الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 12/9/2006

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي   للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية


اتفاقية قرض
إنه في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) 2006م،
تم الاتفاق بين:
أولا: حكومة الجمهورية اللبنانية
(وتسمى فيما يلي «المقترض»)
و
ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
(ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»)
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ «المشروع») والذي يضطلع بالمسؤولية العامة في الإشراف على تنفيذه مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977، والمعدل بموجب عدة قوانين كان آخرها بالرقم 295 لسنة 2001،
وبما أن المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع وكذلك تغطية أية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية،
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
مادة 1:
القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 ـ يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 25.000.000د.ك. (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4 ـ تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد التكاليف المستحقة، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
8 ـ أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الاماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
10 ـ يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 50 سنة 2008
تاريخ الصدور
13/12/2008
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.