الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح

اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية الايطالية و حكومة الجمهورية اللبنانية حول النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح

إن كلا من حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار إليهما في ما يلي بـ «الفريقان»،
ونظرا اتفاقية التعاون الإنمائي الثنائية التي تم توقيعها في 24 حزيران 2002،
وحيث إن حكومة الجمهورية اللبنانية كانت قد طلبت من الجهات المانحة مساعدة البلد في عملية النهوض التي تخوضها،
وحيث إنه عقب مؤتمر ستوكهولم الذي انعقد في 31 آب 2006، قامت حكومة الجمهورية الإيطالية (المشار إليها في ما يلي بـ «الحكومة الإيطالية») بتمويل مشاريع تعاونية تهدف إلى مساعدة المواطنين اللبنانيين على تخطي الأزمة التي نتجت عن الحرب الأخيرة، وبشكل أخص، إعادة إعمار القطاعات والبنى التحتية الحيوية لاستعادة الظروف الحياتية الطبيعية،
وحيث إن هنالك حاجة طارئة إلى عدد من المشاريع في مختلف الميادين، مثل: الزراعة، الصحة، المرأة، نزع الذخائر غير المنفجرة، مساعدة للاجئين الفلسطينيين، مناصرة قضايا الأطفال والنهوض بالبيئة الاقتصادية وإعادة إطلاق الأنشطة التجارية،
وحيث إن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت خلال مؤتمر باريس، في 25 كانون الثاني 2007، عن استعدادها لإعادة تمويل مشاريع التعاون الهادفة إلى المساعدة على حل الأزمات المالية اللبنانية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لدى اللبنانيين،
وحيث إنه تم عقد عدد من الاجتماعات والاستشارات بين الحكومة الإيطالية والسلطات اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة،
يتفقان بموجب هذه الوثيقة على تنفيذ المشروع بحسب ما يلي:
مادة 1:
أساس الاتفاقية وبعض التعاريف
يجدر فهم هذه الاتفاقية على خلفية مشاركة الحكومة الإيطالية في إعادة إعمار وتأهيل القطاعات والبنى التحتية التي تدمرت أو تضررت من جراء حرب العام 2006، وذلك على أساس الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر باريس.
تحدد معاني التعابير التالية المستخدمة في هذه الاتفاقية كما يلي، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 ـ «الحكومة اللبنانية»، أي حكومة الجمهورية اللبنانية؛
2 ـ «الحكومة الإيطالية»، أي حكومة الجمهورية الإيطالية؛
3 ـ «الفريقان المتعاقدان»، أي الحكومتان اللبنانية والإيطالية؛
4 ـ «المساهمة»، أي المساهمة التي تمنحها الحكومة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية؛
5 ـ «البرنامج»، أي تمويل المشاريع المحلية من خلال السفارة الإيطالية والمنظمات الدولية وأنشطة دعم الموازنة التي سيتم تمويلها من خلال تعهد الدولة الإيطالية؛
6 ـ CDR، أي مجلس الإنماء والإعمار؛
7 ـ CNRS، أي المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية؛
8 ـ DGCS، أي المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية؛
9 ـ BOL، أي مصرف لبنان المركزي (مصرف لبنان)؛
10 ـ «الموازنة»، أي الموازنة العامة للحكومة اللبنانية؛
11 ـ «الاتفاقية»، أي هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية.
مادة 2:
هدف البرنامج
2 ـ 1 يهدف البرنامج إلى المساهمة في استعادة الظروف الحياتية الطبيعية والنمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة إلى السكان ودعم عملية إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية التي تضررت خلال حرب العام 2006.
مادة 3:
قيمة المساهمة الإيطالية وأوجه استخدامها
3 ـ 1 لقد قررت الحكومة الإيطالية، عقب مؤتمر باريس، وهب مبلغ وقدره 25 مليون يورو، وذلك للأهداف المبينة في المادة 2 السابقة. سيتوزع هذا المبلغ على الشكل الآتي:
أ) 9 ملايين يورو لتمويل مشاريع مقترحة إلى السفارة الإيطالية في بيروت من قبل منظمات غير حكومية إيطالية عاملة في لبنان، أو من قبل الحكومة اللبنانية؛
ب) 1.4 مليون يورو للأهداف وضمن الأطر الزمنية المحددة في الفقرة 1 من القانون رقم 45، بتاريخ 13/03/2007: «يجوز لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية تكليف منظمات متخصصة بمهام استشارية أو أنشطة محددة مؤقتة، كما يجوز لها التعاقد لمدة محددة الأجل مع موظفين من خارج الإدارة العامة، يتمتعون بمؤهلات مهنية محددة، وذلك كاستثناء لنص المادة 1، الفقرات 9 و56هـ و57 من القانون رقم 266، بتاريخ 23 كانون الأول 2005. يوكل بالمهام والعقود إلى منظمات وأشخاص من جنسية البلد الذي يتم وصف مشاريعه في هذه المادة، أي الجنسية الإيطالية، أو من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو من أية دولة أخرى في حال عدم توفر المؤهلات المهنية محليا»؛
ج ـ 4.6 ملايين يورو لتمويل المبادرات التي تنفذها المنظمات الدولية، أي منظمة الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية، الأونروا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيدو واليونيسيف؛
د) 8.8 ملايين يورو كدعم لموازنة الحكومة اللبنانية، وذلك من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية وتطوير الخدمات، خاصة في القطاع الصحي وأنظمة المياه والبيئة والإرث الثقافي والتنمية الاقتصادية.
هـ) 1.2 مليون يورو لتمويل مبادرة موجهة من أجل دعم البنى التحتية في بعض القرى المهجرة في جبل لبنان، وهي تخضع لإدارة السفارة الإيطالية المباشرة.
3 ـ 2 ترتبط المساهمة بتوقيع هذه الاتفاقية.
3 ـ 3 لا يستخدم أي جزء من هذه المساهمة لتسديد أي نوع من الرسوم أو الضرائب (رسوم الاستيراد، ضرائب مختلفة، رسوم مختلفة) التي يفرضها القانون اللبناني، أو أية كماليات أو مواد يمكن استخدامها لأهداف عسكرية.
3 ـ 4 في ما يتعلق بدعم الموازنة الواردة في الفقرة د) من هذه المادة، يختار مجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية وغيرها من الهيئات المنفذة لهذه الاتفاقية متعهدين وفقا لإجراءات التنفيذ الخارجي الخاصة بالمفوضية الأوروبية (نسخة 8 آب، 2006 والملاحق المعدلة) التي تطبق خلال أزمات معينة وعند الضرورة القصوى، والمكيفة مع القانون الإيطالي 49/87، والملخصة في المستند المرفق الأول. في حالة عقود العمل التي تتجاوز قيمتها 300.000 يورو وعقود الخدمات التي تتجاوز قيمتها 200.000 يورو، يختار مجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية وغيرها من الهيئات المنفذة للاتفاقية شركات تنفيذية إيطالية وفقا للإجراءات نفسها.
مادة 4:
تنفيذ البرنامج
4 ـ 1 تتولى الحكومة اللبنانية بنفسها أو تحرص على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ الجزء المحدد في المادة 3، الفقرة 1 (د)، من البرنامج، بما في ذلك تأمين المبالغ اللازمة بالعملة المحلية، والمنشآت والخدمات وكافة التدابير الأخرى الضرورية أو الملائمة.
4 ـ 2 تحرص الحكومة اللبنانية على أن يتم تنفيذ وتنسيق كافة الأنشطة التي تدخل ضمن مسؤولياتها وفق للسياسات والإجراءات الإدارية المرعية، مثلما ترد في المادة 3 ـ 4.
ط ـ 3 تزود الحكومة اللبنانية الحكومة الإيطالية، أو المستشارين المفوضين من قبل الحكومة الإيطالية، بكافة المعلومات ذات الصلة التي تتوقعها الحكومة الإيطالية بشأن البرنامج، كما تضمن حضور ممثليها في اللجان المسؤولة عن إدارة/مراقبة البرامج والمشاريع التي يتم تمويلها بموجب هذه الاتفاقية.
4 ـ 4 تتحقق المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من صحة تقييم المناقصات. ولهدف إدارة مراقبة عمليات التوريد التي تقوم بها السلطة المتعاقدة (حكومة الجمهورية اللبنانية)، تمنح المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية موافقتها بعد «الإجراء المتوقع المبسط»، كما تنص عليه المادة 2 ـ 1 من المستند المرفق الأول.
4 ـ 5 كما تتولى الحكومة اللبنانية دعوة إيطاليا لحضور جلسات العمل واجتماعات التنسيق في بيروت المخصصة للبحث في قضايا تتعلق بالبرنامج، ودعم مشاركة الحكومة الإيطالية في مراقبة الأنشطة التي تنفذها الوكالات الدولية والحكومة اللبنانية.
4 ـ 6 يتبادل الفريقان المتعاقدان الآراء بشكل منتظم بشأن سير البرنامج وأداء واجباتهم التي تمليها عليهم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى مجمل الوضع الاقتصادي والتصورات الإنمائية للبنان.
4 ـ 7 يتشارك الفريقان المتعاقدان هما واحدا وهو يتعلق بالفساد الذي قد يعوق الحكمية الصالحة والثقة المتبادلة، كما يؤدي إلى هدر الموارد الشحيحة ويهدد المنافسة المفتوحة والشفافة التي تقوم على أساس السعر والجودة. لذا فهي تتعهد بضم الجهود لمحاربة الفساد واتباع إجراءات التوريد المرتكزة على المعايير الدولية.
مادة 5:
الدفعات ـ الحسابات
5 ـ 1 يتم إيداع المبلغ المشار إليه في المادة 3، الفقرة 1 (أ) و(هـ) في حساب السفارة الإيطالية التي تتولى مسؤولية إدارة هذا المبلغ.
5 ـ 2 يتم إيداع المبلغ المشار إليه في المادة 3، الفقرة 1 (ج) في موازنة المديرية العامة للتعاون الإنمائي، ويستخدم بما يتوافق مع القانون الإيطالي رقم 45، 13 آذار، 2008.
5 ـ 3 أما المبلغ المشار إليه في المادة 3.3، الفقرة 1 (ج)، فيتم تحويله مباشرة إلى كل منظمة دولية معنية، وتشكل لجنة توجيهية لكل مشروع ممول، لضمان مشاركة كل من الحكومة اللبنانية والمديرية العامة للتعاون الإنمائي والمنظمة الدولية المعنية في عملية المراقبة.
5 ـ 4 إن الآليات العملية للصرف والإدارة لمساهمة دعم الموازنة المشار إليها في المادة 3، الفقرة 1 (د) محددة في الملحق الأول. يحرص كل من مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسن إدارة حساب العملة الأجنبية بشكل يتوافق مع أحكام الملحق الأول. تحول الحكومة الإيطالية مساهمة دعم الموازنة وقدرها 8.8 (ثمانية فاصلة ثمانية) ملايين يورو بعد توقيع هذه الاتفاقية.
عند انتهاء البرنامج، تحصل الحكومة الإيطالية على المستندات الخاصة بالأداء وعلى التقرير النهائي لتوحيد المعلومات عن تنفيذ البرنامج، وذلك من أجل الأقفال «الإداري» للاتفاقية.
مادة 6:
المراقبة
6 ـ 1 يوكل إلى الحكومة الإيطالية، أو أية جهة استشارية مستقلة تمثلها، بمهمة مراقبة ومراجعة كافة الأنشطة والإجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الممول بواسطة المساهمة، كما تراه الحكومة الإيطالية مناسبا.
6 ـ 2 ثمة وصف لآليات المراقبة والضبط في الملحق الأول.
مادة 7:
النزاعات وفسخ الاتفاقية وعمد التنفيذ
7 ـ 1 يتم النظر بشكل مشترك في أي نزاع ينشأ خلال الأنشطة المرعية بموجب هذه الاتفاقية، وذلك للتوصل إلى حل دبلوماسي.
7 ـ 2 في حال نشوب أي نزاع، أو وقوع كارثة طبيعية أو أية حوادث شغب من شأنها إعاقة تنفيذ البرنامج، تعلق الأنشطة إلى حين إعادة تأمين الشروط التي تسمح بمتابعة البرنامج.
أ) في حال نشوب أي نزاع وعدم التوصل إلى حل كما تنص عليه المادة 7 ـ 1 أعلاه، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق تعليق هذه الاتفاقية.
ب) ما إن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الظروف الملائمة لتنفيذ البرنامج بشكله الصحيح، تنظر الحكومة الإيطالية في إمكانية استئناف البرنامج.
ج) في حال عدم التوصل إلى إزالة العوائق ضمن مهلة معقولة، يمكن للفريق الإيطالي فسخ الاتفاقية عبر قنوات دبلوماسية، من خلال تقديم إشعار قبل ثلاثين يوما.
7 ـ 3 تضمن الحكومة اللبنانية استخدام الأموال فقط لتحقيق أهداف هذه الاتفاق، فتتخذ التدابير اللازمة لضمان شفافية وفعالية استخدام الأموال. كما تقوم الحكومة اللبنانية بالخطوات التي تراها مناسبة لمنع أي سوء استخدام أو استخدام غير مشروع للأموال الإيطالية. في حال سوء استخدام الأموال أو استخدامها خارج إطار هذه الاتفاقية، يتوجب على الحكومة اللبنانية إعادة الأموال التي استخدمت بالشكل الخاطئ.
مادة 8:
تعديل الاتفاقية
يجوز للفريقين تعديل هذه الاتفاقية، بما في ذلك ملاحقها، بالرضى المتبادل، وذلك في أي وقت، من خلال تبادل رسائل خطية.
مادة 9:
الملاحق والمرفقات
تتألف هذه الاتفاقية من 10 مواد، ملحق واحد ومستندين مرفقين، على الشكل التالي:
الملحق الأول: إجراءات دعم الموازنة،
المستند المرفق الأول: إجراءات التوريد،
المستند المرفق الثاني: التدقيق في الحسابات.
تشكل المستندات المرفقة والملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
في حال تمت مراجعة الملحق والمستندات المرفقة، تصبح النسخة الجديدة حكما المستند المرجعي لهذه الاتفاقية.
مادة 10:
سريان المفعول، المدة وتاريخ الأقفال
10 ـ 1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد الإشعار الثاني بإتمام الإجراءات الداخلية من قبل كل فريق.
10 ـ 2 يحدد تاريخ إقفال هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر على تاريخ إنجاز البرنامج: مبدئيا بعد 36 شهرا على سريان مفعول الاتفاقية، أو في موعد لاحق يتفق عليه من قبل الفريقين المتعاقدين.
استنادا إلى ما تقدم، قام ممثلا الفريقين، المؤهلان قانونيا بموجب توكيل من حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية، على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
بيروت، في 07/10/2008
نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار عن حكومة الجمهورية اللبنانية
غابريال كيكيا
سفير إيطاليا عن حكومة الجمهورية الإيطالية

 


 

الملحق الأول
الدعم المالي للحكومة الجمهورية

 

يحدد هذه المستند الشروط والإجراءات المشتركة للدعم المالي الكلي المقدم إلى الحكومة اللبنانية.
القسم الأول
الهدف الإجمالي
إن الهدف الطويل الأمد لبرنامج الدعم المالي الكلي المقدم إلى لبنان هو المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الظروف الحياتية.
القسم الثاني
النطاق
سيساهم الدعم المالي الكلي في تمويل البرنامج اللبناني لإعادة التأهيل كما هو وارد في الوثائق التالية:
* برنامج الحكومة الوطني للنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح.
* الموازنة العامة.
لضمان المساهمة في البرنامج المذكور أعلاه بأكبر قدر ممكن من الفعالية، ستسعى الجهات المانحة إلى عقد اتفاقيات على مدى عدة سنوات، تتمحور حول الدعم المالي الكلي، ويتم توجيهها عبر الموازنة العامة للدولة.
القسم الثالث
الحوار
يعتبر الحوار الدائم والمنتظم بين مختلف الجهات الموقعة على البرنامج المشترك أمرا حيويا لاستمرار التزام الجهات المانحة بهذا البرنامج. لذا، فلا بد من قيام الحوار عبر اجتماعات منتظمة (مرتين في العام كحد أدنى) بين الجهات المانحة والحكومة اللبنانية. سيرتكز الحوار على مراجعة سير العمل وتنفيذ البرنامج.
القسم الرابع
الجدول الزمني للتنفيذ والمراقبة
تتولى الحكومة اللبنانية، بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة، مهمة مراقبة البرنامج. فهي تعمل على ضمان الالتزام بقيام الحوار المنتظم ومستلزمات تقديم التقارير وكافة الشروط الأخرى المبينة في هذا المستند.
القسم الخامس
آليات الصرف
سيتم إيداع كامل المبلغ 8.800.000.00 يورو في حساب العملة الأجنبية التالي:
حساب رقم: 0169712021114 باليورو في مصرف لبنان المركزي (مصرف لبنان).
يودع مصرف لبنان دفعة أولية بقيمة موازية لـ 1.150.000.00 يورو في حساب مؤقت خاص للمجلس الوطني للبحوث العلمية. يتم حساب المبلغ الموازي على أساس سعر الصرف (للبيع) المعتمد لدى المصرف المركزي في تاريخ استلام الأموال. تضاف كافة عائدات الفوائد إلى موازنة الدولة.
يتم إيداع دفعة ثانية بقيمة موازنة لـ 1.150.000.00 يورو في الحساب المؤقت الخاص للمجلس الوطني للبحوث العلمية بعد موافقة السفارة الإيطالية على التقرير المالي الوارد في القسم 6، والمرفق بتقرير التدقيق المشار إليه في القسم 9.
يرسل مصرف لبنان على الفور إشعارا خطيا باستلام الأموال بالعملة الأجنبية إلى كل من الجهة المانحة ومجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
القسم السادس
استلزامات رفع التقرير
تزود الحكومة اللبنانية الجهات المانحة بالمعلومات ذات الصلة عن الوضع الاقتصادي الكلي ومشاريع التنمية، وذلك استنادا إلى المؤشرات التي تحدد ضمن إطار البرنامج ويتفق عليها مع الحكومة اللبنانية. بشكل خاص، تزود الحكومة اللبنانية تقارير عن برنامج النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح.
يتم رفع التقارير الخاصة بالتنفيذ المالي لبرنامج دعم الموازنة إلى الحكومة الإيطالية مرتين في العام.
تزود تقارير التنفيذ المالي للبرنامج الجهات المانحة ببراهين توثيقية وإثباتات عن تدفق الأموال من حساب العملة الأجنبية إلى حسابات مجلس الإنماء والإعمار. تظهر التقارير المالية:
* التدفق النقدي من وإلى حساب العملة الأجنبية؛
* تدفق الأموال إلى الحساب المؤقت والمبلغ المقابل بالعملة الأجنبية (مع سعر الصرف المعتمد)؛
* العمولة المتفق عليها (في حال وجودها) التي يحتفظ بها مصرف لبنان.
القسم السابع
شروط تحويل الأموال واستخدامها
تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ البرنامج كما تم وصفه في الوثائق المشار إليها في القسم الثاني.
تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق سحب كافة أو جزء من دفعات الأموال المتعهد بها في حال عدم تنفيذ البرنامج اللبناني وفقا للخطط المتفق عليها، أو في حال عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية و/أو التقريرية المحددة في الأقسام 3 و6 و9.
تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق المطالبة بتسديد كامل أو جزء من الأموال التي تم دفعها في إطار البرنامج، في حال تبين أي احتيال أو سوء استخدام لكامل أو جزء من الأموال.
قبل الامتناع عن تقديم أية دفعة أو المطالبة بالتسديد، يجب تقييم سير البرنامج، كما يجدر بالفريقين التشاور معا لمحاولة التوصل إلى حل مشترك.
تطلب كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية من الموظفين والمستشارين الذين يتم تعيينهم ضمن إطار البرنامج المشترك عدم تقديم إلى أي فريق ثالث، أو طلب أو قبول أو تلقي وعد من أي فريق ثالث، لمصلحتهم أو لمصلحة أي طرف آخر، أية هدية أو مكافأة أو تعويض أو ربح من أي نوع، إذ إن ذلك قد يفسر كممارسة غير قانونية أو فساد.
القسم الثامن
التقييم ودراسات المراجعة
تشارك الحكومة اللبنانية وتتعاون مع الجهات المانحة في أعمال التقييم المشتركة التي تقوم بها الجهات المانحة سنويا. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الدراسات أو أعمال التقييم الأخرى التي قد تقترحها الحكومة اللبنانية و/أو الجهات المانحة وتخضع للتفاوض بين الفريقين.
القسم التاسع
التدقيق
سيتم التدقيق في (1) الأموال المستخدمة من قبل مجلس الإنماء والإعمار وغيرها من الهيئات المنفذة لهذه الاتفاقية (2) الأموال المستخدمة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.
تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تعيين المدققين الذين يتم اختيارهم بالتعاون مع الجهات المانحة. كما تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية الدفع للمدققين.
القسم العاشر
الفسخ
يجوز للمانحين الأفراد أو الحكومة فسخ البرنامج المشترك من خلال تبادل الرسائل، أو من طرف واحد من خلال إشعار بالفسخ. في هذه الظروف، يسعى الفرقاء إلى تزويد أكبر قدر ممكن من الإشعارات.

 

 


 

المستند المرفق الأول

 

إجراءات إرساء العقود المعتمدة من قبل الفرقاء المتعاقدين من الدول المستفيدة
لـ عقود الأشغال والتوريدات والخدمات الممولة من خلال قروض ميسرة
مقدمة من قبل المديرية العامة
للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والمنعقدة في إطار التعاون الإيطالي مع بلدان ثالثة
المستند المرفق الثاني دفتر الشروط التدقيق في السجلات المالية المحفوظة والمتصلة بالدعم المالي الكلي

الهدف
1 ـ تهدف عملية التدقيق إلى المصادقة على تدفق الأموال منذ لحظة تحويل المانح أمواله إلى حساب العملة الأجنبية في مصرف لبنان.
2 ـ يتم التدقيق بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للتدقيق (المبادئ التوجيهية الدولية للتدقيق أو مبادئ التدقيق الوطنية عندما تكون قد طورت انطلاقا من المبادئ التوجيهية الدولية للتدقيق)، ويتضمن كافة الكشوفات وعمليات المراقبة التي يراها المدقق ضرورية. يشمل التقرير الخاص بوجهة نظر المدقق إشارات محددة في ما يتعلق:
(أ) بما إذا كانت عائدات كل قرض/هبة قد استخدمت حصريا للتداول بين البنوك، كما هو محدد في الاتفاقية/الاتفاقيات التمويلية ذات الصلة؛
(ب) بما إذا كانت المبالغ المقابلة بالعملة المحلية قد تم دفعها بالشكل المناسب إلى الحساب المؤقت في ما يتعلق بكافة الدفعات؛
(ت) الأرصدة الافتتاحية والختامية ابتداء من شهر كانون الأول الأخير لحساب العملة الأجنبية، والحساب المؤقت وحساب الخزينة العامة (مبلغ مقطوع)؛
(ث) صرف كافة القروض وهبات المانحين المضمنة، مع ذكر قيمة المبلغ باليورو وتاريخ إجراء المعاملة؛
(ج) صرف الأموال المقابلة من قبل المتداولين بالعملات الأجنبية. يتم ذكر المبلغ المباع باليورو والمبلغ الذي تلقاه مصرف لبنان بـ LBP، بالإضافة إلى اسم المشتري وتاريخ إجراء المعاملات؛
(ح) التأكيد على استخدام معدل صرف على أساس أحوال السوق عند تحويل الأموال المقابلة إلى الحساب المؤقت؛
(خ) كما يتضمن تقرير المدقق إشارة خاصة إلى الفوائد المحتملة المكتسبة.
3 ـ التقارير
يجب استلام التقارير السنوية لعملية التدقيق في غضون مهلة لا تتعدى الشهرين بعد بدء تدقيق نهاية السنة. يجب استلام تقارير التدقيق من قبل المنظمة المانحة في غضون مهلة لا تتعدى الشهر الواحد بعد نهاية الفصل الذي يغطيه التدقيق.
بالإضافة إلى التقرير الخاص بوجهة نظر المدقق، يعد هذا الأخير تقريرا إداريا يتعلق بكافة المانحين المهتمين. يعمد المدقق في هذا التقرير إلى:
(أ) إيراد تعليقاته وملاحظاته بشأن سجلات المحاسبة والنظم وعمليات الرقابة التي راجعها في معرض عملية التدقيق هذه.
(ب) إيراد رأيه في ما يتعلق بمدى ملاءمة عملية وصف الإجراءات الحسابية ومدى الالتزام بها.
(ت) تحديد مواطن الخلل والضعف في النظم وعمليات الرقابة التي لفتت انتباهه.
(ث) نقل المسائل التي لفتت انتباهه خلال عملية التدقيق والتي قد تؤثر في عمليات التدقيق المستقبلية؛ و
(ج) لفت انتباه الجهة المانحة إلى أية مسائل أخرى يعتبرها ذات صلة (مثل اقتراحات من أجل تحسين القرض/الهبة، اتفاقيات، عمليات مصرفية وعمليات صرف عملات الأجنبية، إلخ).
(النص بالغة الانكليزية)
(انظر ملف الربط)

 

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 916 سنة 2008
تاريخ الصدور
17/12/2008

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.