الأحد 11 نيسان 2021

اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة التصادم وحوادث الملاحة الاخرى


اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة التصادم وحوادث الملاحة الاخرى

بروكسل في العاشر من شهر ايار 1952

ان الفرقاء المتعاقدين,

بعد ان اقروا انه من المفيد بأن تحدد وتوحد, بالاتفاق فيما

بينهم, بعض القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة

التصادم وحوادث الملاحة الاخرى,

قرروا عقد اتفاقية بهذا الشأن واتفقوا على ما يلي:

مادة 1: اذا حصل تصادم او اي حادث ملاحة آخر لسفينة في البحر وترتبت

عنه-

مسؤولية جزائية او تأديبية بحق الربان او اي شخص آخر يعمل في خدمة

السفينة, لا-

يمكن اقامة الدعوى الا امام المراجع القضائية او الادارية في الدولة

التي كانت -

السفينة تحمل علمها عند حصول التصادم او حادث الملاحة.

مادة 2:

في الحالات المنصوص عنها في المادة الاولى لا يمكن لاية

سلطة غير السلطة التي كانت السفينة تحمل علمها القاء الحجز

على السفينة او توقيفها حتى من اجل التحقيق.

مادة 3:

لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع اعتراف اية دولة لسلطاتها

الخاصة في حال التصادم او اي حادث ملاحة آخر, بحق اتخاذ

كافة التدابير المتعلقة بشهادات الاهلية والاجازات التي

منحتها, او بملاحقة رعاياها بسبب المخالفات المرتكبة وهم

على متن سفينة رافعة علم دولة اخرى.

مادة 4:

لا تطبق هذه الاتفاقية على التصادم او حوادث الملاحة الاخرى

التي تحصل في المرافيء والاحواض او في المياه الاقليمية.

يستطيع الفرقاء عند التوقيع على وثائق الابرام او عند

انضمامهم الى الاتفاقية, الاحتفاظ بحق ملاحقة المخالفات

التي ترتكب في مياههم الاقليمية.

مادة 5:

يتعهد الفرقاء المتعاقدون بعرض الخلافات التي يمكن ان تحصل بين الدول

من جراء-

تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية, للتحكيم, مع مراعاة الموجبات

المتفق عليها-

فيما بينهم لجهة عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.

'

مادة 6:

تبقى هذه الاتفاقية معروضة على تواقيع الدول الممثلة في

المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري. تتولى وزارة

خارجية بلجيكا تنظيم محضر التوقيع.

مادة 7:

تبرم هذه الاتفاقية وتودع مستندات الابرام لدى وزارة خارجية

بلجيكا التي تتولى تبليغ ايداع مستند الابرام الى جميع الدول

الواقعة عليها او المنضمة اليها.

مادة 8:

آ- يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولتين الاولى والثانية

اللتين ابرمتاها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ ايداع مستند

الابرام التاسع.

ب - بالنسبة لكل من الدول الموقعة على الاتفاقية والتي تبرمها

بتاريخ لاحق لتاريخ ايداع مستند الابرام الثاني, يسري مفعولها

بعد مرور ستة اشهر من تاريخ ايداع مستند الابرام العائد له.

مادة 9:

يحق لكل دولة غير ممثلة في المؤتمر السياسي التاسع للقانون

البحري ان تنضم لهذه الاتفاقية.

تبلغ مستندات الانضمام للاتفاقية الى وزارة الخارجية

البلجيكية التي تتولى ابلاغها بالطرق الدبلوماسية لجميع

الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها,

يسري مفعول الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اليها, بعد

مرور ستة اشهر من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة

8- آ السابقة.

مادة 10:

يمكن لكل فريق متعاقد, بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ

العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة له, ان يطلب الدعوة لعقد مؤتمر

يتولى البت بكافة المقترحات الرامية الى تعديل الاتفاقية.

على كل فريق متعاقد يرغب في استعمال هذا الحق ان يعلم

الحكومة البلجيكية بذلك وهي تتولى الدعوة الى المؤتمر بخلال

مهلة ستة اشهر.

''

Article 1

Au cas d'abordage ou de tout autre evenement de naviga-

tion concernant un navire de mer et qui est de nature a

engager la responsabilite penale ou disciplinaire du

capitaine ou de toute autre personne au sercvice du navi-

re, aucune poursuite ne pourra etre intentee que devant

les autorites judiciaires ou administratives de l'Etat

dont le navire portait le pavillon au moment de l'aborda-

ge ou de l'evenement de navigation.

Article 2

Dans le cas prevu a l'article precedent aucune saisie ou

retenue du navire ne pourra etre ordonnee, meme pour des

mesures d'instruction par des autorites autres que celles

dont navire portait le pavillon.

''

Article 3

Aucune disposition de la presente Convention ne s'oppose

a ce qu'un Etat au cas d'abordage ou autre evenement de

navigation reconnaisse a ses propres autorites, le droit

de prendre toutes mesures relatives aux certificats de

competence et licences qu'il a accordes, ou de poursuivre

ses nationaux a raison des infractions commises pendant

qu'ils etaient a bord d'un navire portant le pavillon

d'un navire portant le pavillon d'un autre Etat.

Article 4

La presente Convention ne s'applique pas aux abordages

ou autres evenements de navigation survenus dans les

ports et rades ainsi que dans les eaux interieures.

En outre, les Hautes Parties Contractantes peuvent au

moment de la signature, du depot des ratifications ou

lors de leur adhesion a la Convention, se reserver le

droit de poursuivre les infractions commises dans leurs

propres eaux territoriales.

Article 5

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a soumettre

a arbitrage tous differends entre Etats pouvant resulter

de l'interpretation ou l'application de la presente Con-

vention, sans prejudice toutefois des obligations des

Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre

leurs differends a la Cour Internationale de Justice.

''

Article 6

La presente Convention est ouverte a la signature des

Etats representes a la neuvieme Conference diplomatique

de Droit Maritime. Le proces-verbal de signature sera

dresse par les soins du Ministere des Affaires etrangeres

de Belgique.

Article 7

La presente Convention sera ratifiee et les instruments

de ratification seront deposes aupres du Ministere des

Affaires etrangeres de Belgique qui en notifiera le depot

a tous les Etats signataires et adherents.

Article 8

a) La presente Convention entrera en vigueur entre les

deux premiers Etats qui l'auront ratifiee, six mois apres

la date du depot du deuxieme instrument de ratification.

b) Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention

apres le deuxieme depot, celle-ci entrera en vigueur six

mois apres la date du depot de son instrument de ratifi-

cation.

''

Article 9

Tout Etat non represente a la neuvieme Conference diplo-

matique de Droit Maritime pourra adherer a la presente

Convention.

Les adhesions seront notifiees au Ministere des Affaires

etrangeres de Belgique qui en avisera par la voie diplo-

matique tous les Etats signataires et adherents.

La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhirent six

mois apres la date de reception de cette notification,

mais, pas avant la date de son entree en vigueur telle

qu'elle est fixee a l'article 8,a).

Article 10

Toute Haute Partie Contractante pourra a l'expiration du

delai de trois ans qui suivra l'entree en vigueur a son

egard de la presente Convention, demander la reunion

d'une conference chargee de statuer sur toutes les propo-

sitions tendant a la revision de la Convention.

Toute Haute Contractante qui desirerait faire usage de

cette faculte en avisera le Gouvernement belge qui se

chargera de convoquer la conference. dans les six mois.

Article 11

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit

de denoncer la presente Convention a tout moment apres

son entree en vigueur a son egard. Toutefois cette denon-

ciation ne prendra effet qu'un an apres la date de recep-

tion de la notification de denonciation au Gouvernement

belge qui en avisera les autres Parties Contractantes

par la voie diplomatique.

'



 







مادة 11:

لكل فريق متعاقد الحق بنقض هذه الاتفاقية في اي وقت يلي

تاريخ العمل بها. لا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مرور سنة

من تاريخ استلام مستند تبليغ النقض , من جانب الحكومة

البلجيكية التي تعلم عنه, بالطرق الدبلوماسية, جميع الفرقاء

المتعاقدين.

مادة 12:

آ- يمكن لكل فريق متعاقد, بتاريخ الابرام او الانضمام او في

اي تاريخ لاحق, اشعار الحكومة البلجيكية خطيا ان هذه

الاتفاقية تطبق على جميع الاراضي التي يؤمن الفريق المذكور

علاقاتها الدولية, او على بعض منها, تطبق الاتفاقية على هذه

الاراضي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استلام وزارة الخارجية

البلجيكية الاشعار المذكور, على الا يسري مفعولها في اي حال

بتاريخ سابق لتاريخ سريان هذا المفعول على الفريق المتعاقد.

ب - يمكن لكل فريق متعاقد ان يعلن عن نيته, وفقا لما هو محدد

في الفقرة (آ) السابقة, ان يشعر الحكومة البلجيكية بوقف

مفعول الاتفاقية بالنسبة للاراضي المعنية. يسري مفعول النقض

بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عنها في المادة التاسعة.

ج- تعلم وزارة الخارجية البلجيكية, بالطرق الدبلوماسية,

الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها, عن كل

مستند تبليغ يرد اليها عملا باحكام هذه المادة.

نظم في بركسل على نسخة واحدة بتاريخ العاشر من شهر ايار سنة

1952 وباللغتين الفرنسية والانكليزية, على ان يعمل بكل من

هذين النصين على حد سواء.

(تلي التواقيع)



 







Article 12

a) Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de

la ratification, de l'adhesion, ou a tout moment ulterieur,

notifier par ecrit au Gouvernement belge que la presente

Convention s'applique aux territoires ou a certaines des

territoires dont elle assure les relations internationa-

les. La Convention sera applicable aux dits territoires

six mois apres la date de reception de cette notification

par le Ministere des Affaires etrangeres de Belgique,

mais pas avant la date d'entree en vigueur de la presen-

te Convention a l'egard de cette Haute Partie Contractan-

te.

b) Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une

declaration au titre de $ a) de cet article pourra a tout

moment aviser le Ministere des Affaires etrangeres de

Belgique que la Convention cesse de s'appliquer au terri-

toire en question. Cette denonciation prendra effet dans

le delai d'un an prevu a l'article 9.

c) Le Ministere des Affaires etrangeres de Belgique avi-

sera par la voie diplomatique tous les Etats signataires

et adherents de toute notification recue par lui au titre

du present article.

Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 mai 1952,

en langues francaise et anglaise, les deux textes faisant

egalement foi.

(Suivent les signatures).


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 14 سنة 1975
تاريخ الصدور
05/04/1975
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.