الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

اتفاقية استرداد امتياز شركة سكة حديد ش .ج.ت في الاراضي اللبنانية

 

فيما بين الدولة اللبنانية الممثلة بصاحبي المعالي السيدين محمد صبرا وزير الاشغال العامة والمواصلات , ونصري المعلوف
وزير المالية, والمسماة فيما يلي "الدولة" فريقا اولا
وبين شركة سكة حديد الشام - حماه وتمديداتها (ش .ح.ت ) الممثلة بالسيدين اندريه دي بيدرمان نائب رئيس الشركة والتير الفتريادس مدير الاستثمار المفوضين حسب الاصول بقرار مجلس الادارة في 25 شباط سنة 1957, والمسماة فيما يلي "الشركة" فريقا ثانيا
بناء على قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 29 اذار سنة 1955
و20 شباط و15 نيسان سنة 1957
وبناء على الاتفاق المعقود بين لبنان وسوريا في 7 تموز 1954
ودخوله حيز التنفيذ عقب تسليم الحكومة السورية الخطوط
الواقعة في اراضيها
قد تم الاتفاق والتعاقد على ما يلي:
المادة الاولى- تسترد الدولة من الشركة حميع الامتيازات
التي لها في لبنان لقاء تعويض مقطوع قدره مليونان وخمسمائة
الف ليرة لبنانية (2500000) ل.ل
يشتمل هذا الاسترداد على اقسام الخط الحديدي ش .ح.ت
الواقعة في الاراضي اللبنانية وهي:
بيروت - سرغايا
رياق - القصير
طرابلس - كوز لاخير (بما في ذلك مرفأ المواعين في طرابلس )
'
مادة 2- تسلم الشركة الدولة, بحكم هذا الاسترداد,
الخطوط الحديدية المذكورة اعلاه وجميع العقارات المتعلقة
بها كالاراضي, وابنية المحطات والمواقف والمرائب
والمستودعات والمعامل وبيوت الحراسة الخ... وكذلك الاشياء
غير المنقولة المتعلقة بالخطوط الحديدية كالتصوينات والجسور
الدوارة وخزانات المياه ورافعات الاثقال والالات الثابتة
الخ..., وذلك في الحالة التي هي فيها
يجري هذا التسليم في تاريخ يحدد باتفاق مشترك اقصاه 31 كانون
الاول 1957 ويثبت بمحضر ينظم بين مندوبي الفريقين
وتسلم الشركة الدولة بذات الوقت السندات والوثائق التي بحوزتها
والمختصة-
بالاموال غير المنقولة السابقة الذكر وبالحقوق المتعلقة بها وتقوم
الدولة بنفسها-
وعلى نفقتها بكل المعاملات التي قد يتطلبها هذا الانتقال
وتسلم الشركة ايضا جميع وثائق المحفوظات والمحاسبة الموجودة
في حيازتها والتي تعتبر ضرورية لتأمين الاستثمار كالمخططات
الجزئية والجانبية والدروس والوثائق الفنية واضبارات المأمورين
الموجودين في الخدمة الخ...
مادة 3- تتنازل الشركة بالاضافة الى ذلك عن كل
الحقوق الامتيازية وعن حقوقها بالاموال غير المنقولة التي
يمكن ان تكون ملكها في لبنان بتاريخ هذا العقد
مادة 4- فضلا عما تقدم تبيع الشركة من الدولة:
آ) الادوات المحركة والمتحركة المبينة على اللائحة رقم (1)
المرفقة, بسعر اجمالي مقطوع قدره مليونان وثلاثمائة الف
والف ليرة لبنانية (2301000) ل.ل
ب ) اثاث ومعدات وادوات الخطوط والمحطات والمستودعات
المبينة على اللائحة رقم (2) المرفقة, بسعر اجمالي مقطوع
قدره مائة وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية (183000) ل.ل
ح) اثاث وآلات وادوات معملي رياق وبيروت ومرفأ مواعين
طرابلس , والمكاتب المركزية, المبينة على اللائحة رقم (3)
المرفقة, بسعر اجمالي مقطوع قدره خمسمائة وخمسة وسبعون
الف ليرة لبنانية (575000) ل.ل
''
مادة 5- وتبيع الشركة من الدولة ايضا التموينات
المبينة على الائحة رقم (4) المرفقة, والتي لم تستهلك عند
التسليم, باسعار هذه اللائحة وبالشروط المبينة فيها حتى مبلغ
اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية (450000) ل.ل
وتتعهد الشركة بان تبقى تحت تصرف الدولة خلال سنة من تاريخ
التسليم:
آ) التموينات المبينة على اللائحة المذكورة التي لا تكون قد اشتريت
وفاقا لما تقدم ولا استهلكت قبل يوم التسليم
ب ) التموينات المبينة على اللائحة رقم (5) المرفقة, والتي
لم تستهلك قبل يوم التسليم
ج) التموينات على اختلاف انواعها التي لم تكن قد دخلت
المخزن بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1957 شرط ان يكون قد
تم طلبها قبل يوم التسليم وان تكون لا تزال موجودة في ذلك
التاريخ
يمكن للدولة ان تشتري جميع هذه التموينات المختلفة او جزءا
منها باسعار اللائحتين 4 و5 فيما يختص بموضوع الفقرتين آ) و
ب ) اعلاه. اما ما يختص بموضوع الفقرة ج) فبسعر كلفته
تماما. وفي كل حال فانه ليس للدولة ان تتوجه الى اي مصدر
بغية سد حاجات الاستثمار او تموين مستودعها بالمواد التي
تكون موجودة في التموينات التي تملكها الشركة الا بعد نفاد
هذه المواد
''
مادة 6- تحتفظ الشركة ملكا مطلقا بالحقوق والموجودات
والاموال التي لم يتناولها الاسترداد او التنازل بناء على
المادتين 1 و3, او لم يتناولها البيع بناء على المادتين
4 و5 اعلاه, وتتصرف بها بحرية وبدون اي قيد اكانت ضمن
الاراضي اللبنانية ام خارجها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 5
لا تستوفى رسوم جمركية ولا ضرائب او رسوم خاصة عن الحقوق
والموجودات والاموال التي تحتفظ بها الشركة في لبنان ابقتها
فيه ام نقلتها الى الخارج, ولا يخضع هذا النقل لاي قيد خاص
ويوضح ان الشركة لا تملك في لبنان اية اموال غير منقولة او
حقوق غير منقولة او حقوق امتيازية غير تلك التي تخلت عنها
بموجب هذا العقد
بالاضافة الى اموالها في المصارف والى سنداتها المالية
والتجارية, تتألف , على الاخص , موجودات الشركة في لبنان,
غير المبيعة بموجب هذا العقد, من ادوات سكك حديدية
وتموينات اي:
1) التموينات موضوع المادة 5 اعلاه والتي لا تكون اشترتها
الدولة عملا بهذه المادة او لا تكون استهلكت بتاريخ التسليم
2) التموينات التابعة لمخازن الشبكة اللبنانية والتي لم
ترد في اللائحتين رقم 4 و5
3) ادوات واثاث وتموينات مختلفة ناتجة عن الشبكة السورية
وعلى سبيل الدلالة, تقدم الى الدولة, بتاريخ التسليم, لائحة
بالموجودات في التاريخ المذكور
وتستطيع الشركة, خلال مهلة اقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ
التسليم, ان تستمر في ايداع الاموال المنقولة المذكورة اعلاه
مجانا, في اراضي السكة الحديدية, على ان يجري اختيار امكنة
الايداع بموافقة الفريقين
''
مادة 7- ان المبالغ المتوجبة على الدولة تنفيذا
للمواد 1 و4 و5 اعلاه تدفعها الى الشركة نقدا كما يلي:
آ) مبلغ اول قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (3000000) ل.ل
يدفع في خلال عشرة ايام تلي نشر القانون الذي يصدق هذا العقد
ب ) الرصيد, يدفع في خلال عشرة ايام تلي نشر موازنة عام
1958, على ان لا يتجاوز هذا الموعد آخر شهر اذار 1958
مادة 8- تأخذ الدولة عا عاتقها, ابتداء من يوم
التسليم, المأمورين الموجودين في الخدمة في ذلك التاريخ,
بحقوقهم واقدميتهم
وتتحمل الدولة, بنتيجة ذلك, جميع تبعات الشركة تجاه هؤلاء
المأمورين مبرئة اياها من كل تعهد نحوهم ورافعة عنها كل
التزام بصددهم ولا تستطيع الدولة ان تقوم باية ملاحقة ضد
الشركة من جراء هذه المادة وعواقبها
يجري تسلم المأمورين يوم التسليم بموجب لائحة تضعها الشركة
لهذه الغاية وتوافق عليها مصلحة المراقبة وتذكر هذه اللائحة
اسم كل مأمور موجود في الخدمة ووضعه بهذا التاريخ
مادة 9- تحل الدولة, ابتداء من تاريخ التسليم, محل
الشركة في جميع الحقوق والالتزامات التي عقدتها في سبيل
استثمار الامتيازات بما في ذلك ما يختص بخطوط الصلة
والارصفة في بيروت .
لهذا تأخذ الدولة على عاتقها جميع الصكوك والعقود الجارية
المبرمة مع الغير لهذه الغاية وتعود اليها ارباحها مع
مراعاة احكام المادة الخامسة.
وتسلم الشركة الدولة لائحة بالعقود والصكوك المذكورة, بتاريخ
التسليم.
وكل تعهد جديد يجري بعد توقيع هذا العقد ويتجاوز نطاق عمليات
الاستثمار العادية يخضع لترخيص مصلحة المراقبة المسبق
''
مادة 13- كل خلاف قد ينشأ بين الفريقين بصدد
تفسير اوتنفيذ هذا العقد والكتاب الملحق به يحل بطريقة
التحكيم.
وفي سبيل ذلك يستطيع كل منهما ابلاغ الفريق الاخر قراره
عرض الخلاف على التحكيم, وعليه في الوقت نفسه ان يعين اسم
الحكم الذي يكون قد اختاره. فيتوجب على الفريق الاخر تعيين
حكمه خلال مهلة ثلاثين يوما من تسلمه الابلاغ المنوه به
اعلاه واعلام الفريق الاول. وخلال الشهرين من تاريخ التعيين
الاخير, يصدر الحكمان بالاتفاق حكمهما في الخلاف , وفي حال
انقسامهما يعينان حكما مميزا يرجح بينهما خلال الشهرين
التاليين تعيينه وفي حال تخلف احد الفريقين عن تعيين حكمه
خلال مهلة الثلاثين يوما او عدم اتفاق الحكمين على اختيار
الحكم المميز, يقوم الرئيس الاول لمحكمة التمييز بتعيينه
بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة ويختاره من بين خمسة خبراء
موصوفين يسميهم الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ويكون القرار
التحكيمي مبرما ونافذا فورا.
يتحمل كل من الفريقين نفقات حكمه ويساهم مناصفة في بدل
اتعاب الحكم المميز وفي النفقات المشتركة الناجمة عن
التحكيم.
مادة 14- تسهيلا للانتقال بين الاستثمار
الامتيازي والاستثمار المباشر من لدن الدولة, وخصوصا لتوحيد
شبكتي ش .ح.ت ون.ب .ط واعادة تنظيم الملاكات وكذلك وضع التدابير
الرامية الى-
تحسين نتائج الاستثمار موضع التنفيذ, تستطيع الدولة ان تطلب من
الشركة, بصورة-
موقتة, المساعدة الفنية والادارية التي ترى انها تحتاج اليها وذلك بشكل
عقد-
وكالة او باي شكل آخر يبدو مناسبا
''
بيروت في 18 ايار 1957
شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها
ايها السادة,
نتشرف بان نثبت لكم الاتفاق الذي تم بيننا على النقاط
التالية:
ان شركة ش .ح.ت قد عرضت على تصديق دوائر المراقبة ضمن
المهل وفي الصيغ المنصوص عليها في صكوكها الامتيازية
والاضافية, حسابات الاستثمار وغيرها من الحسابات المتعلقة
بشبكتها, عن الفترة الواقعة بين اول تشرين الاول 1945, و31
كانون الاول 1955, تاريخ نهاية الاستثمار المشترك بين سوريا
ولبنان, واخر ,ما قدم من الحسابات كان في 12 آذار 1957.
ان الدولة اللبنانية تصرح, من جهتها, انها صدقت هذه
الحسابات نهائيا كما صححتها المديرية العامة لمراقبة
الشركات .
وتصدق الدولة ايضا حسابات سنة 1956, المقدمة في 17 اذار سنة
1957 والتي صححتها المديرية العامة لمراقبة الشركات .
وقد دونت المنتوجات الصافية, لمجمل هذه الفترة الواقعة
بين اول تشرين الاول سنة 1945 و31 كانون الاول سنة 1956,
في الجداول الاجمالية المرفقة, التي تظهر, مع اعتبار
التصحيحات المذكورة, رصيدا قدره ثمانماية وستة عشر الفا
واربعماية وست عشرة ليرة لبنانية واثنان وثمانون قرشا
(816416,82) ل.ل وعشرون الفا وستماية وثلاث وثلاثون ليرة
سورية وثمانية وعشرون قرشا (20663,28) ل.س متوجبا على
الدولة تدفعه في المهل التعاقدية وعلى الاكثر في اليوم
الذي يلي التسليم
'

 



مادة 10- تأخذ الدولة على عاتقها, ابتداء من يوم
التسليم, ملاحقة جميع الدعاوى المتعلقة بالاسثتمار التي
تكون في ذلك التاريخ عالقة امام المحاكم اللبنانية او التي
قد تقام بعدئذ ناشئة من وقائع سابقة. وتعود للدولة جميع المنافع
الناتجة عن الاحكام التي قد تصدر لصالح الشركة كما تتحمل
عواقب تلك الاحكام.
مادة 11- جميع العمليات , على اختلاف انواعها,
التي تجري تنفيذا لهذا العقد والكتاب الملحق به, وبصورة
خاصة دفع المبالغ المنصوص عنها ونقلها الى الخارج او نقل
منتوج تحويلها الى نقد اجنبي, كل هذا لا يخضع باي صفة كانت
لاية ضريبة او رسوم او عوائد جمركية ولا لاقتطاعات مالية
وغيرها, حاضرة كانت او مستقبلة.
وكذلك يعفى هذا العقد والكتاب الملحق به, كما وتعفى الصكوك
الناجمة عنهما من كل رسم طابع.
تبرىء الدولة ذمة الشركة من كل ضريبة على الدخل سواء عن فترة
استثمارها الامتيازي او عن تطبيق هذا العقد والعواقب التي
تنجم عنه.
مادة 12- بما ان هذا العقدوالكتاب الملحق به قد
سويا جميع القضايا المعلقة بين الدولة والشركة, فان كلا من
الفريقين يتنازل تجاه الفريق الاخر عن جميع المطالب
والدعاوى على اختلاف انواعها التي ترجع اسبابها الى علاقاتهما
السابقة لتوقيع هذا العقد.

 



وتتعهد الشركة بان تقدم هذه المساعدة اذا طلبت اليها شرط
الا تجر عليها اي عب ء مالي وان توضع صيغ الاتفاق بالاشتراك
في تاريخ اقصاه 30 حزيران سنة 1957.
فيما اذا تضمن هذا الاتفاق "وكالة" لا تصبح احكام المادة 8
اعلاه المتعلقة بالمأمورين نافذة, في كل ما خص الفترة التي
تلي التسليم, الا عند انتهاء الوكالة, وتطبق على المأمورين
الموجودين في الخدمة في هذا التاريخ.
مادة 15- ان ممثلي الشركة الموقعين ادناه
يتعهدان باسم مجلس الادارة بعقد جمعية عمومية للمساهمين,
في اقصر مهلة ممكنة, تدعى لتصديق هذا العقد
والدولة من جهتها, تودع, بلا اي تأخير, قلم مجلس النواب
مشروع قانون يرمي الى الحصول على التصديق نفسه.
يجب ان تتم موافقة الجمعية العمومية قبل التصويت على
قانون التصديق وعلى الاكثر في 30 ايلول سنة 1957. ويجب ان
ينشر قانون التصديق على الاكثر في 30 تشرين الثاني سنة
1957. اما في حال الاخلال بهذا الشرط او ذاك فان الفريق
الذي يهمه الامر يمكنه ان يعتبر هذا العقد والكتاب الملحق
به ملغيين ولا يعمل بهما.
مادة 16- يدخل هذا العقد والكتاب الملحق به حيز
التنفيذ في اليوم التالي لنشر قانون التصديق وحتى ذلك الحين
تبقى الصكوك الامتيازية والاضافية محتفظة بكامل مفعولها.
وضع ووقع في بيروت على اربع نسخ بيد كل من الفريقين نسختان
منها, بتاريخ 18 ايار سنة 1957.
عن الشركة عن الدولة
آ. دي بيدرمان محمد صبرا
آ. الفتريادس نصري المعلوف

 



ينظم حساب "منتوج صاف " لعام 1957 على ذات الاسس وحسب
ذات المبادىء والطرق التي اتبعت في حساب عام 1956. اما
هذا الحساب فيوقف بتاريخ التسليم, وتخفض الاعباء والنفقات
الثابتة بنسبة الفترة التي يتناولها المنتوج الصافي المذكور.
وفضلا عن هذا تنظم لغاية 31 كانون الاول سنة 1958, حسابات
"منتوج صاف " تكميلية تتناول العمليات المتعلقة بوقائع
حدثت بعد اول كانون الثاني سنة 1956 ولكن قبل تاريخ التسليم
وتتضمن نفقات المأمورين وغيرها التي تسببها تصفية الاستثمار
الامتيازي. ويشمل آخر هذه الحسابات الذي سيوقف في 31 كانون
الاول سنة 1958, انتقال جميع العمليات المتعلقة بوقائع حدثت
خلال الفترة المذكورة وتعذرت تصفيتها لغاية التاريخ المذكور
من الشركة الى الدولة. ويسدد الفريق المدين, في مهلة ثلاثة
اشهر من التقديم, حسابات "المنتوج الصافي" التكميلية
الموضوعة والمصدقة حسب ذات الاسس والمبادىء والطرق
المتبعة في حساب سنة 1956.
ومع حساب "المنتوج الصافي" التكميلي الاخير الموقف كما
ذكر اعلاه في 31 كانون الاول سنة 1958, عن الوقائع التي
تلت اول كانون الثاني سنة 1956 تنظم الشركة عن الفترة التي
سبقت 31 كانون الاول سنة 1955, حساب "منتوج صاف " تكميلي
اخير يتضمن انتقال جميع العمليات المتعلقة بوقائع سبقت
31 كانون الاول سنة 1955 وتعذرت تصفيتها حتى 31 كانون الاول
سنة 1958 من الشركة الى الدولة. ويسدد هذا الحساب بذات
الطريقة التي سددت فيها حسابات "المنتوج الصافي" المتعلقة
بوقائع تلت اول كانون الثاني سنة 1956.
واعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 تقوم الدولة بنفسها
مقام الشركة, بتأمين تصفية جميع العمليات المتعلقة بالفترة
التي سبقت التسليم والتي, لسبب ما, تعذرت تصفيتها حتى
31 كانون الاول سنة 1958.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
التوقيع: محمد صبرا
التوقيع: نصري المعلوف


اللائحة رقم 1 ادوات محركة ومتحركة اشترتها الدولة
اللبنانية



المبلغ الاجمالي والمقطوع: 2301000 ليرة لبنانية
ـــــــــــــــــــــ
بيروت في 18 ايار 1957
عن الحكومة اللبنانية
وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات
التوقيع: نصري المعلوف التوقيع: محمد صبرا
عن شركة ش .ح.ت
التوقيع: آ.دي بيدرمان التوقيع: آ. الفتريادس


اللائحة رقم 2 اثاث , الات وادوات اشترتها الدولة
اللبنانية



اثاث والات وادوات الخطوط والمحطات والمستودعات المبلغ
الاجمالي والمقطوع: 183000 ليرة لبنانية
بيروت في 18 ايار سنة 1957
عن الحكومة اللبنانية
وزير المالية وزير الاشغال العامة والموصلات
التوقيع: نصري المعلوف التوقيع: محمد صبرا
عن شركة ش .ح.ت
التوقيع: آ. دي بيدرمان التوقيع: آ. الفتريادس


اللائحة رقم 3 اثاث , الات وادوات اشترتها الدولة
اللبنانية



اثاث والات وادوات معلمي رياق وبيروت ومرفأ المواعين
في طرابلس والمكاتب المركزية
المبلغ الاجمالي والمقطوع: 575000 ليرة لبنانية
بيروت في 18 ايار 1957
عن الحكومة اللبنانية
وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات
التوقيع: نصري المعلوف التوقيع: محمد صبرا
عن شركة ش .ح.ت
التوقيع: آ. دي بيدرمان التوقيع: آ. الفتريادس


اللائحة رقم 4 قطع تبديل وتموينات خاصة وادوات خط



قطع تبديل وتموينات خاصة وادوات خط في مخازن وحظائر
رياق - بيروت - طرابلس
بيروت في 18 ايار سنة 1957
عن الحكومة اللبنانية
وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات
التوقيع: نصري المعلوف التوقيع: محمد صبرا
عن شركة ش .ح.ت
التوقيع: آ. دي بيدرمان التوقيع: آ. الفتريادس


اللائحة رقم 5 تموينات عادية



تموينات عادية لمخازن بيروت - رياق وطرابلس
بيروت في 18 ايار 1957
عن الحكومة اللبنانية
وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات
التوقيع: نصري المعلوف التوقيع: محمد صبرا
عن شركة ش .ح.ت
التوقيع: آ. آدي بيدرمان التوقيع: آ. الفتريادس

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
05/08/1959
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.