الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2015

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • تعدي
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • دعوى الاخلاء
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • استحضار الدعوى
  • /
  • مدة
  • /
  • انتهاء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شرط فسخ
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • طلبات الخصوم




نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير المادة 655 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المميزة هي مدعى عليها في المرحلة الابتدائية عندما طلبت المميز بوجهها الزامها اخلاء المأجور. وقد طلبت المميزة رد الدعوى عنها لعدم اختصاص قاضي العجلة، وطلبت استئنافا فسخ القرار الابتدائي الذي الزمها بالاخلاء لمخالفة المادة 579 اصول محاكمات مدنية، فتكون مطالبها واضحة، وكونها مدعى عليها وعملا بالمفعول الناشر للاستئناف، يكون طلبها منصبا على رد الدعوى عنها وان لم يذكر ذلك صراحة في خاتمة الاستحضار الاستئنافي. ومحكمة الاستئناف، بذهابها عكس ذلك، تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره. وتبعا للنقض واستنادا الى المادة 734 اصول محاكمات مدنية تبين للمحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم، فعقد الايجار الذي تتمسك به المميزة قد انتهت مدته، ولم يبرز اي عقد جديد جار ممن يملك ثلاثة ارباع الاسهم وفقا لما تفرضه المادة 835 موجبات وعقود، ما يجعل البحث في دفع المميزة لناحية انتفاء الشرط الفاسخ في عقد الايجار نافلا. واستمرار المميزة بالاشغال بغياب اي سند قانوني او تعاقدي يتسم بالتعدي، وينعقد اختصاص قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية لازالته، فيصدق تبعا لذلك القرار الابتدائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
2015
تاريخ الجلسة
28/05/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
غنطوس - مكيه
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.