الأحد 11 نيسان 2021

اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن والبروتوكول الملحق


اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن والبروتوكول الملحق

(بروكسل في الخامس والعشرين من شهر آب 1924)

والبروتوكول الرامي الى تعديل الاتفاقية المذكورة الموقع في

بروكسل بتاريخ 23/2/68

ان رئيس جمهورية المانيا,

ورئيس جمهورية الارجنتين,

الخ...

بعد ان اقروا انه من المفيد بأن تحدد وتوحد, بالاتفاق فيما

بينهم بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن, قرروا عقد

اتفاقية بهذا الشأن, وعينوا مندوبيهم المفوضين لهذه الغاية

كما يلي:

(تلي لائحة المندوبين المفوضين)

وبناء على التفويض المعطى لهم, اتفق المندوبون فيما بينهم

على ما يلي:

مادة 1 - يقصد بالكلمات الواردة في هذه الاتفاقية

المعنى الصريح التالي:

آ- "الناقل" = مالك السفينة او المستأجرة باعتباره فريقا في

اتفاقية نقل معقودة مع الشاحن.

ب - "اتفاقية النقل": تطبق فقط على اتفاقية النقل المثبتة

بموجب بوليصة شحن او وثيقة مماثلة تشكل مستندا لنقل البضائع

بحرا, وتطبق ايضا على بوليصة الشحن او اي مستند مماثل لها

اعطي بموجب عقد, وذلك منذ ان تصبح العلاقات بين الناقل

وحامل بوليصة الشحن مسيرة بهذا العقد.

ج- "البضاعة": تشمل الممتلكات والاشياء والبضائع والاصناف

من اي نوع باستثناء الحيوانات الحية والحمولة المصرح عنها

بموجب اتفاقية النقل انها موضوعة على سطح السفينة وانها

منقولة عليها.

د- "نقل البضائع": يشمل الوقت المنصرم منذ تحميل البضاعة

على متن السفينة حتى تفريغها منها.

مادة 2:

بالنسبة لكافة اتفاقيات نقل البضائع بحرا, ولجهة تحميل هذه

البضائع وعتالتها وتنسيقها ونقلها وحراستها والاعتناء بها

وتفريغها, يخضع الناقل, مع مراعاة احكام المادة السادسة,

للمسؤوليات والالتزامات ويستفيد من الحقوق والاعفاءات

المبينة فيما يلي:

'

مادة 3:

1- على الناقل, قبل الرحلة وفي بدايتها ان يمارس نشاطا

كافيا:

آ- لجعل حالة السفينة صالحة للملاحة,

ب - لتهيئة السفينة وتجهيزها وتموينها,

ج- لجعل الانبار وغرف التبريد والبرادات وكافة اجزاء

السفينة التي تحمل عليها البضاعة بحالة جيدة ومؤهلة لاستيعاب

هذه البضاعة ونقلها وحفظها.

2- مع مراعاة احكام المادة الرابعة, على الناقل ان ينجز بدقة

وفقا للاصول تحميل البضاعة المنقولة وعتالتها وتنسيقها ونقلها

وحراستها والاعتناء بها.

3- على الناقل او عميله او قائد السفينة, بعد استلام البضاعة

واخذها على عاتقه, ان يسلم الشاحن, بناء على طلبه, بوليصة

شحن تتضمن بنوع خاص :

آ- الماركات الرئيسية الضرورية للتعرف على البضاعة كما

سلمها الشاحن قبل البدء بالتحميل, شرط ان تطبع هذه الماركات

او تلصق بأي شكل آخر وبصورة واضحة على البضاعة غير الموضبة او

على الصناديق او اوعية التوضيب المحتوية على البضاعة وان تظل

مقروئة حتى نهاية الرحلة.

ب - او عدد الطرود او القطع, او الكمية او الوزن, حسب الحالة

كما سلمها الشاحن خطيا.

ج- حالة البضاعة وتوضيبها الخارجي. الا انه لا يتوجب على

الناقل او عميله او قائد السفينة التصريح عن الماركات والعدد

والكمية والوزن او تدوينها في بوليصة الشحن اذا كان لديه سبب

جدي يحمله على الارتياب في عدم مطابقتها تماما للبضاعة

المستقلة منه, او في عدم توفر الوسائل الكافية لديه للتدقيق

فيها.

4- تشكل هذه البوليصة قرينة كافية, حتى ثبوت العكس , لجهة

استلام البضاعة كما هي مدونة فيها, وفقا للفقرات 3 أ, ب و

ج السابقة.

''

5- يعتبر الشاحن انه ضامن للناقل, عند التحميل, صحة الماركات

والعدد والكمية والوزن كما هي مسلمة منه وعليه ان يعوض على

الناقل كافة الخسائر والاضرار والنفقات المسببة او الناتجة

عن عدم صحة هذه المعلومات . ان حق الناقل بهذا التعويض لا

يحصر مطلقا مسؤولياته وتعهداته القائمة في ظل اتفاقية النقل,

تجاه الشاحن.

6- فيما عدا الحالات التي يعطي فيها الناقل او وكيله, في

مرفأ التفريغ قبل عملية سحب البضاعة او خلالها, وقبل وضعها

في حراسة الشخص الذي يحق له استلامها بموجب اتفاقية النقل,

اشعارا خطيا عن الخسائر والاضرار بصورة عامة, يشكل سحب

البضاعة قرينة كافية بأن البضاعة سلمت من قبل الناقل كما

هي مدونة في بوليصة الشحن الجاهزة وذلك حتى ثبوت العكس .

اذا لم تكن الخسائر والاضرار ظاهرة يجب ان يعطى الاشعار

خلال ثلاثة ايام من تاريخ التسليم.

لا يعتد بالتحفظات الخطية اذا جرى الكشف على حالة البضاعة

خلال الاستلام وبحضور الفريقين.

على كل حال يعفى الناقل والسفينة من أية مسؤولية لجهة الخسائر

والاضرار الا في حال اقامة الدعوى خلال السنة التي جرى فيها

تسليم البضاعة او خلال سنة اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب

ان تسلم فيه.

في حال الخسارة او الضرر الاكيد او المحتمل, يتبادل الناقل

والمستلم فيما بينهما كافة التسهيلات الممكنة لاجراء التفتيش

على البضاعة والتدقيق في عدد الرزم.

7- بعد ان يتم تحميل البضاعة, تصبح بوليصة الشحن التي يسلمها

الناقل او وكيله او قبطان السفينة للشاحن, بناء على طلب هذا

الاخير, جاهزة شرط ان يعيد الشاحن, لقاء تسلمه بوليصة الشحن

"اي مستند يكون قد تسلمه ونشأ عنه حق بالبضاعة للناقل ايضا

او وكيله او قبطان السفينة ان يدون في مرفأ الشحن, على

المستند الاول المسلم اسم او اسماء السفينة او السفن التي

شحنت عليها البضاعة وتاريخ او تواريخ الشحن, ويصبح المستند,

بعد تدوين هذه المشروحات عليه, معتبرا كبوليصة شحن "جاهزة"

وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, اذا تضمنت

المعلومات المنصوص عنها في الفقرة المذكورة من المادة

المشار اليها.

''

8- يكون لاغ وغير معمول به كل نص او شرط او اتفاق وارد في

اتفاقية نقل يعفى بموجبه الناقل من المسؤولية المترتبة عن

ضرر او خسارة الحقت بالبضاعة وكانت ناتجة عن اهمال او خطأ

او اخلال بالواجبات والالتزامات المفروضة بموجب هذه المادة,

او يخفف من هذه المسؤولية بشكل يتعارض مع احكام هذه

الاتفاقية.

كل نص يقضي بالتنازل لمصلحة الناقل عن الانتفاع من الضمان

او كل نص مماثل يعتبر اعفاء لمسؤولية الناقل.

مادة 4:

لا يترتب على الناقل ولا على السفينة اية مسؤولية عن الخسائر

او الاضرار المسببة او الناتجة عن حالة عدم اهلية السفينة

للملاحة الا اذا كانت حالة عدم الاهلية منسوبة لقلة احتراز

الناقل في جعل حالة السفينة صالحة للملاحة او في تأمين

عمليات التهيئة والتجهيز والتموين الملائمة لها, او في جعل

الانبار وغرف التبريد والبرادات وكافة اجزاء السفينة التي

تحمل عليها البضاعة في حالة جيدة ومؤهلة لاستيعاب هذه

البضاعة ونقلها وحفظها, كل ذلك وفقا لاحكام الفقرة الاولى

من المادة الثالثة. في كل مرة ينتج عن حالة عدم اهلية السفينة

للملاحة خسارة او ضرر, يقع موجب الاثبات , لجهة الكفاية في

تدابير الاحتراز او عدمها على الناقل او اي شخص آخر يطالب

بالاعفاء المنصوص عنه في هذه المادة.

2- لا يترتب على الناقل ولا على السفينة اية مسؤولية عن

الخسارة او الضرر المسبب او الناتج:

آ- عن فعل القبطان او البحار او الربان او الاشخاص المولجين

من قبل الناقل بملاحة السفينة او بادارتها او عن خطأ او اهمال

ارتكبوه.

ب - عن الحريق الا اذا تسبب بفعل الناقل او نتيجة خطأ ارتكبه

ج - عن المخاطر او الاخطار او الحوادث التي تحصل في البحر

او في اية مياه اخرى صالحة للملاحة.

د- عن فعل القوة الالهية,

ه- عن فعل الحروب

و- عن فعل العدو

ز- عن قرار او الزام صادر عن سلطان او سلطة او شعب او عن

حجز قضائي.

ح- عن قيود الحجر الصحي

ط- عن فعل او اهمال الشاحن او مالك البضاعة او فعل او اهمال

وكيله او ممثله.

ي- عن الاضرابات او اقفال المحال من قبل ارباب العمل او عن

توقيف العمل او عرقلته لاي سبب كان, وذلك جزئيا او كليا,

ك- عن المشاغبات او الاضطربات المدنية.

ل- عن انقاذ او محاولة انقاذ ارواح او ممتلكات في البحر,

م- عن نقص في حجم او وزن البضاعة او عن اية خسارة اخرى او

ضرر ناتج عن عيب مستتر في البضاعة, عن طبيعتها الخاصة او عن

عيوب ملازمة لها.

ن- عن نقص في التوضيب

ص - عن نقص او عدم اكتمال الماركات

ع- عن عيوب مستترة لا يمكن اكتشافها بمجرد الاحتراز العادي,

''

ف - عن أي مانع آخر لا يكون مسببا بفعل الناقل او بخطأ عنه,

او بفعل او خطأ الوكلاء او الاشخاص المولجين من قبله, بل

يقع موجب الاثبات على الشخص الذي يطالب بالاستفادة من

هذا الاستثناء وعلى هذا الاخير ان يثبت ان لا علاقة للخطأ

الشخصي ولا لفعل الناقل ولا لخطأ او فعل الوكلاء او الاشخاص

المولجين من قبله بالخسارة او بالضرر.

2- لا تترتب على الشاحن اية مسؤولية عن الخسائر او الاضرار

التي تلحق بالناقل او بالسفينة والتي تكون متأتية او ناتجة

عن اي سبب , بمعزل عن فعل او خطأ او اهمال الشاحن او عملائه

او الاشخاص المولجين من قبله.

4- لا يعتبر كمخالفة لهذه الاتفاقية او لاتفاقية النقل اي

انحراف عن خط السير من اجل انقاذ او محاولة انقاذ ارواح او

ممتلكات في البحر ولا اي انحراف استنسابي, ولا تترتب على

الناقل اية مسؤولية عن الخسارة او الضرر الناجمين عنه.

5- لا يلزم الناقل او السفينة, في اي حال, لجهة الخسائر

والاضرار المتعلقة بالبضاعة او التي اصابتها, بمبلغ يفوق

المائة ليرة استرلينية عن كل رزمة او وحدة قانونية, او بما

يعادل هذا المبلغ من عملة اخرى, الا اذا صرح الشاحن عن نوع

هذه البضاعة وقيمتها قبل شحنها ودون تصريحه في بوليصة الشحن.

يشكل التصريح المدون في بوليصة الشحن قرينة حتى ثبوت عكسها,

ولكنها لا تقيد الناقل الذي يمكنه الطعن بها.

يجوز, بالاتفاق بين الناقل او وكيله او قبطان السفينة

والشاحن, ان يكون الحد الاقصى للمبلغ المتفق عليه. مختلفا عن

الحد الاقصى للمبلغ المحدد في هذه الفقرة شرط ان لا يقل عنه.

لا تترتب على الناقل ولا على السفينة اية مسؤولية عن

الخسائر والاضرار المتعلقة بالبضاعة او التي لحقت بها, اذا

تعمد الشاحن في بوليصة الشحن تصريحا كاذبا لجهة نوع البضاعة

وقيمتها.

6- ان البضاعة القابلة الاشتعال او الانفجار او الخطرة والتي

لم يكن الناقل او وكيله او قبطان السفينة ليقبل بشحنها, فيما

لو سبق ان اطلع على طبيعتها او خصائصها, يمكن في اي وقت

سابق للتفريغ, تنزيلها, من قبل الناقل في اي مكان او اتلافها

او نزع المادة الخطرة عنها, وذلك بدون اي تعويض , ويكون شاحن

هذه البضاعة مسؤولا عن الاضرار والمصارفات الناتجة مباشرة

او غير مباشرة عن الشحن.

اذا شحنت هذه البضاعة, بمعرفة الناقل ورضاه واصبحت احداها تشكل خطرا

على-

السفينة او الحمولة, يمكن, بنفس الطريقة, انزالها او اتلافها او نزع

المادة-

الخطرة عنها, دون ان تترتب على الناقل اية مسؤولية الا اذا حصل عطل

مشترك,-

فيكون مسؤولا عنه.

''

مادة 5:

للناقل ملء الحرية بأن يتخلى كليا او جزئيا عن حقوقه وعن

الاعفاءات او ان يزيد في مسؤولياته والتزاماته, وفقا لما

نصت عليه هذه الاتفاقية لهذه الجهة او لتلك شرط ان يدون هذا

التخلي او تلك الزيادة في بوليصة الشحن المسلمة للشاحن.

لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على عقود الاستئجار, اما في

الحالات التي تكون فيها السفينة في ظل عقد استئجار, تخضع

بوالص الشحن الصادرة عنها لاحكام هذه الاتفاقية.

لا تحول احكام هذه الاتفاقية دون تضمين بوليصة الشحن نصا

صريحا آخر لجهة العطل المشترك.

مادة 6:

بالرغم من احكام المواد السابقة, للناقل او عميله او قبطان

السفينة او الشاحن ملء الحرية بأن يجري اي عقد, لجهة البضاعة

مهما كان نوعها,, وبأية شروط تتعلق بمسؤوليات والتزامات

الناقل بشأن هذه البضاعة, او بالحقوق والاعفاءات الناتجة

عنها, او بالتزاماته لجهة صلاحية السفينة للملاحة, على الا

يتعارض النص المتعلق بهذه الالتزامات مع السلامة العامة

او التدابير الاحترازية والاتقائية من قبل وكلائه او الاشخاص

المولجين من قبله, لجهة التحميل والعتالة والتستيف والنقل

والحراسة وتفريغ البضاعة المنقولة بحرا, شرط الا تعطى او الا

يكون قد سبق ان اعطيت بوليصة شحن في هذه الحالة, وان تدرج

شرط الاتفاق المعقود في ايصال يعتبر كمستند غير صالح للتعامل

ويتضمن في متنه اشارة الى ذلك.

كل اتفاق معقود على هذا الاساس يعمل به قانونا.

الا انه يبقى من المتفق عليه ان احكام هذه المادة لا تطبق على

الحمولة التجارية العادية التي تحصل خلال عمليات تجارية

عادية, بل فقط على الحمولات الاخرى التي يكون لها, بالنسبة

لطابعها الخاص , وللشروط المتعلقة بالاشياء المعدة للنقل,

وللظروف والشروط والاحكام التي يجب ان يتم فيها النقل, ما

يبرر عقد اتفاق خاص .

''

مادة 7:

لا تحول احكام هذه الاتفاقية دون امكانية الناقل او الشاحن

في تضمين اي اتفاق آخر احكاما وشروطا وتحفظات او اعفاءات

تتعلق بالتزامات ومسؤوليات الناقل او السفينة لجهة الخسائر

والاضرار التي تصيب البضاعة او لجهة حراستها وعتالتها

والاعتناء بها سواء قبل تحميل السفينة التي تنقل عليها

البضاعة بحرا او بعد تفريغها.

مادة 8:

لا تعدل احكام هذه الاتفاقية في حقوق والتزامات الناقل التي

تنص عليها القوانين النافذة حاليا لجهة تحديد مسؤولية مالكي

السفن البحرية.

مادة 9:

يقصد بالوحدات النقدية المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

قيمتها ذهبا.

مادة 10:

تطبق احكام هذه الاتفاقية على كل بوليصة شحن تنشأ في احدى

الدول المتعاقدة.

مادة 11:

بعد انقضاء مهلة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ توقيع هذه

الاتفاقية, تجري الحكومة البلجيكية اتصالات مع حكومات

الفرقاء المتعاقدين الذين اعلنواعن استعدادهم لابرامها,

لتقرير ما اذا كان يجب ان تصبح نافذة, تودع مستندات الابرام

في بروكسل في التاريخ المتفق عليه باجماع الحكومات المعنية.

يسجل مستند الابرام الاول المودع في محضر يوقعه كل من ممثلي

الدول المشتركة ووزير خارجية بلجيكا.

تودع مستندات الابرام اللاحقة عن طريق توجيه اشعار خطي الى

الحكومة البلجيكية مرفق بمستندات الابرام.

تسلم الحكومة البلجيكية فورا, بالطرق الدبلوماسية, كلا من

الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, نسخة مصدقة

طبق الاصل عن المحضر العائد لمستند الابرام الاول وعن مستندت

الاشعار الخطي المشار اليها في الفقرة السابقة ومستندات

الابرام المرفقة بها. في الحالات المنصوص عنها في الفقرة

السابقة, تعلم الحكومة البلجيكية في الوقت نفسه عن التاريخ

الذي تسلمت فيه الاشعار الخطي.

''

مادة 12:

يمكن للدول التي لم توقع على الاتفاقية ان تنضم اليها سواء

اكانت ممثلة في مؤتمر بروكسل الدولي ام لا.

تبلغ الدولة الراغبة في الانضمام نيتها في ذلك خطيا الى

الحكومة البلجيكية بايداعها مستند الانضمام الذي يحفظ في

محفوظات الحكومة المشار اليها.

ترسل الحكومة البلجيكية فورا الى جميع الدول الموقعة او

المنضمة نسخة مصدقة طبق الاصل عن مستندي التبليغ والانضمام

مع الاشارة الى التاريخ الذي حصل فيه التبليغ.

مادة 13:

يمكن للفرقاء المتعاقدين, عند توقيع او عند ايداع وثائق

الابرام او عند الانضمام ان يعلنوا ان قبولهم لهذه

الاتفاقية لا يشمل بعضا او كلا من دول الدومينيون المستقلة

والمستعمرات والممتلكات والمحميات واراضي ما وراء البحار

الواقعة تحت سيادتهم او سلطتهم. ويمكنهم بالتالي ان ينضموا,

منفردين, فيما بعد, باسم احدى هذه الدول او تلك التي شملها

الاستثناء وفقا للاعلان الاساسي. كما يمكنهم ايضا, مع تقيدهم

بهذه الاتفاقية, نقض احكامها باسم دولة او اكثر من دول

الدومينيون المستقلة والمستعمرات والممتلكات والمحميات

واراضي ما وراء البحار الواقعة تحت سيادتهم او سلطتهم.

مادة 14:

بالنسبة للدول التي اشتركت في ايداع الدفعة الاولى من

مستندات الابرام, يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور سنة

من تاريخ تحرير المحضر العائد لهذا الايداع.

اما بالنسبة للدول التي تبرمها بتاريخ لاحق او التي تنضم

اليها فيما بعد, وفي الحالات التي لا تصبح فيها نافذة

الا بتاريخ لاحق, وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة عشر,

يسري مفعولها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استلام الحكومة

البلجيكية مستندات التبليغ المنصوص عنها في الفقرة الثانية

من المادة الحادية عشر والفقرة الثانية من المادة الثانية

عشر.

مادة 15:

اذا صادف ان رغبت احدى الدول المتعاقدة في نقض هذه

الاتفاقية, يبلغ النقض خطيا الى الحكومة البلجيكية التي

تسلم فورا نسخة مصدقة طبق الاصل عن التبليغ الى الدول الاخرى

مع اعلامها عن التاريخ الذي جرى فيه التبليغ.

يسري مفعول النقض تجاه الدولة وحدها التي ابلغته وبعد

انقضاء سنة على ورود التبليغ الى الحكومة البلجيكية.

مادة 16:

لكل دولة متعاقدة الحق بطلب الدعوة لعقد مؤتمر جديد من اجل

البحث في التحسينات الممكن ادخالها على هذه الاتفاقية.

على الدولة التي قد تستعمل هذا الحق ان تعلم الدول الاخرى عن

نيتها في ذلك قبل سنة, بواسطة الحكومة البلجيكية التي تتولى

بدورها الدعوة الى عقد المؤتمر.

حرر في بروكسل على نسخة واحدة بتاريخ الخامس والعشرين من

شهر آب سنة 1942

(تلي التواقيع)

''

بروتوكول ملحق

بمناسبة توقيع الاتفاقية الدولية الرامية الى توحيد بعض

القواعد المتعلقة ببوالص الشحن, اعتمد المندوبون الموقعون

ادناه هذا البروتوكول الذي له نفس القوة والمفعول كما لو

كانت احكامه داخلة في صلب الاتفاقية الملحق بها.

يمكن للفرقاء المتعاقدين ان يجعلوا هذه الاتفاقية نافذة اما

باعطائها قوة القانون او بادخال القواعد المعتمدة فيها على

تشريعهم المحلي بشكل يتلاءم مع هذا التشريع.

وهم يحتفظون صراحة بالحق التالي:

1- في الحالات المنصوص عنها في المادة الرابعة - فقرتها

الثانية من "ج" الى "ع" يمكن لحامل بوليصة الشحن ان يبين خطأ

الناقل الشخصي او اخطاء الاشخاص المولجين منه, الذين لا

يشملهم المقطع "آ".

2- لجهة الملاحة الساحلية, تطبق المادة السادسة على كافة

انواع البضائع دون مراعاة للقيد المنصوص عنه في الفقرة

الاخيرة من المادة المذكورة.

حرر في بروكسل على نسخة واحدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر

ايلول سنة 1924

(تلي التواقيع)

ان الفرقاء المتعاقدين

بعد ان اقروا انه من المفيد تعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد

بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن الموقعة في بروكسل

بتاريخ 25 آب سنة 1924

اتفقوا على القرارات التالية:

''

مادة 1:

1- يضاف الى المادة الثالثة الفقرة الرابعة منها النص

التالي:

"على انه لا يقبل الاثبات العكسي, اذا انتقلت البوليصة الى

شخص ثالث , حسن النية."

2- يحذف البند الرابع من الفقرة السادسة من المادة الثالثة

ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مع مراعاة احكام الفقرة "6 مكرر" يعفى الناقل والسفينة في

كل الاحوال من اية مسؤولية لجهة البضاعة, الا في حال وجود

دعوى اقيمت خلال السنة التي جرى فيها التسليم او اعتبارا من

التاريخ الذي كان يتوجب فيه تسليم البضاعة.

3- يضاف الى المادة الثالثة, بعد الفقرة السادسة, فقرة

سادسة "مكرر" حسب النص التالي:

"يمكن اقامة دعاوى الضمان حتى بعد انقضاء المهلة المنصوص

عنها في الفقرة السابعة, اذا اقيمت خلال المهلة المحددة

بموجب قانون المحكمة التي رفعت القضية امامها. على ان لا

تقل هذه المهلة عن الثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الذي يكون

فيه الشخص الذي اقام دعوى الضمان قد سدد المطالبة بالتعويض ,

او يكون قد استلم شخصيا تبليغا بالحضور.

مادة 2:

نحذف الفقرة الخامسة من المادة الرابعة ويستعاض عنها بالنص

التالي:

"آ- لا يلزم الناقل او السفينة في اي حال من جراء الخسائر

والاضرار اللاحقة بالبضاعة او المتعلقة بها, بمبلغ يفوق

العشرة الاف فرنك عن كل طرد او وحدة, او ثلاثين فرنكا عن كل

كلغ قائم من البضاعة المفقودة او المعطوبة, الا اذا صرح الشاحن عن نوع

البضاعة-

وقيمتها قبل شحنها, ودون هذا التصريح في بوليصة الشحن. ان الحد الاقصى

هو الذي-

يطبق.

''

ب - يحسب المبلغ الاجمالي بالاستناد الى قيمة البضاعة بتاريخ

ومكان تفريغها عملا بالاتفاق, او بالتاريخ والمكان الذي كان

يتوجب ان تفرغ فيه".

تحدد قيمة البضاعة بالاستناد الى سعر البورصة او في حال عدم

توافره, حسب السعر الرائج في السوق او في حال عدم توافره

الاثنين بالاستناد الى السعر العادي لبضاعة من نفس النوع

والجنس .

ج- عندما يستعمل لتوضيب البضاعة, صندوقة صغيرة, او طبلية او

اي اداة اخرى مشابهة, يعتبر كل طرد, او وحدة منصوص عنها في

البوليصة بأنها موضبة ضمن هذه الآلة, كأنها طرد او وحدة

بالمعنى الوارد في هذه الفقرة, باستثناء الحالة المشار اليها

اعلاه, تعتبر هذه الآلة كأنها طرد او وحدة.

د- يعنى بالفرنك وحدة مالية مؤلفة من 50,65 ملغ ذهبا عيار

900 من الالف من الذهب الخالص . يحدد تاريخ تحويل المبلغ

المعطى الى العملة الوطنية بموجب قانون الجهة القضائية التي

رفع النزاع امامها.

ه- لا يحق للناقل او للسفينة الاستفادة من تحديد المسؤولية,

المنصوص عنها في هذه الفقرة, اذا ما ثبت ان الضرر ناتج عن

فعل الناقل او عن اهماله وان الفعل حصل اما عن قصد الحاق

الضرر, واما عن تهور وادراك بامكانية حصوله,

و- يشكل التصريح المنصوص عنه في البند - أ- من هذه الفقرة,

والمدرج في البوليصة, قرينة الا في حال ثبوت العكس , ولكنها

لا تقيد الناقل الذي يستطيع ربط النزاع بخصوصها.

ز- يجوز بالاتفاق بين الناقل, القبطان او تحميل الناقل, وبين

الشاحن تحديد مبالغ قصوى غير تلك المشار اليها في البند - آمن هذه

الفقرة, على ان-

لا يكون هذا الحد الاقصى المتفق عليه,

اقل من الحد الاقصى المماثل, والمنصوص عنه في هذا البند.

ح- لا يترتب على الناقل ولا على السفينة في اي حال, اية

مسؤولية عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالبضاعة او المتعلقة

بها, اذا تعمد الشاحن في بوليصة الشحن, تصريحا كاذبا, لجهة

نوع البضاعة وقيمتها".

''

مادة 3:

يدرج بين المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية مادة رابعة

"مكرر" حسب النص التالي:

"1- تطبق الاعفاءات والتحديدات المنصوص عنها في هذه

الاتفاقية, على كل دعوى تقام ضد الناقل, للتعويض عن خسائر

او اضرار لحقت ببضاعة كانت موضع اتفاق نقل, اذا كان اساس

الدعوى مبني على المسؤولية التعاقدية او المسؤولية غير

التعاقدية.

"2- اذا اقيمت مثل هذه الدعوى, ضد عميل الناقل, يحق لهذا

العميل التذرع بالاعفاءات وتحديدات المسؤولية التي يحق

للناقل الادعاء بها, استنادا لهذه الاتفاقية.

"3- يجب ان لا يتعدى مجمل التعويضات المتوجبة على الناقل

او الاشخاص المولجين من قبله, في هذه الحال, الحد المنصوص

عنه في هذه الاتفاقية.

"4- على انه لا يحق للشخص المولج التذرع باحكام هذه المادة,

اذا ثبت ان الضرر نتج عن عمل, او عن اهمال منه, حصل اما

بقصد الحاق الضرر واما عن تهور وادراك بامكانية حصول الضرر.

مادة 4:

تحذف المادة التاسعة من الاتفاقية ويستعاض عنها بالنص

التالي:

"لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام الاتفاقيات

الدولية او القوانين المحلية التي ترعى المسؤولية الناتجة

عن الاضرار النووية".

مادة 5:

تحذف المادة العاشرة من الاتفاقية ويستعاض عنها بالنص

التالي:

"تطبق احكام هذه الاتفاقية على كل بوليصة شحن عائدة لنقل

بضاعة بين مرافىء دولتين مختلفتين في الاحوال التالية:

آ- عندما يكون منشأ بوليصة الشحن دولة متعاقدة,

او

ب - عندما يكون مصدر الشحن مرفأ دولة متعاقدة.

ج- عندما تنص البوليصة, على ان احكام هذه الاتفاقية, او اي

جهة قضائية تطبقها او تعطيها فعالية, هي التي ترعى الاتفاق.

وذلك مهما تكن جنسية السفينة, او الناقل او الشاحن او المرسل

اليه او اي شحص آخر ذو مصلحة.

- تطبق كل دولة متعاقدة, احكام هذه الاتفاقية على البوالص

المنصوص عنها اعلاه.

لا تتعارض احكام هذه المادة مع حق اي دولة متعاقدة بأن تطبق

احكام هذه الاتفاقية على البوالص التي يأت على ذكرها في

البنود السابقة.

''

مادة 6:

تعتبر وتفسر, بين الفرقاء المتعاقدين كوثيقة واحدة, الاتفاقية

والبروتوكول الملحق بها,

- لا يلزم اي فريق في هذا البروتوكول بتطبيق احكامه على

البوالص المعطاة في دولة تكون فريقا في الاتفاقية ولكن غير

فريق في البروتوكول.

مادة 7:

ان نقض الاتفاقية من قبل احد الفرقاء المتعاقدين في هذا

البروتول استنادا الى المادة الخامسة عشرة منها, لا يجوز

تفسيره بين الفرقاء, كنقض للاتفاقية المعدلة بموجب هذا

البروتوكول.

مادة 8:

كل خلاف ينشأ بين الفرقاء المتعاقدين, لجهة تفسير او تطبيق

احكام هذه الاتفاقية, ولا يمكن تسويته عن طريق المفاوضة,

يعرض للتحكيم بناء على طلب احد الفرقاء. اذا لم يتوصل

الفرقاء خلال مهلة ستة اشهر تلي تاريخ طلب التحكيم, الى الاتفاق

حول كيفية تنظيم التحكيم, يمكن لاي من الفرقاء عرض الخلاف

على محكمة العدل الدولية بتقديمه طلبا بهذا الشأن وفقا

لانظمة هذه المحكمة.

مادة 9:

1- يمكن لاي فريق متعاقد, عند توقيعه او ابرامه هذا

البروتوكول ان يعلن عدم ارتباطه بالمادة الثامنة منه, ولا

يلزم بقية الفرقاء المتعاقدين بهذه المادة تجاه الفريق

المتعاقد الذي ابدى مثل هذا التحفظ.

2- يجوز للفريق المتعاقد الذي يكون قد ابدى تحفظا طبقا للفقرة

السابقة الرجوع في اي وقت عن تحفظه هذا, وذلك بموجب علم

يودعه الحكومة البلجيكية.

مادة 10:

يعرض هذا البروتوكول للتوقيع على الدول التي تكون قد ابرمت

الاتفاقية او انضمت اليها قبل الثالث والعشرين من شباط

1968 وكذلك على كل دولة تكون ممثلة في الدورة الثانية عشرة

(1967 - 1968) من المؤتمر الديبلوماسي للقانون البحري.

''

مادة 11:

1- يبرم هذا البروتوكول.

2- ان ابرام هذا البروتوكول من قبل دولة غير متعاقدة في

الاتفاقية يتضمن انضماما الى هذه الاتفاقية.

3- تودع مستندات الابرام لدى الحكومة البلجيكية.

مادة 12:

1- يمكن للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة, او في

المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة, والتي لم تمثل

في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الديبلوماسي للقانون البحري

الانضمام الى هذا البروتوكول.

2- يعتبر الانضمام الى هذا البروتوكول بمثابة انضمام الى

الاتفاقية.

2- تودع مستندات الابرام لدى الحكومة البلجيكية.

مادة 13:

1- يسري مفعول هذا البروتوكول بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ

ايداع عشرة مستندات ابرام او انضمام, على ان تكون خمسة منها

على الاقل, صادرة عن دول تملك كل منها حمولة اجمالية تعادل

او تفوق مليون برميل.

2- بالنسبة لكل دولة تبرم هذا البروتوكول او تنضم اليه بتاريخ

لاحق لتاريخ ايداع مستند الابرام او الانضمام, الذي يحدد

تاريخ سريان مفعوله وفقا لما هو محدد بالفقرة - آ- من هذه

المادة, يسري مفعول هذا البروتوكول بعد مرور ثلاثة اشهر من

تاريخ ايداع مستند ابرامه او الانضمام اليه.

مادة 14:

1- لكل من الدول المتعاقدة الحق بنقض هذا البروتوكول, على

ان يبلغ ذلك الى الحكومة البلجيكية.

2- يعتبر هذا النقض بمثابة نقض للاتفاقية.

3- يسري مفعول النقض بعد مرور سنة من تاريخ استلام الحكومة

البلجيكية مستند التبليغ.

''

Article 1

Dans la presente Convention les mots suivants sont

employes dans le sens precis indique ci-dessous:

a) "Transporteur" comprend le proprietaire du navire ou

l'affreteur, partie a un contrat de transport avec un

chargeur.

b) "Contrat de transport" s'applique uniquement au con-

trat de transport constate par un connaissement ou pour

tout document similaire formant titre pour le transport

des marchandises par mer; il s'applique egalement au con-

naissement ou document similaire emis en vertu d'une

charte-partie a partir du moment ou ce titre regit les

rapports du transporteur et du porteur du connaissement.

''

Article 3

1. Le transporteur sera tenu avant et au debut du voyage

d'exercer une diligence raisonnable pour:

a) Mettre le navire en etat de navigabilite;

b) Convenablement armer, equiper et approvisionner le na-

vire.

c) Approprier et mettre en bon etat les cales, chambres

froides et frigorifiques et toutes autres parties du na-

vire ou des marchandises sont chargees pour leur

reception, transport et conservation.

2. Le transporteur, sous reserve des dispositions de

l'article 4, procedera de facon appropiree et soigneuse

au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au trans-

port, a la garde, aux soins et au dechargement des

marchandises transportees.

3- Apres avoir recu et pris en charge les marchandises,

le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur

devra, sur demande du chargeur, delivrer au chargeur, un

connaissement portant entre autres choses:

''

a) Les marques principales necessaires a l'identification

des marchandises telles qu'elles sont fournies par ecrit

par le chargeur avant que le chargement de ces marchandi-

ses ne commence pourvu que ces marques soient imprimees

ou apposees clairement de toute autre facon sur les

marchandises non emballees ou sur les caisses ou emba-

llages dans lesquelles les marchandises sont contenus, de

telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisi-

bles jusqu'a la fin du voyage;

b) Ou le nombre de colis, ou de pieces, ou la quantite ou

le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par

ecrit par le chargeur;

c) L'etat et le conditionnement apparent des marchan-

dises.

Cependant aucun transporteur, capitaine ou agent du

transporteur ne sera tenu de declarer ou de mentionner,

dans le connaissement des marques, un nombre, une quan-

tite ou un poids, dont il a une raison serieuse de soup-

conner qu'ils ne representent pas exactement les marcha-

dises actuellement recues par lui, ou qu'il n'a pas eu

les moyens raissonnables de verifier.

''

4. Un tel connaissement vaudra presomption, sauf preuve con-

traire, de la reception par le transporteur des marchan-

dises telles qu'elles y sont decrites conformement au $

3,a,b et c.

5. Le chargeur sera considere avoir garanti au transpor-

teur, au moment du chargement, l'exactitude des marques,

du nombre, de la quantite et du poids tels qu'ils sont

fournis par lui, et le chargeur indemnisera le trans-

porteur de toutes pertes, dommages et depenses provenant

ou resultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du

transporteur a pareille indemnite ne limitera d'aucune

facon sa responsabilite et ses engagements sous l'empire

du contrat de transport vis-a-vis de toute personne autre

que le chargeur.

6. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la

nature generale de ces pertes ou dommages en soit donne

par ecrit au transporteur ou a son agent au port de

dechargement, avant ou au moment de l'enlevement des

marchandises, et de leur remise sous la garde de la per-

sonne ayant droit a la delivrance sous l'empire du con-

trat de transport, cet enlevement constituera, jusqu'a

preuve contraire, une presomption que les marchandises

ont ete delivrees par le transporteur telles qu'elles

sont decrites au connaissement.

''

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis

doit etre donne dans les trois jours de la delivrance.

Les reserves ecrites sont inutiles si l'etat de la mar-

chandise a ete contradictoirement constate au moment de

la reception.

En tout cas le transporteur et le navire seront decharges

de toute responsabilite pour pertes ou dommages a moins

qu'une action ne soit intentee dans l'annee de la deli-

vrance des marchandises ou de la date a laquelle elles

eussent du etre delivrees.

En cas de perte ou dommage certains ou presumes, le

transporteur et le receptionnaire se donneront recipro-

quement toutes les facilites raisonnanles pour l'inspec-

tion de la marchandise et la verification du nombre de

colis.

7- Lorsque les marchandises auront ete chargees, le

connaissement que delivrera le transporteur, capitaine ou

agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le

demande, un connaissement libelle "Embarque" pourvu que ,

si le chargeur a auparavant recu quelque document donnant

droit a ces marchandises, il restitue ce document contre

rimise d'un connaissement "Embarque". Le transporteur, le

capitaine ou l'agent aura egalement la faculte d'annoter

au port d'embarquement, sur le document remis en premier

lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les

marchandises ont ete embarquees et la date ou les dates

de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi

annote, il sera, s'il contient les mentions de l'article

3, $ 3, consideree aux fins de cet article comme consti-

tuant un connaissement libelle " Embarque".

''

8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de

transport exonerant le transpoteur ou le navire de

responsabilite pour perte ou dommage concernant des mar-

chandises provenant de negligence, faute ou manquement de

negligence, faute ou manquement aux devoirs ou obliga-

tion edictees dans cet article ou attenuant cette respon-

sabilite autrement que ne le prescrit la presente Conven-

tion sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause

cedant le benefice de l'assurance au transporteur ou

toute clause semblable sera consideree comme exonerant le

transporteur de sa responsabilite

Article 4

1. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables

des pertes ou dommages provenant ou resultant de l'etat

d'innavigabilite a moins qu'il ne soit imputable a un

manque de diligence raisonnable de la part du transpor-

teur a mettre le navire en etat de navigabilite ou a

assurer au navire un armement, equipement ou approvision-

nement convenable, ou a approprier et mettre en bon etat

les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes

autres parties du navire ou des marchandises sont char-

gees, de facon qu'elles soient aptes a la reception, au

transport et a la preservation des marchandises, le tout

conformement aux prescriptions de l'article 3, $ 1.

Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura resulte

de l'innavigabilite, le fardeau de la preuve en ce qui

concerne l'exercice de la diligence raisonnable tombera

sur le transporteur ou sur toute autre personne se preva-

lant de l'exoneration prevue au present article.

''

2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables

pour perte ou dommage resultant ou provenant:

a) des actes, negligence ou defaut du capitaine, marin,

pilote ou des preposes du transporteur dans la navigation

ou dans l'administration du navire;

b) d'un incendie, a moins qu'il ne soit cause par le fait

ou la faute du transporteur;

c) des perils, dangers ou accidents de la mer ou d'autres

eaux navigables;

d) d'un "acte de Dieu".

e) de faits de guerre;

f) du fait d'ennemis publics;

g) d'un arrete ou contrainte de prince, autorites ou peu-

ple, ou d'une saisie judiciaire;

h) d'une restriction de quarantaine;

i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou proprie-

taire des marchandises, de son agent ou representant;

j) de greves ou lockouts ou d'arrets ou entraves apportes

au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement

ou completement;

''

K) d'emeutes ou de troubles civils;

I) d'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de

biens en mer;

m) de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre

perte ou dommage resultant de vice cache, nature speciale

ou vice propre de la marchandise;

n) d'une insuffisance d'emballage;

o) d'une insuffisance ou imperfection de marques;

p) de vices caches echappant a une diligence raisonnable;

q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la

faute du transporteur du fait ou de la faute du transpor-

teur ou du fait ou de la faute des agents ou preposes du

transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera a la

personne reclamant le benefice de cette exception et il

lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle

ni le fait du transporteur ni la faute ou le fait des

agents ou preposes du transporteur n'ont contribue a la

perte ou au dommage.

''

3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou

dommages subis par le transporteur ou le navire et qui

proviendraient ou resulteraient de toute cause quelcon-

que sans qu'il y ait acte, faute ou negligence du char-

geur, de ces agents ou de ces preposes.

4. Aucun deroutement pour sauver ou tenter de sauver des

vies ou des biens en mer, ni aucun deroutement raisonna-

ble ne sera considere comme une infraction a la presente

Convention ou au contract de transport, et le transpor-

teur ne sera reponsable d'aucune perte ou dommage en

resultant.

5. Le transporteur comme le navire ne seront tenus en

aucun cas des pertes ou dommages causees aux marchandises

ou les concernant, pour une somme depassant 100 livres

sterling par colis ou unites, ou l'iquivalent de cette

somme en une autre monaie, a moins que la nature et la

valeur de ces marchandises n'aient ete declarees par le

chargeur avant leur embarquement et que cette declaration

ait ete inseree au connaissement.

''

Cette declaration ainsi inseree dans le connaissement

constituera une presomption sauf preuve contraire, mais

elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contes-

ter.

Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent

du transporteur et le chargeur une somme maximun diffe-

rente de celle inscrite dans ce paragraphe peut etre

determinee, pourvu que ce maximun conventionnel ne soit

pas inferieur au chiffre ci- dessus fixe.

Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas

responsables pour perte ou dommage cause aux marchandises

ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur

a fait sciemment une declaration fausse de leur nature

ou de leur valeur.

''

6. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou

dangereuse, a l'embarquement desquelles le transporteur,

le capitaine ou l'agent du transpoteur n'auraient pas

consenti, en connaissant leur nature ou leur caractere

pourront a tout moment avant dechargement, etre debarques

a tout endroit ou detruits ou rendues inoffensives

par le transporteur sans indemnite et le chargeur de ces

marchandises sera responsable de tout dommage et depenses

provenant ou resultant directement ou indirectement de

leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises

embarquees a la connaissance et avec le cosentement du

transporteur devenait un danger pour le navire ou la car-

gaison, elle pourrait de meme facon etre debarquee ou

detruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans

responsabilite de la part du transporteur si ce n'est du

chef d'avaries communes s'il y a lieu.

''

Article 5

Un transpoteur sera libre d'abandonner tout ou partie de

ses droits et exonerations ou d'augmenter ses responsabi-

lites et obligations tels que les uns et les autres sont

prevus par la presente Convention pourvu que cet abandon

ou cette augmentation soit insere dans le connaissement

delivre au chargeur.

Aucune disposition de la presente Convention ne s'appli-

que aux chartes- parties. mais si des connaissements sont

emis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-

partie, ils sont soumis aux termes de la presente Conven-

tion. Aucune disposition dans ces regles ne sera conside-

ree comme empechant l'insertion dans un connaissement

d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries

communes.

''

Articles 6

Nonobstant les dispositions des articles precedents un

transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un

chargeur seront libres pour les marchandises determinees

qu'elles soient, de passer un contrat quelconque

avec des conditions quelconques concernant la responsabi

lite et les obligations du transporteur pour ces marchan-

dises, ainsi que les droits et exonerations du transpor-

teur au sujet de ces memes marchandises, ou concernant

ses obligations quant a l'etat de navigabilite du navire

dans la mesure ou cette stipulation n'est pas contraire a

l'ordre public ou concernant les soins ou diligences de

ses preposes ou agents quant au chargement, a la manu-

tention, a l'arrimage,

, au transport, a la garde, aux soins et au

dechargement des marchandises transportees par mer, pour-

vu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait ete ou ne soit

emis et que les conditions de l'accord intervenu soient

inserees dans un recepisse qui sera un document non

negociable et portera mention de ce caractere.

''

Toute convention ainsi conclue aura plein effet legal.

Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera

pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au

cours d'operations commerciales ordinaires, mais seul-

ement a d'autres chargements ou le caractere et la condi-

tion des biens a transporter et les circonstances, les

termes et les conditions auxquels le transport doit se

faire sont de nature a justifier une convention speciale.

''

Article 7

Aucune disposition de la presente Convention ne defend a

un transporteur ou a un chargeur d'inserer dans un con-

trat des stipulations, conditions, reserves ou exonera-

tions relatives aux obligations et responsabilite du

transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages

survenant aux marchandises, ou concernant leur garde,

soin et manutention, anterieurement au chargement et pos-

terieurement au dechargement du navire sur lequel les

marchandises seront transportees par mer.

''

Article 8

Les dispositions de la presente Convention ne modidient

ni les droits ni les obligations du transporteur tels

qu'il resultent de toute loi en vigueur en ce moment

relativement a la limitation de la responsabilite des

proprietaires de navires de mer.

Article 9

Les unites monetaires dont il s'agit dans la presente

Convention s'entendent valeur or.

Ceux des Etats contractants ou la livre sterling n'est

employee comme unite monetaire se reservent le droit de

convertir en chiffres ronds, d'apres leur systeme mone-

taire, les sommes indiquees en livres sterling dans la

presente Convention.

les lois nationales peuvent reserver au debiteur la

faculte de se liberer dans la monnaie notionale,

d'apres le cours du change au jour de l'arrivee du

navire au port de dechargement de la marchandise dont il

s'agit.

Article 10

Les dispositions de la presente Convention s'applique-

ront a tout connaissement cree dans un des Etats contrac-

tants.

''

Article 11

A l'expiration du delai de deux ans au plus tard a comp-

ter du jour de la signature de la Convention, le Gouver-

nement belge entrera en rapport avec les Gouvernements

des Hautes Parties Contractantes qui se seront declarees

pretes a la ratifier, a l'effet de faire decider s'il y a

lieu de la mettre en vigueur. Les rafications seront

deposees a Bruxelles a la date qui sera fixee de commun

accord entre les dits Gouvernements. Le premier depot de

ratifications sera constate par un proces-verbal signe

par les representants des Etats qui y prendront part et

par le Ministre des Affaires etrangeres de Belgique.

Les depots ulterieurs se feront au moyen d'une notifica-

tion ecrite, adressee au Gouvernement belge et accom-

pagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces- verbal relatif au

premier depot de ratifications, de notifications

mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instru-

ments de ratifications qui les accompagnent sera immedia-

tement, par les soins du Gouvernement belge et par la

voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signe la

presente Convention ou qui y auront adhere. Des les cas

vises a l'alinea precedent, le dit Gouvernement fera

connaitre, en meme temps, la date a laquelle il a recu

la notification.

''

Article 12

Les Etats non signataires pourront adherer a la presente

Convention, qu'ils aient ete ou non representes a la

Conference Internationale de Bruxelles.

L'Etat qui desire adherer notifie par ecrit son inten-

tion au Gouvernement belge en lui transmettant l'acte

d'adhesion, qui sera depose dans les archives du dit

Gouvernement.

Le Gouvernement belge transmettra immediatement a tous

les Etats signataires ou adherents copie certifiee con-

forme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion

en indiquant la date a laquelle il a recu la notifica-

tion.

''

Article 13

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la

signature, du depot des ratifications ou lors de leur

adhesion declarer que l'acceptation qu'elles donnent a la

presente Convention ne s'applique pas soit a certains,

soit a aucun des Dominions autonomes, colonies, posse-

ssions, protectorats ou territoires d'outre-mer, se

trouvant sous leur souverainete ou autorite. En conse-

quence, elles peuvent ulterieurement adherer separement

au nom de l'un ou de l'autre de ces Dominions autonomes,

colonies, possessions, protectorats ou territoires d'ou-

tre-mer, ainsi exclus dans leur declaration originale.

Elles peuvent aussi, en se conformant a ces dispositions,

denoncer la presente Convention separement pour l'un ou

plusieurs des Dominions autonomes, colonies, possessions,

protectorats ou territoires d'outre-mer se trouvant sous

leur souverainete ou autorite.

''

Article 14

A l'egard des Etats qui auront participe au premier

depot de ratifications, la presente Convention produira

effet un an apres la date du proces-verbal de ce depot.

Quant aux Etats qui la ratifieront ulterieurement ou qui

y adhereront, ainsi que dans les cas ou la mise en

vigueur se fera ulterieurement et selon l'article 13,

elle produira effet six mois apres que les notifications

prevues a l'article Il, alinea 2, et a l'article 12,

alinea 2, auront ete recues par le Gouvernement belge.

''

Article 15

S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulut denon-

cer la presente Convention, la denonciation sera notifiee

par ecrit au Gouvernement belge, qui communiquera imme-

diatement copie certifiee conforme de la notification a

tous les autres Etats, en leur faisant savoir, la date a

a laquelle il l'a recue.

La denonciation produira ses effets a l'egard de l'Etat

seul qui l'aura notifiee et un an apres que la notifica-

tion en sera parvenue au Gouvernement belge.

''

Article 16

Chaque Etat contractant aura la faculte de provoquer la

reunion d'une nouvelle conference, dans le but de recher-

cher les ameliorations qui pourraient etre apportees a la

presente Convention.

Celui des Etats qui ferait usage de cette faculte aurait

a notifier un an a l'avance son intention aux autres

Etats, par l'intermediaire du Gouvernement belge, qui se

chargerait de convoquer la Conference.

Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aout 1924.

(Suivent les signatures).

''

PROTOCOLE DE SIGNATURE

En procedant a la signature de la Convention interna-

tionale pour l'unification de certaines regles en matiere

de connaissement, les Plenipotentiaires soussignes ont

adopte le present Protocole qui aura la meme force et la

meme valeur que si ses despositions etaient inserees dans

le texte meme de la Convention a laquelle il se rapporte.

Les Hautes Parties Contractantes pourront donner effet a

cette Convention soit en lui donnant force de loi, soit

en introduisant dans leur legislation nationale les

regles adoptees par la Convention sous une forme appro-

priee a cette legislation.

Elles se reservent expressement le droit:

1. de preciser que dans les cas prevus par l'article 4,

alinea 2, de c a p, le porteur du connaissement peut

etablir la faute personnelle du transporteur ou les fau-

tes de ses preposes non couverts par le paragraphe a.

2. d'appliquer en ce qui concerne le cabotage national

l'article 6 a toutes categories de marchandises, sans

tenir compte de la restriction figurant au dernier alinea

dudit article.

Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aout 1924

(Suivent les signatures).

''

Article 1

1. A l'article 3, paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter le

texte suivant:

"Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque

le connaissement a ete transfere a un tiers porteur de

bonne foi.".

2. A l'article 3, paragraphe 6, le quatrieme alinea sera

supprime et remplace par la disposition suivante:

''

"Sous reserve des dispositions du paragraphe 6 bis le

transporteur et le navire seront en tous cas decharges de

toute responsabilite quelconque relativement aux marchan-

dises, a moins qu'une action ne soit intentee dans

l'annee de leur delivrance ou de la date a laquelle elles

eussent du etre delivres. Ce delai peut toutefois etre

prolonge par un accord conclu entre les parties poste-

rieurement a l'evenement qui a donne lieu a l'action."

3. A l'article 3 il y a lieu d'ajouter apres le paragra-

phe 6 bis, libelle comme suit:

"Les actions recursoires pourront etre exercees meme

apres l'expiration du delai prevu au paragraphe precedent

si elles le sont dans le delai determine par la loi du

Tribunal saisi de l'affaire. Toutefois, ce delai ne pou-

rra etre inferieur a trois mois a partir du jour ou la

personne qui exerce l'action recursoire a regle la

reclamation ou a elle-meme recu signification de l'assi-

gnation.".

''

Article 2

L'article 4, paragraphe 5, sera supprime et remplace par

le texte suivant:

"a) A moins que la nature et la valeur des marchandise

n'aient ete declarees par le chargeur avant leur embar-

quement et que cette declaration ait ete inseree dans le

connaissement, le transporteur, comme le navire, ne se-

ront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des

marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supe-

rieure a l'equivalent de 10.000 francs par colis ou unite

ou 30 francs par kilogramme de poids brut des marchandi-

ses perdues ou endommagees, la limite la plus elevee

etant applicable.

b) La somme totale due sera calculee par reference a la

valeur des marchandises au lieu et au jour ou elles sont

dechargees conformement au contrat, ou au jour et au lieu

ou elles auraient du etre dechargees.

La valeur de la marchandises est determinee d'apres le

cours en Bourse, ou, a defaut, d'apres le prix courant

sur le marche ou, a defaut de l'un et de l'autre d'apres

la valeur usuelle de marchandises de meme nature et qua-

lite.

''

c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire

est utilise pour grouper des marchandises, tout colis ou

unite enumere au connaissement comme etant inclus dans

cet engin sera considere comme un colis ou unite au sens

de ce paragraphe. En dehors du cas prevu ci-dessus, cet

engin sera considere comme colis ou unite.

d) Par franc, il faut entendre une unite consistant en

65,5 milligrammes d'or, au titre de 900 milliemes de fin.

La date de conversion de la somme accordee en monnaie

nationale sera determinee par la loi de la Juridiction

saisie du litige.

e) Ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de

beneficier de la limitation de responsabilite etablie par

ce paragraphe s'il est prouve que le dommage resulte d'un

acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu,

soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit

temerairement et avec conscience qu'un dommage en resul-

terait probablement.

''

f) La declaration mentionnee a l'alinea a) de ce para-

graphe, inseree dans le connaissement constituera une

presomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas

le transporteur qui pourra la contester.

g) Par convention entre le transporteur, capitaine ou

agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes

maxima que celles mentionnees a l'alinea a) de ce para-

graphe peuvent etre determinees, pourvu que ce montant

maximum conventionnel ne soit pas inferieur au montant

maximum correspondant mentionne dans cet alinea.

h) Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun

cas responsables pour perte ou dommage cause aux marchan-

dises ou les concernant, si dans le connaissement le

chargeur a fait sciemment une fausse declaration de leur

nature ou de leur valeur".

''

Article 3

Entre les articles 4 et 5 de la Convention est ensere

un article 4 bis libelle comme suit:

1. Les exonerations et limitations prevues par la pre -

sente Convention sont applicables a toute action contre

le transporteur en reparation de pertes ou dommages a des

marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport,

que l'action soit fondee sur la responsabilite contrac-

tuelle ou sur une responsabilite extra-contractuelle.

2. Si une telle action est intentee contre un prepose du

transporteur, ce prepose pourra se prevaloir des exonera-

tions et des limitations de responsabilite que le trans-

porteur peut invoquer en vertu de la Convention.

3. L'ensemble des montants mis a charge du transporteur

et de ses preposes ne depassera pas dans ce cas la limite

prevue par la presente Convention.

4. Toutefois le prepose ne pourra se prevaloir des dispo-

sitions du present article, s'il est prouve que le domma-

ge resulte d'un acte ou d'une omission de ce prepose qui

a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage,

soit temerairement et avec conscience qu'un dommage en

resulterait probablement."

''

Article 4

L'article 9 de la Convention sera supprime et remplace

par la disposition suivante:

"La presente Convention ne porte pas atteinte aux disposi-

tion des Conventions internationales ou des lois natio-

nales regissant la responsabilite pour dommages nucleai-

res."

Article 5

L'article 10 de la Convention sera supprime et remplace

par la disposition suivante:

"Les despositions de la presente Convention s'applique-

ront a tout connaissement relatif a un transport de mar-

chandises entre ports relevant de deux Etats differents

quand:

a) le connaissement est emis dans un Etat Contractant ou

b) le transport a lieu au depart d'un port d'un Etat Con-

tractant ou

c) le connaissement prevoit que les dispositions de la

presente Convention ou de toute autre legislation les

appliquant ou leur donnant effet regiront le contrat,

''

quelle que soit la nationalite du navire, du transpor-

teur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre per-

sonne interessee.

Chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la

presente Convention aux connaissements mentionnes

ci-dessus.

Le present article ne porte pas atteinte au droit d'un

Etat Contractant d'appliquer les dispositions de la pre-

sente Convention aux connaissements non vises par les ali-

neas precedents."

Article 6

Entre les Parties au present Protocole, la Convention et

le protocole seront consideres et interpretes comme un

seul et meme instrument.

Une partie au present Protocole ne se verra pas obligee

d'appliquer les dispositions du present Protocole aux

connaissements delivres dans un Etat Partie a la Conven-

tion mais n'etant pas Partie au present Protocole.

''

Article 7

Entre les Parties au present Protocole, la denonciation

de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article

15 de celle-ci ne doit pas etre interpretee comme une

denonciation de la Convention amendee par le Present Pro-

tocole.

Article 8

Tout differend entre des Parties Contractantes concer-

nant l'interpretation ou l'application de la Convention,

qui ne peut pas etre regle par voie de negociation, est

soumis a l'arbitrage, a la demande de l'une d'entre

elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la de-

mande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas a se

mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une

quelconque d'entre elles peut soumettre le differend a la

Cour internationale de Justice, en deposant une requete

conformement au statut de la Cour.

''

Article 11

1. Le present Protocole sera ratifie.

2. La ratification du present Protocole par un Etat qui

n'est partie a la Convention emporte adhesion a la Con-

vention.

3. Les instruments de ratification seront deposes

aupres du Gouvernement belge.

Aticle 12

1. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies

ou des institutions specialisees des Nations Unies, non

representes a la douzieme session de la Conference diplo-

matique de Droit maritime, pourront adherer au present

protocole.

2. L'adhesion au present Protocole emporte adhesion a la

Convention.

3. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du

Gouvernement belge.

''

Article 13

1. Le present Protocole entrera en vigueur trois mois

apres la date du depot de dix instruments de ratification

ou d'ahesion, dont au moins cinq emanant d'Etats qui po-

ssedent chacun un tonnage global egal ou superieur a un

million de tonneaux de jauge brute.

2. Pour chaque Etat ratifiant le present Protocole ou y

adherant apres la date du depot de l'instrument de rati-

fication ou d'adhesion determinant l'entree en vigueur

telle qu'elle est fixee au $ du present article, le

present Protocole entrera en vigueur trois mois apres le

depot de son instrument de ratification ou d'adhesion.

Article 14

1. Chacun des Etats Contractants pourra denoncer le pre-

sent Protocole par notification au Gouvernement belge.

2. Cette denonciation emportera denonciation de la Con-

vention.

3. La denonciation prendra effet un an apres la date de

reception de la notification par le Gouvernement belge.

''

Article 15

1. Tout Etat Contractant pourra, au moment de la signa-

ture, de la ratification, de l'adhesion, ou a tout moment

ulterieur, notifier par ecrit au Gouvernement belge quels

sont parmi les territoires qui sont soumis a sa souverai-

nete ou dont il assure les relations internationales

ceux auxquels applique le present Protocole.

Le Protocole sera applicable aux dits territoires trois

mois apres la date de reception de cette notification par

le Gouvernement belge, mais pas avant la date d'entree en

vigueur du present Protocole a l'egard de cet Etat.

2. Cette extension vaudra egalement pour la Convention

si celle-ci n'est pas encore applicable a ces territoi-

res.

3. Tout Etat Contractant qui souscrit une declaration au

titre du $ 1 du present article, pourra, a tout moment,

aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de

s'appliquer aux territoires en question

. Cette denonciation prendra effet un an apres la

date de reception par le Gouvernement belge de la noti-

fication de denonciation; elle vaudra egalement pour la

Convention.

'



 







مادة 15:

يمكن لكل دولة متعاقدة ان تبلغ خطيا الحكومة البلجيكية,

بتاريخ التوقيع او الابرام او الانضمام او في اي وقت لاحق,

ما هي من بين الاراضي, الواقعة تحت سيادتها او التي تؤمن

علاقاتها الدولية, تلك التي يطبق عليها هذا البروتوكول.

1- يسري مفعول البروتوكول بالنسبة للاراضي المشار اليها, بعد

مرور ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الحكومة البلجيكية, لهذا

التبليغ. ولا يسري مفعوله في أي حال قبل تاريخ العمل به

بالنسبة لهذه الدولة.

2- يشمل هذا المفعول ايضا الاتفاقية, اذا لم تكن اصبحت بعد

نافذة بالنسبة لهذه الاراضي.

3- يمكن لكل دولة متعاقدة, تقدمت بطلب الاعلان, عملا باحكام

الفقرة - أ- من هذه المادة, ان تشعر في اي وقت الحكومة

البلجيكية, بوقت تطبيق البروتوكول على الاراضي المعنية.

يسري مفعول هذا النقض بعد مرور سنة من تاريخ استلام الحكومة

البلجيكية مستند النقض . يعتبر ايضا ساري المفعول بالنسبة

للاتفاقية.

مادة 16:

يمكن للفرقاء المتعاقدين ان يجعلوا هذا البروتوكول نافذا وذلك

اما باعطائه قوة القانون, واما بادخالهم القواعد المعتمدة فيه

على تشريعهم المحلي بشكل يتلاءم مع هذا التشريع:

مادة 17:

تتولى الحكومة البلجيكية ابلاغ الدول الممثلة في الدورة

الثانية عشرة (1967 - 1968) للمؤتمر الديبلوماسي للقانون

البحري والدول التي تنضم الى هذا البروتوكول, وكذلك الدول

المرتبطة بالاتفاقية:

1- التواقيع ومستندات الابرام والانضمام التي تردها عملا

باحكام المواد 10 -11 و12.

2- التاريخ الذي يسري فيه مفعول هذا البروتوكول عملا باحكام

المادة 13

3- التبليغات المتعلقة بتطبيقه على الاراضي عملا بالمادة 15

4- مستندات النقض التي تتسلمها عملا بالمادة 14 اشعارا

بذلك, وقع المندوبون المفوضون, حسب الاصول, هذا البروتوكول.

حرر في بروكسل بتاريخ 23/3/1968 باللغتين الانكليزية

والفرنسية وعلى نسخة واحدة, تضم الى محفوظات الحكومة

البلجيكية التي تبلغ نسخا طبق الاصل عنها على ان يعمل به

باللغتين على حد سواء.

(تلي التواقيع)



 







c) "Marchandises" comprend biens, objets, marchsndises et

articles de nature quelconque, a l'exception des animaux

vivants et de la cargaison qui, par le contrat de trans-

port, est declaree comme mise sur le pont et, en fait,

est ainsi transportee.

d) "Navire" signifie tout batiment employe pour le trans-

port des marchandises en mer.

e) "Transport de marchandises" couvre le temps ecoule

depuis le chargement des marchandises a bord du navire

jusqu'a leur dechargement du navire.



 







Article 2

Sous reserve des dispositions de l'article 6, le trans-

porteur dans tous les contrats de transport des marchan-

dises par mer sera, quant au chargement a la manutention,

a l'arrimage, au transport, a la garde, aux soins et au

dechargement des dites marchandises, soumis aux responsa-

bilites et obligations, comme il beneficiera des droits

et exonerations ci-dessous enonces.



 







Article 9

1. Chaque partie contractante pourra, au moment ou elle

signera ou ratifiera le present protocole ou y adherera,

declarer qu'elle ne se considere pas liees par l'article

8 du present protocole. Les autres parties Contractantes

ne seront pas liees par cet article envers toute Parties

Contractante qui aura formule une telle reserve.

2. Toute partie Contractante qui aura formule une reserve

conforment au paragraphe precedent pourra a tout moment

lever cette reserve par une notification adresse au Gouv-

ernoment belge.

Le present Protocole sera ouvert a la signature des Etats,

avant le 23 fevrier 1968, ont ratifie la convention ou qui

y ont adhere ainsi qu'a tout Etat represente a la

douzeine session (1967-1968) de la Conference diplomatique

de Droit maritime.



 







Article 16

Les Parties Contractantes peuvent mettre le present

Protocole en vigueur soit en lui donnant force de loi,

soit en incorporant dans leur legislation de la maniere

propre a celle-ci les regles adoptees aux termes du pre-

sent Protocole.

Article 17

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats representes a

la douzieme session (1967-1968) de la Conference diplo-

matique de Droit maritime, aux Etats qui adherent au pre-

sent Protocole, ainsi qu'aux Etats lies par la Conven-

tion:

1. Les signatures, ratifications, et adhesions recues en

application des articles 10,11, et 12.

2. La date a laquelle le present Protocole entrera en

vigueur en application de l'article 13.

3. Les notifications au sujet de l'application territo-

riale faites en execution de l'article 15.

4. Les denonciations recues en application de l'article

14.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires soussignees,

dument autorises, ont signe le present Protocole.

Fait a Bruxelles, le 23 fevrier 1968, en langues fran-

caise et anglaise, les deux textes faisant egalement foi,

en un seul exemplaire, qui restera depose dans les archi-

ves du Gouvernement belge lequel en delivrera des copies

certifiees conformes.

(Suivent les signatures)


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 13 سنة 1975
تاريخ الصدور
05/04/1975
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.