الأربعاء 21 نيسان 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 979 /2015

  • مؤسسة عامة ذات صفة تجارية
  • /
  • عمل تجاري
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • خبير
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • مستخدم
  • /
  • اجر
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • اجير دائم
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • مؤسسة عامة استثمارية
  • /
  • وزارة الاسكان والتعاونيات
  • /
  • منحة الانتاج
  • /
  • منحة التعليم
  • /
  • الزام بالدفع
  • /
  • راتب الشهر الثالث عشر
  • /
  • سلسلة الرتب والرواتب
  • /
  • المؤسسة العامة للاسكان
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص الوظيفي




خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعلان اختصاصه الوظيفي للنظر بالقضية الحاضرة لان قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان رقم 539/96 يظهر ان نشاط المؤسسة هو تجاري وليس نشاطا اداريا لكي يخضع للقانون الاداري.
وعليه، قبل المجلس الدعوى اساسا بصورة جزئية بحيث رد طلب المدعي المطالبة بالشهر الثالث عشر، وذلك لانه ثابت ان المدعي كان اجيرا دائما في وزارة الاسكان والتعاونيات، وقد اكد الخبير ان المدعي يعمل اجيرا دائما لدى الجهة المدعى عليها، وسندا الى احكام المادة /8/ من قانون العمل، وكون النظام الداخلي للمدعى عليها يرعى احكام المستخدمين لديها دون المتعاقدين والاجراء، وطالما ان المدعي هو ليس من فئة المستخدمين فانه لا يخضع للنظام الداخلي، ولا يستفيد من العطاءات المقررة فيه ومنها اجر الشهر الثالث عشر. اضافة الى رد المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب كون المادة /2/ من المرسوم 1845/99 قد حددت المستفيد منها وهم فقط المستخدمين والمتعاقدين وليس الاجراء كما هي حال المدعي.
كما رد المجلس طلب منحة الانتاج لانه وسندا الى احكام المادة /1/ من المرسوم 10045/75، لكي يستفاد من هذه المنحة يجب ان يكون مستخدما وعاملا في مؤسسة عامة، وكون المحكمة اعتبرت لدى  مناقشتها الاختصاص الوظيفي ان المدعى عليها هي مؤسسة استثمارية وليست عامة، الامر الذي يفضي الى رد الطلب.
وعليه وحيث ان الجهة المدعية العاملة لدى مؤسسة عامة استثمارية تسري عليها احكام المرسوم 6263/65 وتعديلاته، وعملا باحكام المادة /3/ منه فقرة /5/، فانه يقتضي الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي منح التعليم عن اولاده لحد ثلاثة اولاد عملا بالنص القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
979
السنة
2015
تاريخ الجلسة
04/12/2015
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر - سعادة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.