الأحد 18 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 135 /2015

  • مبدأ استمرارية المرفق العام
  • /
  • مساحة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • وكالة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • توقيع
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • مرسوم
  • /
  • نصاب قانوني
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تحوير السلطة
  • /
  • رئيس الجمهورية
  • /
  • وزير مختص
  • /
  • مرسوم فردي




ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه من المراسيم الفردية التي يقتضي ان تبلغ الى  المعنيين بها، وبما ان التبليغ لم يحصل فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
بموجب المادة 62 من الدستور، عند خلو سدة الرئاسة تنقل السلطة الاجرائية وكالة الى مجلس الوزراء الذي يستمر في القيام باعماله بصورة عادية، ولا تعتبر بالتالي الحكومة مستقيلة او حكومة تصريف اعمال.
ان المرسوم المطعون فيه اقترن بتوقيع اعضاء مجلس الوزراء ضمن النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وعملا بمبدأ استمرارية المرفق العام الحكومي، فان توقيع الوزير الوكيل على المرسوم مكان الوزير الاصيل الغائب يكون صحيحا.
لم يثبت وجود انحراف في استعمال الادارة لسلطتها في اختيار العقارات المستملكة، فهذا الامر يعود لسلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ما دام ان الهدف من وراء ذلك هو تحقيق المنفعة العامة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
135
السنة
2015
تاريخ الجلسة
30/11/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس - منصور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.