الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2015

  • اختصاص
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • ضرر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ازالة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعدي على الحق




نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لان محكمة الاستئناف، بعد ان تحققت من وقوع الضرر الواضح على الحقوق عبر حجب المحلات عن نظر المارة، والتأثير في القدرة في اجتذاب الزبائن تبعا لركن السيارات امام المحلات، فانها سمحت بهذا الضرر من دون ان يرقى التبرير الى درجة الانتاجية، وهذا الضرر يبرر لقضاء  العجلة التدخل لازالته باتخاذ التدابير اللازمة لرفضه. ومع تحقق المحكمة من وقوع التعدي الذي استتبع فسخ الحكم الابتدائي، منعت المستأنف عليها من ركن السيارات امام المحلات المتضررة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
2015
تاريخ الجلسة
23/03/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
الخازن - القزي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.