتب مبادلة لندره لحساب الادارة البريدية في المكان الذي تدفع فيه الحوالة عمولة يساوي قدرها العمولة المنصوص عنها في العلاقات بين هذه الادارة وبريطانيا العظمى. ويحسم من اصل قيمة الحوالة رسم عمولة خصوصي تحدده الادارة البريدية في بريطانيا العظمى
و) اذا اعيدت قيمة حوالة برسم المرور الى مرسلها فيبقى رسم العمولة الذي حسمته الادارة الوسيطة ملكا لها
ترسل الادارة البريدية في بريطانيا العظمى الى مكتب..مبادلة بيروت اسماء البلدان التي تتبادل معها الحوالات البريدية مع ذكر الحد الاقصى لكل حوالة ورسوم العمولة التي تحسم من مبلغ كل حوالة

مادة 20:
عند انتهاء كل شهر يضع مكتب مبادلة كل من الادارتين البريديتين ويرسل للاخرى جدولا بالحوالات البريدية الصادرة منها والمبطلة في اثناء الشهر المنصرم (الملحق D) (1) لعدم دفعها في مدة الاثني عشر شهرا التي تلت شهر سحبها. يرسل كل منهما بيانا يكتب عليه "لا شيء" في حالة عدم وجود حوالة مبطلة

مادة 21:
يرسل مكتب المبادلة في بيروت الى مكتب المبادلة في لندره باقرب ما يمكن من الوقت وبعد انتهاء كل شهر قائمة الحساب على نسختين ويشتمل هذا الحساب على المواد التالية:
1) المطلوب لبريطانيا العظمى:
أ) مجموع قوائم الاشعارات المرسلة من بيروت في مدة الشهر بعد حسم قيمة الحوالات المبطلة وقيمة الحوالات المرخص باعادتها في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في اثناء هذه المدة
2) عمولة النصف بالمائة محسوبة على مبلغ الحوالات المدفوعة في بريطانيا العظمى
ب) المطلوب لسوريا ولبنان وبلاد العلويين:
1) مجموع قوائم الاشعارات المرسلة من لندره في اثناء الشهر بعد حسم قيمة الحوالات المبطلة وقيمة الحوالات المرخص باعادتها في بريطانيا العظمى في اثناء المدة نفسها
2) عمولة النصف بالمائة محسوبة على مبلغ الحوالات المدفوعة في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
ان هذا الحساب المحرر على ورقة شبيهة بالذيل E (1) يجب ان يكون مرفقا بالبيانات التالية:
أ) جدول قوائم الاشعارات المرسلة في خلال الشهر من الجهتين
ب) جدول الحوالات المدفوعة
ج) جدول الحوالات المبطلة (راجع الملحقات ) F,G,H (1) تعاد نسخة الحساب بعد المصادقة عليها قانونيا لمكتب مبادلة بيروت

مادة 22:
اذا تجاوز اثناء الشهر مجموع الحوالات التي تصدرها احدى الادارتين البريديتين بقيمة 500 ليرة انكليزية مجموع الحوالات الصادرة من قبل الادارة الاخرى فيحق للادارة الدائنة ان تطلب من الادارة المدينة ان تدفع رصيدا موقتا يبلغ مقداره حتى ثلاثة ارباع قيمة الدين يجب ان يدفع هذا المبلغ في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب المقدم من الفريق الدائن
اذا لم يجر هذا الدفع في المدة المعينة اعلاه تحسب فائدة قدرها سبعة بالمائة سنويا عن المبالغ المطلوبة من يوم انتهاء هذه المدة الى يوم الدفع

مادة 23:
يجب ان يدفع ميزان الحساب العمومي حسب ما تقتضيه الحال:
1) من قبل ادارة البريد في بريطانيا العظمى في اليوم الذي تعاد فيه الى مكتب المبادلة في بيروت النسخة الثانية من الحساب المصادق عليه
2) من قبل المفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان وبلاد العلويين في اليوم الذي يرسل فيه الحساب الى مكتب المبادلة في لندره
في حالة عدم وجود احكام اخرى تجري الدفعات المذكورة في هذه المادة وفي المادة 22 بليرات انكليزية بواسطة سفاتج تدفع لدى الاطلاع في لندره
تحسب فائدة قدرها 7 بالمائة سنويا عن كل مبلغ يبقى مطلوبا من ادارة الى اخرى عند انتهاء الستة الاشهر التي تلي المدة المتعلق بها الحساب

مادة 24:
يرخص لكل من الفريقين المتعاقدين في ان يتخذ جميع التدابير الاضافية التي يراها مناسبة بشرط ان لا تكون مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية وذلك منعا لكل غش وتأمينا لحسن تنفيذ مصلحة مبادلة الحوالات البريدية بشرط ان يعلم الفريق الثاني عن التدابير المتخذة

مادة 25:
يحق للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان وبلاد العلويين ان تعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن ان يبعثها يوميا مرسل واحد الى نفس المرسل اليه بريطانيا العظمى

مادة 26:
يحتفظ كل فريق من الفريقين المتعاقدين بالحق لنفسه بزيادة رسم العمولة حتى وبتوقيف مبادلة الحوالات البريدية توقيفا موقتا وذلك اذا رأى ان هذه المبادلة يستعملها التجار او اي شخص اخر لارسال مبالغ طائلة او لعمليات مضاربة على انواع العملة
يجوز ان يقرر ايضا احد الفريقين المتعاقدين توقيف مبادلة الحوالات البريدية توقيفا موقتا في حالة حدوث ظروف خارقة العادة له وحده رأيه فيها
في جميع الاحوال المذكورة اعلاه يجب ان يعطى الفريق الثاني علما عن هذا التوقيف حالا واذا لزم الامر بواسطة برقية

مادة 27:
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يجري تحديده باتفاق مشترك بين دوائر البريد في سوريا ولبنان وبلاد العلويين التي تمثلها المفتشية العامة للبريد والبرق في بيروت وبين ادارة البريد في بريطانيا العظمى. تذاع هذه الاتفاقية وفقا للشرائع المعمول بها في كل من هذه البلدان يجري مفعول هذه الاتفاقية من سنة الى سنة الى ان يعطي احد الفريقين المتعاقدين علما للاخر عن رغبته في ابطالها قبل سنة من انتهائها تبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة بجميع حذافيرها في السنة الاخيرة دون ان يمنع ذلك تصفية الحسابات ودفعها بعد انتهاء هذه المدة
وبناء على ذلك امضى الموقعان ادناه على هده الاتفاقية ووضعا عليها ختمهما

حررت نسختين ووقعت في باريس في 12 حزيران سنة 1928
الامضاء: بريان الامضاء: كراو

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار المفوض السامي رقم 2249 سنة 1928
تاريخ الصدور
07/12/1928
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.