السبت 04 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2016

  • حق عيني
  • /
  • مرور الزمن العشري
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اصول
  • /
  • تلازم
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تعويض
  • /
  • دين
  • /
  • انقطاع
  • /
  • مؤسسة سياحية
  • /
  • بطلان
  • /
  • صفة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • عقار
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • مستند
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • حق الاستثمار
  • /
  • دائن
  • /
  • محكمة ابتدائية
  • /
  • اختصاص نوعي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • ادعاء
  • /
  • غرامة اكراهية
  • /
  • قاضي منفرد مدني
  • /
  • ربح فائت
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • محاكمة ابتدائية
  • /
  • دعوى بوليانية
  • /
  • ادلاء لاول مرة
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • اتفاقية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ادخال
  • /
  • اعادة الحال الى ما كانت عليه




قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضارين الاستئنافيين الاصلي والطارىء شكلا، بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية، ومن صفة المستأنف للطعن بالحكم الابتدائي عملا بالمادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس، ردت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف، لان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بالطعن بالاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد وعن الغرفة الابتدائية، عملا بالمادة 93 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وكذلك الامر بسبب المفعول الناشر للاستئناف امام هذه المحكمة عملا بالمادة 659 من الاصول المدنية.
كما قضت بصفة المستأنف عليهما اللذين تقدما بالدعوى الابتدائية بهدف الحكم لهما بتنفيذ العقدين الجاريين لمصلحتهما مع مالك العقار، بحسب قيود السجل العقاري. كما ردت طلب التدخل لعدم وجود تلازم بين طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار، مع الطلبات الاصلية والمتعلقة بتنفيذ العقدين تاريخ 16/10/1992 و2/4/1994. وقضت بسقوط الدعوى البوليانية لمرور عشر سنوات عليها عملا بنص المادة 278 من قانون الموجبات والعقود، فيكون طلب المستأنف المقدم لهذه الجهة مردودا لمرور اكثر من عشر سنوات على العقدين موضوع الدعوى.
وردت المحكمة ايضا الطعن بالبند الرابع من الفقرة الحكمية بعدما تبين لها بان طلب ابطال الاتفاقيتين موضوع الدعوى لعلة الغبن ورد بتاريخ 2/12/2011 بعد مرور الزمن العشري عليه، عملا بنص المادة 235 من قانون الموجبات والعقود، وان انقطاع مرور الزمن لجهة الاتفاقيتين هو ثابت باشغال واستلام المستأنف عليهما المدعيين للمبيع موضوعهما، وان معارضة البائع ينطبق عليه اعتراف الدائن بالدين المنصوص عليه في المادة 358 موجبات وعقود. والزمت المحكوم عليهم بغرامة اكراهية قدرها 50.000 ل.ل عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغهم هذا القرار ولحين الدفع الفعلي. وقضت اخيرا بدفع الغرامة والعطل والضرر عن المستأنف لعدم ثبوت الضرر اللاحق بالجهة المدعية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.