السبت 10 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 128 /2015

  • اغفال
  • /
  • استرداد
  • /
  • غرامة
  • /
  • اعفاء
  • /
  • موجب
  • /
  • تعليق
  • /
  • مبدأ عدم رجعية القوانين
  • /
  • مخالفة
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تنزيل
  • /
  • مبدأ العدالة والانصاف
  • /
  • مكلف
  • /
  • معلومات
  • /
  • تكليف ضريبي




ان اغفال الشركة المكلفة بضريبة الدخل تدوين رقم الزبائن المتعاملين معها على فواتير البيع يشكل مخالفة للقانون، فتكون واقعة تحت احكام الغرامة المنصوص عنها في المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية.
وان تعليق تطبيق الغرامات او الاعفاء منها لا يمكن تطبيقه بمفعول رجعي لان القانون رقم 231/2012 لم ينص على ذلك، وتكون الغرامات المسددة قبلا حقا للخزينة ولا يمكن استردادها وفقا لاحكام المادة 6 من قانون الاجراءات الضريبية. وبالتالي لا يجوز التذرع في هذا المجال بمبدأ العدالة والانصاف والمعاملة بالمثل للقول بعكس ذلك، لذا فان القرار المستأنف الذي قضى بتنزيل الغرامة يكون واقعا في غير محله القانوني، ما يقتضي فسخه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
128
السنة
2015
تاريخ الجلسة
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.