الأحد 24 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2016

  • مطبوعات
  • /
  • تعويض
  • /
  • قاضي
  • /
  • تعديل
  • /
  • عقوبة
  • /
  • تمييز
  • /
  • تشديد
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تلفزيون
  • /
  • حبس
  • /
  • تحقير
  • /
  • غرامة مالية
  • /
  • اذاعة
  • /
  • موظف عام
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعويض رمزي




اعتبرت محكمة التمييز ان القرار قد اخطأ في تطبيق النصوص المتعلقة بتحقير موظف عام حيث ان الغرامات تضاعف مائة مرة بموجب المادة 3 من القانون 89/89، وعشرون مرة بموجب المادة 9 من القانون 33/94، كما تنص المادة 22 من قانون المطبوعات على عقوبة الحبس في حال كان المدعي قاضيا في منصة القضاء.
وتنص المادة 35 من القانون رقم 382/94 على تشديد العقوبة اذا حصل الجرم بواسطة التلفزيون او الاذاعة. وحكمت بزيادة الغرامة على المدعى عليهما.
وقبلت محكمة التمييز السبب الثاني القائم على مخالفة المادة 134 عقوبات اذ بعد ان تثبتت محكمة الاستئناف من وجود ضرر معنوي، حكمت بتعويض رمزي وفسخت القرار المطعون فيه وقضت بتعديل التعويض المقضي به.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
59
السنة
2016
تاريخ الجلسة
29/11/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
عويس - الحاج
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.