السبت 23 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 418 /2016

  • قرار اداري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • قضاء جزائي
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • قائمقام
  • /
  • ترخيص قانوني
  • /
  • عنصر جرمي




ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة مخالفة بناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لثبوت ان الافعال المدعى عليه تمت بالاستناد الى ترخيص معطى للظنين من قبل قائمقام، وان الترخيص المطعون فيه هو من القرارات الادارية  الفردية التي لا يعود للقضاء الجزائي النظر في مدى قانونيتها، وبالتالي لا يعود له ابطالها او اهمالها.
وبالتالي اعتبرت المحكمة ان عناصر الجريمة منتفية لا سيما في ضوء ارتكاب الافعال المدعى بها استنادا الى تصريح صادر عن القائمقام، وقبل صدور اي قرار لاحق بوقف الاعمال.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
418
السنة
2016
تاريخ الجلسة
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي - شهاب
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.