الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2015

  • نزاع
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • قرار اعدادي
  • /
  • طعن
  • /
  • حكم معجل التنفيذ
  • /
  • اجراء تنفيذي
  • /
  • حكم نهائي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • استناد
  • /
  • تبليغ قانوني
  • /
  • مهلة قضائية
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • بت النزاع
  • /
  • دعوى الايجارات




ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم قابلية القرار الاعدادي للطعن به الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، استنادا الى المادة 615 اصول محاكمات مدنية، فالشق المطعون فيه من القرار الاستئنافي قد فصل بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المسند الى احكام البند (ج) من المادة 10 من القانون 160/92. ومحكمة الاستئناف لم تنه المحاكمة انما تابعت النظر في النزاع في ما خص بدلات الايجار، ولان الشق الفاصل بمسألة الاسقاط من حق التمديد ليس معجل التنفيذ، اذ انه لا يتناول اي اجراء تنفيذي ينصب على مال او شخص المستأجرة، فلا يندرج في اطار الاستثناء الوارد في البند (5) من المادة 615 اصول محاكمات مدنية. ولان الشق المطعون فيه قد فصل باحد وجوه النزاع، وفقا لاحكام المادة 553 اصول محاكمات مدنية، الا ان ذلك لا يؤدي الى استبعاد تطبيق احكام المادة 615 اصول محاكمات مدنية التي نصت على عدم امكانية الطعن بالحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى، ما لم يكن معجل التنفيذ. ويعتد بتاريخ تبليغ القرار النهائي كمنطلق لاحتساب مهلة التمييز استنادا الى المادة 710 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
2015
تاريخ الجلسة
19/03/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
غنطوس - مكية
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.