السبت 04 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2015

  • صورة طبق الاصل
  • /
  • خطأ جسيم
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • استئناف اصلي
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • صفة
  • /
  • شخصية معنوية
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • ادعاء
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • اندماج
  • /
  • استئناف مدني
  • /
  • تضامن
  • /
  • عقد التمثيل التجاري
  • /
  • سبب مشروع
  • /
  • تقرير الخبرة




قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلبات المستأنفة استئنافا طارئا بالحكم عليها مع المستأنفة الاصلية بالتكافل والتضامن، لان الشركة المستأنفة قد اندمجت بالشركة الثانية المستأنفة طارئا وفقدت شخصيتها المعنوية المستقلة، مما يفقدها صفتها بالمداعاة. كما قضت بعدم رد الاستئناف الطارىء شكلا اذا لم يتضمن صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف، لان ذلك ليس من الاجراءات المطلوبة او المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وفي الاساس اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الحكم المستأنف لم يخالف المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 لجهة اثبات وجود عقد تمثيل تجاري بين الفريقين، لان المرسوم المذكور لم يشترط ان يكون عقد التمثيل التجاري كتابة بل يمكن اثبات العقد من خلال الكتب والمراسلات والمخطوطات، وعدم ثبوت تعامل الموكل مع غير الممثل التجاري ذاته في ترويج بضائعه.

واعتبرت المحكمة بان سبب فسخ علاقة الموكل بالممثل التجاري غير مسند لسبب مشروع لان اعادة تنظيم الجهاز التسويقي في الشركة هو من التدابير الداخلية التي تخص المشروع وتخرج على علاقة الموكل بالممثل التجاري، وليست سببا مشروعا للفسخ.

وقضت المحكمة بالزام الموكل ان يدفع للممثل التجاري تعويضا عن الفسخ غير المبرر للعقد بعد ان تثبتت من ان الممثل التجاري لم يرتكب خطأ جسيما يجيز للموكل عدم دفع تعويض له عن فسخ العقد، لا سيما وان التعامل بين الفريقين استمر ستين عاما، وان تراجع المبيعات سببه عدم الاستقرار الاقتصادي ولا يبرر الخطأ البسيط المرتكب من الممثل التجاري فسخ العقد معه، وبناء على طلب المستدعي تم تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الحكمية لناحية التعويض، ورد طلب المستدعى بوجهها الرامي الى تصحيح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبير، لان المادة 560 اصول محاكمات مدنية تولي المحكمة تصحيح الاخطاء المادية في حكمها وليس في تقارير الخبراء، علما بان المحكمة قد ثبتت ما ورد في تقرير الخبير، فيخرج امر الطعن به على اطار هذا الاستدعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
35
السنة
2015
تاريخ الجلسة
12/02/2015
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف - برمانا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.