الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تفاقية بروكسل حول انشاء مجلس التعاون الجمركي


مادة 1
ـــــــــــــــ
1- تؤلف البلدان التي يطبق فيها هذا الاتفاق اتحادا خاصا
2- وهي تتبنى, في تسجيل العلامات , تنسيقا موحدا للمنتجات
والخدمات .
3- ويتألف هذا التنسيق من:
أ- لائحة للابواب التي يتضمنها التنسيق
ب - لائحة ابجدية للمنتجات والخدمات , مع بيان الابواب
التي ادرجت فيها.
4- ان لائحة ابواب التنسيق واللائحة الابجدية للمنتجات
هما اللتان نشرهما المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية
في عام 1935
5- وهاتان اللائحتان قابلتان للتعديل والاكمال من قبل لجنة
الخبراء المؤلفة بمقتضى احكام المادة الرابعة من هذا
الاتفاق, ووفقا للاصول المحددة في تلك المادة.
6- يوضع التنسيق باللغة الفرنسية. ويمكن, بناء على طلب كل
بلد عضو, نشر ترجمة رسمية بلغة ذلك البلد بواسطة المكتب
الدولي بالاتفاق مع الادارة الوطنية المختصة, على ان يقترن
اسم كل انتاج او خدمة يدرج في لائحة المنتجات والخدمات
بالرقم المتسلسل الذي يحمله في اللائحة الموضوعة باللغة
الفرنسية, وذلك بالاضافة الى الرقم المتسلسل الخاص بالتعداد
الابجدي في اللغة المترجم اليها
'
مادة 2
ــــــــــــــــ
1- مع الاحتفاظ بالموجبات التي يفرضها هذا الاتفاق فان مدى
نطاق تطبيق التنسيق الدولي في كل بلد عضو, هو المدى الذي
يوليه اياه هذا البلد. وعلى هذا فالتنسيق الدولي لا يلزم
البلدان المتعاقدة لا من حيث تقدير نطاق حماية العلامة ولا
من حيث الاعتراف بعلامات الخدمات .
2- يحتفظ كل بلد عضو بحق تطبيق التنسيق الدولي للمنتجات
والخدمات كنظام اساسي او كنظام مساعد
3- تدرج ادارات البلدان المتعاقدة في الشهادات والنشرات
الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات ارقام ابواب التنسيق
الدولي التي تعود اليها المنتجات او الخدمات التي سجلت
العلامات من اجلها
4- ان وجود تسمية ما في اللائحة الابجدية للمنتجات والخدمات
لا يمس بشيء الحقوق التي يمكن ان تكون مترتبة على هذه
التسمية
مادة 3
ــــــــــــــــ
1- تنشأ لدى المكتب الدولي لجنة خبراء مهمتها البت في
جميع التعديلات او الاضافات التي تتناول التنسيق الدولي
للمنتجات والخدمات . يمثل في لجنة الخبراء كل بلد متعاقد.
وتنظم اعمال اللجنة بمقتضى نظام داخلي يتخذ باكثرية البلدان
الممثلة. ويتمثل المكتب الدولي في اللجنة
2- يجب ان توجه اقتراحات التعديل او الاضافة من قبل ادارات
البلدان المتعاقدة الى المكتب الدولي الذي يحيلها الى اعضاء
لجنة لخبراء قبل شهرين على الاقل من الجلسة التي ستدرس
خلالها اللجنة تلك المقترحات
3- تتخذ قرارات اللجنة المتعلقة بالتعديلات التي تتناول
التنسيق باجماع البلدان المتعاقدة ويفهم بالتعديل نقل اسم
الانتاج من باب الى اخر او احداث باب جديد يقتضي مثل
هذا النقل
4- وتتخذ قرارات اللجنة المتعلقة بالاضافات التي تتناول
التنسيق بالاكثرية البسيطة للبلدان المتعاقدة
5- وللخبراء الخيار في ان يدلوا بارائهم خطيا او في ان
يفوضوا بصلاحياتهم خبير بلد اخر
6- وفي حال عدم تعيين احد البلدان خبيرا لتمثيله, او في حال
عدم ادلاء الخبير المعين برأيه خلال المهلة التي تحدد لذلك
بمقتضى احكام النظام الداخلي, فان البلد ذا العلاقة يعتبر
موافقا على قرار اللجنة
''
مادة 4
ــــــــــــــــ
1- يبلغ المكتب الدولي جميع التعديلات والاضافات من قبل
اللجنة الى ادارات البلدان المتعاقدة. وتصبح القرارات
المتعلقة بالاضافات سارية المفعول, اعتبارا من استلام
التبليغ اما تلك المتعلقة بالتعديلات , فتصبح سارية المفعول
خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ ارسال التبليغ.
2- ان المكتب الدولي, باعتبار تنسيق المنتجات والخدمات
مودعا لديه, يدخل في هذا التنسيق والتعديلات والاضافات
التي تصبح سارية المفعول. ويعلن عن التعديلات والاضافات
في مجلتي "الملكية الصناعية والعلامات الدولية".
مادة 5
ــــــــــــــــ
1- تتحمل البلدان المتعاقدة النفقات التي سيتكبدها المكتب
الدولي في سبيل تطبيق هذا الاتفاق, وفقا للشروط المحددة في
المادة 13, الفقرات 8 و9 و10 من اتفاق باريس لحماية
الملكية الصناعية. وحتى قرار اخر, لا يمكتن لهذه النفقات ان
تتجاوز مبلغ 40000 فرنك ذهبي في العام (1)
2- لا تتضمن النفقات المنصوص عليها في المادة الخامسة
الفقرة الاول, الاكلاف العائدة لاعمال النفقات المنصوص
عليها في المادة الخامسة الفقرة الاولى, الاكلاف العائدة
لاعمال مؤتمرات المندوبين المفوضين, ولا الاكلاف التي
يمكن ان تسببها الاعمال الخاصة او النشرات الصادرة وفقا
لقرارات اي مؤتمر. وهذه الاكلاف التي لا يمكن ان يتجاوز
مقدارها السنوي مبلغ 10000 فرنك ذهبي (1) تتحملها البلدان
المتعاقدة وفقا للشروط المحددة في الفقرة الاولى المدرجة
اعلاه
3- يمكن, عند الحاجة, زيادة مبالغ النفقات المنصوص عليها
في الفقرتين الاولى والثانية, بقرار من البلدان المتعاقدة,
او بقرار من حد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 8.
ويصبح مثل هذه القرارات معمولا به اذا نال موافقة اربعة
اخماس البلدان المتعاقدة
''
مادة 6
ـــــــــــــــ
1- يخضع هذا الاتفاق للابرام. وتودع وثائق ابرامه في باريس
في مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1961. وتبلغ حكومة
الجمهورية الفرنسية حكومات البلدان الاخرى المتعاقدة, ابرام
كل دولة للاتفاق مع تاريخه والتصريحات التي قد ترفق به.
2- يقبل انتساب دول اتحاد حماية الملكية الصناعية غير
الموقعة على هذا الاتفاق وفقا لاحكام لمادة 11, الفقرة
الثانية بناء على طلبها, وبالشروط المنصوص عليها في المادة
16 من اتفاق باريس الملكية الصناعية
3- ان البلدان التي لا تودع باسمها وثائق الابرام خلال المهلة
المحددة في الفقرة الاولى يقبل انضمامها الى هذا الاتفاق
بمقتضى احكام المادة 16 من اتفاق باريس لحماية الملكية
الصناعية
مادة 7
ـــــــــــــــــ
يصبح هذا الاتفاق نافذا بين البلدان التي تبرمه او تنضم اليه
بهد انقضاء شهر من تاريخ ايداع وثائق الابرام او ابلاغ
الانضمام, من قبل عشة بدان على الاقل. ويكون الاتفاق نفس
ما لاتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية من قوة واستمرار
مادة 8
ــــــــــــــــ
1- يخضع هذا الاتفاق لمراجعات دورية, في سبيل ادخال
التحسينات المتوخاة اليه.
2- ويكون كل من هذه المراجعات موضوع مؤتمر يعقد في احد
البلدان المتعاقدة, ويحضره مندوبو هذه البلدان.
3- تعد ادارة البلد الذي سينعقد فيه المؤتمر بمساعدة المكتب
الدولي, اعمال ذلك المؤتمر
4- يحضر مدير المكتب الدولي جلسات المؤتمر ويتشرك في
المناقشات بدون صوت مرجح
'

 



مادة 9
ـــــــــــــــ
1- لكل من البلدان المتعاقدة ان ينقض هذا الاتفاق باشعار
خطي لحكومة الاتحاد السويسري
2- ولا يكون لهذا النقض الذي تعممه الحكومة المذكورة على
جميع البلدان الاخرى المتعاقدة اي مفعول الا بالنسبة للبلد
الذي قام به, وبعد اثني عشر شهرا من استلام اشعار النقض
الموجه لحكومة الاتحاد السويسري, ويبقى الاتفاق نافذا
بالنسبة للبلدان الاخرى المتعاقدة
مادة 10
ـــــــــــــــ
تطبق على هذا الاتفاق احكام المادة 16 مكرر من اتفاق باريس
لحماية الملكية الصناعية
مادة 11
ـــــــــــــــــــــ
1- يوقع هذا الاتفاق على نسخة واحدة تودع في محفوظات وزارة
الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية. وتبلغ صورة مصدقة طبق
الاصل, بالطرق الديبلوماسية, الى كل من حكومات البلدان
المتعاقدة.
2- يبقى هذا الاتفاق معروضا لتوقيعه من قبل اعضاء اتحاد
الملكية الصناعية لغاية 31 كانون الاول سنة 1958, او حتى
وضعه موضع التنفيذ, اذا سبق وضعه موضع التنفيذ ذلك التاريخ
اثباتا لذلك فان الممثلين المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا
هذا الاتفاق.
حرر في نيس على نسخة واحدة في 15 حزيران سنة 1957

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
14/12/1959
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.