الأحد 29 آذار 2020

اتفاق التبادل التجاري والمدفوعات المعقود بين لبنان وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية,
رغبة منهما في انماء وتنشيط العلاقات التجارية بين بلديهما
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1
تمنع حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية بعضهما بعضا, في نطاق نظمهما العامة للاستيراد والتصدير, المعاملة التي تساعد الى ابعد حد على تنمية التبادل التجاري بين بلديهما.

مادة 2
يجري التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بولونيا الشعبية على اساس الكشفين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
وللكشفين (أ) و (ب) صفة التعداد لا صفة الحصر. فيمكن اجراء صفقات بشأن بضائع خارج هذين الكشفين وتمنح السلطات المختصة في البلدين اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة لتبادل البضائع المذكورة وذلك في نطاق القوانين المرعية لديهما.

مادة 3
يسهل الفريقان المتعاقدان اجراء عمليات مقايضة مشروطة بشأن بضائع يجري تحديدها بالاتفاق بينهما, وتجرى المدفوعات بشأن هذه العمليات بواسطة الحسابين المذكورين في المادة التاسعة.

مادة 4
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر معاملة الامة الاكثر رعاية, خاصة فيما يتعلق:
آ - بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المطبقة في استيراد وتصدير وترانزيت البضائع المصدرة من اراضي احد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق الآخر وبالعكس او التي تمر عبر اراضيهما.
ب - بالاصول والمعاملات الجمركية العائدة لاستيراد وتصدير وترانزيت وتخزين ونقل (من سفينة الى اخرى) البضائع المستوردة والمصدرة او المارة بطريق الترانزيت وكل ما يتعلق بالرسوم والضرائب الخاصة بهذه الاصول والمعاملات.
ج - بمنح اجازات الاستيراد والتصدير.

مادة 5
ان السلع المستوردة من الجمهورية اللبنانية الى اراضي جمهورية بولونيا الشعبية عن طريق بلد ثالث او اكثر, والسلع المستوردة من جمهورية بولونيا الشعبية الى اراضي الجمهورية اللبنانية عن طريق بلد ثالث او اكثر, لا تخضع لمعاملة غير المعاملة التي تخضع لها في حالة استيرادها مباشرة من بلد منشئها او موردها. وتطبق هذه الاحكام بشأن البضائع الواردة بطريق الترانزيت المباشر كما تطبق بشأن البضائع التي يكون قد طرأ عليها اثناء نقلها بالترانزيت تبديلات بوسيلة النقل او تغييرات في التوضيب الخارجي او في تخزينها.

مادة 6
تتمتع سفن كل من الفريقين المتعاقدين التجارية ومشحوناتها في موانيء الفريق المتعاقد الآخر وفي سائر الاحوال بنفس الشروط التي تتمتع بها السفن التجارية ومشحوناتها التابعة للامة الاكثر رعاية.
يمنح الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا في موانئهما معاملة الامة الاكثر رعاية بشأن دخول واقلاع ورسو سفنهما مع مشحوناتها.

مادة 7
لا تشتمل معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 على:
آ - الامتيازات التي منحها او قد يمنحها احد الفريقين المتعاقدين لتسهيل التجارة عبر الحدود.
ب - الفوائد الناتجة عن وحدة جمركية عقدها او قد يعقدها احد الفريقين المتعاقدين.
ج - الامتيازات والفوائد والحقوق التفصيلية التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية في هذا المضمار الى البلدان المتاخمة لها والى البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية.
د - الامتيازات والفوائد والحقوق التفصيلية التي منحتها او قد تمنحها جمهورية بولونيا الشعبية في هذا المضمار الى البلدان المجاورة.

مادة 8
يسهل كل من الفريقين المتعاقدين تجارة الترانزيت العائدة لبلد الفريق الآخر عبر اراضيه مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بالترانزيت والمعمول بها في كل من البلدين.
تؤمن حكومة الجمهورية اللبنانية للهيئات التجارية البولونية استعمال المناطق الحرة في لبنان لتخزين السلع وتحويلها وتوزيعها وتوجيهها او لاي غرض تجاري آخر وذلك في نطاق القوانين والانظمة التي تخضع لها هذه العمليات .

مادة 9
تجري المدفوعات بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بولونيا الشعبية بواسطة مصرف (النارودوفي بنك بولسكي) في جمهورية بولونيا الشعبية ومصرف بكو دي روما في الجمهورية اللبنانية. ولهذه الغاية يفتح كل من مصرف نارودوفي بنك بولسكي نيابة عن جمهورية بولونيا الشعبية ومصرف بنكو دي روما عن الجمهورية اللبنانية في دفاتره حسابا بالدولارات الاميركية, والحسابان غير منتجين للفائدة وغير خاضعين للضرائب او لاي رسم آخر.

مادة 10
تشمل المدفوعات المذكورة في المادة السابقة:
آ - تسليم البضائع المنصوص عليها في المادتين الثانية والثامنة من هذا الاتفاق.
ب - النفقات العائدة لتسليم البضائع المذكورة في الفقرة (أ) كأجور الشحن ورسوم الضمان واعادة الضمان والجعالات ونفقات التخزين التي يتحملها المصدرون البولونيون.
ج - رسوم الموانيء ونفقات تموين السفن.
د - المدفوعات الدورية المترتبة على اداراتي البريد والبرق والهاتف.
هـ- نفقات سفر واقامة ممثلي الهيئات التجارية.
و - نفقات سفر واقامة البعثات التجارية الرسمية.
ز - سائر المدفوعات الاخرى التي يتفق عليها الفريقان المتعاقدان فيما بعد.
تجري جميع المدفوعات المبينة اعلاه بدون استثناء بواسطة الحسابين المذكورين في المادة التاسعة وفقا لشروط الدفع الفنية التي يتفق عليها المصرفان.

مادة 11
تجري المدفوعات بشأن البضائع والنفقات العائدة لها مبدئيا بالدولار الاميركي. اذا جرت المدفوعات بعملات غير الدولار الاميركي فان قيمة هذه العملات تحول الى دولارات اميركية على اساس المعدل الوسط لسعر الحوالة للدولار الاميركي بالنسبة الى هذه العملات في بورصة بيروت عند الاقفال يوم الدفع.

مادة 12
يجب ان لا يتجاوز رصيد الحسابين المذكورين في المادة التاسعة لصالح احد الفريقين مبلغ 350.000 دولار اميركي. واذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ تجتمع اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 14 فورا لاجل وضع التوصيات بشأن التدابير اللازم اتخاذها لمعالجة هذا التجاوز.

مادة 13
عند انتهاء مدة نفاذ هذا الاتفاق تبقى احكامه نافذة بشأن جميع العقود الحاصلة قبل تاريخ انتهاء الاتفاق والى ان تتم تصفيتها النهائية شرط ان لا تتجاوز هذه المهلة مدة ستة اشهر تبدأ في تاريخ انتهاء نفاذ الاتفاق.
ويسدد الفريق المدين الرصيد المترتب عليه بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة السابقة, في غضون ثلاثة اشهر, بالقطع الحر.

مادة 14
تنشأ لجنة مشتركة من ممثلي الفريقين المتعاقدين. ويعهد الى هذه اللجنة ببحث العلاقات التجارية بين البلدين وبتقديم المقترحات اللازمة لتنمية هذه العلاقات ولحل الصعوبات التي قد تبرز خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين.

مادة 15
يصبح هذا الاتفاق نافذا خمسة عشر يوما بعد مصادقة السلطات المختصة في البلدين عليه وفقا لاصولهما التشريعية. ويعمل به لمدة سنة تجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يعمد احد الفريقين المتعاقدين الى نقضه خطيا قبل انقضاء مفعوله بثلاثة اشهر على الاقل.

وقع في بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1956 على نسختين باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: سليم لحود
عن جمهورية بولونيا الشعبية
الامضاء: ستانيسلاس ماكسيموفيتش
 

الكتاب الملحق رقم 1


سيدي الوزير,
بالاشارة الى المفاوضات الي اسفرت عن توقيع اتفاق تبادل تجاري ومدفوعات بين بلدينا بتاريخ اليوم, اتشرف بان اؤكد لكم ان حكومة جمهورية بولونيا الشعبية تبدي استعدادها لحمل هيئاتها التجارية على زيادة مشترياتها من اوراق التبغ اللبناني بالنسبة التي تكون فيها ادارة حصر التبغ اللبنانية مستعدة لاستيراد السجاير البولونية.
ومن المتفق عليه ان النسبة المئوية من السجاير البولونية التي قد يستوردها لبنان مقابل مقادير التبغ اوراقا التي يصدرها الى جمهورية بولونيا الشعبية يمكن تحديدها بالاتفاق بين ادارة حصر التبغ اللبنانية والهيئة البولونية صاحبة العلاقة.

فأرجو ان تتفضلو بابلاغي موافقة حكومتكم على ما تقدم. وتفضلوا يا سيدي الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: ستانيسلاس مكسيموفيتش
معالي وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية
بيروت

الكتاب الملحق رقم 2


بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1956

سيدي,
اتشرف باشعاركم باستلامي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق تبادل تجاري ومفوعات بين بلدينا بتاريخ اليوم, اتشرف بان اؤكد لكم ان حكومة جمهورية بولونيا الشعبية تبدي استعدادها لحمل هيئاتها التجارية على زيادة مشترياتها من اوراق التبغ اللبناني بالنسبة التي تكون فيها ادارة حصر التبغ اللبنانية مستعدة لاستيراد السجاير البولونية.
ومن المتفق عليه ان النسبة المئوية من السجاير البولونية التي قد يستوردها لبنان مقابل مقادير التبغ اوراقا التي يصدرها الى جمهورية بولونيا الشعبية يمكن تحديدها بالاتفاق بين ادارة حصر التبغ اللبنانية والهيئة البولونية صاحبة العلاقة.

فأرجو ان تتفضلوا بابلاغي موافقة حكومتكم على ما تقدم.
واني اذ اشكركم على كتابكم هذا الذي نال موافقة حكومتي, ارجو يا سيدي ان تتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: سليم لحود
حضرة رئيس وفد جمهورية بولونيا الشعبية
بيروت

الكتاب الملحق رقم 3


بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1956

سيدي,
اثناء المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق تبادل تجاري ومدفوعات بين بلدينا بتاريخ اليوم, جرت الموافقة على انه خلال السنة الاولى من نفاذ الاتفاق, ترصد الهيئات البولونية للتجارة الخارجية من اصل الاموال الناتجة عن صادرات جمهورية بولونيا الشعبية الى لبنان مبلغا لا يقل عن 650.000 (ستماية وخمسين الف دولار اميركي) لشراء الليمون الحامض والبرتقال والليمون اليوسفي والموز.
اما فيما يخص مقدار الصادرات من هذه المنتجات اللبنانية الى جمهورية بولونيا الشعبية في السنوات اللاحقة. فسيجري تحديد هذا المقدار سنويا باتفاق الطرفين وذلك بموجب تبادل كتب شهرين قبل تمديد الاتفاق.

فأرجو ان تفضلوا بابلاغي موافقة حكومتكم على ما تقدم.
وتفضلوا ياسيدي بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: سليم لحود
حضرة رئيس وفد جمهورية بولونيا الشعبية
بيروت

الكتاب الملحق رقم 4


سيدي الوزير,
اتشرف باشعاركم باستلامي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:
"اثناء المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق تبادل تجاري ومدفوعات بين بلدينا بتاريخ اليوم, جرت الموافقة على انه خلال السنة الاولى من نفاذ الاتفاق, ترصد الهيئات البولونية الشعبية الى لبنان مبلغا لا يقل عن 650.000 (ستماية وخمسين الف دولار اميركي لشراء الليمون الحامض والبرتقال والليمون اليوسفي والموز.
اما فيما يخص مقدار الصادرات من هذه المنتجات اللبنانية الى جمهورية بولونيا الشعبية في السنوات اللاحقة. فسيجري تحديد هذا المقدار سنويا باتفاق الطرفين وذلك بموجب تبادل كتب شهرين قبل تمديد الاتفاق.

فأرجو ان تتفضلوا بابلاغي موافقة حكومتكم على ما تقدم.
واني اذ اشكركم على كتابكم هذا الذي نال موافقة حكومة جمهورية بولونيا الشعبية, ارجو يا سيدي الوزير ان تتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: ستانيسلاس مكسيموفيتش
معالي وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية
بيروت

الكشف رقم آ
البضائع البولونية المعدة للتصدير الى لبنان


1- تجهيزات مختلفة لمعامل الصب , والمناجم والحفريات, والنقل
2- مختلف الالات العاملة, مختلف الاجهزة والادوات
3- منشآت ( صناعية المعامل)
4- الات وتجهيزات زراعية
5- سيارات , ودراجات نارية, سيارات شحن (كميونات) دراجات عادية طائرت بدون محركات.
* منتوجات مصنوعة من الفولاذ او من المعادن
6- حاجات مصفحة مصنوعة من الحديد او التوتياء
7- مواسير
8- مسامير
9- اوعية مطلية بالتوتياء
10- الحاجات المنزلية المصنوعة من الصفائح المدهونة
11- مصابيح العاصفة
12- الادوات الصحية
* منتوجات زراعية وغذائية
13- سكر
14- سكاكر
15- نشاء البطاطا
16- دكسترين
17- جمبون بالعلب
18- لحوم محفوظة
19- اسماك محفوظة
20- اثمار محفوظة
21- خضر محفوظة
22- الهندباء المجففة
23- النباتات الطبية
24- الاشربة الروحية
25- خضور الاشربة الكحولية المحلاة
26- الشعير الناشط (الملت )
27 الجعه (البيرا)
28- بذار البطاطا
* الخشب
29- خشب الشوح المنشور وما يشابهه
30- خشب معاكس
31- الالواح الملبدة الصلبة العازلة
32- الالواح الملبدة السفنجية العازلة
33- مصنوعات من الخشب..للزينة
* المواد النسيجية
34- النسج القطنية
35- النسج المصنوعة من الصوف
36- النسج المعدة للاثاث
37- النسج المصنوعة من الكتان
38- النسج المصنوعة من لحرير الصنعي
39- الياف المواد النسيجية الصنعية
40- الالبسة الجاهزة واصناف العقادة
41- الورق على اختلاف انواعه
42- ادوات المكاتب
* المنتوجات الغذائية
43- الزجاج غير الشفاف (ماربريت)
44- الحاجات الزجاجية المنزلية
45- الحاجات الزجاجية المستعملة للتنوير
46- الاوعية الزجاجية
47- حاجات المائدة المصنوعة من الصيني
48- تقليد الصيني
49- حاجات المائدة المصنوعة من قيشاني
50- الاجهزة الصحية المصنوعة من قيشاني
51- المربعات المصنوعة من قيشاني
52- مصنوعات البلور
53- القناني
* المحاصيل الكيميائية
54- ثاني فحمات الصود
55- الزرنيخ
56- ثاني فحمات الامونيوم
57- اوكسيد التوتياء
58- النيل
59- جلاتين
60- الكلوكوز
61- ذخائر الصيد
62- الصباغات
63- الكترد السينما
64- القلفونية
65- المحاصيل الصيدلانية
* مختلف
66- جلد الخنزير المدبوغ
67- الادوات الرياضية
68- العاب الاطفال
69- كتب, اسطوانات , طوابع بريدية
70- مطبوعات
71- منتوجات الاشغال اليدوية

الكشف رقم ب البضائع
اللبنانية المعدة للتصدير الى الجمهورية الشعبية البولونية


* المنتوجات الزراعية والحيوانية
1- ليمون الحامض
2- البرتقال والمندرينه
3- الموز
4- التفاح
5- الرمان
6- التين اليابس
7- اللوز
8- الجوز
9- الاثمار المجففة
10- الزبيب
11- التبغ
12- شرانق دود الحرير
13- المصارين المملحة
14- الصلال الخام
15- الصوف
16- القطن الخام
* المنتوجات الصناعية
17- زيت الزيتون
18- زيت القطن
19- الدهون النباتية
20- الكسب
21- اللنتر ( نفايا بذر القطن)
22- السكاكر
23- الجعه ( البيرا)
24- الخمور
25- نسج الحرير الطبيعي
26- الخيوط القطنية
27- الاقمشة القطنية
28- السبوت
29- اصناف صناعة السختيان
30- اصناف الحنفيات المصنوعة من النحاس
31- ماكنات الغسيل
32- فلز الحديد
33- المطبوعات
34- النسج والاكياس المصنوعة من الخيش (الجوت)
35- اكياس الورق "كرافت "

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1956
تاريخ الصدور
20/07/1956
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.