الأحد 18 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 133 /2015

  • صورة طبق الاصل
  • /
  • قيد عقاري
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ترقين
  • /
  • عقار
  • /
  • نزاع ضريبي
  • /
  • امتياز
  • /
  • استدعاء المراجعة
  • /
  • مبدأ فصل السلطات
  • /
  • عمل منفصل
  • /
  • قاضي اداري
  • /
  • اشارة
  • /
  • صحيفة عينية
  • /
  • قرار قابل للطعن




ان الطعن المتعلق بابطال كتاب يتضمن وضع اشارة امتياز على الصحيفة العينية ضمانا لتسديد الضريبة المتوجبة، بسبب ان الشركة المستدعية ليست هي المكلفة اساسا بالضريبة موضوع اشارة الامتياز المشكو منها، يشكل عملا منفصلا يجوز الطعن به مباشرة امام مجلس شورى الدولة.
وان المراجعة مقبولة شكلا والاستدعاء يتضمن صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان وضع اشارة الامتياز على العقارات في السجل العقاري وفقا للمادة 60 من قانون الاجراءات الضريبية، من اجل ضمان تسديد الضريبة المتوجبة، يشترط ان تكون هذه العقارات عائدة ملكيتها للمكلف.
وبما انه ثبت بان الشركة المكلفة لا تملك  العقار موضوع اشارة الامتياز، لذا يكون الكتاب المطعون فيه مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة.
يقتصر دور مجلس شورى الدولة على اعلان الاوضاع القانونية وفقا للمادة 91 من نظام المجلس، ولا يحق له الحلول محل الادراة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
133
السنة
2015
تاريخ الجلسة
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل - ايوب
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.