السبت 04 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2015

  • شخص معنوي
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • مزاحمة غير مشروعة
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • ترويج
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تجديد
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • استئناف مدني
  • /
  • عقد التمثيل التجاري
  • /
  • بيانات الزامية




ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المدلى به من المستأنف لعدم وضوحه وعدم تحديده للمخالفة المشكو منها، سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وصدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لانتفاء الخطأ في تطبيق شروط المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 لانه لا يستحق للممثل التجاري تعويض عن فسخ العقد اذا لم يثبت دوره في رواج وتسويق البضاعة اثباتا جديا.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف الطارىء بموضوع المزاحمة غير المشروعة لانه يقتضي ان يستجمع الاستئناف الطارىء البيانات عينها التي تتوافر في الاستئناف الاصلي من اسباب وطلبات، ولا يكفي ان يتضمن الاستئناف الطارىء انتقادات عامة من دون تحديد المخالفة المشكو منها، ولا سيما وان موضوع الاستئناف الاصلي يتمحور حول التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري وليس موضوع المزاحمة غير المشروعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
62
السنة
2015
تاريخ الجلسة
19/02/2015
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
يحفوف - برمانا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.