الإثنين 12 نيسان 2021

طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

اتفاق تعاون تجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون
إن حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة،
وحكومة جمهورية الغابون من جهة أخرى،
المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين المتعاقدين»،
إذ تعتبر أن حكومة الجمهورية اللبنانية (المشار إليها في ما يلي ب «لبنان») وحكومة جمهورية الغابون (المشار إليها في ما يلي ب «الغاون») تعزمان على توطيد أواصر الصداقة بين بلديهما،
وإذ تعترفان بنيتهما المتبادلة في إقامة علاقات بينهما لدعم التعاون بين البلدين وتوطيده وتوسيعه،
وإذ قررتا توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما وتوثيقها وتنويعها ضمن إمكانيات النمو لدى كل منهما بهدف تلبية حاجاتهما على أساس المنفعة المتبادلة المستندة إلى معاملة الدولة الأكثر رعاية ووفقاً لمبادئ اتفاق منظمة التجارة العالمية،
وإدراكاً منهما بأن نموذج العلاقات التجاية الناشطة التي يرنو إليها لبنان والغابون تستلزم تعاوناً أوثق في النشاطات التجارية كافة،
واقتناعاً منهما بأن هذا التعاون ينبغي أن يتم بشكل عملي وتدريجي فيما يتم تطوير سياستهما،
ورغبة في توطيد علاقتهما والمساهمة سوياً في التعاون الدولي في مجال التجارة،
قررتا عقد اتفاق تعاون تجاري واتفقتا على ما يلي:
المادة 1
أحكام عامة
يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل المبادلات التجارية بينهما وتعزيزها وتوسيعها وتنويعها وفقاً لأحكام هذا الاتفاق ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة 2
معاملة الدولة الأكثر رعاية
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية وفقاً لأحكام المادة 3 وعملاً بالمبادئ الملحوظة في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن كافة المسائل المتعلقة بما يلي:
أ. الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى كافة المفروضة على استيراد البضائع أو تصديرها وطرق اقتطاع هذه الرسوم والضرائب،
ب. الأحكام القانونية المتعلقة بتخليص البضائع من الجمارك وبالعبور والتخزين وإعادة الشحن،
ج. الضرائب الداخلية وكافة أنواع الضرائب الأخرى المفروضة بشكل مباشر أو غير مباشر على البضائع المستوردة،
د. التفضيلات التعرفية وغير التعرفية التي يحددها أحد الطرفين المتعاقدين في الاتفاقات الدولية التي وقعها،
ه. طرق الدفع الناتجة عن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وتحويل مثل هذه المدفوعات؛
و. الحدود الكمية المفروضة على الاستيراد والتصدير؛
ز. الأحكام القانونية المتعلقة ببيع البضائع في السوق المحلية وشرائها ونقلها وتوزيعها واستعمالها.
المادة 3
إعفاء الدولة الأكثر رعاية
لا تسري أحكام المادة 2 على ما يلي:
أ. المنافع التي يمنحها أو قد يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلدان مجاورة لتسهيل التجارة عبر الحدود،
ب. المنافع أو الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين إلى بلد ثالث بموجب اتفاق تجاري تفضيلي متعدد الأطراف؛
ج. المنافع أو الامتيازات التي يمنحها أو قد يمنحها أحد الطرفين بموجب مشروع توسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدان النامية والتي يكون أحد الطرفين عضواً فيها أو من الممكن أن يطلب الحصول على العضوية؛
د. المنافع أو الامتيازات التي تنجم عن انتماء أي من الطرفين إلى اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر أو كلاهما؛
و. المنافع أو الامتيازات التي تمنحها أو ستمنحها الجمهورية اللبنانية إلى الدولة الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة 4
الحواجز التجارية
1 . يسعى الطرفان المتعاقدان إلى إلغاء الحواجز التعرفية وغير التعرفية كافة التي من شأنها عرقلة المبادلات التجارية فيما بينهما. يوافق الطرفان المتعاقدان، بالنسبة للمبادلات في مجال الخدمات، على تشجيع وتسهيل التداول الحر بالبضائع والخدمات المهنية بين البلدين.
2 . يخضع تبادل السلع والخدمات بين البلدين في أي وقت إلى القوانين والأنظمة السارية على الواردات والصادرات والمعمول بها في بلد كل منهما عند تطبيق هذا الاتفاق.
المادة 5
منشأ المنتج
ترفق البضائع أو المواد أو المنتجات المصدرة من أحد البلدين نحو البلد الآخر، لدى دخولها إليه، بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة وفقاً لقوانين وأنظمة البلد المصدر.
لأغراض هذا الاتفاق، إن البضائع والمواد والمنتجات الخام أو المصنعة كلياً أو الخاضعة لتحويل كافٍ في لبنان أو الغابون تعتبر وكأن منشؤها أحد البلدين.
المادة 6
عقد تبادل السلع والخدمات
إن العقود المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع أو المواد أو المنتجات وكذلك تقديم الخدمات عملاً بهذا الاتفاق تُبرم بين الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المرخص لهم حسب الأصول بالتعامل في التجارة في لبنان والغابون ووفقاً لقوانين وأنظمة كل من البلدين.
إن أسعار البضائع أو المواد أو المنتجات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق تكون موضع مفاوضات حرة بين المتعاملين الاقتصاديين التابعين للبلدين.
المادة 7
الممارسات التجارية غير المشروعة والتجارة غير القانونية
يتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة وإلغاء كافة أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة والتجارة غير القانونية التي قد تتواجد بين الطرفين. ولهذه الغاية، يتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد طرق تحقيق هذه الأهداف.
المادة 8
حماية حقوق الملكية الفكرية
يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة كافة لتأمين حماية فعالة للملكية الفكرية ولحقوق البراءة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين مع أخذ واجباتهما الدولية بالاعتبار.
المادة 9
المدفوعات
تسدد المدفوعات لقاء السلع والخدمات الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق وفقاً للتشريع الخاص بالصرف والمعمول به في لبنان والغابون.
المادة 10
إعادة التصدير
إن البضائع التي يستوردها أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لا يمكن أن يعاد تصديرها من هذه الأراضي إلى بلد ثالث من دون موافقة سلطات الطرف المتعاقد الآخر على ذلك.
المادة 11
تعزيز التبادل التجاري
بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، يتعهد كل من الطرفين بموجب هذا الاتفاق وعملاً بالقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلده بما يلي:
* تشجيع وتسهيل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية،
* التشجيع الناشط لمشاركة كل منهما في المعارض التجارية التي ينظمها أي من البلدين،
* قيام أحد الطرفين المتعاقدين بتنظيم معارض تجارية في أراضي الطرف الآخر.
المادة 12
الرسوم الجمركية
يتعهد كل من الطرفين بالسماح باستيراد المواد التالية الصادرة عن بلد الطرف الآخر، وفقاً لتشريعه الوطني وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى:
1 . البضائع المخصصة للأسواق العالمية والمعارض والعروض والندوات والاجتماعات أو المؤتمرات في بلد الطرف المتعاقد الآخر والتي ليست للبيع وبالأخص:
أ. البضائع المنوي عرضها أو بسطها أو استعمالها بهدف القيام بعرض عملي لها خلال سوق عالمية أو معرض أو جلسة عرض عملي،
ب. السلع المطلوبة لعرض الآلات الأجنبية أو الأجهزة التي ستعرض أو تقدم؛
ج. مواد الدعاية والعرض العملي والإعلانات (بما في ذلك الملصقات والكتب والمطويات والتسجيلات الصوتية والأفلام والصور الشفافة) فضلاً عن الأجهزة المخصصة لاستعمال مثل هذه المواد؛
د. أجهزة الترجمة الفورية وأجهزة التسجيل؛
ه. مواد التشييد والديكور وتركيب الأجهزة الكهربائية للمنصات المؤقتة أو لبسط أو عرض البضائع المشار إليها في الفقرة 1 .
2 . البضائع والأدوات التي تشكل جزءاً من أمتعة الفنيين أو الخبراء الشخصية المخصصة للاستعمال ضمن قيامهم بمهامهم في نطاق هذه الأسواق الدولية أو المعارض أو العروض أو الندوات أو الاجتماعات أو المؤتمرات وفق ما تقتضيه مسؤولياتهم خلال هذه الأحداث.
3 . إن المواد التي تعاد بعد تصديرها بهدف التصليح تخضع لنظام الإعادة وفقاً للتشريع الوطني، شرط أن يُعاد تصدير هذه المواد إثرإجراء مثل هذه التصليحات.
4 . الحاويات والرزم المحددة النوع المستعملة في التجارة الدولية على أساس إعادتها؛
5 . في حال بيع هذه البضائع والأدوات داخل البلد الذي تقام فيه السوق الدولية المذكورة أو المعرض أو العرض أو الندوة أو الاجتماع أو المؤتمر، يرفع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تمت الاستفادة منها بموجب هذا الاتفاق، وعندها تطبق الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على الاستيراد المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هاذين البلدين وتجبى عن السلع والأدوات المباعة.
المادة 13
تسهيل عبور البضائع
1 . يتفق الطرفان على تعزيز وتسهيل التجارة العابرة عبر بلديهما مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما وعملاً بمبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية كما يتفقان على عدم إخضاع التجارة العابرة هذه إلى أي تأخير غير مناسب ورسوم غير مستحقة، باستثناء التكاليف المترتبة عن عمليات الترانزيت.
2 . مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أعلاه، تتم عند الاقتضاء إعادة البضائع العابرة أو البضائع التي لم يصار إلى تخليصها الجمركي.
3 . يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح معاملة الدولة الأكثر رعاية إلى السفن التجارية التابعة لكل منهما التي ترفع علم أحدهما وذلك في جميع المسائل المتعلقة بالملاحة ودخول المرافئ المفتوحة للتجارة الخارجية واستعمال المرافئ والتسهيلات المرفئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. بيد أن أي إمتياز يمنح إلى السفن المتلزمة بالمساحلة مع أي من الطرفين المتعاقدين لا تدخل ضمن نطاق هذا الاتفاق بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14
السلطات المختصة
إن السلطات المختصة المعنية بتطبيق هذا الاتفاق وبالمسائل الأخرى المتصلة به هي:
1 . بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزير الاقتصاد والتجارة.
2 . بالنسبة لجمهورية الغابون: الوزير المكلف بالتجارة.
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين خطياً في أي وقت هيئة أو منظمة أو وزارة مناسبة أخرى بدلاً عن تلك المحددة في الفقرة السابقة.
المادة 15
تسوية الخلافات
1 . يسوى أي خلاف قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق من خلال المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 . يمكن لأي من الطرفين إحالة مسألة معينة إلى اللجنة المشتركة إذا ما ارتأت أن هذه المسألة تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق؛
3. أ يتعهد الطرفان المتعاقدان، في حال نشوء خلاف بين رعاياهما حول تفسير و/أو تطبيق هذا الاتفاق، بتشجيع تسوية مثل هذه الخلافات من خلال التحكيم؛
ب) يترتب على الطرفين المتعاقدين الموافقة على اعتماد إجراءات التحكيم لتسوية الخلافات التي لم تحل بالتراضي. ويتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع شركاتهما على تضمين العقود بنود تحكيمية. ينبغي أن تحدد هذه العقود مكان التحكيم في بلد ليس الجمهورية اللبنانية أو جمهورية الغابون.
المادة 16
القيود التجارية
1 . باستثناء وجوب عدم تطبيق مثل هذه القيود بشكل تعسفي أو تمييزي، لا ينتج عن أحكام هذا الاتفاق تقييد حقوق أي من الطرفين المتعاقدين أو اعتماد أو تنفيذ بعض التدابير.
أ) لأسباب تعود إلى الصحة العامة أو الأخلاق أو الانتظام العام أو الأمن وحماية البيئة؛
ب) لحماية النبات والحيوانات من الأمراض والحشرات والطفيليات المؤذية؛
ج) ضد الاتجار بالأسلحة والذخائر وأدوات الحرب؛
د) من أجل الحفاظ على مركزه المالي في الخارج وميزان المدفوعات لديه؛
ه) لحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية؛
و) ضد أي تجارة أخرى بالسلع أو الخدمات تُعتبر بمثابة اتجار غير مشروع.
2 . لا يجوز تفسير هذا الاتفاق وكأنه يعطي حقوقاً أو يفرض موجبات غير مطابقة أو مخالفة لأية اتفاقية دولية يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها أو يمكنه الانضمام إليها.
المادة 17
إنشاء لجنة مشتركة
1 . ينشئ الطرفان لجنة مشتركة بغية تسهيل التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ومن أجل التدقيق بتنفيذ هذا الاتفاق.
2 . تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن لبنان من جهة وممثلين عن الغابون من جهة أخرى.
3 . تكمن مهام اللجنة بالتالي:
أ) مراجعة وضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ؛
ب) تعزيز تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك إنشاء مراكز تجارية؛
ج) الإيعاز باتخاذ التدابير لتوسيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين؛
د) القيام بدور محفل تبادل للمعلومات الوجيهة حول الممارسات التجارية القائمة بغية التأكد من أن هذه الممارسات مطابقة للممارسات المعترف بها دولياً لسياق المبادلات التجارية.
ه) التعاون في تبادل الإحصاءات والمعلومات التجارية على أساس منتظم؛
و) البحث في المشاكل الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق وتقديم توصيات لحلها.
4 . يتعهد الطرفان بتزويد اللجنة بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء دراسة معمقة بشأن أي خلاف بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
5 . تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بشكل رسمي.
6 . يترأس كل من الطرفين المتعاقدين أعمال اللجنة بالتناوب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي.
7 . تتخذ قرارات اللجنة بالأجماع.
8 . تجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك باتفاق الطرفين، بالتناوب بين لبنان والغابون.
المادة 18
الدخول حيز التنفيذ والانهاء
1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام وفقاً للقواعد السارية لدى كل من البلدين ويبقى نافذاً لفترة خمس سنوات تجدد تلقائياً لفترات خمس سنوات متعاقبة ما لم يتم نقضه وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
2 . يمكن لأي من الطرفين أن ينقض هذا الاتفاق قبل نفاذ فترة الخمس سنوات بعد إعطاء إشعار بذلك قبل ستة أشهر.
3 . ينبغي ألا يؤثر نقض هذا الاتفاق على الحقوق والواجبات الناشئة عن وثائق أو عقود أبرمت قبله.
المادة 19
التعديلات
1 . يمكن تعديل هذا الاتفاق من وقت لآخر عبر تبادل المراسلات إثر عقد مشاورات دقيقة بين الطرفين المتعاقدين وتشكل هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2 . يتم تعديل هذا الاتفاق من دون المساس بأي حق أو موجب مُكتسب أو تم الحصول عليه بموجب هذا الاتفاق قبل التاريخ الفعلي لإعادة النظر فيه أو لإلغائه.
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه المخولون بذلك حسب الأصول من حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر في بيروت بتاريخ 20 شباط 2001 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ويتمتع النصان بالحجية نفسها. في حال الاختلاف، يعتد بالنص الفرنسي.
عن حكومة جمهورية الغابون
مارتين مابالا
الوزير المكلف لدى وزير الدولة ووزارة الخارجية والتعاون والفرونكوفونية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
باسل فليحان
وزير الاقتصاد والتجارة

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 149 سنة 2019
تاريخ الصدور
15/10/2019
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.