الثلاثاء 18 شباط 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية يتعلق بالنقل الجوي المدني

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية,
لما كانتا تعتبران انه من المستحسن تنظيم خدمات جوية بين كل من بلديهما وما ورائهما, على اساس المساواة والمعاملة بالمثل,
توثيقا لعلاقاتهما في حقل الطيران المدني,
ورغبة منهما في عقد اتفاق لهذه الغاية,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق:
1- تعني عبارة "اتفاق" الاتفاق والملحق المرفق به, ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
2- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, المدير العام للطيران المدني, او كل شخص او هيئة مؤهلة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ممارسة المهام الحالية للمدير العام للطيران المدني, وبالنسبة لحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية, وزارة المواصلات- الادارة العامة للطيران المدني- او كل شخص او هيئة مؤهلة من قبل حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية القيام بمهام وممارسة حقوق السلطات المذكورة.
3- تعني عبارة "اراضي" بالنسبة الى دولة ما, المناطق البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تكون موجودة تحت سيادة الدولة المذكورة.
4- تعني عبارة "خدمة جوية" كل رحلة دولية تتم بالطائرة لنقل الركاب والبريد والبضائع.
5- تعني عبارة "خدمة نظامية" خدمات جوية تستثمرها مؤسسة نقل جوي معينة استنادا الى جداول مواعيد معلن عنها مسبقا وتشمل فترة استثمار ما.
6- تطبق عبارة "خدمات متفق عليها" على الخدمات الجوية التي يمكن ان تستثمر وفقا لهذا الاتفاق.
7- تعني عبارة "طرق محددة" الطرق المعينة في الجزء المختص من ملحق الاتفاق الحالي.
8- تعني عبارة "هبوط غير تجاري" هبوطا يكون هدفه غير اخذ او انزال الركاب والبضائع والبريد.
9- تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق والتي يكون الفريق المتعاقد الاخر قد منحها ترخيص الاستثمار.

مادة 2:
1) يمنح كل من الفريقين المتعاقدين المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر:
أ- حق التحليق عبر اراضيه دون الهبوط قادمة من او قاصدة دول ثالثة.
ب - حق الهبوط غير التجاري في اراضيه.
ج- حق الهبوط في اراضيه بغية اخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد على الخدمات المتفق عليها.
2) لا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة في الفقرة (1) - ج من هذه المادة الا على الطرق المحددة وضمن النطاق المحدد في ملحق هذا الاتفاق.
3) ليس في هذا الاتفاق اية احكام يمكن تفسيرها بانها تخول مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل على متنها من اراضي الفريق المتعاقد الاخر ركابا وبضائع وبريدا لقاء اجر الى نقطة اخرى في اراضي هذا الفريق المتعاقد (نقل داخلي).

مادة 3:
1) يمكن لكل من الفريقين المتعاقدين ان يعين خطيا للفريق المتعاقد الاخر مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
2) مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة, يمنح الفريق المتعاقد الاخر, عند استلام هذا التعيين, المؤسسة او المؤسسات المعينة تراخيص الاستثمار المفروضة دون تأخير لا مبرر له.
3) يمكن لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين, قبل منح ترخيص الاستثمار للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, ان تطلب الاثبات :
أ- بأن المؤسسة مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة وبصورة معقولة من قبل السلطات المذكورة اعلاه على استثمار الخدمات الجوية.
ب - بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية هما بيد الفريق المتعاقد الاخر او رعايا الفريق المتعاقد.
4) يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح ترخيص الاستثمار, عندما لا يكون لديه الاثبات بانه تتوفر لدى المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر المؤهلات لكي تستوفي الشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.
5) يمكن استثمار الخدمات المتفق عليها, كليا او جزئيا, فورا او في وقت لاحق, حسب اختيار كل من المؤسسات المعينة على هذا النحو.

مادة 4:
1) يحتفظ كل فريق متعاقد بالحق في الغاء ترخيص الاستثمار او في وقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة (2) من هذا الاتفاق من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او في فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق:
أ- في حال عدم اقتناعه بان جزءا هاما من الملكية والادارة الفعلية بيد الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او رعايا هذا الفريق, او
ب - في حال عدم تقيد المؤسسة المذكورة بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, او
ج- في اية حالة اخرى لا تستثمر فيها المؤسسة وفقا للموجبات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق.
2) لا يمكن ان تمارس الحقوق المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة الا بعد اشعار الفريق المتعاقد الاخر بنيته في اللجوء اليها وطالما ان المفاوضات الجارية بهذا الصدد بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين لم تؤد الى تفاهم خلال خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الاشعار.

مادة 5:
1) تطبق قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين التي ترعى في اراضيه دخول ومكوث الطائرات التي تؤمن الخدمات الجوية, او التي ترعى الاستثمار والملاحة الجوية وقيادة الطائرات المذكورة الموجودة ضمن حدود اراضيه, على طائرات المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.
2) يتقيد الركاب والملاحون وشاحنو البضائع اما شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم , بالقوانين والانظمة التي ترعى في اراضي كل فريق متعاقد, دخول واقامة وخروج الركاب والملاحين او البضائع خاصة معاملات الدخول, والاجازة, والهجرة, وجوازات السفر, والجمارك والصحة.

مادة 6:
1) تتمتع المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لكل فريق متعاقد بامكانات متساوية وعادلة في سبيل استثمار الخدمات المتفق عليها.
2) على المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاي فريق متعاقد, اثناء استثمارها الخدمات المتفق عليها. ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تؤثر بدون وجه على الخدمات التي يستثمرها هذا الفريق الاخير على كامل او جزء من الطرق ذاتها.
3) يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها توفير سعة نقل متلائمة مع الحاجة المتوقعة للحركة التي تنشأ من نقاط في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او تقصدها. ان الحق العائد لهذه المؤسسة في ممارسة النقل بين نقاط على طريق محدد وفقا لملحق هذا الاتفاق, تقع في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, ونقاط تقع في دول ثالثة, يجب ان يمارس في سبيل نمو منتظم للنقل الجوي الدولي بحيث تكون معها السعة متناسبة مع:
أ- حاجة النقل الذي يقصد نقاطا في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او ينشأ منها.
ب - حاجة النقل في مناطق المرور, مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
ج- متطلبات الاستثمار الاقتصادي.

مادة 7:
1) يجب ان تحدد التعرفات الموضوعة من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين لنقل الركاب والبضائع والبريد على الخدمات النظامية القادمة من اراضي الفريق المتعاقد الاخر او اليه, بمستويات معقولة, مع مراعاة جميع العوامل الاساسية, كتكاليف الاستثمار, والربح المعقول, ومميزات كل خدمة, كالسرعة ومستوى الراحة, والتعرفات الموضوعة او الموصى بها من قبل المنظمة الدولية المختصة.
2) يجب ان تحدد التعرفات المبينة في الفقرة (1) اعلاه, بالاتفاق بين المؤسسات التي تستثمر هذه الخدمات , قدر الامكان, عندما تستثمر المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين الخدمات المتفق عليها.
3) تعرض التعرفات المحددة وفقا للفقرتين (1) و (2) اعلاه على سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد للموافقة عليها ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لوضعها موضع التنفيذ, ويمكن اختصار هذه المهلة في الحالات الخاصة بالاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
4) اذا لم تتمكن المؤسسات المعينة التي تستثمر الخدمات المتفق عليها من التوصل الى اتفاق على تحديد تعرفة وفقا لاحكام الفقرة (2) اعلاه, او اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة (3) السابقة, تحاول سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين الوصول الى تسوية مرضية. في نهاية الامر يتم اللجوء لاحكام المادة 16 من هذا الاتفاق.
5) تبقى التعرفات المحددة وفقا للاحكام اعلاه سارية المفعول الى ان يتم ادخال تعرفات جديدة محددة ايضا وفقا لهذه المادة.

مادة 8:
1) تعرض جداول المواعيد العائدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر للموافقة عليها ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لوضع جدول المواعيد موضع التنفيذ ويمكن اختصار هذه المهلة في الحالات الخاصة بالاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
2) يجب ان تتشاور مسبقا المؤسسة او المؤسسات العينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين عند استثمارها الخدمات المتفق عليها بشأن جداول المواعيد المتعلقة بهذه الخدمات.

مادة 9:
1) يجب على كل طائرة تابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين لدى وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر او تحليقها فوقه ان تحمل علاماته الخاصة بالجنسية والتسجيل وان تكون مزودة بالوثائق المطلوبة بموجب القوانين والانظمة النافذة في اراضي هذا الفريق المتعاقد الاخير.
2) يقبل ويعترف الفريقان المتعاقدان بشهادات صلاحية الطيران والاجازات او شهادات الكفاءة التي يصدرها او يجعلها صالحة الفريق المتعاقد الاخر.
3) الا ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحقه في ان يرفض الاعتراف باجازات او شهادات الكفاءة التي تمنح لرعاياه من قبل الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 10:
1) يمنح كل فريق متعاقد في اراضيه المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق الاستفادة من استعمال المطارات وكذلك الوسائل التي تتوفر لديه في حقل الخدمات اللاسلكية والرصد الجوي وتجهيزات سلامة الطيران الموضوعة تحت تصرف الملاحة الجوية المدنية الدولية.
2) يجب ان لا يفوق معدل الرسوم والعائدات الاخرى المفروضة على استعمال المطارات والخدمات الاخرى وتجهيزات الملاحة الجوية, من قبل طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, عن العائدات التي تدفع من قبل طائرات المؤسسات الجوية التابعة لدول ثالثة تؤمن خدمات جوية دولية.

مادة 11:
يحق لكل مؤسسة معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تستخدم جهازا خاصا بها من الفنيين والاداريين المتخصصين الضروريين لاستثمار الخدمات المتفق عليها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر. بتألف هذا الجهاز من رعايا احد الفريقين المتعاقدين و/او الفريق المتعاقد الاخر, ويخضع عدده لموافقة السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد المعني.

مادة 12:
على سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بجميع المعلومات الاحصائية الموجودة بحوزتها عن المؤسسة او المؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة السعة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. تتضمن هذه الاحصاءات , قدر الامكان, المعلومات الضرورية لتحديد مقدار وكذلك مصدر ومقصد النقل.

مادة 13:
1- يمنع كل فريق متعاقد المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخير, الحق في ان تحول الى مركزها الرئيسي الفائض من الايرادات التي حققت في اراضي الفريق المتعاقد الاول, على النفقات التي اجريت في هذه الاراضي. على ان هذا التحويل يجب ان يتم وفقا لنظام النقد لدى الفريق المتعاقد الذي حققت الايرادات في اراضيه.
2- في حال وجود اتفاق خاص يتعلق بنظام المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين, يجب ان تحول الايرادات المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
3- تعفى من ضريبة الدخل الايرادات التي حققتها المؤسسات المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 14:
1- تعفى طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين المستعملة في النقل الدولي, من الرسوم الجمركية, وجعالات التفتيش , وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة, لدى وصولها الى واثناء وجودها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ولدى خروجها من هذه الاراضي
2- تعفى من الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة (1) اعلاه, الوقود, وزيوت التشحيم, وقطع الغيار, والمعدات العادية, ومؤن الطائرات بما في ذلك المواد الغذائية, والمشروبات, والتبغ والسلع المعدة للبيع بكمية محدودة الى المسافرين اثناء الطيران لدى وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر واثناء وجودها فيها ولدى اعادة تصديرها, شرط ان تكون هذه السلع مخصصة لاستعمال طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او وللاستعمال على متن هذه الطائرات.
3- تعفى من الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة (1) اعلاه, شرط المعاملة بالمثل, بطاقات السفر, والنشرات السياحية والمطبوعات الدعائية والاوراق والمستندات التجارية, لدى ادخالها الى اراضي اي من الفريقين المتعاقدين, واثناء وجودها فيها ولدى اعادة تصديرها, شرط ان تكون هذه السلع مخصصة لاستعمال المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
4- يمكن للفريق المتعاقد مانح الاعفاء ان يفرض ابقاء السلع المعفاة وفقا للفقرتين (1) و (2) اعلاه تحت المراقبة الجمركية الملائمة اثناء وجودها في اراضيه.
5- لا يطبق اي اعفاء منح وفقا للفقرات المذكورة اعلاه على السلع التي لا تستعمل حسب الاصول في اراضي احد الفريقين المتعاقدين من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.

مادة 15:
1- اذا وجدت طائرة تابعة لمؤسسة معينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين في حالة الخطر, او كانت تهبط هبوطا اضطراريا او تعرضت لحادث في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, فيتوجب على هذا الفريق الاخير حسب الظروف:
آ- ان يتولى البحث عن الطائرة المفقودة
ب- ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة هبوط الطائرة الموجودة في حالة الخطر.
ج- ان يقدم كل معونة قد تكون لازمة للملاحين والمسافرين الموجودين على متن الطائرة التي تعرضت للحادث.
د- ان يؤمن حماية البريد والامتعة والبضائع المنقولة على الطائرة التي تعرضت للحادث وان يسهل اعادة ارسال البريد والبضائع نحو اماكن مقصدها باقرب وقت مع مراعاة البند (و) ادناه.
ه- ان يحافظ على الطائرة والممتلكات الاخرى التابعة للمؤسسة المصابة.
و- ان يحافظ على الادلة لاغراض التحقيق.
وتقدم ايضا هذه المساعدة, قدر الامكان عندما تكون الطائرة خارج اراضي الفريق المتعاقد ولكن ضمن معلومات الطيران التابعة له.
2- يعلم الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه فورا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بذلك ويمنح ممثلي المؤسسة مستثمرة الطائرة المصابة وممثلي سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق الوصول الى اماكن الحادث دون ابطاء ويسمح لهم باتخاذ تدابير الاغاثة تحت مراقبة سلطات الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه.
3- في حال حصول هبوط اضطراري او حادث سبب وفاة اشخاص, او اصابتهم بجروح بليغة او حصول اضرار هامة للطائر او على الارض او ما يدل على وجود عيوب فنية هامة في الطائرة او في تسهيلات الملاحة الجوية, يجري الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه فورا تحقيقا حول ظروف الحادث, ويدعو
بنفس الوقت سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر لانتداب ممثلين عنها لحضور التحقيق بصفة مراقبين. كما يدعى, بناء لطلب احد الفريقين المتعاقدين, ممثلون عن صانع الطائرة المصابة لحضور التحقيق ايضا, بصفة الطائرة المصابة لحضور التحقيق ايضا, بصفة مستشارين, يقوم الفريق المتعاقد الذي يجري التحقيق بايداع الفريق المتعاقد الاخر التقرير والنتائج عن الحادث.

مادة 16:
1- تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين فيما بينها من وقت الى اخر, بروح من التعاون الوثيق, بغية ضمان تنفيذ احكام هذا الاتفاق والتقيد بها بصورة مرضية.
2- يمكن في اي وقت اقتراح اجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, وكذلك حول التعديلات المطلوب ادخالها الستين (60) يوما التي تلي تاريخ استلام الاقتراح بالطرق الدبلوماسية من قبل الفريق المتعاقد الذي دعي للمفاوضة. الا ان المهلة المذكورة تصبح عشرين (20) يوما اذا كان الاقتراح نتيجة لاشعار جاء تطبيقا للمادة (4) فقرة (2) من هذا الاتفاق.
3- اذا تعذر تسوية خلاف خلال المفاوضات بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فيسوى بالطرق الدبلوماسية.

مادة 17:
1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة, يخضع كل تعديل او تغيير على هذا الاتفاق للتصديق وفقا للاصول الدستورية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين, ويعمل به بتبادل مذكرات دبلوماسية.
2- ان التعديلات والتغييرات على ملحق هذا الاتفاق توضع باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وتدخل في حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.
3- اذا انضم الفريقان المتعاقدان الى اتفاقية متعددة الاطراف ذات طابع عام, تتعلق بالنقل الجوي, ترجع احكام هذه الاتفاقية المتعددة الاطراف, ويجعل الفريقان المتعاقدان هذا الاتفاق متفقا مع احكام هذه الاتفاقية.

مادة 18:
يسجل هذا الاتفاق والتعديلات التي قد تطرأ عليه لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة او لدى منظمة الطيران المدني الدولي, وفقا لالتزامات كل فريق متعاقد.

مادة 19:
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طالما ان احد الفريقين المتعاقدين لم يشعر الفريق المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية برغبته في ابطاله. في هذه الحالة, ينتهي مفعول الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا تم الغاء الابطال باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة. اذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار, يعتبر هذا الاشعار مستلما بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ارسال الاشعار.

مادة 20:
يسري مفعول هذا الاتفاق بعد مضي شهر على تاريخ اشعار كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة به.

واثباتا لذلك, وقع هذا الاتفاق ممثلا الفريقين المتعاقدين المطلقا الصلاحية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
زهير بيضون
عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
بول ويلبرت

ملحق


1- الطرق التي يحق استثمارها من قبل المؤسسة او المؤسسات المعنية التابعة لجمهورية المانية الديمقراطية, وفقا لاحكام المادة (2) من هذا الاتفاق:

*نقاط الانطلاق نقاط متوسطة نقاط في اراضي نقاط ما وراء الجمهورية اللبنانية
برلين - شونيفيلد بلغراد بيروت نقطة ما وراء
اودويرفنيك تحدد باتفاق
صوفيا مشترك بتاريخ
او فارنا لاحق
او اسطنبول
مع ممارسة حقوق النقل بين برلين وبيروت وبالعكس.

2- الطرق التي يحق استثمارها من قبل المؤسسة او المؤسسات المعنية التابعة للجمهورية اللبنانية, وفقا لاحكام المادة (2) من هذا الاتفاق:
نقاط الانطلاق نقاط متوسطة نقاط في اراضي نقاط ما وراء
جمهورية المانيا الديمقراطية
بيروت فارصوفيا برلين - شونيفيلد نقطة ما وراء
او صوفيا تحدد باتفاق
او بخارست مشترك بتاريخ
اسطنبول لاحق
او براغ
مع ممارسة حقوق النقل بين بيروت وبرلين - شونيفيلد وبالعكس.

3- يمكن للمؤسسات المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين ان تغفل نقطة او عدة نقاط متوسطة على الطرق المحددة.

Accord entre
Le Gouvernement de La Republique Libanaise et
Le Gouvernement de La Republique Democratique Allemande
sur leTransport Aerien Civil


Le Gouvernement de La Republique Libanaise et Le
Gouvernement de La Republique Democratique Allemande
Relatifan
Estimant souhaitable d'organiser, sur une base d'egalite et de
reciprocite, des services aeriens entre leurs relations dans le
domaine de l'aviation civile;
ont convenu de ce qui qui suit:
Estimant souhaitale d'organiser, sur une base d'egalite et
de reciprocite, des services aeriens entre leurs pays
respectifs et au-dela, resserrant ainsi leurs relations
dans le domaine de l'aviation civile;
Et desirant conclure un Accord a ces fins;
ont convenu de ce qui suit:

Article 1
Aux fins du presents Accord:
1- Le terme "Accord" comprendra l'Accord et l'Annexe y
jointe, sauf si le texte de l'Accord en dispose autrement
2- Par l'expression "autorites" aeronautiques" on entendra
en ce qui concerne le Gouvernement de la Republique
Libanaise, le Directeur General de l'Aviation Civile, ou
toute personne ou tout organisme habilite par le Gouverne-
ment de la Republique Libanaise a remplir les Fonctions
actuelles du Directeur General de l'Aviation Civile, et en
ce qui concerne le Gouvernement de la Republique Democra-
tique Allemande le Ministere des Transports - Administra-
tion General de l'Aviation Civile - ou toute personne ou
tout organisme habilite par le Gouvernement de la Republi-
que Democratique Allemande a assumer les fonctions et a
exercer les droits desdites autorites.
3- le terme "territoire", applique a un Etat, signifiera
les regions terrestres et les eaux territoires y adjacen-
tes ainsi que l'espace aerien au-dessus d'elles qui se
trouvent sous la souverainete dudit Etat.
4- L'expression "service aerien" s'entendra de tout vol
international qui sera execute par aeronef pour le trans-
port de passagers, du courrier et du fret.
5- L'expression "service regulier" designera des services
aeriens exploites par une entreprise designes sur la base
d'horaires publies a l'avance et couvrant une periode
d'exploitation.
6- L'expression "services agrees" s'appliquera aux servi-
ces aeriens qui pourront etre exploites en vertu du pre-
sent Accord.
7- L'expression "routes specifiees" signifiera les routes
definies a la section appropriee de l'Annexe au present
Accord.
8- l'expression "escale non commerciale" signifiera une
escale ayant un objet autre que celui d'embarquer ou de
debarquer des passagers, du fret et du courrier.
9- l'expression "entreprise designee" signifiera une en-
treprise de transport aerien que l'une des Parties Con-
tractantes aura designee conformement aux dispositions de
l'article III du present Accord et a laquelle l'autre
Partie Contractante aura accorde le permis d'exploitation.

Article II
1- Chacune des Parties Contractantes accorde a l'entrepri-
se ou aux entreprises ou aux entreprises designee(s) de
l'autre Partie Contractante:
a- le droit de survoler son territoire sans y atterrir en
provenance de ou a destination d'Etats tiers;
b- le droit d'escale non commerciale sur son territoire;
c- le droit d'escale sur son territoire pour embarquer et
debarquer des passagers, du fret et du courrier, sur les
services agrees.
2- les froits accordes a l'alinea 1)-c de cet article ne
pourront etre exerces que sur les routes specifiees et
dans la mesure definie a l'Annexe au present Accord.
3- Aucune disposition du present Accord ne devra etre
interpretee comme conferant aux entreprises de transport
aerien de l'une des Parties Contractantes le droit de
prendre a bord, dans le territoire de l'autre Partie Con-
tractante des passagers, du fret et du courrier transpor-
tes contre remuneration et destines a un autre point du
territoire de celle-ci (cabotage).

Article III
1- Chacune des Parties Contractantes pourra designer a
l'autre Partie Contractante, par ecrit,L'entreprise ou les
entreprises de transport aerien qui exploiteront les ser-
vices agrees.
2- A la reception de cette designation, l'autre Partie
Contractante accordera a l'entreprise ou aux entreprises
designee(s) sans delai injustifie, mais sous reserve des
dispositions des alineas 3) et 4) de cet article, les
permis d'exploitation requis.
3- l'autorite aeronautique de l'une des Parties Contrac-
tantes pourra, avant d'accorder le permis d'exploitation a
l'entreprise ou aux entreprises designee(s) par l'autre
Partie Contractante, demander la preuve selon laquelle:
a- l'entreprise se trouve en mesure de satisfaire aux con-
ditions prescrites par les lois et reglements normalement
et raisonnablement appliques par les autoites sus-mention-
nees a l'exploitation des services aeriens.
b- la part preponderante de la propriete, ainsi que le
controle effectif de cette entreprise appartiennent a
l'autre Partie Contractante ou a des ressortissants de
cette Partie Contractante.
4- Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser de
delivrer un permis d'exploitation, lorsqu'elle n'a pas la
preuve que l'entreprise ou les entreprises designee(s) par
l'autre Partie Contractante seront a meme de satisfaire
aux exigences definies a l'alinea 3) de cet article.
5- Les services agrees, peuvent, en tout ou partie, etre
mis en exploitation immediatement, ou a ume date ulte-
rieure, au choix de chacune des entreprises ainsi designees.

Article IV
1- Chaque Partie Contractante se reserve le droit de reti-
rer le permis d'exploitation ou bien de suspendre l'exer-
cice des droits definis a l'article II du present Accord
par l'entreprise ou les entreprises designee(s) de l'autre
Partie Contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle
juge necessaires a l'exercice de ces droits:
a- dans le cas ou elle n'aurait pas la certitude que la
part preponderante de la propriete et le controle effectif
appartiennent a la Partie Contractante qui a designe
l'entreprise ou a des ressortissants de cette Partie;ou
b- dans le cas ou l'entreprise mentionnee ne se conformera
pas aux lois et reglements de la Partie Contractante
accordante ces droits;ou
c- dans tout autre cas ou l'entreprise n'exploitera pas
conformement aux obligations que lui impose le present
Accord.
2- les droits definis a l'alinea 1) de cet article ne
pourront etre exerces qu'apres notification a l'autre Par-
tie Contractante de l'intention de s'en prevaloir et tant
que les negociations poursuivies a ce sujet entre les
autorites aeronautiques des Parties Contractantes n'auront
pas mene a une entente dans les quarante cinq (45) jours a
compter de la date de la notification.

Article V
1- Les lois et reglements de Chaque Partie Contractante
regissant sur son territoire l'entree, le sejour et la
sortie des aeronefs affectes aux services aeriens, ou
regissant l'exploitation, la navigation et la conduite
desdits aeronefs qui se trouvent dans les limites de son
territoire s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise
designee de l'autre Partie Contractante.
2- Les passagers, les equipages et les expediteurs de fret
seront tenus de se conformer soit personnellement, soit
par l'intermediaire d'um tiers agissant en leur nom et
pour leur compte, aux lois et reglements regissant, sur le
territoire de chaque Partie Contractante l'entree,le se-
jour et la sortie des passagers, equipages ou marchandises
notamment les formalites d'entree, de conge, d'immigration
de passeports, de douane et de sante.

Article VI
1- L'entreprise ou les entreprises designee(s) de chaque
Partie Contractante jouiront de possibilites egales et
equitables pour l'exploitation des services agrees.
2- En exploitant les services agrees, l'entreprise ou les
entreprises designee(s) d'une Partie Contractante tiend-
ront compte des interets de l'entreprise ou des entrepri-
ses designee(s) de l'autre Partie Contractante, afin de ne
pas affecter indument les services que cette derniere exp-
loite sur tout ou partie des memes routes.
3- Les services agrees auront pour objet essentiel d'of-
frir une capacite de transport correspondant a la demande
previsible de trafic en provenance ou a destination des
points du territoire de la Partie Contractante qui a
designe l'entreprise.
Le droit pour cette entreprise d'effectuer des transports
entre des points d'une route fixee conformement a l'Annexe
au present Accord, et situes sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, et des points situes dans des Etats
tiers, sera exerce dans l'interet d'un developpement
ordonne des transports aeriens internationaux de telle
sorte que la capacite soit adoptee:
a- a la demande de transport a destination ou en provenan-
ce des points du territoire de la Partie Contractante qui
a designe l'entreprise.
b- a la demande de transport existant dans les regions
traversees, compte tenu des services locaux et regionaux.
c- aux exigences d'une exploitation economique.

Article VII
1- Les tarifs etablis par l'entreprise ou les entreprises
designee(s) de l'une des Parties Contractantes pour le
transport sur les services reguliers de passagers, du fret
et du courrier en provenance du territoire de l'autre Par-
tie contractante ou y destines devront etre fixes a des
taux raisonnables compte tenu de tous les elements essen-
tiels, comme les frais d'exploitation un benefice normal,
les particularites de chaque service, comme la vitesse et
le confort, et des tarifs etablis ou recommandes par l'or-
ganisation internationale qualifiee.
2- Au cas ou l"entreprise ou les entreprises designee(s)
par chacune des Parties Contractantes exploitant des ser-
vices agrees, les tarifs definis a l'alinea 1) ci-dessus
devront etre etablis dans la mesure du possible par accord
entre les entreprises exploitant ces services.
3- les tarifs fixes selon les dispositions des alineas 1)
et 2) ci-dessus devront etre soumis a l'approbation des
autorites aeronautiques de chaque Partie Contractante au
minimum (30) jours avant la date prevue pour leur entree
en vigueur, ce delai pouvant etre reduit dans les cas spe-
ciaux, sous reserve de l'accord des autorites aeronauti-
ques des deux Parties Contractantes.
4- Si les entreprises designees exploitant les services
agrees ne parvenaient pas a convenir de la fixation d'un
tarif conformement aux dispositions de l'alinea 2) ci-des-
sus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connai-
tre son desaccord sur le tarif qui lui a ete soumis confor-
mement aux dispositions de l'alinea 3) precedent, les
autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes
s'efforceront d'aboutir a un reglement satisfaisant. En
dernier ressort, il serait fait recours aux dispositions
de l'article XVI du present Accord.
5- les tarifs etablis selon les dispositions ci-dessus
resteront en vigueur jusqu'a l'introduction des nouveaux
tarifs qui auront ete egalement fixes conformement a cet
article.

Article VIII
1- Les horaires relatifs a l'exploitations des services
agrees devront etre soumis par l'entreprise ou les entrep-
rises designee(s) de l'une des Parties Contractantes aux
autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante
pour approbation au moins trente (30) jours avant la date
prevue pour l'entree en vigueur de l'horaire, ce delai
pouvant etre reduit dans les cas speciaux, sous reserve de
l'accord des autorites aeronautiques des deux Parties
Contractantes.
2- Au cas ou l'entreprise ou les entreprises designee(s)
par chacune des Parties Contractantes exploitent des ser-
vices agrees, elles devront se consulter au prealable sur
les horaires relatifs a ces services.

Article IX
1- Tout aeronef de l'entreprise ou des entreprises desig-
nee(s) d'une Partie Contractante arrivant sur le territoi-
re de l'autre Partie Contractante ou le survolant devra
porter ses propres marques de nationalite et d'immatricu-
lation et etre muni des documents requis en vertu des lois
et reglements en vigueur sur le territoire de cette der-
niere Partie Contractante.
2- Les Parties Contractantes acceptent et reconnaissent
valables les certificats de navigabilite et les licences
ou brevets d'aptitude delivres ou valides par l'autre Par-
tie Contactante.
3- Chaque Partie Contractante se reserve cependant le
droit de ne pas reconnaitre valable les licences ou bre-
vets d'aptitude delivres a ses propres ressortissants par
l'autre Partie Contractante.

Article X
1- Chaque Partie Contractante fera beneficier sur son ter-
ritoire l'entreprise ou les entreprises designee(s) de
l'autre Partie Contractante de l'usage des aeroports ainsi
que des moyens dont elle dispose dans le domaine des ser-
vices radio, de la meteorologie et des installations de
securite de vol mis a la disposition de la navigation
aerienne civile internationale.
2- Le taux des droits et autres redevances imposes pour
l'utilisation des aeroports et autres services et instal-
lations de navigation aerienne ne devront pas, pour les
aeronefs de l'entreprise ou des entrprises designee(s) par
l'autre Partie Contractante, etre superieurs aux redevan-
ces qui seraient payees par les arenefs d'entreprises
aeriennes des Etats tiers assurant des services aeriens
internationaux.

Article XI
Toute entreprise designee par une Partie Contractante
pourra maintenir sur le territoire de l'autre Partie Cont-
ractante son propre personnel technique et administratif
specialise indispensable pour l'exploitation des services
agrees; ce personnel se composera de ressortissants de
l'une et - ou de l'autre Partie Contractante et son effec-
tif devra etre soumis a l'approbation de l'autorite compe-
tente de la Partie Contractante concernee.

Article XII
Les autorites aeronautiques de l'une des Parties Contrac-
tantes fourniront sur demande aux autorites aeronautiques
de l'autre Partie Contractante toute donnees statistiques
dont elles disposent de l'entreprise ou des entreprises
designee(s) pouvant etre equitablement sollicitees pour
controler la capacite de transport offerte par une entre-
prise designee de la premiere Partie Contractante sur les
services agrees.
Ces donnees contiendront dans la mesure du possible les
indications necessaires pour determiner le volume ainsi
que l'origine et la destination du trafic.

Article XIII
Chaque Partie Contractante accordera le droit a l'entre-
prise ou aux entreprises designee(s) par l'autre Partie
Contractante de transferer a son siege principal l'exce-
dent de recettes realisees sur le territoire de la premie-
re Partie Contractante, sur les depenses effectuees sur ce
territoire. Toutefois, le transfert doit etre effectue
selon la reglementation des changes de la Partie Contrac-
tante sur le territoire de laquelle les recettes ont ete
realisees.
2- Lorsqu'il existe un accord special relatif au reglement
des paiements entre les Parties Contractantes, le trans-
fert des recettes prevu a l'alinea (1) de cet article
devra etre effectue selon les dispositions de cet Accord.
3- Les recettes des entreprises designees realisees sur le
territoire de l'autre Partie Contractante seront exemptes
de l'impot sur le revenu.

Article XIV
1- Les aeronefs de l'entreprise ou des entreprises
designee(s) par l'une des Parties Contractantes engages au
trafic international seront, a leur arrivee pendant leur
sejour sur le territoire de l'autre Partie Contractante et
au depart de celui-ci exmpts des droits de douane, de
frais d'inspection et d'autres taxes et impositions simi-
laires.
2- Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de
rechange, l'equipement normal et les provisions de bord y
compris les denrees, boissons, tabacs et articles destines
a la vente en vol aux passagers en quantite limitee,
seront a leur arrivee sur le territoire de l'une des Par-
ties Contractantes, pendant qu'ils s'y trouvent et a leur
reexportation, exempts des taxes et frais mentionnes a
l'alinea (1) ci-dessus, pourvu que ces articles soient
destines a l'usage des aeronefs de l'entreprise designee
par l'autre Partie Contractante ou a bord de ceux-ci.
3- Les billets de transport, les brochures touristiques et
les imprimes publicitaires, les papiers et documents com-
merciaux seront a l'entree sur le territoire de l'une des
Parties Contractantes, pendant qu'ils s'y trouvent et a
leur reexportation exempts des taxes et frais mentionnes a
l'alinea (1) ci-dessus, sous reserve de reciprocite, pour-
vu que ces articles soient destines a l'usage de l'entre-
prises designee(s) par l'autre Partie Contractante.
4- La Partie Contractante accordant l'exemption pourra
exiger que les articles exemptes suivant les dispositions
des alineas 1) et 2) ci-dessus soient tenus sous controle
douanier approprie pendant qu'ils se trouvent sur son ter-
ritoire.
5- Aucune exemption accordee conformement aux alineas ci-
dessus ne s'appliquera aux articles qui ne seront pas
dument utulises sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes par l'entreprise ou les entreprises desig-
nee(s) de l'autre Partie Contractante.

Article XV
1- Dans le cas ou un aeronef d'une entreprise designee par
l'une des Parties Contractantes se trouve en detresse
effectue un atterrissage force ou est sujet a un accident
sur le territoire de l'autre Partie Contractante, celle-ci
devra en fonction des circonstances:
a- rechercher l'aeronef disparu:
b- prendre toutes les mesures necessaires pour aider l'at-
terrissage de l'aeronef en detresse;
c- preter toute assistance qui pourra etre necessaire a
l'equipage et aux passagers a bord de l'aeronef incidente;
d- assurer la protection du courrier des bagages et du
fret transportes par l'aeronef incidente et faciliter la
reexpedition au plus tot du courrier et du fret vers leurs
lieux de destinstion sous reserve du point f) ci-dissous;
e- sauvegarder l'aeronef et autre propriete de l'entrepri-
se affectee;
f- conserver les preuves pour les fins de l'enquete.
Cette assistance sera egalement fournie dans la mesure du
possible quand l'aeronef se trouve en dehors du territoire
de la Partie Contractante mais a l'interieur de sa region
d'information de vol.
2- La Partie Contractante sur le territoire de laquelle
l'incident s'est produit en avisera immediatement les
autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante et
accordera sans delai l'acces aux lieux de l'incident aux
representants de l'entreprise exploitant l'aeronef affecte
et aux representants des autorites aeronautiques de l'aut-
re Partie Contractante, et permettra qu'ils y prennent des
mesures d'assistance sous controle des autorites de la
Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'inci-
dent s'est produit.
3- En cas d'atterrissage force ou d'accident entrainant la
mort de personnes, de graves blessures ou d'importants
dommages a l'aeronef ou sur terre, ou indiquant l'exis-
tence de graves imperfections techniques dans l'aeronef ou
dans les facilites pour la navigation aerienne;
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'ac-
cident s'est produit ouvrira immediatement une enquete sur
les circonstances de l'accident, et en meme temps invitera
les autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante
a deleguer ses representants pour assister a l'enquete a
titre d'observateurs. Sur la demande de l'une des Parties
Contractantes les representants du fabriquant de l'aeronef
accidente, seront invites a assister aussi a l'enquete, a
titre de conseillers. La Partie Contractante qui proce-
dera a cette enquete communiquera a l'autre Partie Contra-
ctante le rapport et les conclusions concernant l'accident.

Article XVI
1- Dans l'esprit d'une etroite collaboration, les autori-
tes aeronautiques des Parties Contractantes delibereront
entre elles de temps en temps afin de garantir l'execution
et l'observation satisfaisante des dispositions du present
Accord.
2- Des consultations entre les autorites aeronautiques des
deux parties Contractantes sur l'interpretation ou l'application
du present Accord, ainsi que sur les modifications a y
apporter pourront etre proposees a tout moment.
Ces consultations devront s'ouvrir dans les soixante (60)
jours consecutifs a partir de la date a laquelle la propo-
sition aura ete recue par la voie diplomatique par la Par-
tie contractante invitee a negocier; toutefois,si la proposition
a ete provoquee par une notification faite en application
de l'article IV, alinea (2) du present Accord de delai
mentionne sera de vingt (20) jours.
3- Si un different ne peut etre resolu au cours de nego-
ciations entre les autorites aeronautiques des Parties
Contractantes suivant les dispositions de l'alinea (2) de
cet article, il sera regle par la voie diplomatique.

Article XVII
1- Sous reserve des dispositions de l'alinea (2) de cet
article tout amendement ou modification du present Accord
devra etre ratifie conformement aux procedures constitu-
tionnelles des Parties Contractantes; ils entreront en
vigueur par un echange de notes diplomatiques.
2- Les amendements et modifications a l'Annexe au present
Accord seront etablis par accord entre les autorites aero-
nautiques des Parties Contractantes et mis en vigueur par
un echange de notes diplimatiques.
3- Si les deux Parties Contractantes deviennent Parties
d'une Convention multilaterale de caractere general, rela-
tive aux transports aeriens, les dispositions de cette con-
vention multilsterale prevaudront et les Parties Contrac-
tantes rendront le present Accord conforme aux disposi-
tions de cette convention.

Article XVIII
le present Accord et ses modifications eventuelles seront
enregistres aupres du Secretaire General de l'Oganisation
de l'Aviation Civile Internationale, compte tenu des obli-
gations de chaque Partie Contractante.

Article XIX
Le present Accord restera en vigueur tant que l'une des
Parties Contractantes ne communiquera pas a l'autre Partie
Contractante par la voie diplimatique son intention de le
denoncer.
Dans ce cas, l'Accord cessera d'etre en vigueur douze (12)
mois apres la date de reception de la notafication par
l'autre Partie Contractante, a moins que la denonciation
ne soit annulee d'un commun accord avant l'expiration de
ce delai. Au cas ou la Partie Contractante qui recevrait
une telle notification n'en accuserait pas reception,
ladite notification serait tenue pour recue quize (15)
jours apres la date de l'envoie de cette notification.

Article XX
Le present Accord entrera en vigueur un mois apres la date
a laquelle les deux Parties Contractantes se seront
mutuellement notifie l'accomplissement des formalites
constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi les plenipotentiaires des deux Parties
Contractantes ont signe le present Accord.

Fait a Beyrouth, le 26 Avril 1974 en double exemplaire en
langue Francaise

Pour le Gouvernement de la Republique Libanaise
Zouhair Beydoun
Pour le Gouvernement de la Republique Democratique Allemande
Paul Wilpert

AIDE - MEMOIRE


Au cours des negociations qui ont eu lieu a Beyrouth entre
le 22 et le 26 Avril 1974, en vue de conclure un Accord
relatif au transport aerien civil entre le Gouvernement de
la Republique Democtratique Allemande et le Gouvernement
de la Republique Libanaise, et qui ont abouti a la signa-
ture dudit Accord en date de ce jour il a ete convenu de ce
qui suit:

1- Les autorites aeronautiques des deux Parties Contrac-
tantes appliqueront provisoirement a partir de la date de
sa signature les dispositions de l'Accord, en attendant sa
ratification.

2- Les autorites aeriautiques de la
Republique Lbanaise, conformement a l'Article 3 de l'Ac-
cord, designent la compagnie "Middle East Airlines Air
Liban" (MEA) pour l'exploitation de la route respective
definie a l'Annexe a l'Accord pour le transport des passa-
gers, du fret et du courrier et la compagnie "Trans-Medi-
teranean Airways" (TMA) pour l'exploitation de la meme
route pour le transport du fret et du courrier.

3- Les autorites aeronautiques de la Republique Democrati-
que Allemande, conformement a l'Article 3 de l'Accord,
designent la compagnie "Interflug" pour l'exploitation de
route respective definie a l'Annexe a l'Accord pour le
transport des passagers, du fret et du courrier.

4- L'entreprise libanaise Trans-Mediterranean Airways (TMA)
sera autorisee a effectuer un service par semaine en
3eme et 4eme libertes seulement sur la route libanaise
definie a l'Annexe de l'Accord pour le transport du fret
et du courrier.

5- La "Middle East Airlines - Air Liban" et "Interflug"
sont autorisees a exploiter un service hebdomadaire en 3eme
et 4eme libertes seulement limite a 125 sieges dans chaque
sens entre Beyrouth et Berlin sur les routes specifiees
respectives definies a l'Annexe a l'Accord pour le trans-
port des passagers, du fret et du courrier.

6- Au cas ou le trafic necessite une augmentation de la
capacite offerte pour le transport des passagers, du fret
et du courrier, les entreprises designees au paragraphe
(5) precedent s'entendront sur les disposotions a prendre
pour satisfaire cette augmentation, separement ou conjoin-
tement, conformement aux dispositions de l'Accord de Pool
qui existe entre elles. Cette entente concernant l'augmen-
tation de la capacite sera communiquee aux autorites aero-
nautiques des deux Parties Contractantes pour approbation.

7- L'entreprise "Interflug" sera autorisee a exploiter la
cinquieme liberte entre Beyrouth et un point au-dela situe
a l'Etat a determiner ulterieurement d'un commun accord,
en dehors des pays arabes et de Teheran, a raison d'un
seul service par semaine.

8- L'exploitation des vols aeriens non reguliers par les
entreprises de transport aerien des deux Parties Contrac-
tantes s'effectuera conformement aux lois et reglements
des deux Parties Contractantes et sur base de la recipro-
cite dans la mesure du possible.

Fait a Beyrouth le 26 Avril 1974
President de la Delegation du Gouvernement de la Republique
Democratique Allemande
Paul Wilpert
Vice-Ministre des Communications et des Transports
President de la Delegation du Gouvernement de la
Republique Libanaise
Zouhair Beydoun
Directeur General de l'Aviation Civile

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 1577 سنة 1978
تاريخ الصدور
23/12/1978
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.