الأربعاء 21 نيسان 2021

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 65 /2016

  • مفهوم
  • /
  • موقع الكتروني
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • سبب تخفيفي
  • /
  • زنا
  • /
  • قتل
  • /
  • تهديد
  • /
  • دعوى الطلاق
  • /
  • حرية الرأي
  • /
  • مقال صحفي
  • /
  • جرم مشهود
  • /
  • مؤسسة تلفزيونية
  • /
  • ذم
  • /
  • مراسل صحفي
  • /
  • تهديد بالسلاح
  • /
  • عمل صحفي
  • /
  • تحقيق استقصائي
  • /
  • حرية الصحافة
  • /
  • مس بالشرف
  • /
  • نشرة اخبارية




ان الذم على ما هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك بحيث ينال من شرفه وكرامته، وهو يجنح باتجاه الخصوصيات. وكما نعلم فان لكل شخص "حرية ابداء الرأي قولا وكتابة"، ولكن مع مراعاة القوانين.
وان حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق ما ينص عليه قانون المطبوعات، لان الصحافة تهدف الى تنوير الرأي العام وتوعيته، مع مراعاة الرصانة والصدق وتجنب الاساءة الى الغير، والنقد المباح هو الذي يبغي تحقيق مصلحة عامة دون الذم بالاشخاص حتى ولو استعمل مفردات لاذعة وقاسية. ان ما ورد خلال النشرة الاخبارية على شاشة مؤسسة تلفزيونية لبنانية، وعلى لسان المدعى عليهما، هو من باب التحقيقات الاستقصائية، والتي تأخذ شكل روبورتاج غايتها جذب المشاهد والسيطرة على حواسه، وهكذا تحقيقات هي من صلب العمل الصحافي، شرط عدم الاساءة للغير.
وفي هذا المقال موضوع الشكوى تبين ان هناك نوع من التنسيق بين المراسل الصحفي المدعى عليه وبين المدعى عليه الآخر، وهو الزوج الذي يتهم زوجته بأنها تقوم بتهديده بواسطة السلاح بغية قتله، وذلك دفاعا عن شرفها الذي مس بسبب دعوى الطلاق المرفوعة من قبل زوجها والذي يدعي انه ضبطها بالجرم المشهود تمارس الزنا مع رجل آخر. ان هذا التنسيق بين المراسل الصحفي المدعى عليه والمدعى عليه الاخر، بموضوع خاص يتناول قصة هذا الاخير المهدد بالقتل من قبل زوجته المدعية، بلغ حد قيامهما بالذم بالمدعية عن طريق تبني وقائع تنسب اليها وتمس شخصها وشرفها وكرامتها، ما ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994. والمحكمة بما لها من حق التقدير ترى منح المدعى عليهم الاسباب المخففة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
65
السنة
2016
تاريخ الجلسة
29/11/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا - عبدالله
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.