الجمعة 03 تموز 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2016

  • شخص معنوي
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • دين
  • /
  • استئناف اصلي
  • /
  • صفة
  • /
  • حجز تنفيذي
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • مستند رسمي
  • /
  • مفوض بالتوقيع
  • /
  • وثيقة التبليغ
  • /
  • مستأنف عليه
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • ممثل قانوني
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • استئناف طارئ
  • /
  • دعوى تنفيذية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي الأصلي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وردت الاستئناف الطارىء شكلا لعدم توافر شروطه القانونية، ولمخالفته المادتين 614 و638 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان الاستئناف الطارىء ورد من المحكوم له ولم يقصد به لا إبطال ولا تعديل الحكم المستأنف بل تصديقه.
وفي الاساس، قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة ممثلة المستأنف عليها للتبلغ، وانها لم تخالف المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مستندة الى الافادة الصادرة عن الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية، والتي تثبت بان الاخت كيوان لا تمثلها ولا تتمتع بالصفة التي تؤهلها للتوقيع عنها، ليخلص الى القول بعدم خضوعها لنص المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ثبت للمحكمة بان وثيقة التبليغ لم يرد فيها ما يفيد غياب الممثل القانوني او من ينوب عنه، او حتى سؤاله عنهما، فلا يكون التبليغ حاصلا او منتجا لاية مفاعيل.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.