الإثنين 12 نيسان 2021

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا

الاتفاقية رقم CLB 1054 01 F اتفاقية قرض بتاريخ 16 أيار 2018 فيما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض و
الجمهورية اللبنانية المقترض
1 - بعد التعاريف والتفسيرات
1 - 1 بعض التعاريف
1 - 2 بعض التفسيرات
2 - المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
2 - 1 القرض
2 - 2 وجهة الاستخدام
2 - 3 انعدام المسؤولية
2 - 4 الشروط التمهيدية
3 - آليات صرف الأموال
3 - 1 قيمة دفعات صرف الأموال
3 - 2 طلب الصرف
3 - 3 تحقق عملية صرف الأموال
3 - 4 آليات صرف القرض
4 - الفوائد
4 - 1 سعر الفائدة
4 - 2 احتساب الفوائد ودفعها
4 - 3 الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المعجلة
4 - 4 الابلاغ عن سعر الفائدة
4 - 5 المعدل الفعلي العام
5 - تغيير احتساب سعر الفائدة المتغير
6 - العمولات
6 - 1 عمولة الالتزام
6 - 2 عمولة التعليمات
7 - السداد
8 - السداد المبكر والإلغاء
8 - 1 السداد المبكر الطوعي
8 - 2 السداد المبكر الإلزامي
8 - 3 الإلغاء من جانب المقترض
8 - 4 الإلغاء من جانب المقرض
8 - 5 القيود
9 - التزامات الدفع الإضافية
9 - 1 المصاريف النثرية
9 - 2 التعويضات المتصلة بالإلغاء
9 - 3 التعويضات التي تعقب السداد المبكر
9 - 4 الضرائب والرسوم
9 - 5 التكاليف الإضافية
9 - 6 التعويضات على أثر عملية قطع
9 - 7 تاريخ الاستحقاق
10 - الافادات
10 - 1 الصلاحيات والقدرات
10 - 2 الصلاحية والمقبولية كدليل
10 - 3 القوة الملزمة
10 - 4 رسوم التسجيل والطوابع
10 - 5 تحويل الأموال
10 - 6 عدم التضارب مع الالتزامات الأخرى للمقترض
10 - 7 القانون الواجب التطبيق؛ الإنفاذ
10 - 8 غياب حالات الاستحقاق المبكر
10 - 9 غياب أي معلومات مضللة
10 - 10 وثائق المشروع
10 - 11 تصاريح المشروع
10 - 12 التوريد والمشتريات
10 - 13 عدم التفضيل
10 - 14 المصدر المشروع للأموال وأعمال الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة
10 - 15 غياب أي تأثير مادي سلبي
11 - الالتزامات
11 - 1 احترام القوانين والالتزامات
11 - 2 التصاريح
11 - 3 وثائق المشروع
11 - 4 الحفاظ  على المشروع
11 - 5 التوريد والمشتريات
11 - 6 المسؤولية البيئية والاجتماعية
11 - 7 التمويل الإضافي
11 - 8 عدم التفضيل
11 - 9 التفويضات
11 - 10 حساب المشروع
11 - 11 المتابعة والمراقبة
11 - 12 تقييم المشروع
11 - 13 تنفيذ المشروع
11 - 14 المصدر المشروع للأموال وانعدام أعمال الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة
11 - 15 بعض الالتزامات الخاصة
12 - الالتزامات المتصلة بالمعلومات
12 - 1 تقرير الأداء
12 - 2 المعلومات التكميلية
13 - الاستحقاق المبكر للقرض
13 - 1 حالات الاستحقاق المبكر
13 - 2 الاستحقاق المبكر
13 - 3 الإشعار بحالة استحقاق المبكر
14 - ادارة القرض
14 - 1 الدفعات
14 - 2 التعويض
14 - 3 أيام العمل
14 - 4 عملة الدفع
14 - 5 احتساب الايام
14 - 6 مكان الإنجاز والأنظمة المرعية الإجراء
14 - 7 وقف أنظمة الدفع
15 - متفرقات
15 - 1 اللغة
15 - 2 الإفادات والحسابات
15 - 3 البطلان الجزئي
15 - 4 عدم التنازل
15 - 5 إمكانيات التصرف
15 - 6 القيمة القانونية
15 - 7 إلغاء الوثائق السابقة
15 - 8 التعديل
15 - 9 السرية - نقل المعلومات
15 - 10  مرور الزمن
15 - 11 الحالات الطارئة
16 - الإشعارات
16 - 1 الاتصالات الخطية والمتلقون
16 - 2 الاستلام
16 - 3 الاتصالات الإلكترونية
17 - القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
17 - 1 القانون المرعي الإجراء
17 - 2 التحكيم
17 - 3 اختيار المقر
18 - الدخول حيز التنفيذ والمدة
الملحق الاول: - أ - بعض التعاريف
الملحق الأول - ب - بعض التفسيرات
الملحق  الثاني - وصف المشروع
الملحق الثالث - خطة التمويل
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
الملحق الخامس - نماذج الرسائل
الملحق السادس - خطة الالتزام البيئي والاجتماعي
الملحق السابع - نموذج تقرير مؤشرات تقييم الأثر
الملحق الثامن - قائمة المعلومات التي يأذن المتقرض صراحة للمقرض بنشرها على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية ونشرها على موقعه الإلكتروني.

اتفاقية قرض
في ما بين:
الجمهورية اللبنانية،
ممثلة بالسيد نبيل الجسر، بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المفوض بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 72 بتاريخ 4 نيسان 2018،
(المشار اليها أدناه ب «المقترض»)؛
من جهة،
و:
الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مقرها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس ,5rue Roland Barthes 75598 {PARIS Cedex 12، المقيدة لدى سجل التجارة والشركات في باريس تحت الرقم 775 665 599، والممثلة بالسيدة ماري هيلين لوازون، بصفتها مديرة قسم المتوسط والشرق الأوسط لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضة بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
(المشار اليها أدناه ب «الوكالة» أو «المقرض»)؛
من جهة أخرى،
(والمشار اليهما مجتمعتين ب - «الفريقان» ومنفردتين كلا منهما ب «الفريق»)
حيث أن:
أ. المقترض يرغب في تنفيذ مشروع مشترك تجريبي للصرف الصحي («المشروع») على النحو الوارد وصفه بشكل أدق في الملحق الثاني (وصف المشروع).
ب. المقترض قد طلب من المقرض توفير قرض مخصص لتمويل جزء من المشروع.
ج. المقرض قد وافق بموجب القرار رقم C20170265 الصادر عن لجنة الدول الخارجية بتاريخ 14 حزيران 2017، على منح القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط التالية.
بناء عليه، قد تم الاتفاق على ما يلي:
1 . بعض التعاريف والتفسيرات
1 - 1 بعض التعاريف
يكون للمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية (بما في ذلك التمهيد أعلاه والملاحق) المدلولات المخصصة لها في المرفق 1 - أ (بعض التعاريف)، وذلك فضلا عن المصطلحات المعرفة في أقسام أخرى من الاتفاقية.
1 - 2 بعض التفسيرات
تُفسر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية على النحو المحدد في المرفق 1 - ب (بعض التفسيرات)، ما لم تتم الإشارة إلى عكس ذلك.
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
2 - 1 القرض
يضع المقرض بتصرف المقترض، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، قرضا لا تتجاوز قيمته الإجمالية الأساسية مبلغ أربعة وثلاثين مليون يورو (24.000.000 يورو).
2 - 2 وجهة الاستخدام
يستخدم المقترض مجمل المبالغ التي يقترضها بموجب القرض لأغراض تتعلق بتمويل النفقات المؤهلة المشروع، باستثناء الضرائب والرسوم والمستحقات على اختلافها، وذلك وفقا لوصف المشروع المحدد في الملحق الثاني (وصف المشروع) وخطة التمويل المحددة في الملحق الثالث (خطة التمويل).
2 - 3 انعدام المسؤولية
لا يتحمل المقرض مسؤولية استخدام الأموال التي تم إقراضها من قبل المقترض بما لا ينسجم مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - 4الشروط التمهيدية
أ. ينبغي للمقترض أن يسلم إلى المقرض،  ضمن مهلة لا تتجاوز تاريخ التوقيع سائر الوثائق المدرجة في الجزء الأول من الملحق الرابع - (الشروط التمهيدية)
ب. لا يجوز للمقترض التقدم بطلب صرف أموال من المقرض ما لم:
(i) يكن المقرض قد تلقى، في ما يتعلق بعملية الصرف الأولى، سائر الوثائق المدرجة في الجزء الثاني من الملحق الرابع - (الشروط التمهيدية)، وأكد للمقترض أن هذه الوثائق تتوافق مع شروط الملحق أعلاه وأنها مرضية شكلا ومضمونا بالنسبة الى المقرض؛
(ii) يكن المقرض قد تلقى، في ما يتعلق بعملية الصرف الأولى للمكون الأول وعقود الأشغال، سائر الوثائق المدرجة في الجزئين الثالث والرابع من الملحق الرابع - (الشروط التمهيدية)، وأكد للمقترض أن هذه الوثائق تتوافق مع شروط الملحق أعلاه ومرضية شكلا ومضمونا بالنسبة الى المقرض،

(iii) يكن المقرض قد تلقى، في ما يتعلق بعملية صرف الدفعات المسبقة غير عملية الصرف الاولى، سائر الوثائق المدرجة  في الجزء الخامس من الملحق الرابع - (الشروط التمهيدية)، وأكد المقترض أن هذه الوثائق تتوافق مع شروط الملحق أعلاه ومرضية شكلا ومضمونا بالنسبة الى المقرض؛
(iV) ينتف أي توقف لنظم الدفع ويتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، في ما يتعلق بكل عملية صرف أموال، بتاريخ طلب صرف الأموال
وتاريخ الصرف، بما في ذلك:
(1) ألا تكون هناك أي حالة استحقاق مبكر سائدة أو تطرأ لاحقا؛
(2) أن يكون طلب صرف الأموال متوافقا مع أحكام المادة 3.2 (طلب صرف الأموال)؛
(3) أن تكون كل إفادة صادرة عن المقترض بموجب المادة 10 (الإفادات) صحيحة ودقيقة؛
(4) في حالة السلفة، أن تكون السلفة السابقة قد استخدمت على النحو المقرر.
3 . آليات صرف الأموال
3 - 1 قيمة دفعات صرف الأموال
يتم وضع القرض بتصرف المقترض خلال فترة صرف الأموال، ضمن حدود القرض المتاح، وذلك على عدة دفعات، شرط ألا يتخطى العدد الأقصى للدفعات الستين (60) دفعة. يتم تقديم طلب صرف أموال واحد كحد أقصى في الشهر.
توازي كل دفعة من عملية صرف الأموال عن الأقل مئة الف يورو (100.000 يورو) أو مبلغ القرض المتاح في حال كان هذا الاخير أقل من مئة ألف يورو (100.000 يورو).
3 - 2 طلب الصرف
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 - 4 (ب) (الشروط التمهيدية)، يجوز للمقترض سحب مبلغ من المال من القرض من خلال تقديم طلب بصرف الأموال إلى المقرض بحسب الأصول. يجب توجيه كل طلب بالصرف من جانب المقترض الى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على العنوان المدرج في المادة 16 - 1 (الاتصالات الخطية).
لا يمكن الرجوع عن أي طلب بالصرف وهو لا يُعتبر صالحا بحسب الأصول إلا في حال:
أ. كان مطابقا في الشكل الى حد كبير للنموذج المدرج في الملحق الخامس - أ (نموذج رسالة طلب الصرف)؛
ب. صدوره واستلامه من قبل المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الأقصى المحدد لعملية الصرف؛
ج. وقوع تاريخ الدفعة المطلوب صرفها في يوم عمل ضمن فترة صرف الأموال؛
د. تطابق قيمة المبلغ المطلوب صرفه مع أحكام المادة 3 - 1 (قيمة دفعات صرف الأموال)؛
ه - إرفاق سائر الوثائق المدرجة في الملحق الرابع لتبرير عملية صرف الدفعة المطلوبة بطلب الصرف وامتثال هذه الوثائق لأحكام الملحق اعلاه والمادة 3 - 4 (آليات صرف القرض) وكانت مرضية شكلا ومضمونا بالنسبة إلى المقرض.
ينبغي أن تتضمن المستندات الداعمة، مثل البيانات أو الفواتير المسددة، إشارات إلى المراجع وتواريخ أوامر الدفع. يلتزم المقترض بالمحافظة على النسخ الأصلية وإبقائها في تصرف المقرض وتزويده بصورة أو نسخة طبق الأصل عنها مصدقة في حال طلب ذلك.
3 - 3 تحقق عملية صرف الأموال
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - 7 (وقف نظم الدفع)، وفي حال استيفاء سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 - 4 (ب) (الشروط التمهيدية) من الاتفاقية، يضع المقرض الدفعة المطلوبة بتصرف المقترض في مهلة أقصاها تاريخ صرف الأموال.
يوجه المقرض إلى المقترض، في أقرب وقت ممكن، رسالة تأكيد لعملية صرف الأموال مطابقة الى حد كبير في الشكل للنموذج المدرج في الملحق الخامس - ب (نموذج رسالة تأكيد عملية الصرف).
3 - 4  آليات صرف القرض
يتم صرف الأموال وفقا للآليات التالية:
3 - 4 - 1 إعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المقترض
يتم صرف الأموال إلى المقترض وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية بناء على تبرير، يكون مرضيا بالنسبة الى المقرض، للنفقات المدفوعة من قبل المقترض. يلتزم هذا الأخير بإرفاق كل طلب صرف بالمستندات المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية).
في حال كانت نفقات المشروع المؤهلة المدفوعة من قبل المقترض والمطلوب إعادة تمويلها بعملة غير اليورو، يقوم المقترض بتحويل مبلغ الفاتورة الى اليورو مع تطبيق معدل صرف العملة المستخدمة الى اليورو المعتمد لدى البنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي لبلد العملة المعنية في تاريخ طلب الصرف.
يجوز للمقرض أيضا الطلب من المقترض أي وثيقة أخرى تثبت ان الاستثمار المتصل بهذه النفقات قد تحقق بالفعل.
3 - 4 - 2 عمليات الصرف المباشرة من قبل المقرض الى الشركات
أ - يجوز للمقترض الطلب من المقرض صرف الأموال مباشرة للشركات الموكلة بتوريد السلع والخدمات والأشغال من أجل تنفيذ جزء من المشروع أو المشروع بأكمله، وفي هذه الحالة، ورهنا بموافقة المقرض، أن يتم صرف الأموال ذات الصلة بعملة غير اليورو قابلة للتحويل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 14.6 (مكان الإنجاز والأنظمة المرعية الإجراء)؛
لهذه الغاية، يرسل المقترض الى المقرض سائر التوجيهات اللازمة للسماح له بصرف الأموال المباشرة المطلوبة. يلتزم المقترض بإرفاق كل طلب صرف بالمستندات المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية).
يجب إرفاق هذه التوجيهات ب:
(i) بالعقود والطلبيات والتلزيمات وعند الاقتضاء، الخطط وعروض الأسعار المقدمة مسبقا الى المقرض وفقا لأحكام المبادئ التوجيهية لعملية الشراء والتوريد في ما يتعلق بعملية صرف الأموال المطلوبة؛
(ii) بموجزات الوقائع أو الفواتير أو طلبات الدفع على نحو يعتبر مرضيا بالنسبة الى المقرض والتي يمكن تقديم صور عنها أو نسخ طبق الأصل ومصدقة.
ب - يأذن المقترض صراحة للمقرض بصرف أموال دفعة معينة مباشرة، وذلك وفقا للفقرة (أ) أعلاه، على ألا يتعين عليه في أي وقت من الأوقات التحقق من وجود أي عائق يمنع صرف الدفعات المطلوبة. غير أن المقرض يحتفظ بالحق في رفض هذه الطلبات في حال علمه بوجود عائق من هذا النوع.
ج - يخلي المقترض المقرض من كل مسؤولية متعلقة بعمليات صرف الأموال التي تتم ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضده. وهو يتحمل مسؤولية العواقب المحتملة للإجراءات التي يتخذها أي فريق ثالث ضد المقرض في ما يتعلق بتنفيذ عمليات الصرف هذه.
د - يقر المقترض بأنه أي مبالغ يتم صرفها من قبل المقرض وفقا لأحكام هذه المادة 2 . 4 . 3 . تشكل دفعة ويدرك أنه مدين تجاه المقرض بالمبالغ المصروفة بموجب القرض وفقا لأحكام هذه المادة (عمليات الصرف المباشرة من قبل المقرض الى الشركات)، فضلا عن الفوائد المستحقة من هذه المبالغ اعتبارا من تاريخ كل من عمليات الصرف هذه.
تستخدم آلية الصرف هذه على وجه الخصوص لتمويل عقود المكون 2 «آلية الدعم» على النحو المبين في الملحق الثاني - وصف المشروع.
3 - 4 - 3 عمليات الصرف على شكل دفعات مسبقة متجددة
يمكن استخدام الدفعات المسبقة المتجددة (المشار اليها فيما يلي ب «الدفعات المسبقة») لتمويل نفقات مجمل منجزات المكون 1 «البنية التحتية للجمع والمعالجة» والمكون 3 «التقييم والتدقيق» على النحو المشار اليه في الملحق الثاني - وصف المشروع
يتم صرف الدفعات المسبقة من قبل المقترض في حساب مشروع (المشار اليه فيما يلي «حساب المشروع») التي يتم فتحه والاحتفاظ به من قبل المقترض في دفاتر مصرف لبنان ويحمل اسم المشروع، يستخدم هذا الحساب بشكل حصري من اجل (1) تلقي الدفعات المصروفة و(2) تمويل نفقات للمشروع المؤهلة.
يلتزم المقترض بجعل مصرف لبنان يتنازل عن أي حق تعويض بين حساب المشروع وكل حساب آخر مفتوح باسم المقترض في دفاتر مصرف لبنان أو أي دين آخر للمقترض.
إذا لم يعد مصرف لبنان مقبولا، يجوز للمقرض الزام المقترض باستبدال مصرف الحساب بمصرف آخر مقبول. يلتزم المقترض، لدى أول طلب يقوم به المقرض، استبدال مصرف الحساب على نفقته الخاصة ومن دون تأخير.
3 - 4 - 3 - 1 عمليات صرف الدفعات المسبقة المتجددة الى المقترض بمقتضى منجزات المكونين 1 و3
أ. الدفعة المسبقة الأولية
يقوم المقرض، وفقا للشروط المشار إليها في المادة 2 - 4  (الشروط التمهيدية) من الاتفاقية بصرف الدفعة المسبقة الأولى في حساب المشروع.
وتكون قيمة الدفعة المسبقة الأولية خمسة ملايين يورو (000.000. 5 يورو).
ب. تجديد الدفعات المسبقة
يمكن تجديد الدفعات المسبقة، بناء على طلب المقترض ووفقا للشروط المشار إليها في المادة 2 - 4 (الشروط التمهيدية) من الاتفاقية.
ج. صرف الدفعة المسبقة الأخيرة
يتم صرف الدفعة المسبقة الأخيرة وفقا لآليات مماثلة تلك المبينة سابقا. وتعكس قيمتها الاحتياجات المنقحة للمشروع، بالاتفاق بين الفريقين.
يلتزم المقترض بتزويد المقرض:
(i) في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عملية صرف الدفعة المقدمة الأخيرة، بشهادة موقعة من ممثل مفوض لهذا الغرض من قبل المقترض تثبت أنه قد تم استخدام مائة في المائة (100%) من الدفعة المقدمة ما قبل الأخيرة وتلك الأخيرة، بما في ذلك بيان مفصل بالمبالغ التي تم صرفها في إطار النفقات المؤهلة للمشروع خلال الفترة المشمولة بالتقرير والوثائق الداعمة؛
(ii)  ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بتقرير التدقيق النهائي في حساب المشروع الذي يتم اجراؤه من قبل شركة تدقيق في الحسابات مستقلة، يختارها المقترض بناء على إشعار بعدم اعتراض المقرض على دفتر شروط عملية التدقيق وشركة التدقيق المختارة. تقوم شركة التدقيق، على وجه الخصوص، بالتحقق من استخدام مجمل أموال القرض المصروفة في حساب المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - 4 - 3 -2 احكام عامة خاصة بالدفعات المسبقة المتجددة
أ. المهلة الزمنية المحددة لاستخدام الأموال
يلتزم المقترض باستخدام مجمل الأموال التي تم صرفها على شكل دفعات مسبقة لتسديد النفقات المؤهلة للمشروع ضمن مهلة أقصاها 31 أيار 2024 .
ب - المراقبة - التدقيق في الحسابات
يتعهد المقترض بإخضاع حساب المشروع لعمليات تدقيق سنوية طوال فترة استخدامه. يتم تنفيذ عمليات التدقيق هذه من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة يتم اختيارها من قبل المقترض بناء على إشعار بعدم اعتراض المقرض على دفتر شروط مهمة التدقيق في الحسابات وعلى الشركة المختارة.
تتم تغطية تكاليف عمليات التدقيق من خلال القرض (المكون 3 من خطة التمويل). ينبغي لعملية التدقيق في الحسابات مراقبة، من بين جملة أمور أخرى، مدى استخدام أموال القرض التي تم صرفها في حساب المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
ينبغي إتاحة تقارير التدقيق ضمن مهلة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.
يُسمح للمقرض بإجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، خلال فترة الصرف، عمليات تدقيق عبر عينات بدلا من المراقبة المنهجية للمستندات الداعمة.
ج - عدم تبرير إستخدام الدفعات المسبقة ضمن المهلة الزمنية المحددة لاستخدام الأموال
يحق للمقرض أن يطلب من المقترض سداد سائر المبالغ التي لم يتم تبرير استخدامها على النحو الواجب أو الكافي، فضلا عن سائر المبالغ الموجودة في حساب المشروع في الموعد النهائي لاستخدام الأموال المحدد أعلاه في المادة 3 - 4 - 3 - 2 (أ). على المقترض تسديد هذه المبالغ الى الوكالة ضمن مهلة إشعار بمدة عشرين (20) يوما تقويميا يرسله اليه المقرض. يُعتبر هذا السداد كسداد مبكر إلزامي بما يتوافق مع أحكام المادة 7 - 2 (السداد المبكر الإلزامي).
د. الحفاظ على الوثائق والمستندات
يجب على المقترض الحفاظ على المستندات الداعمة وغيرها من الوثائق المتعلقة بحساب المشروع واستخدام الدفعات ضمن مهلة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صرف آخر دفعة. كما يتعهد المقترض بتقديم هذه الوثائق إلى المقرض أو أي شركة تدقيق معينة من قبل المقرض، بناء على طلب منه.
ه. الموعد النهائي لصرف الأموال.
يُحدد الموعد النهائي لصرف الأموال في 30 تشرين الثاني 2023 .
يجب تسليم آخر طلب صرف إلى المقرض في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل الموعد النهائي لصرف الأموال. في حال تم هذا الطلب خلال الشهر السابق للموعد النهائي المحدد لصرف الأموال، ينبغي توجيهه الى المقرض بواسطة رسالة مسجلة مصحوبة بإيصال استلام.
يتم تلقائيا إلغاء الجزء غير المستخدم حتى هذا التاريخ من القرض.
4 - الفوائد
4 - 1 سعر الفائدة
4 - 1 - 1  اختيار سعر الفائدة
لأي من عمليات الصرف يجوز للمقترض الأختيار بين سعر الفائدة الثابت وسعر الفائدة المتغير على قيمة طلب الصرف وفق الشروط التالية:
(i) سعر الفائدة المتغير
بصرف النظر عن قيمة طلب الصرف يجوز للمقترض إختيار سعر الفائدة المتغير وهو المجموع التالي بالمعدل السنوي للنسبة المئوي:
يوريبور 6 أشهر و هامش الفرق
في حال كانت أولى فترات الفوائد المخصصة للدفعة الأولى اقل من مئة وثلاث وخمسين (135) يوما، يكون معدل يوريبور إستثنائيا:
يوريبور شهر واحد (1) في حال كانت أولى فترات الفوائد المخصصة للدفعة الأولى أقل من ستين (60) يوما،
يوريبور ثلاثة (3) أشهر في حال كانت أولى فترات الفوائد المخصصة للدفعة الأولى بين ستين (60) يوما ومئة وثلاث وخمسين (135) يوما.
(ii) سعر الفائدة الثابت
يجوز للمقترض إختيار سعر الفائدة الثابت مخصص لمبلغ عملية الصرف المعنية شرط أن يكون مبلغ عملية الصرف 3 ملايين يورو (3.000.000 يورو) على الأقل. لكل دفعة يتم صرفها، يكون سعر الفائدة المطبق هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر.
يجوز للمقترض الاشارة، في رسالة طلب الصرف، إلى الحد الأقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلغاء طلبه بالصرف. وفي حال إلغاء طلب الصرف لهذا السبب، تتم إعادة المبلغ الوارد في طلب الصرف الملغى الى رصيد القرض المتاح.
4 - 1 - 2 الحد الأدنى لسعر الفائدة
بصرف النظر عن إختيار سعر الفائدة، لا يجوز لسعر الفائدة المحدد بموجب المادة 4 - 1 - 1 (اختيار سعر الفائدة) ان يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (25،0%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض أسعار الفائدة.
4 - 1 - 3 تحويل سعر الفائدة المتغير إلى سعر ثابت
يتم تحويل سعر الفائدة المتغير الى سعر ثابت بما يتوافق مع التالي:
(i) بناءا على طلب المقترض.
يجوز للمقترض في أي وقت طلب تحويل دفعة أو دفعات معينة الى سعر ثابت في حال بلغت قيمة مجموع الدفعة أو الدفعات ثلاثة ملايين يورو (000 .000 .3 يورو) على الأقل.
لهذه الغاية يوجه المقترض رسالة طلب بتحويل السعر الى المقرض كتلك الواردة في النموذج في الملحق الخامس - ج (نموذج طلب تحويل السعر). يجوز للمقترض الاشارة، في رسالة تحويل السعر، الى الحد الاقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلغاء طلبه بتحويل السعر.
يتم تطبيق سعر الفائدة ثابت بعد يومين من تاريخ تحديد سعر الفائدة.
(ii) قواعد تطبيق تحويل السعر
يتم تحديد سعر الفائدة الثابت المطبق على الدفعات المعينة وفق نص المادة 4 - 1 - 1 (ii) (سعر الفائدة الثابت) أعلاه، وعند أول تاريخ تحديد سعر الفائدة الذي يلي تاريخ إستلام المقرض طلب المقترض تحويل السعر.
يوجه المقرض في أقرب وقت ممكن رسالة تأكيد تحويل السعر مطابقة الى حد كبير في الشكل للنموذج المدرج في الملحق الخامس - د (نموذج رسالة تأكيد لعملية تحويل سعر الفائدة).
يتم تحويل السعر من دون أي رسوم.
4 - 2 احتساب الفوائد ودفعها
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة في كل موعد استحقاق.
تكون قيمة الفوائد المتوجبة على المقترض عند موعد استحقاق معين، ولفترة فوائد محددة، مساوية لمجموع الفوائد المستحقة على أصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على مجموع أصل القرض غير المسدد والمستحق على كل مبلغ مصروف. يتم احتساب الفوائد المستحقة على المقترض على دفعة معينة مع مراعاة ما يلي:
(i) أصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على المبلغ المصروف في تاريخ الاستحقاق السابق أو في تاريخ عملية الصرف المطابقة اذا كانت فترة الفوائد هي أول فترة فوائد؛
(ii) العدد الفعلي للأيام المنقضية خلال فترة الفوائد ذات الصلة استنادا الى قاعدة ثلاث مائة وستين (360) يوما في السنة؛
(iii) سعر الفائدة بالمعدل المحدد في المادة 4 - 1 (سعر الفائدة)
4 - 3 الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة
أ - الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة على سائر المبالغ المستحقة وغير المدفوعة (باستثناء الفوائد):
في حال لم يسدد المقترض للمقرض في تاريخ مقبول مبلغا مستحقا (من أصل القرض، أو تعويضات سداد مبكر، أو أي مصاريف نثرية، باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) بموجب الاتفاقية، يخضع هذا المبلغ للفائدة، بقدر ما يسمح به القانون، خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاقه الى تاريخ الدفع الفعلي (قبل أو بعد أي قرار تحكيم) بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (5.3÷) (الفوائد المؤجله)، من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
ب - الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة:
تخضع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ استحقاقها للفوائد،
بقدر ما يسمح به القانون، بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد المترتبة على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المئة (3.5%) (الفوائد المؤجلة) طالما أنها ستكون مستحقة لسنة كاملة على الأقل، من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة، بموجب هذه المادة 4 - 3 (الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة) بناء على الطلب الأول من جانب المقرض، أو في كل موعد استحقاق لاحق لتاريخ عدم الدفع.
ج - غياب التنازل
إن تقاضي الفوائد على المتأخرات أو تلك المؤجلة من جانب المقرض لا يعني بأي شكل من الأشكال منحه مهل للدفع أو تنازل عن أي من حقوقه.
4 - 4 الإبلاغ عن سعر الفائدة
يبلغ المقرض على الفور المقترض بكل سعر فائدة محدد بموجب الاتفاقية.
4 - 5 المعدل الفعلي العام
امتثالا لأحكام قانون المستهلك والقانون النقدي والمالي، يجب على المقترض إبلاغ المقترض، وقبول هذا الأخير، بإمكانية تقييم المعدل الفعلي العام المطبق على القرض استنادا إلى قاعدة ثلاث مائة وخمس وستين (365) يوما في السنة، لفترة فوائد تبلغ ستة (6) أشهر، بمعدل واحد فاصلة سبعين في المائة (70،1%) في السنة، على أن تكون المعدلات المذكورة أعلاه:
أ - تُعطى للعلم فقط؛
ب - تُحتسب بناء على الأسس التالية:
(iii) سحب كامل القرض في تاريخ التوقيع؛
(ii) عدم تحميل أي مبلغ مصروف ومتاح للمقترض فائدة بسعر متغير؛
(iii) أن يكون المعدل الثابت طوال فترة القرض مساويا ل 63،1%؛
ج - تأخذ بعين الاعتبار مختلف العمولات والرسوم المفروضة على المقترض بموجب هذه الاتفاقية، مع إقتراض أن هذه العمولات والرسوم ستبقى ثابتة وأنها ستظل سارية حتى انتهاء مدة الاتفاقية.
5 تغيير احتساب سعر الفائدة المتغير
إذا ما تبين، لفترة فوائد معينة، ونظرا للظروف التي تؤثر في سوق ما بين البنوك في منطقة اليورو، أنه يتبين استحالة تحديد سعر الفائدة يوروبور خلال فترة فوائد معينة، يتعين على المقرض إشعار المقترض بذلك.
في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة، يطبق سعر الفائدة على فترة الفائدة ذات الصلة وفق المجموع التالي:
الهامش، و
السعر السنوي الذي يمثل كلفة المقرض لتمويل الدفعة /الدفعات من المصادر التي يختارها بشكل منطقي. يتم إشعار المقترض بهذا السعر في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال، قبل تاريخ استحقاق الفوائد على فترة الفائدة ذات الصلة.
6 العمولات
6 - 1 عمولة الالتزام
اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يدفع المقترض للمقرض عمولة التزام بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (5 .0%) سنويا.
يتم احتساب عمولة الالتزام، على أساس العدد الفعلي للأيام المستحقة، على قيمة القرض، زائد قيمة المبالغ التي يجب صرفها وفقا لطلبات الصرف الجارية.
تكون الفترة التي  تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب العمولة الأولى تلك الممتدة بين (أ) تاريخ التوقيع و (ب) تاريخ الاستحقاق الذي يأتي تاليا
على الفور. ويتم احتساب العمولات التالية للفقرة التي تبدأ غداة كل موعد استحقاق وتنتهي في تاريخ الاستحقاق الذي يليه.
يتعهد المقترض بدفع كافة عمولات الالتزام الواجبة للفترة التي تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي في تاريخ الدخول حيز التنفيذ، ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الدخول حيز التنفيذ. في حالة عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تكون عمولة الالتزام غير واجبة.
تستحق عمولة الالتزام (أ) عند كل موعد استحقاق يقع ضمن فترة الإتاحة، (ب) في موعد الاستحقاق الواقع بعد اليوم الاْخير من فترة الصرف و(ج) في حال إلغاء القرض المتاح بكامله، في موعد الاستحقاق الذي يلي التاريخ الفعلي للإلغاء.
6 - 2 عمولة التعليمات
تستحق على المقترض عمولة تعليمات بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (5 .0%) تُحتسب على أصل القرض وتستوجب الدفع ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوما تقويميا ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
7 - السداد
ابتداء من انقضاء فترة السماح، يتعين على المقترض سداد أصل مبلغ القرض للمقرض على ستة وعشرين (26) قسطا متساويا نصف سنوي، تستحق وتستوجب الدفع في كل موعد استحقاق.
يستحق القسط الاول ويستوجب الدفع في 31 أيار 2025، والقسط الأخير في 30 تشرين الثاني 2037 .
في نهاية فترة الصرف، يرسل المقرض الى المقترض جدول استهلاك القرض مع الأخذ بعين الاعتبار، عدد الانطباق، عمليات الإلغاء المحتملة للقرض وفقا للمادة 8 - 3 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 8 - 4 (الالغاء من جانب المقرض).
8 - السداد المبكر والإلغاء
8 - 1 السداد المبكر الطوعي
لا يمكن حدوث أي سداد مبكر لمجمل القرض أو لجزء منه خلال فترة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ التوقيع. ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء هذه المهلة، يجوز للمقترض سداد كامل أو جزء من القرض  في وقت مبكر، مع مراعاة الشروط التالية:
أ - أن يكون المقرض قد استلم اشعارا خطيا لا عودة عنه قبل ما لا يقل عن ثلاثين (30) يوم عمل.
ب - أن يتطابق المبلغ الذي سيتم سداده بشكل مبكر مع عدد صحيح من الأقساط من أصل القرض؛
ج - يكون تاريخ الاسترداد المبكر المحدد من قبل المقترض تاريخ استحقاق؛
د - يرفق كل سداد مبكر بدفع الفوائد المستحقة والعمولات والتعويضات والمصاريف النثرية المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالمبالغ المسددة بشكل مبكر؛
ه - ألا يكون هناك أي تأخير في الدفع؛
و - في حالة السداد المبكر الجزئي، يثبت المقترض، على نحو يُعتبر مرضيا بالنسبة الى المقرض، انه يمتلك الاموال اللازمة لتمويل المشروع على النحو المحدد في خطة التمويل.
يتحمل المقترض مسؤولية دفع كامل مبلغ التعويضات المستحقة وفقا للمادة 9 - 3 (التعويضات اللاحقة للسداد المبكر) في تاريخ الاستحقاق الذي يقوم بالسداد المبكر لأجله.
8 - 2 السداد المبكر الإلزامي
يتعين على المقترض سداد كامل القرض أو جزء منه على الفور إثر إخطاره من قبل المقرض بالحالات التالية:
أ - عدم القانونية: يصبح تنفيذ المقرض لأي التزام من التزاماته بموجب الاتفاقية أو إتاحته القرض أو الحفاظ عليه غير قانوني بموجب القواعد المرعية الإجراء التي تنطبق عليه.
ب - الظروف المستجدة: تمثل التكاليف الإضافية المشار اليها في المادة 9 - 5 (التكاليف الإضافية) مبلغا كبيرا ويرفض المقترض تحملها؛
ج - الاستحقاق المبكر: في حال إعلان المقرض عن الاستحقاق المبكر للقرض وفقا للشروط المذكورة في المادة 13 (الاستحقاق المبكر).
د - عدم وجود مبرر لاستخدام الاموال: لا يبرر المقترض على نحو مرض بالنسبة الى المقرض استخدام الدفعات المسبقة في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي لاستخدام الأموال؛
ه- الاسترداد المبكر في حال وقوع كارثة:
(i) رهنا بأحكام الفقرة (ii) أدناه، إذ تلقي تعويضات تأمين بموجب بواليص التأمين للتعويض عن كارثة او خسارة مادية مرتبطة بالمشروع، يقوم المقترض بدفع الاقساط مقدما الى حد استحقاقات التأمين الواردة.

(ii) لا يكون المقترض ملزما بسداد الاقساط وفقا للفقرة (i) أعلاه إذا وافق المقرض على خطة إعادة التأهيل المقدمة من المقترض
الى المقرض وفقا للمادة 11 - 4 (الحفاظ على المشروع).
(iii) يكون تاريخ السداد المبكر للاقساط هو تاريخ الاستحقاق بعد استلام المقترض تعويضات التأمين المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه.
وفي الحالات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يحتفظ المقرض بالحق، بناء على إشعار خطي للمقترض، في ممارسة حقوقه كدائن كما هو منصوص عليه في الفقرة المادة 13 - 2 (الاستحقاق المبكر).
8 - 3 الإلغاء من جانب المقترض
إلى حين حلول الموعد الأقصى للصرف، يجوز للمقترض إلغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار إلى المقرض، وذلك رهن بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل.
يتعين على المقرض إلغاء المبلغ موضوع الاشعار، شرط ضمان التغطية الوافية للنفقات المؤهلة للمشروع، على النحو المحدد في خطة التمويل، بما يرضي المقرض، إلا في حالة التخلي عن المشروع من قبل المقترض.
8 - 4 الإلغاء من جانب المقرض
يتم إلغاء القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقترض، وذلك بأثر فوري، في حال:
أ - لم يكن القرض المتاح موازيا للاشيء (صفر) في الموعد الأقصى للصرف؛ أو
ب - لم تتم عملية الصرف الأولى على أبعد تقدير في غضون ستة وعشرين (26) شهرا من تاريخ قرار منح القرض من جانب الأجهزة المختصة التابعة للمقرض المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من التمهيد؛ أو
ج - حدوث حالة استحقاق مبكر؛ أو
د - وقوع أي من الأحداث المنصوص عليها في المادة 8 - 2 (السداد المبكر الإلزامي)؛
باستثناء فيما يتعلق بالحالتين (أ) و(ب) من هذه المادة 8 - 4، اذا كان المقرض قد اقترح تأجيل الموعد النهائي لصرف الأموال أو عملية الصرف الأولى بشروط مالية جديدة تنطبق على المبالغ المصروفة من هذا القرض المتاح، وأن المقترض قد وافق على هذا التأجيل والشروط المالية الجديدة.
8 - 5 القيود
أ - يكون أي إشعار بالإلغاء أو السداد المبكر يقدم من أحد الفريقين عملا بالمادة 8 هذه (السداد المبكر والإلغاء) ملزما لا رجوع عنه، وما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، يحدد هذا الإشعار تاريخ أو تواريخ السداد أو الإلغاء فضلا عن المبالغ المقابلة.
ب - لا يجوز للمقترض سداد أو إلغاء كامل القرض أو جزء منه إلا في التواريخ وبموجب الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ج - يرفق أي سداد مبكر بدفع الفائدة والعمولات والتعويضات والمصاريف النثرية المستحقة على المبلغ المسدد ودفع التعويضات المقررة بموجب المادة 9 - 3 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) أدناه.
د - يتم حسم المبالغ المسددة بشكل مبكر من الاقساط الاخيرة، بدءا من تلك الأبعد.
ه - لا يجوز للمقترض إعادة إقتراض كامل أو جزء من القرض الذي تم تسديده بشكل مبكر أو تم إلغاؤه.
9 - التزامات الدفع الإضافية
9 - 1 المصاريف النثرية
9 - 1 - 1 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض؛ في حال قيام هذا الأخير بدفعها بشكل مسبق، قيمة سائر التكاليف والنفقات
المعقولة التي يتكبدها هذا الأخير في معرض التفاوض وإعداد وتوقيع الإتفاقية أو أي وثيقة تشير اليها (بما في ذلك الرأي القانوني).
9 - 1 - 2 في حال وجوب إجراء ملحق تعديلي للاتفاقية، يتعين على المقترض سداد سائر النفقات التي يتكبدها المقرض بشكل معقول للاستجابة لهذه الضرورة وتقييمها والتفاوض بشأنها أو الامتثال له.
9 - 1 - 3 يسدد المقترض للمقرض سائر التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يكون هذا الأخير قد تكبدها للاحتفاظ بحقوقه بموجب الاتفاقية أو ممارستها.
9 - 1 - 4 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض، في حال قيام هذا الاخير بدفعها بشكل مسبق، قيمة سائر العمولات والرسوم المتعلقة بتحويل الأموال المصروفة للمقترض أو لحساب المقترض بين باريس وأي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض، فضلا عن العمولات ورسوم التحويل المتعلقة بدفع سائر المبالغ المستحقة بموجب القرض.
9 - 2 التعويضات المتصلة بالإلغاء
في حال إلغاء كامل أو جزء من القرض وفقا لأحكام المادتين 8 - 3 (الإلغاء من قبل المقترض) و8 - 4 (الإلغاء من قبل المقرض)، الفقرات (أ) و(ب) و(ج)،  يجب على المقترض دفع تعويض عن الإلغاء قدره اثنان فاصلة خمسة في المائة (5,2÷) يتم احتسابه على اساس المبلغ الملغى من القرض.
يستحق كل تعويض متصل بالإلغاء في تاريخ الاستحقاق الذي يلي مباشرة إلغاء كامل أو جزء من القرض.
9 - 3 التعويضات التي تعقب السداد المبكر
في ما يتصل بالخسائر التي يتكبدها المقرض بسبب السداد المبكر لكامل أو لجزء من القرض وفقا لأحكام المادتين 8 - 1 (السداد المبكر الطوعي) و8 - 2 (السداد المبكر الإلزامي) ، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض من خلال صرف مبلغ يساوي مجموع:
. التعويض الإلزامي للسداد المبكر؛ و
. التكاليف المتعلقة بقطع معاملات التحوط لأسعار الصرف التي وضعها المقرض بموجب القرض على المبالغ الخاضعة للسداد المبكر.
9 - 4 الضرائب والرسوم
9 - 4 -  رسوم التسجيل
يجب على المقترض الدفع مباشرة أو التسديد للمقرض عند الاقتضاء أي رسوم طوابع وتسجيل وضرائب يكون قد تكبدها هذا الأخير وتكون على غرار تلك التي تخضع لها الاتفاقية وملاحقها التعديلية المحتملة.
9 - 4 - 2 الاقتطاع
يلتزم المقترض بأن تتم سائر المدفوعات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقية من دون أي اقتطاع.
في حال قيام المقترض بأي اقتطاع، تتم زيادة مبلغ دفعته بموجب الاتفاقية ليصل الى مبلغ يساوي، مع خصم المبلغ المقتطع، المبلغ الذي كان سيكون مدينا به لو لم يتم هذا الاقتطاع.
يتعهد المقترض بتعويض المقرض عن جميع التكاليف أو الضرائب التي يتحملها المقترض، والتي كان من الممكن تسويتها من قبل المقرض، باستثناء الضرائب المستحقة في فرنسا.
9 - 5 التكاليف الاضافية
يدفع المقترض للمقرض في غضون خمس عشرة (15) يوم عمل بناء على طلب المقرض، أي تكاليف إضافية يتم تكبدها من قبل هذا الأخير نتيجة ل: (i) سريان مفعول وتعديل قانون أو نظام معين، أو تغيير في تفسير أو تطبيق حكم قانوني أو تنظيمي أو (ii) احترام حكم قانوني أو تنظيمي يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
تشير التكاليف الإضافية لأغراض هذه المادة الى:
(i) أي تكاليف تنشأ عن وقوع أي من الأحداث المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الشروط المالية للقرض؛
(ii) أي تخفيضات لمبلغ مستحق بموجب الاتفاقية،
يتحملها أو يتكبدها المقرض فيما يتعلق بتوفير القرض المتاح أو تمويل مشاركته أو أداء التزاماته بموجب الاتفاقية،
9 - 6 التعويضات على أثر عملية قطع
في حال تعين تحويل مبلغ مستحق على المقترض بموجب الاتفاقية، أو بموجب أمر أو حكم أو تحكيم خاص بهذا المبلغ، من العملة التي حدد بها الى عملة أخرى من أجل:
(i) شكوى ضد المقترض أو تقديم مطالبات تتصل به؛
(ii) الحصول على أو إصدار أمر أو حكم أو قرار في إطار إجراءات قضائية أو تحكيمية.
في غضون ثلاث (3) أيام عمل عقب طلب المقرض وبالقدر الذي يسمح به القانون، يجب على المقترض تعويض المقرض عن أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قد تنشأ عن هذا التحويل، لا سيما من الفارق المحتمل بين (أ) سعر الصرف بين العملتين المستخدم لتحويل المبلغ و(ب) معدل أو معدلات سعر الصرف الذي يمكن للمقرض تحويل المبلغ بموجبه في تاريخ استلامه. إن هذا الإلتزام بالتعويض مستقل عن غيره من التزامات المقترض بموجب الاتفاقية.
يتنازل المقترض عن دفع مبلغ بموجب الاتفاقية بعملة غير العملة المستخدمة، بغض النظر عن أي أحكام قانونية لأي بلد يسمح له بذلك.
9 - 7 تاريخ الاستحقاق
يستحق أي تعويض أو سداد للمقرض يقوم به المقترض في ما يتصل بالمادة 9 (التزامات الدفع الإضافية) في تاريخ الاستحقاق الذي يقع مباشرة بعد الاحداث المسببة التي يتصل بالسداد أو التعويض بها.
على سبيل الاستثناء، تستحق التعويضات المتعلقة بالسداد المبكر تطبيقا لأحكام المادة 9 - 3 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) في تاريخ السداد المبكر نفسه.
10 الإفادات
عند تاريخ توقيع الإتفاقية، يقوم المقترض بالإفادات المنصوص عليها في المادة 10 هذه (الإفادات) لصالح المقرض. ويعتبر المقترض أيضا وكأنه يقوم بإفاداته في التاريخ الذي يتم فيه استيفاء جميع الشروط السابقة المنصوص عليها في الجزء الثالث من الملحق الرابع (الشروط التمهيدية لعملية الصرف الأولى)، في تاريخ كل طلب صرف، وفي كل تاريخ عملية صرف وفي كل تاريخ استحقاق، على أن يتم تكرار الإفادة الوارد في المادة 9 .10 (غياب المعلومات المضللة) على أساس المعلومات منذ آخر تكرار للإفادة.
10 - 1 الصلاحيات والقدرات
يتمتع المقترض بالقدرة على توقيع وتنفيذ الاتفاقية ووثائق المشروع وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها وتنفيذ أنشطة المشروع والقيان بكامل الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
10 - 2 الصلاحية والمقبولية كدليل
إن سائر التصاريح اللازمة لكي:
أ - يتمكن المقترض من التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛
ب - تكون الاتفاقية ووثائق المشروع مقبولة كدليل في المحاكم التي يخضع لها المقترض أو أمام هيئات التحكيم على النحو المحدد في المادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر)، قد تم الحصول عليها وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كليا أو جزئيا.
10 - 3 القوة الملزمة
تتوافق الالتزامات المترتبة على المقترض بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع مع القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد المقترض، وتكون صالحة وملزمة قابلة للتنفيد وفقا لشروط كل منها، يمكن الاحتجاج بها وتنفيذها في الإجراءات القضائية أو ضمن إطار إجراءات التحكيم.
10 - 4 رسم التسجيل والطوابع
لا ينص القانون الذي يخضع له المقترض على إيداع أو تسجيل أو الإعلان عن الاتفاقية لدى أي محكمة أو سلطة، كما لا يرصد فرض رسوم طوابع أو رسم تسجيل أو أي ضريبة مماثلة على الاتفاقية أو في ما يتعلق بالعمليات التي تنص عليها.
بالإضافة الى ذلك، يقر المقترض بأن المقرض معفى من جميع الرسوم والضرائب على عمليات الإقراض هذه وفقاً للأحكام الضريبية للاتفاق التأسيسي المؤكد بموجب كتاب من وزارة المالية مؤرخ في 23 أيلول 1982 .
10 - 5 تحويل الأموال
إن سائر المبالغ المستحقة من قبل المقترض بموجب الاتفاقية، سواء كانت من أصل الدين أو الفوائد أو الفوائد المترتبة على المتأخرات أو التعويضات عن السداد المبكر أو النفقالت النثرية أو غيرها، قابلة للتحويل والصرف.
يظل هذا التصريح ساريا حتى السداد الكامل لسائر المبالغ المستحقة للمقرض من دون الحاجة إلى إنشاء عقد لتأكيده في حال اضطر المقرض الى تمديد مواعيد سداد القروض.
يجب على المقترض الحصول في الوقت المناسب على المبالغ اللازمة باليورو لتنفيذ هذا التصريح بالتحويل.
10 - 6 عدم التضارب مع الالتزامات الأخرى للمقترض
إن التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن ذلك لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو أنظمة وطنية أو دولية تنطبق عليها أو أي من وثائقها التأسيسية (أو ما يعادلها) أو أي أتفاقية أو قانون ملزم للمقترض أو لأي أصل من أصوله.
10 - 7 القانون الواجب التطبيق؛ الإنفاذ
أ - يتم الاعتراف باختيار القانون الفرنسي كالقانون الواجب تطبيقه على الاتفاقية من قبل المحاكم وهيئات التحكيم التي يخضع لها المقترض.
ب - يتم الاعتراف بأي حكم بشأن الاتفاقية يصدر عن محكمة فرنسية أو أي قرار تحكيم يصدر ويكون قابلا للتنفيذ في بلاد المقترض.
10 - 8 غياب حالات الاستحقاق المبكر
ما من حالة استحقاق مبكر جارية أو من احتمال أن تحدث.
ما من تقصير من قبل المقترض يحتمل أن يكون له تأثير سلبي مادي جار فيما يتعلق بأي قانون أو اتفاق آخر يتطلب ذلك، أو ينطوي على أي من أصوله.
10 - 9 غياب أي معلومات مضللة
إن سائر المعلومات والوثائق المقدمة من المقترض الى المقرض دقيقة ومحدثة في تاريخ تقديمها، أو عند الإقتضاء، في التاريخ الذي تتصل به، ولم يتم تعديلها أو تنقيحها أو إبطالها أو إلغاؤها أو تغييرها، كما أنها ليست عرضة لتضليل المقرض بشأن أي نقطة مهمة، بسبب إغفال ما أو بروز حقائق جديدة أو معلومات مقدمة أو غير معلنة.
10 - 10 وثائق المشروع
تتضمن وثائق المشروع مختلف الاتفاقيات المتصلة بالمشروع والسارية
والصالحة ويمكن الاحتجاج بها ضد الغير. وهي لم تخضع لأي تغيير أو إنهاء أو تعليق من دون موافقة مسبقة من المقرض، منذ رفعها إلى المقرض، كما أن صحتها لم تخضع لأي اعتراض.
10 - 11 تصاريح المشروع
لقد تم الحصول على سائر التصاريح اللازمة للمشروع، وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كليا أو جزئيا.
10 - 12 التوريد والمشتريات
يعلن المقترض أنه (i) قد استلم نسخة من المبادئ التوجيهية للتوريد و(ii) قد اطلع على شروط المبادئ التوجيهية للتوريد، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المقرض في حال خرق المقترض لالتزاماته بموجب هذه المبادئ التوجيهية.
يكون للمبادئ التوجيهية للتوريد بالنسبة الى المقترض قيمة الالتزام التعاقدية نفسها تجاه المقرض مثل قيمة هذه الاتفاقية. ويؤكد المقترض أن عمليات الشراء وتلزيم العقود وتنفيذها تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية للتوريد.

10 - 13 عدم التفضيل
تكون التزامات الدفع لدى المقترض بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين وغير المضمونين.
10 - 14 المصدر المشروع للأموال وأعمال الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة
يفيد المقترض:
(i) أن الأموال المستثمرة في المشروع تأتي بالكامل من موازنة الدولة؛
(ii) أن المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) لم يؤد الى أي فساد أو احتيال أو ممارسة منافية للمنافسة.
10 - 15 غياب أي تأثير مادي سلبي
يفيد المقترض عن عدم وقوع أو عدم احتمال وقوع أي حادث قد يكون له تأثير مادي سلبي.
11 - الالتزامات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 11 (الالتزامات) حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل نافذة طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
11 - 1 احترام القوانين والالتزامات
يلتزم المقترض بالامتثال:
أ - لسائر القوانين والأنظمة التي تنطبق عليه وعلى المشروع، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيئة والسلامة وبقانون العمل.
ب - لسائر التزاماته بموجب وثائق المشروع.
11 - 2 التصاريح
يلتزم المقترض، في أقرب وقت ممكن، بالحصول على واحترام والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على نفاذ سائر التصاريح المطلوبة بموجب قانون أو تنظيم معين مرعي الاجراء لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع أو لضمان قانونيتها أو صلاحيتها أو حجّيتها أو مقبوليتها كدليل.
11 - 3 وثائق المشروع
يلتزم المقترض بإطلاع المقرض شخصياً، للحصول على موافقته أو للعلم، تبعاً لكل حالة، على أي وثيقة للمشروع أو أي تغييرات في وثائق المشروع والسعي للحصول على موافقته قبل إحداث أي تغيير كبير في وثائق المشروع.
11 - 4 الحفاظ على المشروع
يلتزم المقترض ب:
(i) تنفيذ المشروع وفقاً لمبادئ الحذر المقبولة عموماً ووفقاً للأنظمة والمعايير التقنية المعمول بها؛
(ii) المحافظة على أصول المشروع وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها والحرص على بقائها في حالة جيدة واستخدامها وفقاً لغايتها الأساسية
وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
11 - 5 التوريد والمشتريات
خلال عمليات التوريد وإرساء عقود الشراء المتصلة بتنفيذ المشروع، يلتزم المقترض باحترام وضمان احترام وتطبيق وضمان تطبيق المبادئ التوجيهية للتوريد.
كما يتعهد المقترض باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام وشروط المبادئ التوجيهية للتوريد تطبيقاً سليماً.
11 - 6 المسؤولية البيئية والاجتماعية
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، يتفق الفريقان على ضرورة تشجيع الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تشمل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض:
في إطار تنفيذه للأنشطة، ب:
أ - الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة وقانون العمل، لا سيما مع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات البيئية الدولية، بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة والأنظمة المعمول بها في البلد الذي يتم فيه تنفيذ المشروع.
في إطار المشروع، ب:
ب - تضمين ملفات استدراج العروض وعقود التوريد بند تتعهد الشركات بموجبه وتفرض على الهيئات التي تتعاقد معها من الباطن مراعاة هذه المعايير الدولية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في البلد الذي يتم فيه تنفيذ المشروع. يحتفظ المقرض بالحق في طلب تقرير من المقترض حول الشروط البيئية والاجتماعية التي سترعى تنفيذ المشروع.
ج - تنفيذ تدابير التخفيف الخاصة بالمشروع كما تمّ تحديدها في إطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية الناجمة عن المشروع، وعلى النحو الموصوف في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي الواردة في الملحق السادس؛
د - إلزام الشركات المختارة لتنفيذ المشروع بتطبيق التدابير التخفيفية المشار إليها في الفقرة أعلاه، والحرص على أن يحترم أي متعهدين من الباطن تتعاقد معهم هذه التدابير كافة، واتخاذ سائر الإجراءات الملائمة في حال عدم التقيّد بذلك.
ه - تزويد المقرض بتقارير المتابعة الفصلية لعملية تطبيق خطة الالتزام البيئي والاجتماعي.
11 - 7 التمويل الإضافي
يلتزم المقترض بالحصول على موافقة المقرض المسبقة على أي تعديل لخطة التمويل، وفي حال وجود تكلفة إضافية بالمقارنة مع خطة التمويل، تأمين التمويل اللازم لتغطية أي فارق، بشروط تسمح بضمان سداد القرض.
11 - 8 عدم التفضيل
يلتزم المقترض (أ) بالحفاظ على التزاماته بالدفع بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمطالبات غير المضمونة وغير التابعة، (ب) بعدم خلق ديون مميزة أو ذات أولوية بالنسبة الى ديون المقرض لصالح مقرضين يقترض منهم أو يمنحهم ضمانته ومنح المقرض، إذا ما طلب منه ذلك، حق الاستفادة من دون تفضيل من أي ضمانة إضافية قد يمنحها الى أي مقرض آخر.
11 - 9 التفويضات
ما لم يتفق المقرض على خلاف ذلك يتعهد المقترض بما يلي:
(i) ذكر في بوالص التأمين المقرض كالمستفيد الحصري من تعويضات التأمين حتى سداد كامل المبلغ المستحق بموجب الاتفاقية؛
(ii) تفويض المقرض للاستفادة من ضمانات المصنعين.
11 - 10 حساب المشروع
يتعهد المقترض بفتح حساب المشروع والاحتفاظ به وتحريكه وفقاً لشروط الاتفاقية.
11 - 11 المتابعة والمراقبة
يسمح المقترض للمقرض بالقيام أو طلب القيام ببعثات متابعة ومراقبة تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع كما الى تقييم آثاره ومدى تحقق أهدافه، فضلاً عن الوضع المؤسسي للقطاع.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض باستقبال هذه البعثات التي يتم تحديد وتيرتها وظروف إنجازها، سواء كانت مستندية أو ميدانية، من قبل المقرض، بعد التشاور مع المقترض.
خلال فترة عشر (10) سنوات ابتداءً من تاريخ آخر عملية صرف للقرض، يتعهد المقترض بالحفاظ على وإبقاء كامل الوثائق المتعلقة بالنفقات المؤهلة للمشروع في تصرف المقرض.
11 - 12 تقييم المشروع
يتم إعلام المقترض بأن المقرض قد يجري أو يكلّف جهة بإجراء تقييم للمشروع. يؤدي هذا التقييم الى وضع بطاقة أداء تحتوي على المعلومات المتعلقة بالمشروع، مثل: المبلغ، المدة، أهداف المشروع، الإنجازات المتوقعة والأرقام الفعلية للمشروع، تقييم مدى ملاءمة وفعالية وأثر وجدوى/أستدامة المشروع. يوافق المقترض على نشر هذه البطاقة، بما في ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
11 - 13 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بما يلي:
(i) ألّا تكون أسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المشاركة في تنفيذ المشروع مدرجة على أي قائمة من قوائم العقوبات المالية (بما في ذلك، بشكل خاص، مكافحة تمويل الإرهاب).
(ii) عدم تمويل مواد أو مناطق لخاضعة لحظر مفروض من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو فرنسا.
11 - 14 المصدر المشروع للأموال وانعدام أعمال الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة
يلتزم المقترض بما يلي:
(i) ضمان أن الأموال، غير تلك التي يكون مصدرها القطاع العام، المستثمرة في المشروع لا تأتي من مصدر غير مشروع؛
(ii) ألا يؤدي المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) الى أي أعمال فساد أو احتيال أو ممارسات منافية للمنافسة؛
(iii) إبلاغ المقرض فور علمه بأي عمل من أعمال الفساد أو الاحتيال أو الممارسات المنافية للمنافسة أو اشتباهه بارتكاب أي من هذه الأعمال أو الممارسات؛
(iv) في الحالة المذكورة أعلاه أو بناء على طلب المقرض، إذا كان المقرض يشتبه بارتكاب أفعال مماثلة، اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع بما يرضي المقرض خلال الفترة التي يحددها هذا الأخير؛
(v) إشعار المقرض على الفور في حال تبلغه أي معلومات بشأن شبهات متصلة بالمصدر غير المشروع للأموال المستثمرة في المشروع.
11 - 15 بعض الالتزامات الخاصة
يلتزم المقترض بما يلي:
(i) الانتهاء من الإجراءات التنظيمية للإفراج عن جميع حقوق الأراضي (بما في ذلك حيازة سندات ملكية الأراضي وتسوية التعويضات المالية)
خلال فترة أقصاها 24 شهراً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ؛
(ii) تنفيذ سياسة تسعير يتم وضعها في إطار المشروع تضمن استرداد تكاليف تشغيل المشروع وتجديد البنية التحتية، وذلك تحت مسؤولية مؤسسة مياه لبنان الشمالي ووزارة الطاقة والمياه؛
(iii) نقل ملكية الأصول الممولة في إطار المشروع الى مؤسسة مياه لبنان الشمالي و/أو البلديات (أو اتحاد البلديات) بموجب شروط اتفاقية التشغيل الموقعة بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي والبلديات (أو اتحاد البلديات).
12 الالتزامات المتصلة بالمعلومات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل سارية المفعول طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
12 - 1 تقارير الأداء
أ - حتى تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض، في نهاية كل سنة، بتقرير حول الأداء الفني والمالي المتصل بتنفيذ المشروع.
ب - في غضون الأشهر الستة التي تلي تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض بتقرير عام حول عملية التنفيذ، يتضمن عناصر عن مؤشرات أثر المشروع في النموذج المبين في الملحق السابع (نموذج تقرير مؤشرات الأداء).
12 - 2 المعلومات التكميلية
يطلع المقترض المقرض:
أ - بدون تأخير وفور أخذ العلم، على أي حدث يشكل أو من المحتمل أن يشكل حالة استحقاق مبكر أو قد يكون له تأثير مادي سلبي، وعلى طبيعة هذا الحدث والخطوات المتخذة، حسب الاقتضاء، للتصدي له؛
ب - في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه، على أي حدث أو حادث يتصل بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع والذي قد يكون له تأثير مادي على البيئة أو ظروف عمل موظفيه أو المتعاقدين معه العاملين على تنفيذ المشروع، وعلى طبيعة هذا الحدث أو الحادث، والخطوات المتخذة أو التي يتعين اتخاذها، عند الاقتضاء، من قبل المقترض للتصدي له؛
ج - في أقرب وقت ممكن، على أي قرار أو حدث من المحتمل أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على تنظيم أو تنفيذ أو تشغيل المشروع؛
د - في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل بعد أخذ العلم، على تفاصيل أي إشعار بتقصير أو إنهاء أو دعوى أو مطالبة مهمة تم تقديمها بموجب إحدى وثائق المشروع أو تكون ذات تأثير على المشروع، فضلاً عن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه أو سيتخذ من قبل المقترض لمعالجة الوضع؛
ه - طوال فترة إنجاز الخدمات، بما في ذلك الدراسات وبعثات المراقبة، إذا كان المشروع يتضمن أياً منها، على التقارير المرحلية والتقارير
النهائية المعدة من قبل مزودي الخدمات، وبعد إنجاز الخدمات، على التقرير العام حول عملية التنفيذ؛
و - في أقرب وقت ممكن، على أي معلومات أخرى تتعلق بوضعه المالي أو عملياته أو مستندات داعمة أخرى بشأن شروط تنفيذ وثائق المشروع التي يمكن للمقرض طلبها منه على نحو معقول.
13 - الاستحقاق المبكر للقرض
13 - 1 حالات الاستحقاق المبكر
كل من الأحداث والظروف المذكورة في هذه المادة 131 (حالات الاستحقاق المبكر) يشكّل حالة استحقاق مبكر.
أ - التخلّف عن الدفع
يتخلف المقترض عن دفع، عند موعد استحقاقه، مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية وفق الشروط و/أو بالعملة المتفق عليها. على الرغم من ذلك، ومن دون المساس بتطبيق الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة المستحقة وفقاً لأحكام المادة 43 (الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة)، لا تنشأ أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه الفقرة في حال دفع المبلغ كاملاً في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد موعد استحقاقه.
ب - وثائق المشروع
لا يعود أي من وثائق المشروع، أو أي حق والتزام من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثائق، ساري المفعول أو يكون موضوع طلب بالفسخ أو يتم الطعن في سريان مفعوله أو حجيته.
لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه المادة 131(ب) (وثائق المشروع) فور (أ) سحب الطعن أو طلب الفسخ ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ إشعار المقرض المقترض أو اطلاع المقترض على هذا الطعن أو طلب الفسخ، و(ب) لا يكون له أي تأثير مادي سلبي خلال هذه الفترة.
ج - الالتزامات والموجبات
لا يحترم المقترض أحد أحكام الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي من التزاماته بموجب المادة 11 (الالتزامات) والمادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) من الاتفاقية.
باستثناء الالتزامات المنصوص عليها في المواد 116 (المسؤولية البيئية والاجتماعية)، 1113 (تنفيذ المشروع) و1114 (المصدر المشروع للأموال وغياب الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة) من الاتفاقية التي لا يسمح بأي تمديد بشأنها، لا يكون هناك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه الفقرة طالما أنه يمكن معالجة الخرق وتمّت معالجته في غضون خمسة (5) أيام عمل من التاريخ الأقرب (أ) لإعلام المقرض المقترض عن عدم الإنجاز و(ب) تاريخ أخذ المقترض علم بذلك أو ضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل المقرض للحالات المنصوص عليها في المادة 1114 (iv) (المصدر المشروع للأموال وأعمال الفساد والاحتيال والممارسات المنافية للمنافسة).
د - الإفادات غير الدقيقة.
أي إفادة أو تأكيد يقوم به المقترض بموجب الاتفاقية، لا سيما بموجب المادة 10 (الإفادات) أو أي وثيقة أخرى تقدم من قبل أو بالنيابة عن ولصالح المقترض بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يكون أو يتبين أنه كان غير صحيح أو مضللاً عند القيام به أو اعتباره معلناً.
ه - التخلف عن السداد
1 . رهناً بالفقرة (ii)، لا يتم دفع أي دين مالي للمقترض في تاريخ استحقاقه، أو، إن أمكن، خلال فترة السماح المنصوص عليها في الوثائق ذات الصلة.
2 . يكون أي دائن اقترض منه المقترض ديناً مالياً قد أبطل أو علّق التزاماته أو أعلن الاستحقاق المبكر أو السداد المبكر لهذا الدين بسبب نشوء حالة تقصير (أياً كان تصنيفه) بموجب الوثائق ذات الصلة.
3 . لا تحدد أي حالة استحقاق مبكرة بموجب هذه المادة 13 1 (ه) (التخلف عن السداد) إذا كان المبلغ الفردي للديون المالية أو الالتزام المتعلق بالديون المالية التي تقع في نطاق الفقرتين (i) و(ii) أعلاه أقل من مليوني يورو /2.000.000 يورو) (أو ما يعادلها بعملة أو عملات أخرى).
و - عدم القانونية
يكون أو يصبح غير قانوني أو مستحيلاً بالنسبة الى المقترض تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
ز - تغيير مادي وسلبي في الأوضاع يطرأ أو من المحتمل أن يطرأ حدث (بما في ذلك تغيير في الوضع السياسي في بلد المقترض) أو تدبير قد يكون له، بحسب رأي المقرض، تأثير مادي سلبي.
ح - التخلي عن المشروع أو تعليقه
يقع أحد الأحداث التالية:
تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة تفوق ستة أشهر أو
عدم الإنجاز الكامل للمشروع في تاريخ الانتهاء الفني؛ أو
انسحاب المقترض من المشروع أو توقفه عن المشاركة فيه.
ط - التصاريح
لا يتم الحصول على تصريح ضروري لكي يتمكن المقترض من أداء أو احترام أحد التزاماته بموجب الاتفاقية أو التزاماته الأخرى المهمة المنصوص عليها في أي من وثائق المشروع أو الالتزامات الضرورية لسير عمل المشروع في الوقت المناسب أو يتم إلغاؤه أو يسقط أو لا يعود نافذاً بشكل كامل.
ي - حكم أو قرار ذو تأثير مادي سلبي
يتم إصدار حكم أو أمر تحكيمي أو قرار قضائي أو إداري يكون أو يُرجّح أن يكون، بحسب رأي المقرض، ذا تأثير مادي سلبي.
ك - تعليق حرية تحويل العملات وحرية نقل الأموال
تتم إعادة النظر في حرية صرف وتحويل أي مبالغ مستحقة من قبل المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو أي قرض آخر مقدم من المقرض الى المقترض أو أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
23 - 2 الاستحقاق المبكر
في أي وقت بعد حدوث حالة استحقاق مبكر، يجوز للمقرض، من دون سابق إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غير قضائية أخرى، عن طريق إشعار خطي يُرسل الى المقترض
أ - إلغاء القرض المتاح؛ و/أو
ب - الإعلان عن الاستحقاق الفوري لكامل القرض أو جزء منه، زائد الفوائد الحالية أو المستحقة وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية.
من دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، في حال حدوث أي  من حالات الاستحقاق المبكر المشار إليها في المادة 131 (حالات الاستحقاق المبكر)، يحتفظ المقرض بالحق، عقب إرسال إشعار خطي الى المقترض في (i) تعليق أو تأجيل كل عملية صرف بموجب القرض و/أو (ii) تعليق إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض التمويل المحتملة الإضافية التي قد يكون المقرض أبلغ المقترض عنها و/أو (iii) تعليق أو تأجيل أي عملية صرف أموال بموجب أي اتفاقية تمويل أخرى نافذة أبرمت بين المقترض والمقرض.
13 - 3 - الإشعار بحالة استحقاق مبكر
وفقاً لأحكام المادة 122 (المعلومات التكميلية)، يلتزم المقترض
بإشعار المقرض من دون تأخير، وفور أخذه علماً، بأي حالة تشكل أو من المحتمل أن تشكل حالة استحقاق مبكر، مع إعلامه بسائر الوسائل التي يعتزم اتباعها للتصدي لذلك.
14 إدارة القرض
14 - 1 الدفعات
سيتم تخصيص كل دفعة يستلمها المقرض بموجب الاتفاقية لدفع الرسوم أو الفوائد أو أصل القرض أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية وفقاً للترتيب التالي:
أ - المصاريف النثرية،
2 - العمولات،
3 - الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة،
4 - الفوائد المستحقة،
5 - أصل القرض.
سيتم احتساب المبالغ المدفوعة من قبل المقترض في المقام الأول قبل المبالغ المستحقة بموجب القرض أو أي قروض أخرى محتملة مقدمة من المقرض الى المقترض والتي يكون للمقرض مصلحة أكبر في سدادها، وذلك وفقاً للترتيب المبين في الفقرة السابقة.
14 - 2 التعويض
من دون وجوب الحصول على موافقة المقترض، يجوز للمقرض، في أي وقت، العمل من أجل التعويض على النقل بين المبالغ المستحقة له وغير المدفوعة من قبل المقترض والمبالغ التي يحتفظ بها المقرض لغرض معين لحساب المقترض أو التي يتوجب على المقرض صرفها للمقترض وتكون مستحقة. إذا كانت هذه المبالغ محددة بعملات مختلفة، يجوز للمقرض تحويل أي عملة في سوق الصرف الأجنبي لأغراض متصلة بالتعويض.
يتم احتساب سائر المدفوعات التي يجدر بالمقترض تسديدها بموجب الاتفاقية من دون الأخذ بعين الاعتبار أي تعويض محتمل علماً أن المقترض يمتنع عن مثل هذه الممارسة.
14 - 3 أيام العمل
يجب تسديد أي مبلغ يستحق في يوم لا يكون يوم عمل في يوم العمل التالي من الشهر التقويمي نفسه، أو في حال عدم وجود يوم عمل تال في الشهر التقويمي نفسه، في يوم العمل السابق له.
إذا تم تمديد تاريخ استحقاق مبلغ من أصل القرض أو مبلغ غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية، يتحمل هذا المبلغ فوائد خلال فترة التمديد بالسعر المعمول به في تاريخ الاستحقاق الأولي.
14 - 4 عملة الدفع
ما لم تنص المادة 146 (مكان الإنجاز والأنظمة المرعية الإجراء)
على خلاف ذلك، يتم دفع كامل المبلغ المستحق من قبل المقترض بموجب الاتفاقية باليورو.
14 - 5 احتساب الأيام
يتم احتساب سائر الفوائد والعمولات أو الرسوم المستحقة بموجب الاتفاقية على أساس عدد الأيام المنقضية فعلياً وسنة من ثلاثمائة وستين (360) يوماً، وفقاً للممارسة المعتمدة في السوق المشتركة بين المصارف الأوروبية.
14 - 6 مكان الإنجاز والأنظمة المرعية الإجراء
أ - رهنا بموافقة مسبقة من المقرض على البنك المعني بتم تحويل أموال القرض من قبل المقرض الى أي حساب مصرفي يكون معيناً لهذا الغرض من قبل المقترض.
يتم صرف الأموال بناء على طلب المقترض، إما (i) باليورو في حساب مفتوح باليورو، أو (ii) بالقيمة المقابلة في يوم عملية الصرف بالعملة القانونية في بلد المقترض في حساب مفتوح بتلك العملة إذا كانت هذه العملة قابلة للصرف والتحويل، أو (iii) بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بتلك العملة.
ب - تتم عمليات الدفع من قبل المقترض في اليوم الذي تستحق فيه في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحاً (بتوقيت باريس)، ويتم تحويلها الى الحساب.
رقم 30001 00064 00000040211 75 (رمز RIB)
رقم FR76 3000 1000 6400  0000 4021 175 (رمز Iban)

رقم الحساب المصرفي الدولي لمصرف فرنسا (BIC:(BDFEFRPPCCT
المفتوح من قبل المقرض في مصرف فرنسا (الفرع الرئيسي) في باريس أو أي حساب آخر محدد من قبل المقرض للمقترض.
ج - يلتزم المقترض بالطلب من البنك المكلف القيام بعمليات التحويل تضمين كامل المعلومات التالية وبالترتيب المحدد في رسائل التحويل:
. الآمر بالتحويل: الاسم والعنوان ورقم الحساب
. بنك الآمر بالتحويل: الاسم والعنوان
. الدافع: اسم المقترض، المشروع، رقم الاتفاقية.
د - إن أسعار الصرف هي تلك التي يحصل عليها المقرض من مؤسسة مالية مرجعية في تاريخ يوم عملية الصرف.
و - وحدها عملية الدفع تتم وفقاً لأحكام هذه المادة 146 (مكان الإنجاز والأنظمة المرعية الإجراء) تكون مبرئة للذمة.
14 - 7 وقف أنظمة الدفع
إذا اعتقد المقرض (بشكل مستقل) أو أبلغه المقترض أن ثمة وقف في أنظمة الدفع:
1 . يجوز للمقرض، بناء على طلب المقترض، التشاور مع المقترض للتوصل الى اتفاق بشأن التغييرات التي يراها المقرض ضرورية في تشغيل وإدارة القرض في هذه الظروف؛
2 . لا يكون المقرض ملزماً باستشارة المقترض حول التغييرات المشار إليها في الفقرة (أ) إذا رأى أنه من المستحيل القيام بذلك في ظل الظروف الراهنة، وعلى أي حال، لا يكون ملزماً على الإطلاق بالتوصل الى اتفاق بشأن هذه التغييرات؛
3 . لا يكون المقرض مسؤولاً عن أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية يتم تكبدها نتيجة أو فيما يتعلق بأي إجراء يتخذه (أو لا يتخذه) بموجب هذه المادة 147 .
15 - متفرقات
15 - 1 اللغة
لغة الاتفاقية هي الفرنسية. في حال ترجمة الاتفاقية، لا يؤخذ بالنسخة الفرنسية عند وجود أي تضارب في تفسير أحكام الاتفاقية أو في حال نشوب نزاع ما بين الفريقين.
تتم صياغة كل مذكرة أو رسالة أو وثيقة تتم بموجب الاتفاقية أو تكون متصلة بها باللغة الفرنسية.
في حال عدم صياغتها باللغة الفرنسية، وفي حال طلب المقرض ذلك، يجب إرفاقها بترجمة مصدقة الى اللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، يؤخذ بالترجمة الفرنسية، إلا في حالة وجود نص قانوني أو وثيقة أخرى ذات طابع رسمي.
15 - 2 الإفادات والحسابات
في أي إجراء قضائي أو تحكيمي يتعلق بالاتفاقية، تعتبر القيودات في حسابات المقرض دليلاً ظاهرياً على الوقائع التي تتعلق بها.
تشكل كل إفادة أو تحديد من قبل المقرض لمعدل أو مبلغ ما بموجب الاتفاقية، ما لم يكن هنالك خطأ مبين، دليلاً على الوقائع التي تتعلق بها.
15 - 3 البطلان الجزئي
في حال بطلان أي حكم من أحكام الاتفاقية، في أي وقت من الأوقات، لا يتأثر نفاذ الأحكام الأخرى من الاتفاقية.
15 - 4 عدم التنازل
لا يُعتبر المقرض وكأنه قد تنازل عن أي حق بموجب الاتفاقية لمجرد امتناعه عن ممارسة هذا الحق أو التأخر في ممارسته.
لا تحول الممارسة الجزئية لحق ما دون ممارسة هذا الحق لاحقاً أو، بصورة أعم، ممارسة الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
إن الحقوق والموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية تراكمية ولا تستثني الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
15 - 5 إمكانيات التصرّف
لا يجوز للمقترض التصرف أو نقل بأي شكل من الأشكال كامل أو جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية من دون موافقة خطية من قبل المقرض.
يجوز للمقرض التصرف أو نقل حقوقه و/أو التزاماته بموجب الاتفاقية الى أي فريق ثالث، وإبرام أي اتفاقيات فرعية متعلقة بها.
15 - 6 القيمة القانونية
تشكل الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للتوريد والتمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها ويكون لديها القيمة القانونية نفسها.
15 - 7 إلغاء الوثائق السابقة
تمثّل الاتفاقية، ابتداءً من تاريخ توقيعها، مجموع الاتفاقيات بين الفريقين في ما يتعلق بموضوعها، وهي تلغي بالتالي وتحل محل سائر الوثائق السابقة التي قد تم تبادلها أو إرسالها في إطار المفاوضات المتصلة بالاتفاقية.

15 - 8 التعديل
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الاتفاقية من دون موافقة الفريقين، كما أن أي تعديل يجب أن يكون خطياً.
15 - 9 السرية - نقل المعلومات
1 . تمتنع الجهة المستفيدة عن الكشف عن مضمون الاتفاقية، من دون موافقة المقرض المسبقة، لأي طرف ثالث غير الأشخاص الذين تكون الجهة المستفيدة ملزمة بالكشف لها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها أو بأمر من المحكمة؛
2 . بغض النظر عن أي اتفاق قائم بشأن السرية، يجور للمقرض نقل أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالمشروع: (i) الى المدققين المعتمد
ين لديه ومراجعي الحسابات ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية والمستشارين؛ (ii) الى أي شخص أو كيان قد يعتزم المقرض التنازل أو نقل جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية إليه؛ (iii) الى أي شخص أو كيان لغرض اتخاذ تدابير وقائية أو حماية حقوق المقرض المكتسبة بموجب الاتفاقية.
3 . بالإضافة الى ذلك، تخوّل الجهة المستفيدة المقرض صراحة:
(i) إبلاغ الحكومة الفرنسية في حال النشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك احتراماً لمتطلبات الشفافية بموجب المبادرة الدولية للشفافية في المعونة؛
(ii) أن تنشر على موقعها الإلكتروني؛
المعلومات المتصلة بالمشروع وتمويله، المبينة في الملحق الثامن (قائمة المعلومات التي يأذن المقترض صراحة للمقرض بنشرها على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية ونشرها على موقعه الإلكتروني).
15 - 10 مرور الزمن
تحدد فترة مرور الزمن المطبقة على الاتفاقية بعشر (10) سنوات، باستثناء بالنسبة الى أي طلب متصل بعمليات دفع الفوائد المستحقة بموجب الاتفاقية.
15 - 11 الحالات الطارئة
يدرك كل من الفريقين أن المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي لا تنطبق على الاتفاقية، وأنه لن يكون من حقهما الاحتجاج بالمادة 1195 من القانون المدني الفرنسي.
16 الإشعارات
16 - 1 الاتصالات الخطية والمتلقون
يكون أي إشعار أو طلب أو اتصال بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها خطياً وما لم يتفق على خلاف ذلك، عن طريق الفاكس أو رسالة توجه الى العناوين وعلى الأرقام التالية:
للمقترض:
مجلس الإنماء والإعمار
العنوان: تلة السراي بيروت
رقم الفاكس: 381 981 1 961 00
حضرة: رئيس مجلس الإنماء والإعمار
للمقرض:
مقر الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12
رقم الهاتف: 31 31 44 53 1 0033
رقم الفاكس: 62 38 44 53 1 0033
حضرة: مدير شعبة منطقة البحر المتوسط
مع نسخة الى:
الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت
العنوان: السفارة الفرنسية في لبنان - طريق الشام - بيروت
رقم الهاتف: 190 420 1 961 00
رقم الفاكس: 099 611 1 961 00
حضرة: مدير الوكالة في بيروت.
أو أي عنوان أو رقم هاتف أو رقم فاكس أو اسم هيئة أو مسؤول يُحدد من قبل أحد الفريقين للآخر.
16 - 2 الاستلام
أي إشعار أو طلب أو اتصال يتم أو أي وثيقة تُرسل من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها تكون نافذة:
(i) لرسالة الفاكس، عند استلامها بشكل مقروء وواضح؛
(ii) لرسالة عادية، عند إيداعها في العنوان السليم؛
وفي حال تحديد هيئة أو شخص مسؤول معين، شرط أن تكون الرسالة موجهة الى هذه الهيئة أو الشخص المسؤول.
16 - 3 الاتصالات الإلكترونية
أ - أي اتصال يتم من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يمكن أن يكون عبر البريد الالكتروني أو غير ذلك من الوسائل الإلكترو
نية في حال عمد الفريقان الى:
(i) الاتفاق على شكل هذا الاتصال، حتى إشعار آخر؛
(ii) تبادل عنوانهما الإلكترونيين خطياً و/أو أي معلومات أخرى ضرورية لتبادل المعلومات عبر هذه الوسيلة؛
(iii) إشعار بعضهما البعض بأي تغيير يتصل بعنوان كل منهما أو بالمعلومات التي قدّماها.
ب - لا تكون أي رسالة إلكترونية بين الفريقين نافذة إلا اعتباراً من استلامها بشكل مقروء وواضح.
17 القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
17 - 1 القانون المرعي الإجراء
تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي.
17 - 2 التحكيم
تحسم سائر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها عن طريق قواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة التجارة الدولية والمعمول بها في تاريخ بدء التحكيم، وذلك من قبل محكم واحد أو عدة محكمين يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد.
يكون مقر التحكيم في باريس وتكون اللغة الفرنسية هي لغة التحكيم.
يظل بند التحكيم سارياً حتى في حالة إبطال أو فسخ أو إلغاء أو انتهاء مدة الاتفاقية. فمحاولة ادعاء أي فريق على الفريق الآخر لا تجيز، في حد ذاتها، تعليق التزاماته التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية.
إن توقيع المقترض للاتفاقية يوازي، بناءً على موافقة الفريقين الصريحة، التنازل عن أي حصانة قضائية وتنفيذية متصلة بالاتفاقية يتمتع بها.
17 - 3 اختيار المقر
من دون المساس بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، يختار المقترض ، بما لا رجعة فيه، المقرّ في العنوان المحدد في المادة 161 (الاتصالات الخطية)، والمقرض في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية المشار إليه أيضاً في المادة 161 (الاتصالات الخطية) لأغراض الإشعار بالوثائق القضائية وغير القضائية التي قد تنشأ عن أي إجراء أو تدبير مذكور أعلاه.
18 الدخول حيّز التنفيذ والمدة
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ الدخول حيز التنفيذ، وتظل طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
وعلى الرغم مما تقدم، تظل أحكام المادة 159 (السرية - نقل المعلومات) و122 (المعلومات التكميلية) سارية المفعول لمدة خمس سنوات بعد تاريخ الاستحقاق الأخير.
حررت على نسختين (2) أصليتين، في بيروت، بتاريخ 16 أيار 2018 .
المقترض
الجمهورية اللبنانية

الممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر، بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار
المقرض
الوكالة الفرنسية للتنمية

الممثلة بالسيدة ماري هيلين لوازون، بصفتها مديرة قسم المتوسط والشرق الأوسط لدى الوكالة الفرنسية للتنمية.
المشارك في التوقيع
عن الجمهورية الفرنسية،

سعادة السفير الفرنسي في لبنان، السيد برونو فوشي

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 146 سنة 2019
تاريخ الصدور
25/10/2019
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.