الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

الإجازة للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972

مجلس التعاون الجمركي
معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972 الأمم المتحدة/
الفصل الأول
عموميات


مجلس التعاون الجمركي أمانة السر معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972
عقدت في جنيف، في الثاني من شهر كانون الأول 1972 تحت رعاية الأمم المتحدة/
المنظمة البحرية العالمية بروكسيل 1995
معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972
الأمم المتحدة/
المنظمة البحرية العالمية 1972 معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972
المقدمة
إن الطرفين المتعاقدين،
راغبين بتطوير وتسهيل النقل العالمي عبر الحاويات،
إتفقا على ما يلي:
الفصل الأول
عموميات
مادة 1:
من أجل أهداف الاتفاقية الراهنة تعني الكلمات التالي ما يلي:
أ ـ يفهم بـ «رسوم وضرائب الاستيراد»، الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والإتاوات والضرائب على اختلاف أنواعها التي تجبى عند الاستيراد أو بمناسبة استيراد البضائع، ما عدا الأتاوات والضرائب المقتصرة قيمتها على التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.
ب ـ يُفهم بـ«الإدخال المؤقت»، الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم والضرائب التي تفرض على استيراد البضائع دون أي قيود أو ممنوعات تتعلق بالاستيراد، شرط أن يعاد تصدير البضائع.
ج ـ يفهم بكلمة «حاوية»، أداة نقل أكان صندوق شحن، صهريجا عازلا أو أي وسيلة أخرى مشابهة:
1ـ تشكل مقصورة، مغلقة كليا أو جزئي، مخصصة لاحتواء السلع؛
2 ـ تتمتع بطابع دائم وبالتالي بمقاومة كافية تسمح باستعمالها مرارا وتكرارا؛
3 ـ مصممة خصيصا لتسهيل نقل السلع، بواسطة وسيلة أو أكثر من دون إفساد الحمولة؛
4ـ مصممة بطريقة يسهل نقلها، ولا سيما عند نقل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى؛
5 ـ مصممة بطريقة يسهل تحميلها؛
6ـ تبلغ مساحتها الداخلية مترا مكعبا واحدا على الأقل.
تشمل لفظة «حاوية» معدات وقطع الحاوية وفق فئتها، شرط أن تنقل مع الحاوية. لفظة «حاوية» لا تشمل الآليات والمعدات والقطع المنفصلة عن الآليات ولا التغليف. المركبات العازلة تشبه الحاويات.
د ـ يفهم بلفظة «النقل الداخلي»، نقل السلع داخل أراضي دولة ما لتفرع داخل أراضي الدولة عينها.
هـ ـ «وحدة جمركية واقتصادية»، وحدة تتألف وتشمل البلدان الملحوظة أسماءها في المادة 18، الفقرة الأولى من الاتفاقية الراهنة وتتمتع بصلاحية اعتماد تشريعاتها الخاصة الضرورية لأفرادها فيما يتعلق بالمواد التي تتناولها الاتفاقية الراهنة والانتساب إلى هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها الداخلية.
و ـ تعني كلمة «شخص» الأشخاص طبيعيين والمعنويين.
ز ـ بلفظة «مستثمر الحاوية» أي شخص يتحكم فعليا باستعمال هذه الحاوية سواء كان مالكها أم لا.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 51 سنة 2008
تاريخ الصدور
13/12/2008
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.