الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

اتفاقية القاهرة (المتعلقة بتسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية)

ان حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العرقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة في تعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1953 المعدلة بالاتفاقية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 19 ربيع الثاني 1374 الموافق ديسمبر سنة 1954.
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقد في شهر كانون الثاني سنة 1959 من دور انعقاده العادي الخامس ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها.

مادة 1:
تعدل المادة الثانية المعدلة من اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية على النحو الاتي:
1- تجيز الحكومات المرتبطة بهذه الاتفاقية انتقال رؤوس الاموال تمكينا لرعاياها من الاشتراك في مشاريع التنمية والاعمار التي تحددها كل دولة ويكون لرعايا تلك الدول عندئذ حق الافضلية
2- لا تخضع رؤوس الاموال لدى انتقالها من دولة عربية الى دولة عربية اخرى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لاية رسوم او ضرائب سواء اكان ذلك من قبل الدولة التي تخرج منها او التي تدخل فيها.
3- يخضع عائد رأس المال المستثمر في الاغراض المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة للضرائب التي تفرضها الدولة المستثمرة فيها ويعفى من جميع انواع الضرائب التي تفرضها دولة الاصل.
4- تجيز حكومة كل دولة من الدول العربية لرؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية بالعودة الى موطنها الاصلي.
دون الاخلال بحق كل دولة من الدول الاطراف في وضع ما تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس اموالها او رؤوس الاموال المنقولة اليها من التسرب الى خارج البلاد العربية المرتبطة بهذه الاتفاقية وكذا استعمالها في الاغراض المحددة لها. كما تسمح حكومة كل دولة من الدول الاطراف بتحويل الارباح الناتجة عن استثمار رؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية الى موطن رأس المال الاصلي.

مادة 2:
فيما عدا ما تضمنته هذه الاتفاقية تسري احكام اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية وتعديلاتها.

وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم.
من اصل واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه او المنضمة اليه

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
14/12/1959
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.