الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015

  • اصول
  • /
  • تعويض
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • شطب
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • قطع
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • مهلة الاسقاط
  • /
  • ذم
  • /
  • ضم الدعوى




ان ايراد عبارة مستأنف بدلا من مستأنف عليه لناحية الشكل عند تحديد صفة هذا الاخير، لا يعدو كونه خطأ ماديا تم تداركه بحيث لا يتوجب اي تصحيح.
كلفت المحكمة في الاساس الجهة المستأنفة شطب العبارة الواردة بعد اسم المستأنف عليه "الممدد لنفسه" لانها تدخل ضمن العبارات الجارحة.
ان ترك الشكوى دون اي اجراء قاطع لمرور الزمن بعد تقديمها من المتضرر بشكل يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن، لا تنطبق عليه المهلتان المحددتان ضمن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، بل تنطبق عليه المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لم تنقض ما بين تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ ادعاء النيابة العامة مدة تقارب الثلاث سنوات.
ان قرار ضم الدفع الشكلي الى الاساس هو قرار غير قابل للاستئناف وفقا للفقرة ج من المادة 212 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد حدد المدعي الشخصي في شكواه المقدمة امام النيابة العامة عددا من الاشخاص مبينا هوياتهم، وقد ادعت النيابة العامة امام محكمة المطبوعات حصرا بحق المدعى عليهم المبينة هوياتهم، في الادعاء الذي جاء موافقا للمادة 152 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون القرار المستأنف قد احسن تطبيق القانون.
يغرم المستأنفان ويلزمان التعويض للمستأنف عليه سندا للمادتين 10 و 11 من اصول المحاكمات الجزائية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.